Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شأن دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها

 
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد 
شأن دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها
 
 
«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.» این مقرره بخشی از اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی است که قاضی را مکلف می‌کند تا بر اساس قانون به دعاوی رسیدگی کرده و حکم قانونی و شرعی را صادر کند.
 
از آنجایی که اجرای صحیح قوانین در مراحل مختلف دادرسی و مراجع گوناگون قضایی، یک اصل ضروری تلقی می‌شود، مرجعی باید بر این روند نظارت داشته باشد؛ بر اساس اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، این وظیفه بر عهده دیوان‌عالی کشور قرار داده شده است. در واقع دیوانعالی کشور، از طریق رسیدگی شکلی به پرونده‌هایی که به آنها اعتراض می‌شود یا رسیدگی فرجامی به پرونده‌هایی که از آنها در دیوان فرجام‌خواهی می‌شود یا صدور آرای وحدت رویه در مواردی که آرای متفاوتی از مراجع قضایی در موضوعات واحد صادر می‌شود، به وظیفه خود در نظارت بر حسن اجرای قوانین عمل کرده و از این مسیرها بر روند اجرای قانون در مراجع تالی نظارت دارد. غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح جایگاه نظارتی دیوان‌عالی کشور پرداخته است.
انصاری در ابتدای این گفت‌وگو تاکید می‌کند که بر اساس قانون اساسی، بعد از رییس قوه قضاییه، بالاترین مرجع قضایی، دیوان‌عالی کشور است که نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و مرجع تجدید‌نظر احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب را برعهده دارد.
وی اضافه می‌کند: پایگاه اصلی دیوان عالی کشور در تهران بوده و البته برخی از شعب دیوان نیز در شهر قم مستقر هستند.
انصاری با بیان اینکه دیوان عالی ملزم به اجرای دو وظیفه اصلی است، می‌افزاید: مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه دیوان که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم است، از طریق نقض و تایید آرای صادره از محاكم اعمال می‌شود.
وی می‌گوید: پس از اینکه مراحل رسیدگی به پرونده‌ای انجام می‌شود و طرق عادی شکایت و اعتراض از آرا طی می‌شود، بازهم ممکن است، در پرونده‌های کیفری متهم یا فرد شاکی احساس کنند عدالت رعایت نشده و نسبت به آن اعتراض دارند و در چنین شرایطی موضوع اعاده دادرسی مطرح می‌شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در توضیح بیشتر موارد درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی، به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 استناد می‌کند و می‌افزاید: در غالب پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور ارسال شده و درخواست اعاده دادرسی برای آنها داده می‌شود، رای نهایی مبنی بر بند ث از این ماده صادر شده که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
 
  تطبیق احکام با قانون در دیوان عالی کشور
انصاری در ادامه به موضوع نقش نظارتی دیوان اشاره کرده و می‌گوید: به طور کلی یکی از وظایف دیوان عالی این است که آرایی که صادر می‌شود را با قانون تطبیق دهد و اگر منطبق با متن قانون نبوده، مجدد آن را بررسی کند. از سوی دیگر بر صحیح بودن روند دادرسی هم نظارت می‌کند که این مساله با تطبیق دادن با قوانین، متفاوت است.
وی در ادامه اظهارات خود به ایرادی که به بحث اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 وارد است، اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون‌گذار در بحث اعاده دادرسی‌ها، پرونده‌ها را محدود نکرده و زمینه در قانون به گونه‌ای تعریف شده که حتی اگر تمام طرفین هم خواهان بررسی مجدد آرا باشند، بتوانند درخواست دهند و این مساله، حجم کاری دیوان عالی را با وجود وظایف سنگینی که بر عهده دارد، افزایش می‌دهد در حالی که قانون‌گذار می‌توانست این مساله را محدود کند تا برای قضات دیوان عالی کشور مشکلات کمتری به وجود آید.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور یادآور می‌شود: نکته‌ای که وجود دارد این است که در موضوع اعاده دادرسی فقط مباحث کیفری مدنظر قرار می‌گیرد.
 
 رای وحدت رویه، مهمترین ابزار اجرایی دیوان
انصاری ایجاد وحدت رویه‌ قضایی را دیگر وظایف دیوان عالی کشور عنوان و اظهار می‌کند: به‌ منظور ایجاد وحدت رویه ‌قضایی، هیات عمومی دیوان عالی كشور با تركیب كامل حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاونان تمامی شعب، به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نماینده او تشكیل می‌شود و اقدام به صدور رای وحدت رویه می‌کند كه این رای برای همه شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
وی در پاسخ به این سوال که در چه شرایطی ضرورت تشکیل هیات عمومی دیوان عالی وجود دارد، یادآور می‌شود: هیات عمومی دیوان در مواردی تشكیل می‌شود که شعب دیوان عالی كشور یا دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه، آرای مغایر صادر كنند یا در صورتی که دادرسان دادگاه‌های دادگستری از قانون استنباط درستی نداشته باشند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور می‌گوید: همچنین علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین وایجاد وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح، اجازه اعاده دادرسی نسبت به احكام كیفری، اجازه احاله پرونده كیفری و رسیدگی به تخلف رییس جمهوری نیز بر عهده دیوان عالی کشور است.
انصاری در خصوص رسیدگی به تخلف رییس‌جمهوری از سوی دیوان عالی کشور نیز می‌گوید: بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی یكی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل رییس‌جمهوری است؛ عزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است كه مصالح كشور ایجاب کند و علاوه بر آن دیوان عالی كشور رییس‌جمهوری را به تخلف از وظایف قانونی محكوم كرده باشد. به گفته این مقام قضایی، این شیوه عزل با استیضاح و رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس تفاوت دارد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/15056