Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

درج حکم برائت در روزنامه در صورت وارد شدن خسارت معنوی

 
معاون حقوقی قوه قضاییه مزایای آیین نامه جبران خسارت ناشی از بازداشت را تشریح کرد 
درج حکم برائت در روزنامه در صورت وارد شدن خسارت معنوی
 
 
اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. این اصل در واقع پشتوانه تأسیس کمیسیون‌هایی است که در قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده است.
 
با امضا و ابلاغ «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» در اولین روزهای دی ماه 1395 توسط رییس قوه قضاییه یکی از دستاوردهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صورت اجرایی به خود گرفته که این امر در نوع خود در نظام قضایی کشور بی سابقه است.  دکتر ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه، در گفت‌وگو با میزان، ضرورت‌ها و آثار مثبت تصویب و اجرای این آئین نامه را مورد بررسی قرار داده است.
دکتر خداییان ابتدا در خصوص جایگاه قانونی جبران خسارت گفت: موضوع جبران خسارت بازداشت شدگان ریشه در نظام حقوقی اسلام دارد. در این نظام هر کس به طور عمد یا در اثر اشتباه یا تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند، علاوه براینکه ممکن است مسئولیت کیفری متوجه او باشد، ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود.
وی اضافه کرد: حال اگر این خسارت در اثر اشتباه و تقصیر قاضی باشد، قاضی باید جبران خسارت کند. این موضوع مورد تأکید اصل 171 قانون اساسی قرار گرفته است. در این صورت چنانچه اشتباه یا تقصیر قاضی، احراز نشود خسارت را دولت باید جبران کند. این موضوع هرچند در قانون اساسی پیش‌ بینی شده بود ولی سازوکار اجرایی آن در قانون عادی پیش بینی نشده بود؛ تا اینکه در سال‌های اخیر به صورت عام در ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و به صورت خاص در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شد؛ لذا آیین نامه اخیر التصویب، مربوط به مواد 255 الی 260 قانون آیین دادرسی کیفری است و ناظر بر افرادی است که به هر علت بازداشت شده‌اند ولی حکم برائت یا منع تعقیب آنها صادر شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه، در خصوص فلسفه جبران خسارت از سوی دولت هم توضیح داد:  قانونگذار در این میان با عطف توجه به حقوق عامه برای اینکه مردم در مطالبه خسارت خود با مشکل مواجه نشوند مقرر داشته است که چه تقصیر متوجه قاضی یا شخص دیگری باشد چه نباشد، دولت ملزم به جبران خسارت شخص بیگناه گردد.
وی تاکید کرد: بعد از جبران خسارت چنانچه دولت تشخیص داد بر اثر تقصیر مقامات قضایی یا اعلام مغرضانه جرم یا شهادت کذب و امثال آن شخص بازداشت شده است، طبق ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند علیه شخص مقصر به دادگاه عمومی تهران دادخواست جبران خسارت بدهد و خسارت خود را از مقصر دریافت کند.
 
  مرجع رسیدگی به درخواست خسارت دیدگان
معاون حقوقی قوه قضاییه، از تشکیل کمیسیون‌های ویژه برای رسیدگی به موضوع خبر داد و گفت: برای رسیدگی به درخواست افراد بازداشت شده، در هر استان کمیسیونی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده است که به درخواست افراد متقاضی رسیدگی می‌کنند و چنانچه کمیسیون استانی درخواست آنها را رد کند ظرف مدت 20 روز حق اعتراض و درخواست تجدیدنظر دارند، که در آن صورت کمیسیون ملی جبران خسارت که در دیوان عالی کشور تشکیل شده است به آن رسیدگی و حکم قطعی را صادر می‌کند.
وی با اشاره به اینکه خسارت‌دیده نیازی به شکایت از قاضی ندارد، گفت: همین که شخص در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی بازداشت شده و بعداً حکم برائت یا منع تعقیب او صادر شد، می‌تواند از کمیسیون درخواست کند که دولت را محکوم به جبران خسارت ناشی از بازداشت کند.
خداییان تصریح کرد: در این صورت دولت محکوم به جبران خسارت می‌شود؛ مگر اینکه بازداشت شخص ناشی از عمل خود وی باشد؛  مثلاً جهت فراری دادن دیگری از مجازات خود را در مظان اتهام قرار داده باشد یا از ارائه دلائل و مدارک که دلالت بر بی گناهی او دارد خودداری کند.
 
  روش‌های جدید برای جبران خسارت
معاون حقوقی قوه قضاییه، با بیان اینکه جبران خسارت تنها جنبه مادی ندارد، افزود: موضوع جبران خسارت خوشبختانه ناظر به ابعاد مادی و معنوی است. گاه ممکن است شخص بازداشت شده اعلام کند در اثر این بازداشت، خسارت مادی به من وارد شده است و تقاضای جبران کند، در آن صورت میزان خسارت را برآورد و حکم به پرداخت آن در حق متقاضی می‌شود؛ اما در این میان ممکن است شخص تقاضا کند چون در اثر بازداشت به حیثیت او لطمه وارد شده است حکم برائت او در روزنامه منتشر شود، در این صورت حکم صادر شده در این خصوص مبتنی بر انتشار حکم برائت خواهد بود.
 پیش‌بینی اعتبارات جبران خسارت بازداشت
وی در خصوص نحوه جبران خسارت مادی هم توضیح داد: طبق ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه مصوب آن، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که دولت باید بودجه آن را تأمین کند.دکتر خداییان اضافه کرد: تاکنون چنین اعتباری از سوی دولت پیش‌بینی نشده بود؛ اما در بودجه سال 1396 دولت مبلغ ناچیزی اختصاص داده است که با تقاضای وزارت دادگستری و قوه قضاییه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبلغ 25 میلیارد تومان برای این صندوق تصویب کردند که امیدوارم نمایندگان محترم مجلس این مبلغ را تصویب کنند تا در پرداخت خسارت وارده به مردم و اجرای بهینه این دستورالعمل با مشکل مواجه نشویم.
 
  مهلت درخواست جبران خسارت
وی در خصوص مهلت جبران خسارت نیز گفت:  بر اساس ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری مهلت تقاضای جبران خسارت، 6 ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی حاکی از بیگناهی شخص بازداشت شده به وی است. پس از آن مدت کمیسیون درخواست وی را رد خواهد کرد.
دکتر خداییان با اشاره به اینکه جبران خسارت تنها منوط به بازداشت فرد است و تعقیب بدون بازداشت، در زمره موارد جبران خسارت نیست، گفت: این کمیسیون ها صرفاً به درخواست بازداشت شدگانی که حکم به بیگناهی آنها صادر شده است رسیدگی می‌کنند. اما طبق اصل 171 قانون اساسی و ماده 13 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات چنانچه افرادی در فرآیند دادرسی در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی متحمل خسارت شوند می‌توانند با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی تهران تقاضای جبران خسارت خود را بدهند.وی تصریح کرد: مضافاً اینکه چنانچه ایراد خسارت محرز شود اما ناشی از تقصیر مقامات قضایی نباشد دولت ملزم به جبران خسارت می‌شود.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/15451