Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

فوت اصحاب دعوا

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد 
اما و اگرهای رسیدگی حقوقی در صورت فوت اصحاب دعوا
 
 
 گروه حقوقی-سعیده جلادتی: پرونده‌هایی که در دادسرا و محاکم قضایی در دست رسیدگی‌ هستند، همگی یک یا چند شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی دارند و ممکن است در اواسط رسیدگی یکی از این پرونده‌ها، دست شاکی از دنیا کوتاه و این تصور در افکار عمومی ایجاد شود که پرونده نیمه تمام خواهد ماند اما اینگونه نیست و این موضوع، قاعده و قانون مختص به خودش را دارد که یک حقوقدان این مساله را به تفصیل در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح می‌کند.
 
منصور رحمدل در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌کند: اصحاب دعوا برای رسیدگی به امور خود پرونده‌ای در محاکم قضایی تشکیل داده و خواهان رسیدگی به آن می‌شوند اما ممکن است در این میان، فوت اصحاب دعوا در کنار حجر یا زائل شدن سمت و مسائل دیگر به عنوان یکی از موانع ادامه دادرسی تلقی می‌شود که در مواردی دادرسی را با توقف یا تأخیر مواجه می‌کند.
 
  وضعیت پرونده که شاکی آن فوت کند
وی در پاسخ به این سوال که با فوت شاکی ماجرای پیگیری دعوا چه می‌شود، می‌گوید: در صورت فوت شاکی اگر جرم قابل گذشت باشد ورثه می‌توانند به قائم مقامی از طرف متوفی دعوی را پیگیری کنند.
رحمدل در ادامه به شرایطی که جرم از نوع غیرقابل گذشت باشد اشاره می‌کند و می‌افزاید: اگر جرم از نوع جرم غیرقابل گذشت باشد صرف‌نظر از اینکه در این حالت نیز وراث می‌توانند تعقیب را پیگیری کنند اساسا فوت شاکی تأثیری در قابلیت تعقیب متهم ندارد.
این حقوقدان همچنین اذعان می‌کند که فوت در امور کیفری با فوت در امور حقوقی متفاوت است و در ادامه چنین توضیح می‌دهد که در جریان فوت صاحب دعوا در امور حقوقی، هرگاه یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی فوت کند، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند و موضوع را به اطلاع طرف دیگر می‌رساند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه پیدا
خواهد کرد.
به گفته رحمدل، بر اساس ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد، مگر اینكه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
 
  صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت فوت متهم
وی در پاسخ به این سوال که در صورت فوت مشتکی‌عنه در حین رسیدگی به یک پرونده کیفری، ماجرا چه سمت و سویی خواهد گرفت، عنوان می‌کند: در صورت فوت متهم طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود اما ولی به نظر می‌رسد در صورت تقابل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، اولویت با قرار منع تعقیب است زیرا چون قرار مزبور موافق اصل برائت است.
این حقوقدان همچنین در خصوص این مساله که ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت فوت مشتکی‌عنه به چه شکل خواهد بود، اظهار می‌کند: اگر زیان ناشی از جرم قبلا مطالبه شده باشد ورثه ادامه می‌دهند اما در صورتی که قبلا مطالبه نشده باشد و امکان مطالبه هم وجود نداشته باشد وراث می‌توانند زیان ناشی از جرم را مطالبه کنند.
وی درباره وضعیت مواردی که دیه به آنها تعلق می‌گیرد، می‌گوید: ناگفته نماند که دیه یکی از انواع مجازات‌ها محسوب می‌شود و باید از اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود.
به گفته رحمدل، همچنین در صورتی که امکان مطالبه وجود داشته باشد و با این حال خود متوفی مطالبه نکرده باشد در اینجا فرض اعتراض از حق مطرح می‌شود. وی پیرامون مواردی هم که با فوت طرفین، متوقف نخواهد شد، می‌گوید: در فرض فوت متهم دعوی همیشه موقوف می‌شود ولی در فرض فوت شاکی اساساٌ دعوی متوقف نمی‌شود. این حقوقدان همچنین در پاسخ به این سوال که تاثیر فوت یکی از متهمان در مواردی که چند نفر متهم به جرمی هستند، خاطرنشان می‌کند: در این فرض دعوی فقط نسبت به متوفی موقوف می‌شود و نسبت به بقیه تأثیری ندارد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/13338