Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نحوه تعیین صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و استثناءهای وارده بر آن

«حمایت» در گفت‌وگو با رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضاییه بررسی کرد 
نحوه تعیین صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و استثناءهای وارده بر آن
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: صلاحیت قضایی عبارت است از توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن؛ که البته یکی از مسایل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا و اختلاف عنوان‌شده، داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنها است یا خیر و در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی هستند.
 
دکتر سیدعلی کاظمی، رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه‌های حقوقی اظهار کرد: صلاحیت محاکم بر دو نوع صلاحیت ذاتی و نسبی(محلی) تقسیم می‌شود که موضوع مورد نظر ما، صلاحیت نسبی دادگاه‌هاست. وی با بیان اینکه صلاحیت نسبی یا محلی به این موضوع می‌پردازد که کدام دادگاه و در کدام محدوده قضایی، برای رسیدگی به پرونده صلاحیت دارد، افزود: با وجود برخی مقررات برای تعیین صلاحیت‌ دادگاه‌ها، در بعضی از موارد، قانونگذار انعطاف به خرج می‌دهد و به همین دلیل می‌توان گاهی برخلاف موارد مشخص‌شده در قانون تراضی کرد.
رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضاییه ادامه داد: به عنوان مثال، قانونگذار در مواردی اجازه جابجایی دادگاه‌ها را می‌دهد؛ گاهی به طور همزمان، دو یا سه دادگاه، خود را برای رسیدگی به پرونده، ذی‌صلاح نشان می‌دهند و گاهی نیز دو یا چند دادگاه از خود سلب صلاحیت می‌کنند. راهکارهای رفع اختلاف دادگاه‌ها را می‌توان در مواد 25 تا 30 قانون آیین دادرسی مدنی مشاهده کرد. وی با اشاره به ماده 11 این قانون که در آن، قانونگذار یک اصل کلی را در خصوص صلاحیت دادگاه‌های مدنی مطرح کرده که همان محل اقامت خوانده است، اضافه کرد: بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه درایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سكونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد كرد.  کاظمی همچنین گفت: در حقیقت قانونگذار در این ماده قانونی یا سایر قوانین استثناءها یا مکمل‌هایی را پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال در یک جا، اقامتگاه خوانده را به عنوان محل دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا مورد توجه قرار داده و در جایی دیگر عنوان کرده است که در صورت نبود اقامتگاه برای خوانده، دعوا در دادگاه محل سکونت موقت وی اقامه می‌شود.
 استثنایی در مورد اموال غیر منقول
وی با بیان اینکه یک استثنا در مورد اموال غیر منقول در این ماده وجود دارد که بر اساس آن، دعوی در دادگاه محل وقوع و استقرار مال غیرمنقول اقامه می‌شود، عنوان کرد: گاهی اموال منقول و غیرمنقول آمیخته با یکدیگر است که که در این موارد، محل استقرار مال غیرمنقول، ملاک عمل برای تعیین دادگاه رسیدگی‌کننده خواهد بود. به گفته مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، حقوق مربوط به اموال غیرمنقول از قبیل حق انتفاع، حق ارتفاق و حق تولیت نیز در همان دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه خواهد شد. وی در ادامه بیان کرد: در برخی قوانین دیگر هم اسنثنائاتی وجود دارد. به عنوان مثال، در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده آمده است که در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوي كند؛ مگر در موردي كه خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.
کاظمی گفت: همچنین قانونگذار در مواد 48، 52 و 53 قانون امور حسبی، موضوع صلاحیت حقوقی دادگاه‌ها را مورد توجه قرار داده و در مورد امور راجع به قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را صالح به رسیدگی دانسته است. به عنوان مثال، در ماده 48 قانون امور حسبی آمده است که امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، ‌دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.
وی با بیان اینکه موارد پیش‌بینی شده در این قانون در مورد امور راجع به قیمومت، در خصوص مجنونان، صغیران و سفها می‌تواند صادق باشد، اظهار کرد: هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود همچنین در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود. این موارد در مواد 52 و 53 قانون امور حسبی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.
 
 صلاحیت در دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها
این حقوقدان همچنین به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که طبق آن، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود.
وی افزود: در این خصوص در یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور آمده است که ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، استثنایی بر ماده 11 این قانون نبوده بلکه مکمل آن است و خواهان می‌تواند به دادگاه محل اجرای تعهد، محل انعقاد عقد و محل اقامت خوانده مراجعه کند.  کاظمی با بیان اینکه درمورد چک نیز این اختلاف نظر وجود داشت که محل طرح دعاوی ناشی از چک، کجاست، ادامه داد: در این خصوص نیز دیوان عالی کشور، در یکی از آرای وحدت رویه، این موضوع را مطرح کرد که دادن چک، نوعی عقد یا قرارداد محسوب می‌شود و دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل انجام تعهد (بانک محال علیه) یا محل اقامت خوانده مراجعه کند. وی گفت: درباره مواردی نیز که فرد ملزم به پرداخت نفقه است اما آن را نمی‌پردازد، در سال 86 رای وحدت رویه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه دین، مال منقول به شمار می‌رود. همچنین دعاوی مانند دعوای مهریه را می‌توان در محل اقامت خوانده (ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی)، محل انعقاد عقد (ماده 13 این قانون) و محل اقامت زوجه (ماده 12 قانون حمایت خانواده) طرح کرد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14841