Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قرار دادگاه

عنوان  :  قرار دادگاه
نویسنده :  مهدي جبرييلي جلودار
كلمات كليدي  :  قرار، قرار دادگاه، تصميمات دادگاه، تفاوت حكم و قرار، قرار اعدادي، قرار نهايي، قرار موقت، قرار تحديدي
 
قرار در لغت، به معنی (ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تاکید) و نیز(حکم محکم تخلف ناپذیر) آمده است.[1]
در اصطلاح متون قانونی از قرار تعریف مثبت ارائه نشده و قانونگذار به تعریف منفی اکتفا نموده است. در حقیقت، با توجه به ماده 299 قانون جدید آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی باید گفت قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می­شود که رای محسوب شده و منحصرا راجع به ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد؛ که به ترتیب می­توان، قرار کارشناسی، قرار رد دعوا و قرار تامین خواسته را نام برد.[2]
 
 تصمیمات دادگاه به دو گونه است:
1) تصمیمات اداری: تصمیمات اداری دادگاه‌ها در جهت ایجاد نظم در امر دادرسی، و فراهم ساختن موجبات لازم برای رسیدگی به دلائل طرفین برای صدور و اجرای رای اتخاذ می­شود. از قبیل صدور دستور تعیین جلسه­ی رسیدگی، دستور اخذ نظریه کارشناسان، دستور صدور اجرائیه و اجرای آن و...
2) تصمیمات قضایی: رای صادره از مراجع قضائی را تصمیم قضائی گویند. که به حکم و قرار تقسیم می­گردد.
رای دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بطور جزئی یا کلی باشد حکم گفته می­شود، و اگر رای دادگاه فاقد یکی از دو عنصر حکم (راجع به ماهیت دعوا بودن یا کلا یا جزا قاطع آن بودن) باشد قرار نامیده می­شود.[3]
 
تفاوت حکم و قرار
1) حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می­شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه صادر شود.
2) احکام علی­الاصول قابل تجدید نظر هستند، مگر قانون منع کرده باشد در حالی که قرارها علی­الاصول قابل تجدید نظر نمی­باشند مگر قانون اجازه داده باشد.
3) احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند لیکن قرار فقط حضوری است و قرار غیابی نداریم.
4) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست ولی در احکام اعاده دادرسی وجود دارد. مستندا به ماده 591 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و 426 قانون آیین دادرسی مدنی 1379.
5) در احکام ترافعی نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها  لزوما طرح دعوا به صورت دادخواست شرط نیست بلکه می­تواند به صورت درخواست هم باشد.[4]
 
اقسام قرار دادگاه
1) قراراعدادی یا قرار مقدماتی: این نوع از قرارها که در جهت رسیدگی به دلائل یکی از اصحاب دعوا و مهیا ساختن پرونده برای صدور حکم و احراز واقع صادر می­شود قرار اعدادی یا مقدماتی نامیده می­شود. مقصود از آن احراز صحت و سقم ادعا و بررسی ادله ابزاری و گاه ادله قرینه­ای است.
2) قرار نهایی: قراری است که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی می­شود را قرار نهایی گویند. این نوع قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می­گردد و پرونده را از دادگاه خارج می­کند. این قرارها غالبا به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان... صادر می­شود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر می­گردد.
3) قرار موقتی یا قرارهای توقیفی: این نوع از قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوا یا برای جلوگیری از تضیع حقوق آنها صادر می­شود و در اصل دعوا تاثیری ندارد. مانند قرار تامین خواسته، قرار تامین خواسته از اتباع بیگانه، قرار دستور موقت، قرار توقیف عملیات اجرایی، قرار تاخیر اجرای حکم در اعتراض ثالث.
4) قرار تحدیدی: مستندا به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء بوسیله شخص متعهد ممکن نیست، دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مذکور را به ازای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد و یا در حکم قید شود که چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را تودیع نکرد حکم کان­لم­یکن تلقی گردد.[5]
 
