Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسي اجمالي اثر ضميمه نکردن سند استناد دعوا ( صدور قرار عدم استماع و اخطار رفع نقص )

دکتر محمود رجبي پور 
مهر ماه 1393
بررسي اجمالي اثر ضميمه نکردن سند استناد دعوا
( صدور قرار عدم استماع و اخطار رفع نقص )
مقدمه :
توسعه دانش حقوقي و قضايي نيازمند برنامه ريزي درسي و روشهاي آموزش گوناگون و نوين است . يکي از روشهاي آموزشي اثربخش و کاربردي ، مداقه و بحث و بررسي در خصوص آراء صادره از سوي دادگاه ها مي باشد . روش فوق ضمن تحقق بخشيدن به هدف ياد شده ، موجب شناخت هرچه بيشتر رويه ها و آراء محاکم و بازشناسي نقاط قوت و ضعف آنها و همچنين کمک شاياني به ارتقاء دانش حقوقي و قضايي مي باشد . باتوجه به آنچه گفته شد نگارنده برآن است تا در حد بضاعت با طرح آراء دادگاه بدوي و تجديدنظر استان تهران به بحث و بررسي اجمالي اثر ضميمه نکردن سند استنادي دعوا در موضوع ادله اثبات دعوا پرداخته و در پايان نتايج تجزيه و تحليل موضوع فوق الذکر را ارائه نمايد .
الف – خلاصه بحث و گردشکار پرونده
1- خواهان ها به عنوان وراث آقاي ح.ه دعواي الزام به تنظيم سند به طرفيت خوانده مطرح مي نمايند . 
2- مستند خواهان ها مبايعه نامه مي باشد که في ما بين خوانده و آقاي ح.ه تنظيم شده است . 
3- خواهان ها گواهي انحصار وراثت ( سند ) را ضميمه دادخواست نمي نمايند . 
4- دادگاه بدوي به دليل ضميمه نکردن گواهي انحصار وراثت به موجب ماده 2 ق.آ.د.م دعوي را غير قابل استماع دانسته و رد آنرا صادر و اعلام مي نمايد . 
5- يکي از وراث به طرفيت خوانده به راي مذکور اعتراض و تجديد نظر خواهي مي نمايد . 
6- شعبه 43 دادگاه تجديد نظر استان تهران اعتراض خواهان را وارد دانسته و اعلام مي دارد بايد اخطار رفع نقص صورت مي گرفت و مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نمي باشد . 
7- دادگاه تجديدنظر قرار عدم استماع را نقض کرده و پرونده را جهت ادامه رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد .
ب: متن آراء صادر از سوي دادگاه بدوي و تجديد نظر
 
دادنامه : 9109970224300962 تاريخ : 30/8/1391
راي دادگاه : 
در خصوص دعوي خواهان ها به اسامي ن.س. و ب هر سه ه.و ط. الف به طرفيت الف .خ مبني بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند و انتقال رسمي شش دانگ يک آپارتمان به مساحت 54/72 متر مربع جزء پلاک ثبتي 255 فزعي از 1857 اصلي بخش تهران با احتساب کليه خسارات دادرسي مقوم به مبلغ 000/000/51 ريال دادگاه نظر به اينکه مستند خواهان ها مبايعه نامه مورخ 21/4/84 مي باشد که في ما بين خوانده و آقاي ح.ه تنظيم گرديده که علي رغم ادعاي وراثت خريدار ( ح.ه) دليلي مبني بر وراثت انحصاري خويش را پيوست دادخواست ننموده اند بنابراين دعوي مستندا به ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني غير قابل استماع تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام ميگردد قرار صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ تجديدنظر خواهي در محاکم تجديدنظر تهران مي باشد . 
