Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اختیار دادیاران دادسرا برای تجدیدنظرخواهی از رای متهم

اختیار دادیاران دادسرا برای تجدیدنظرخواهی از رای متهم
 
 
اگرچه قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از افراد دارای اختیار برای اعتراض به آرای کیفری را دادستان ها معرفی کرده، اما در خصوص اختیار دادیارانی که تحت نظارت دادستان مشغول فعالیت هم هستند، ابهام و اشکال ایجاد شد و در نهایت با صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخص شد که دادیاران هم از همان اختیار دادستان ها در اعتراض به آرای کیفری برخوردارند.
پرونده کیفری وقتی در دادسرا طرح می شود، دادستان به عنوان مقام تعقیب جرم می تواند تحقیقات در خصوص جرایم سبک و جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیستند را به یکی از دادیاران دادسرا واگذار کند؛ پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست برای متهم، اگر دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، متهم را از جرم انتسابی برئ کند یا حکمی که صادر می کند به جهتی از جهات مطابق با موازین قانونی نباشد، دادستان حق دارد تا به حکم اعتراض کرده و محکومیت متهم یا انطباق حکم با موازین قانونی را از دادگاه تجدیدنظر درخواست کند.
سابقه موضوع
موضوع اعتراض دادستان شهرستان به حکم دادگاه برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری(اصول محاکمات جزایی) مصوب ۱۲۹۰ مورد تاکید قانونگذار قرار گرفت و بر اساس مواد ۳۵۱ و ۴۳۲ این قانون، به دادستان شهرستان دادگاه جنایی محل صدور حکم اختیار داد تا نسبت به حکم صادره برای متهم تقاضای پژوهش(تجدیدنظرخواهی) یا فرجام خواهی کند.
نکته مهمی که در اختیار دادستان برای اعتراض به احکام در این قانون دیده شده بود این بود که دادستان چه در صورت برائت و چه در صورت محکومیت متهم، حق اعتراض به رأی صادره از دادگاه های جنایی را داشت؛ البته در خصوص فرجام خواهی از این آرا، علاوه بر درخواست دادستان شهرستان، موافقت دادستان کل نیز لازم بود.
با تصویب قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها در سال ۱۳۷۲، این بخش از قوانین موضوعه نسخ شد و بر اساس ماده ۱۱ این قانون، اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر در مورد احکام کیفری را داشتند، به این افراد خلاصه شد: «در مورد احكام كیفری:  الف ـ محكوم علیه یا نماینده قانونی او. ب ـ شاكی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان. ج ـ دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حكم با موازین قانون . 
تفاوت مهم این قانون با قانون قبلی این بود که اختیار دادستان برای اعتراض به رای، تنها به صدور حکم برائت برای متهم یا عدم انطباق حکم صادره با موازین قانونی، محدود شد و اختیار کامل دادستان ها برای اعتراض به احکام، تا حدودی کاسته شد.
نقش دادیاران در دادسرا
نکته مهمی که در خصوص قوانین ذکر شده وجود داشت این بود که آیا «دادیار به عنوان مقامی که تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان انجام وظیفه می کند هم همان اختیار دادستان را برای اعتراض به آراء دارد یا اگر اعتراضی از سوی دادیار مذکور به حکم صادره از دادگاه وجود داشته باشد، الزاما باید از طریق دادستان مربوطه اعلام و پیگیری شود؟
صدور احکام متفاوت از دادگاه های تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور در پذیرش یا رد تجدیدنظرخواهی دادیاران دادسرا، باعث طرح موضوع در دیوان عالی کشور شود تا در این خصوص رای وحدت رویه قضایی صادر شود.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور پس از بررسی اختلافات پیش آمده و صدور آرای متفاوت در این خصوص، با صدور رای شماره ۶۵۳ در سوم مهرماه ۱۳۸۰ اعلام کرد: «دادسرا سازمان واحدی است كه دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می كنند، بنابراین تجدیدنظرخواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بندج ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها یكی از وظایف محوله به اوست. 
با این رای وحدت رویه، در واقع مشخص شد که دادیاران هم به نمایندگی از طرف دادستان، حق اعتراض به آرای کیفری صادره از سوی دادگاه برای متهمان را دارند.
قانون آیین دادرسی کیفری جدید
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲ و نسخ صریح قانون تجدید نظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ در ماده ۶۹۸ این قانون، در خصوص بقای اعتبار رای وحدت رویه صادره از سوی دیوان عالی کشور، شک واقع شد.
موضوع حق اعتراض و فرجام خواهی از آرای دادگاه های کیفری در ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مورد تاکید قانونگذار قرار گرفت و در این ماده آمده است که « اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند: الف – محکومٌ علیه، وکیل یا نماینده قانونی او ب - شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات مداقه در بند پ این ماده نشان می دهد که این بند با اندکی تغییر مشابه همان مقررات ماده ۱۱ قانون تجدید نظر آرای دادگاه هاست؛ و تنها قید اعتراض به «عدم تناسب مجازات به اختیارات قبلی دادستان در اعتراض به احکام اضافه شد.
با این وجود، با توجه به همان استدلالی که هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۸۰ و در رای وحدت رویه ذکر شده، آورده بود، می توان گفت، در قانون جدید هم دادیاران تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می کنند و از آنجایی که همه اقدامات آنها با تائید و تنفیذ دادستان صورت می گیرد، بنابراین دادیاران هم از همان اختیار دادستان برای اعتراض به احکام دادگاه ها برخوردارند.
 
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16447