انواع قرارهای اعدادی
قرار تحقیق محلی: در مواردی اصحاب دعوا، برای اثبات ادعای خود و یا دادگاه برای احراز موضوع، به اطلاعات اهل محل استناد می­کند، برای مثال یکی از اصحاب دعوا مدعی این است که ساختمان موجود در ملکی را ساخته و یا در ملکی متصرف بوده و برای اثبات این ادعا به اطلاعات اشخاصی که در محل ساکن هستند استناد می­کند. در این صورت دادگاه قرار تحقیق محلی صادرمی‌کند. قرار تحقیقی برای این صادر می­شود که پرونده را آماده صدور رای قاطع نماید.
قرار معاینه محل: در مواردی،اصحاب دعوا،برای اثبات ادعا و یا دادگاه برای احراز موضوع لازم می‌‌‌‌‌دانند که وضعیت محل و همچنین مال منقولی که حمل آن به دادگاه ممکن نیست از نزدیک دیده شود، قرار معاینه محل صادر می‌‌‌‌‌شود.
قرار کارشناسی: تشخیص موضوع مورد اختلاف، در مواردی نیاز به جنبه­ی فنی و تخصصی دارد، که مربوط به اشخاص دارای فن و تخصص مربوط می­باشد در این صورت، دادگاه قرار کارشناسی صادر می­کند.
قرار اتیان سوگند: در صورتی که برای اثبات ادعا، درخواست سوگند طرف مقابل شود دادگاه، در صورت پذیرفتن درخواست باید قرار اتیان سوگند صادر کند.
قرارهای دیگر اعدادی: مثل قرار تطبیق، قرار اناطه، قرار قرینه (تمهیدی) و ساده.[6]
 
انواع قرار نهایی (قرارهای قاطع دعوا )
قرار سقوط دعوا: قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می­شود که دعوا، پیش از صدور حکم، زایل شود. بنابراین، در تمام مواردی که حق اصلی زایل می­شود، نظر به زوال دعوا، دادگاه باید قرار سقوط دعوا را صادر نماید، صرف نظر از این که زوال حق ارادی باشد و یا قهری باشد.
قرار رد دعوا: قرار رد دعوا از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاهها صادر می­شود. قانونگذار صدور قرار رد دعوا را در مواردی پیش­بینی نمود که یکی از ایرادات مذکور در بندهای 3 تا 11 ماده 84 قانون جدید مطرح شده باشد.
قرار عدم استماع دعوا: در مواردی صادر می­شود که دعوا با توجه به سایر مواد قانون جدید آیین دادرسی مدنی و یا سایر مقررات، غیر قابل استماع باشد. برای مثال در صورتی که شخصی راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع ملکی اقامه ی دعوا کرده سپس، نسبت به دعوا تصرف عدوانی و ممانعت از حق نسبت به همان ملک اقامه ی دعوا نماید دادگاه باید بر اساس ماده 163 ق.ج نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند.
قرار ابطال دادخواست: قانونگذار در مواردی قرار ابطال دادخواست را به عنوان ضمانت اجرای اقداماتی قرار داده  که خواهان باید معمول دارد.
قرار رد دادخواست: قانونگذار قرار رد دادخواست را در موارد زیادی پیش­بینی نموده است. این موارد را به دو دسته کلی می‌‌‌‌‌توان تقسیم نمود: مواردی که قرار رد دادخواست توسط دادگاه صادر می‌‌‌‌‌شود و مواردی که دفتر دادگاه به آن اقدام می‌‌‌‌‌نماید.[7]
 
[1]. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، دوره 14 جلدی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1372، جلد 10، ص15418.
[2]. شمس، عبدلله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، جلد دوم، چاپ دوم،1381، ص242.
[3]. مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، جلد دوم، چاپ اول، 1385، ص106.
[4]. بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی علمی و کاربردی، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، جلد دوم، چاپ نهم، 1385، ص52.
[5]. همان، ص55.
[6]. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره بنیادین، تهران، انتشارات دراک، جلد دوم،چاپ نخست، 1386، ص 123.
[7]. همان، ص 239.
به نقل از:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=45750