رئيس شعبه .... دادگاه عمومي حقوقي تهران
راي دادگاه
پرونده بيانگر اعتراض و تجديدنظر خواهي خانم ن.ه. به طرفيت خانم الف.خ از دادنامه شماره 90575 18/7/1390شعبه سوم دادگاه حقوقي تهران به موجب آن در خصوص دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي شش دانگ يک واحد آپارتمان قرار عدم استماع دعوي صادر شده است باتوجه به مندرجات پرونده و ملاحظه دادخواست اوليه و مداقه در متن دادخواست حکايت از طرح دعوي به وراثت صورت گرفته است ولي خواهان ها گواهي احصار وراثت را پيوست نکرده اند برابر مقررات مواد 51-52- 53- 54- 57 از قانون آيين دادرسي مدني ، بايد اخطار رفع نقص صورت مي گرفت که مدير دفتر محترم شعبه و در نهايت رياست محترم شعبه اقدام نکرده اند و مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نمي باشد بنابراين اعتراض را وارد تشخيص داده به استناد ماده 353 از قانون مذکور قرار صادره را نقض نموده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده مي گردد راي صادره قطعي است . 
رئيس شعبه ..... دادگاه تجديد نظر استان تهران – مستشار دادگاه 
ج : اصطلاحات کليدي :
ادله اثبات دعوا ، دليل ، سند ، دادخواست ، رفع نقص ، عدم استماع دعوا 
ذيلا برخي از اصطلاحات به دليل فهم بيشتر موضوع و درک بهتر نقاط قوت و ضعف آراء صادره بطور مختصر تعريف و برخي از اصطلاحات به دليل اهميت خاص به طور مشروح توضيح داده مي شود . 
ادله اثبات دعوا : مراد از اين اصطلاح آن دسته از دلايلي است که قانون آنها را در مقام اثبات مدعي در محاکم قانوني ، از قبيل اقرار ، شهادت گواهان ، اسناد و ... به رسميت شناخته است ، بنابراين هرکس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع ، مدعي امري مي شود که محتاج به دليل باشد ، اثبات امر به عهده اوست . ( انصاري ، طاهري ، 1388 ، ص 193 )
دلايل اثبات دعوا عبارتند از : اقرار ، اسناد کتبي ، شهادت شهود ، امارات ، قسم شرايط هر يک از دلايل و انواع آن در موارد 1259 تا 1335 قانون مدني به طور مبسوط آمده است . ( شمس ،1388،ص 78 )
دليل: به موجب ماده 194 ق.آ.د .م دليل عبارت است از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند . يکي از دلايل سند است . ( پيشين ، 223)
سند : در لغت به معناي « آنچه بدان اعتماد کنند » آمده است ( معين ، 1360 ) . با اين مفهوم سند مي تواند به صورت نوشته يا گفته يا حتي پيکره اي ، شيئي سفالي ، سکه اي فلزي ، لباس و غير آن باشد . در اصطلاح حقوقي و به موجب ماده 1284 ق.م سند عبارت است از هر نوشته که در تمام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد .( اباذري ، 1384 ،ص 28 ) . بنابراين نوشته در صورتي سند شمرده مي شود که بتواند در دادرسي دليل قرار گيرد . 
دادخواست : عبارت است از نوشته اي که مدعي خواسته خود را با نوشتن بر آن و رعايت شرايط و مقررات قانوني به دادگاه تقديم مي نمايد . ( انصاري ، طاهري ، 1388 ،ص 568 . ) . قانون تعريفي از دادخواست ننموده اما مشخصات آنرا بيان کرده است ، دادخواست از دو کلمه « داد» و خواست ترکيب شده است . داد به معناي عدل ، قانون و تظلم خواهي است و « خواست » به عنوان خواسته ، ادعا و طلب کردن مي باشد . ( اباذر ، فومشي ، 1384ص11) از نظر اصطلاحي دادخواست برگ چاپي مخصوص است که خواهان به منظور اقامه دعوا مي بايست آن را برابر مقررات قانون آيين دادرسي مدني تنظيم نموده تا با تسليم آن به دادگاه صالح رسما رسيدگي به دعواي او آغاز شود . بعضي از حقوق دانان واژه دادخواست را در ماده 48 ق.آ.د.م در معناي عام آن يعني دادخواهي کردن ، تفسير نموده اند ( حياتي ،1390ص11 ) . ماده مذکور مقرر مي دارد شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست ... همچنين ماده 51 همين قانون شرايط دادخواست را در 7 بند و 2 تبصره مشخص نموده است . 
