Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

امکان ابطال رای داور

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد 
امکان ابطال رای داور
 
 
گروه حقوقی- سعیده جلادتی: اشخاص بجای اینکه حل اختلافات خود را به قضات  و محکمه بسپارند می‌توانند دعوای خود را پیش قاضی خصوصی یا همان «داور» که خودشان معرفی و معین کرده‌اند ببرند تا به دعوایشان سریع‌تر و دقیق‌تر رسیدگی کرده و حکم صادر کند اما گاهی مواردی پیش می‌آید که داور انتخابی ممکن است از حدود قانون یا عدالت خارج شده و اشکالاتی در رای صادره‌ توسط وی وجود داشته باشد. موضوعی که باعث درخواست یکی یا طرفین دعوا، برای ابطال رای داور می‌شود.
 
در تمام دنیا روال بر این است که صرف توافق طرفین در انتخاب نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات به معنای آن نیست که از حمایت‌های پذیرفته شده قضایی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. در قوانین ایران هم موضوع ابطال رای داور یک اصل پذیرفته شده و مواردی هم در قانون برای آن تعریف شده است. برای بررسی شرایط قانونی در خصوص امکان ابطال رای داور، «حمایت» با دکتر وحید قاسمی عهد، حقوقدان و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، به گفت‌وگو پرداخته است.
دکتر وحید قاسمی عهد در این خصوص می‌گوید: برخلاف آراي دادگاه‌ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آراي داوري قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند اما در شرایطی هم روال به این گونه است که این امکان براي متضرر از رای داور وجود دارد تا تحت شرایطی خاص، از دادگاه درخواست ابطال رای داور را کند.
وی می‌افزاید: اگر روش‌های شكايت به آراي دادگاه‌ها را مرور كنيم مشخص مي‌شود، قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني، تقاضاي واخواهي، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش‌بینی نكرده است.
 
 آرایی که با وجود برخورداری از برخی برتری‌ها قابل ابطال هستند!
قاسمی‌عهد خاطرنشان می‌کند: عدم وجود روش‌های عادي و فوق‌العاده اعتراض به راي داوري، نه تنها موجب تمایز بلكه ملاك برتري آراي داوري نسبت به آراي دادگاه‌ها است اما باز هم با وجود این برتری، برای مواردی که جای ابطال رای وجود دارد، می‌توان به بخشی از مواد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد.
این حقوقدان با اشاره به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: در این ماده با شرح 7 بند، به جهات ابطال راي داور در داوري‌هاي داخلی اشاره شده است و منطق حقوقي ايجاب مي‌كند كه بگوییم با توجه به اینکه اصل بر قطعی بودن آرای داوري است، جهات ابطال رای داور جزء موارد اسثتنائی هستند و باید به طور محدود تفسیر شوند.
وی با اشاره به بند نخست از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌کند: در صورتی که رای داور، مخالف با قوانین موجِد حقّ باشد با به عبارت دقیق‌تر چنانچه راي داور با قوانين ماهوي معارض باشد براي مثال چنانچه راي داور مبتني بر صحت قرارداد مجنون صادر شود راي داور باطل و قابليت اجرا ندارد.  
قاسمی‌عهد در گفت‌وگو با «حمایت» می‌افزاید: با توجه به اينكه تنها این جهت از موارد ابطال راي داوري جنبه ماهوي دارد و سایر جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر جنبه شکلی دارند، بديهي است كه اين جهت بيشتر از ساير جهات مورد استفاده قرار گيرد.
این حقوقدان اضافه می‌کند: همچنین درصورتی که راي داور نسبت به مطلبی که موضوع داوري نبوده، صادر شده باشد، رای داور باطل می‌شود.
وی می‌افزاید: در معنای ساده‌تر مي توان گفت، اصل حاكميت اصحاب دعوي مدني كه خود ناشي از اصول بنيادي‌تري مانند اصل حاكميت اراده است، ايجاب مي‌كند داور به خواست، درخواست‌كننده احترام بگذارد و آنچه را كه وي مي‌خواهد مورد رسيدگي و حكم قرار دهد. حال اگر يكي از طرف‌هاي اختلاف درخواست الزام به تحويل مبيع را از داور بخواهد داور نمي‌تواند به جنبه‌هاي ديگري از اختلاف مانند خسارت تاخير انجام تعهد راي دهد.
این حقوقدان به بند 3 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرده و می‌گوید: در صورتی که داور، خارج از حدود اختیارات خود راي صادر کرده باشد هم می‌توان رای را باطل اعلام کرد.
 
 اراده طرفين موافقتنامه با تعیین حدود اختیارات مرجع داوری
به گفته قاسمی‌عهد، حدود اختیارات مرجع داوري را اراده طرفين موافقتنامه داوري تعيين مي‌کند و مرجع داوري باید حدود اختیارات خود را رعایت و صرفاً در این محدوده، اقدام به صدور راي کند و از سوی دیگر هم طبق قانون، آزادی اراده داور محدود به مواردی است. بر فرض تعلق اراده اصحاب موافقتنامه داوري دعواي ورشکستگی، دعاوي راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم، قابل ارجاع به داوري نیستند، چه اين دعاوي امكان ارجاع به داوري ندارند.
وی همچنین می‌گوید که طبق قانون، در صورتی که راي داور، پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسلیم شده باشد، رای داور باطل است.
قاسمی‌عهد اظهار می‌کند: همچنین از لحاظ قانوني در صورتي كه توافقي صورت نگرفته باشد، مهلت صدور راي از سوي داور 3 ماه است و راي داور باید در اين مدت صادر شود. چنانچه راي داوري خارج از مدت قانونی یا مدتی مورد توافق طرف‌ها صادر شود فاقد اعتبار است، مگر اینکه طرفین این را پذیرفته باشند.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در صورتی که راي داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی، ثبت شده و داراي اعتبار قانونی است، مخالف باشد هم رای داور باطل است.
 وی می‌گوید: علاوه بر این موارد، اگر رای از جانب داورهایی صادر شده باشد که مجاز به داوری نبوده باشند هم می‌توان رای داور را باطل شمرد.
 
 شرایط داوری در پاره‌ای از مواد قانون آیین دادرسی
قاسمی‌عهد اظهارات فوق را مستند به مواد 466، 469 و 470 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و می‌گوید: در مواد مذکور، مشخصات اشخاصی که امکان داوری ندارند ارایه شده است و در بند «و» از ماده 489 نیز نکات تکمیلی را برای رفع هرگونه ابهامی از شرایط داوران قید کرده است.
وی به نکته‌ای در این بند اشاره و عنوان می‌کند: اگر طرف‌هاي موافقتنامه داوري بر انتخاب شخصي که به حکم ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، از انجام داوري به طور نسبی ممنوع است توافق کنند، پس از صدور راي، نمی‌توانند به استناد ممنوع بودن داور از داوري، خواستار ابطال راي وي شوند.
این حقوقدان یادآور می‌شود: در صورتی که قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد هم رای داور قابل ابطال و غیرقابل اجرا است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16799