Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قرار تأمین خواسته

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۹۳۶
سه‌شنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۵
سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۵۶
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۷/۹۵/۱۸۶۳                                                                          ۱۳۹۵/۸/۸
 
٭٭٭٭٭
۴۵۷
شماره پرونده ۱۹۴۱ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۴
سؤال
نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است، لیکن در پرونده­هایی که از حیث نصاب مالی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می­باشد و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر می­شود و اینکه وفق ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ کلیه آراء صادره موضوع این قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد مستدعی است این شورا را درجهت اتخاذ تصمیم شایسته در اعلام قطعی یا تجدیدنظربودن قرار تأمین خواسته صادره از شورا ارشاد نمایید.
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۷۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کلمه «آراء» مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق)، منصرف از قرار تأمین خواسته است که از جمله قرارهای موقتی است و برابر ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل اعتراض در مرجع صادرکننده آن است و برابر ماده ۱۱۸ همان قانون در صورتی که موجب آن، مرتفع گردد، توسط همان مرجع قرار رفع آن، صادر می‌گردد. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق و ماده ۱۸ قانون صدرالذکر، قرار تأمین خواسته صادره توسط قاضی شوراهای حل‌اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاههای عمومی نمی‌باشد.
 
http://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=10