رفع نقص : به معناي برداشتن ، ازاله و ابطال وضعيتي که پديد آمده است مي باشد ، مانند رفع زيان و نقص ، چنانکه خسارت زيان ديده را ، رفع کردن مي گويند ( طاهري ،انصاري ، 1388 ، ص 259 ) .
نقص نيز به معناي کمي کاستي ، عيب و کمبود در چيزي مي باشد . در اينجا مقصود از رفع نقص جبران و کاستي و عيب در دادخواست و يا پرونده مورد دعوا مي باشد (معين ، 1360 ، ص 1929 ) .
ماده 53 و 54 آ.د.م به موارد و چگونگي رفع نقص توسط مدير دفتر دادگاه به طور مشروع پرداخته است . 
قرارعدم استماع : به معناي راي ونظر دادگاه در نشنيدن دعوا و به عبارتي عدم پذيرش و به جريان نيافتادن و رسيدگي دعواست . شعب دادگاه تصميمات متنوعي را راجع به پرونده هاي موجود خود مي گيرند . 
راي اعم است از قرار و حکم لذا ممکن است قاضي انواعي از قرارها را به مناسبت هايي صادر کند . ويژگي تمام قرارهاي دادگاه آن است که دخالتي در ماهيت دعوا ندارند . رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج کنند پرونده از جريان دادرسي در دادگاه ها مطرح هستند . 
قانون از قرار عدم استماع سخن گفته ، اما معياري در موارد صدور چنين قراري پيش بيني نکرده است . قانون گذار قرار عدم استماع را با قرار رد دعوا با هم در بند ( ب) ماده م 332 ق.آ.د. م که ناظر به قرارهاي قابل تجديد نظر است آورده است ( انصاري ، طاهري ، 1388 ص 385 ) . به موجب اين ماده راي صادره در مورد قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا قابل درخواست تجديد نظر مي باشد . 
در قرار عدم استماع دعوا ، اصولا رسيدگي توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبناي اتخاذ چنين تصميمي آن است که ، شرطي از شرايط اساسي اقامه دعوا وجود ندارد . 
قرار عدم استماع دعوي ، قراري متفاوت از قرار رد دادخواست ، رد دعوي و ابطال دادخواست و سقوط دعواست ، اين قرار هيچ گاه در اثناء رسيدگي صادر نمي شود . گرچه ضابطه خاص در صدور اين قرار نيست ولي در موارد مطرح در قانون توسط قاضي صادر مي گردد . عدم استماع دعوي زماني است که شرايط طرح دعوي رعايت نشده است . 
قرار مذکور زماني صادر مي شود که رسيدگي به ماهيت دعوا به علت مانعي که وجود دارد قانونا مجاز نيست . اقامه مجدد دعوا پس از صدور قرار مذبور اصولا بلامانع است مگر اينکه با مانع ديگري مواجه باشد . 
لازم به ذکر است در قانون ، دادگاه بدوي مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوي نشده است بلکه موارد آن را تحت عنوان قرار رد دعوا ذکر کرده مثل بند ب ماده 332 و بند 2 قسمت ب ماده 19 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب . همانطور که گفته شد قرار عدم استماع دعوي هيچوقت در اثناء دعوي صادر نمي شود مگر در حين رسيدگي ، دادگاه متوجه آن گردد ( کاظم زاده ، 1393 ، ص 15 ) . 
همچنين به موجب بند ب از ماده 332 ق.آ.م قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا در صورتي که حکم راجع به اصل دعوا باشد قابل تجديد نظر مي باشد و مطابق ماده 335 اشخاص زير حق درخواست تجديد نظر دارند :
- طرفين دعوا 
- وکلا 
- و يا نمايندگان قانوني آنها .
در اين ارتباط به موجب ماده 355 ق .آ. د.م در صورتيکه دادگاه تجديد نظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به جهت ياد شده در قرار ، موجه نداند ولي به جهات قانوني ديگر دعوا را مردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد ، در نهايت قرار صادره را تاييد خواهد کرد . 
به موجب ماده 350 نيز عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي ، موجب نقص راي در مرحله تجديد نظر نخواهد بود . در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي کند که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به رفع نقص اقدام نمايد در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه راي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي نمايد . 
