Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قرار رد درخواست تأمین دلیل

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۹۳۴
چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۵۱
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۷/۹۵/۱۸۶۳                                                                          ۱۳۹۵/۸/۸
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
۴۵۵
شماره پرونده ۱۹۹۷ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴
سؤال
چنانچه اعضای شورا قرار رد درخواست تأمین دلیل صادر نمایند، آیا این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از کلمه آراء مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی حقوقی نمی­باشد و چون در قانون تصریح نشده است (بر خلاف قرار تأمین خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمی­باشد.
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12987