لازم به ذکر است در فصل پنجم آ.د.م جهات تجديد نظر يادآوري شده است که بر اساس آن هر دادخواستي که نکات يادشده در بندهاي 6،5،4،3،2 ماده (341) و موارد 342 و 343 در آن رعايت نشده باشد به جريان نمي افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست نقايص را به طور تفصيل به دادخواست دهنده بطور کتبي اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد که نقايص را رفع کند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد ، در غير اين صورت برابر تبصره (2) ماده 1339 اقدام خواهد شد . 
در ماده 383 نيز مدير دفتر دادگاه موظف شده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست نقايص آن را بطور مشخص به دادخواست دهنده اخطار نمايد و ده روز به او فرصت دهد که نقايص را رفع کند ... در صورتيکه نقايص ظرف 10 روز رفع نشود دعوا رد خواهد شد .
قرار رد دادخواست دفتري و آثار حقوقي آن :
قرار رد دادخواست از جمله قرارهاي شکلي است که از ناحيه دفتر دادگاه و در مواردي از طرف دادرسي دادگاه صادر مي شود . موارد قرار رد دادخواست دفتري يا قرار توقيف دادخواست در دو مرحله متفاوت صادر مي شوند. يک مرحله قبل از تکميل پرونده و مرحله ديگر به بعد از تکميل آن مربوط مي گردد . 
مرحله قبل از تکميل پرونده شامل موارد 51،53،54،56 و مرحله بعد از تکميل پرونده شامل موارد 55،56 مي گردد . 
آثار حقوقي قرار رد دادخواست دفتري :
1- اين قرار يک تصميم قضايي است که به طور استثنايي توسط مدير دفتر يا جانشين او صادر مي شود . 
2- تنها ناظر به دادخواست بدوي نيست به جز موارد خاص .
3- مربوط به ايرادات دادخواست است که مانع به جريان افتادن آن مي گردد . 
4- جز در يک مورد ( موضوع ماده 56 ق.آ.د .م ) که غير قابل اعتراض است در بقيه موارد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ در همان دادگاه قابل شکايت مي باشد . 
5- اصدار چنين قراري مانع تجديد دادخواست نمي باشد ، پس خواهان بار ديگر مي تواند همان دعوي را به موجب دادخواست جداگانه اي طرح کند . 
6- اين قرار بدون ورود به ماهيت دعوي و به صورت شکلي صادر مي شود و از قاعده اعتبار امر مختومه برخوردار نمي باشد ( کاظم زاده ،1393،ص 17و20) .
ه: تجزيه و تحليل آراء صادره : 
1- به نظر مي رسد راي صادره از سوي دادگاه بدوي مي توانست گويا و روان تر از آنچه انشاء شده است صورت گيرد . متاسفانه اين اشکال در آراء دادگاهها بعضا مشاهده مي شود و همين امر موجب ابهام و برداشت هاي متفاوت و حتي اشتباه از آراء مي گردد . تحول در ادبيات و انشاء آراي صادره توسط دادگاهها از موضوعات مهمي است که قوه قضائيه بايد به آن اهتمام جدي نمايد .
2- در ابتداي امر به نظر مي رسد استناد دادگاه نخستين به ماده 2 ق.آ.د.م مبني بر غير قابل استماع بودن دعوي و رد آن صحيح مي باشد ، زيرا به موجب ماده فوق الذکر ( هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي کند مگر اينکه شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند ) حال آنکه سند قانوني که روشن نمايد خواهان ها يکي از وضعيت مذکور را دارا مي باشند را ارائه نداده اند . بنابراين شعبه مربوطه اقدام به صدور قرار عدم استماع نموده و دعوا را رد کرده است ، در حاليکه آنچه در ماده 2 قانون مذکور بر آن تاکيد شده است در واقع در دادخواست تقديمي تحقق يافته يعني اولا خواهان ها رسيدگي را از دادگاه خواسته اند ، ثانيا وارث خريدار مي باشند و ثالثا اشخاص ذينفع و نمايندگان قانوني تلقي مي گردند ليکن فقط سندي که احراز نمايد خواهان ها همان وراث ادعايي مي باشند ارائه نشده است . يعني شرايط اساسي و ماهيتي دعوا در دادخواست وجود داشته است . 
3- به رغم موارد مذکور در بند 1 بايد توجه داشت که در عدم استماع دعوا بايد شرطي از شرايط اساسي اقامه دعوا وجود نداشته باشد در حاليکه خواهان ها با ارائه مبايعه نامه و ذکر سمت خود به عنوان وارث،خواسته يعني شرايط پذيرفته شدن دادخواست و شروع رسيدگي را فراهم آورده اند و به نظر مي رسد دليلي براي عدم استماع وجود نداشته باشد . اگرچه گواهي انحصار وراثت لازمه شروع رسيدگي است و تا ارائه نشدن آن رسيدگي متوقف خواهد شد ولي رد نخواهد شد زيرا به موجب بند 2 ماده 53 آ، د، م وقتي که بندهاي 2،3،4،5،6 همين قانون رعايت نشده باشد دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود اما براي به جريان افتادن آن ( رفع توقف ) بايد تکميل گردد . در واقع موارد مذکور موجب عدم استماع و رد دعوا نمي شود بلکه بايد تکميل گردد و به عبارتي رفع نقص گردد . در اين صورت دفتر دادگاه با رعايت مهلت قانوني بايد به خواهان ابلاغ نمايد که طي 10 روز نقص پرونده را ( ارائه سند گواهي انحصار وراثت ) رفع نمايد در غير اين صورت دعوا قابليت استماع نداشته و رد خواهد گشت . 
4- قرار عدم استماع دعوي به معني عدم پذيرش دعوي در دادگاه است و منصرف به ايرادات خود دعوي است نه اصحاب دعوي يا عوامل ديگر به عبارتي اگر حتي از همان دعوي رفع ايراد هم بشود آن دعوا مسموع نخواهد بود در حاليکه ضميمه نکردن گواهي انحصار وراثت امري است شکلي و در صورتي که ايراد انضمام آن رفع شود قابليت طرح و ادامه رسيدگي وجود دارد و اساسا ايرادي نيست که در خود دعوي باشد و دعوي في نفسه قابل طرح نباشد . 
5- در فرض عدم رفع نقص در مهلت 10 روزه بازهم دعوا در عين حالي که رد مي گردد تحت عنوان قرار عدم استماع نمي تواند رد شود و در صورتي که پس پايان مهلت مذکور و رد دعوا امکان رفع نقص ياد شده ميسر گردد ، خواهان مي تواند طي دادخواست جديدي دعوا را مطرح نمايد اما دعواي عدم استماع اگر ايرادي به آن وارد باشد به لحاظ اينکه نقص متوجه اصل دعواست امکان طرح آن نخواهد بود .
لازم به ذکر است مدعي مکلف است رونوشت يا روگرفت گواهي شده سندي را که مايل است يا بايد تقديم نمايد تهيه و به پيوست دادخواست تسليم نمايد . بنابراين لازم نيست و نبايد اصل سند پيوست دادخواست شود . 
6- قرار عدم استماع يکي از قرارهاي قابل تجديد نظر است ( بند ب ماده 332 آ.د.م ) و به رغم آنکه در هيچيک از مواد اين قانون موارد صدور آن پيش بيني نشده است در موارد زير صادر مي شود :
• دعوا با توجه به ساير مواد قانون آ.د،م و يا ساير مقررات غير قابل استناد باشد .( موضوع ماده 163) 
• اساس دعوا مشروع نباشد ( موضوع ماده 654 ق.م ) 
• رسيدگي به ماهيت دعوا ، به علت مانعي که وجود دارد ، قانونا مجاز نبوده و در صورت احراز موضوع مورد ادعا خواهان ترتب آثار قانوني بر آن غير ممکن است مثل دعوايي که موجر صرفا به ادعاي پايان يافتن مدت ملک اجاره که به منظور کسب و پيشه واگذار شده ، عليه مستاجر ملک دعوي تخليه اقامه نمايد در حالي که عقد اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال 1356 باشد . 
• دعوا غير قابل تفکيک باشد . 
• چنانچه در تاريخ تقديم دادخواست ، خوانده فوت کرده باشد . 
• در صورتيکه قانونگذار در خصوص مورد ، قرار رد دعوا را پيش بيني ننموده باشد ( شمس ، عبدالله ، 1387 ، ص 242) .
همان طور که ملاحظه مي شود موارد مذکور معطوف به جنبه ماهيتي و يا اشکالات قانوني است و شامل موارد شکلي نمي شود .بنابراين باتوجه به موارد فوق الذکر دادگاه تجديد نظر به درستي اعتراض خواهان را وارد تشخيص و با توجه به ماده 353 راي دادگاه بدوي را نقض و پرونده را جهت ادامه رسيدگي به دادگاه مذکور اعاده نموده است . 
نتايج آموزشي و کاربردي :
نتايجي که از آراء صادر و توضيحات ارائه شده حاصل مي گردد به شرح زير مي باشد:
1- اگر دعوا به عنوان ورثه ديگري طرح شده ولي برگه انحصار وراثت ضميمه دادخواست نباشد ، مورد از موارد اخطار رفع نقص است و نه صدور قرار عدم استماع . 
2- تنظيم و تقديم دادخواست و توجه به شرايط آن نقش فوق العاده اي در پذيرش ثبت و شروع به رسيدگي دارد ، بنابراين اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني بايد در تنظيم دادخواست و انضمام اسناد موثر در رسيدگي دقت لازم و همه جانبه را بنمايند . 
3- در طرح و پيگيري دعوا بايد به مواعيد قانوني توجه خاص داشت و در خصوص پرونده مذکور به موعد قانوني رفع نقص کامل يعني مدت ده روزه توجه نمايند تا مواجه با قرار رد دعواي دادخواست نگردند . 
4- دفاتر دادگاهها بايد در خصوص وظايفي که به عهده دارند با دقت لازم آموزش داده شده و توجيه گردند تا موجب بوجود آمدن مشکلات گوناگون از جمله تجديد يا اطاله دادرسي نشده و يا باعث خسارت اشخاص نگردند . 
5- براي افزايش مهارت حرفه اي قضات ، وکلا و نمايندگان سازمانها و نهادهاي دولتي و جهت پيشگيري از اشتباهات قضات ، اطاله دادرسي و تحميل هزينه هاي مادي و معنوي به اشخاص و تشکيلات قضايي ، بايد به توليد دانش و ارتقاء آموزش کاربردي اشخاص مذکور با روشهاي گوناگون از جمله تجزيه و تحليل آراء صادره توجه ويژه نموده و اين مهم را بايد از اولويت هاي نظام آموزشي ، دستگاه قضايي و سازمانهاي دولتي مي باشد .
منابع :
1- مجموعه دانشنامه حقوق خصوصي ، مسعود انصاري ، محمد علي طاهري ، 1388 انتشارات جنگل ، جاودانه .
2- مجموعه آراي قضايي ، دادگاههاي تجديد نظر ( حقوقي) پژوهش ، قوه قضائيه آبان 1391 ، اراده انتشار رويه قضايي کشور .
3- شمس ، عبداله ، اداله اثبات دعوا ، چاپ پنجم ، پاييز 1388 ، انتشارات دراک 
4- کاظم زاده ، علي ، انواع قرارهاي مدني ، چاپ اول 1393 ، انتشارات بهنامي
5- حياتي ، علي عباس ، کليات آيين دادري مدني ، چاپ اول ، بهار 1390 ، انتشارات ميزان 
6- اباذري فومش ، منصور ، نحوه عمل تنظيم و نگارش انواع دادخواست ، چاپ هفتم ، 1384 ، انتشارات ثامن الحجج .
7- مجموعه مشاوره هاي قضايي ، آيين دادرسي مدني و اجراي احکام مدني ، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه 1392 ، انتشارات جنگل . 
8- مجموعه قانون مدني ، معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ،1388 
9- مجموعه آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، معاونت حقوقي رياست جمهوري ، ارديبهشت ماه 1390 
10- معين ، محمد ، فرهنگ لغات فارسي ، چاپ چهارم ، تهران ، 1360 انتشارات امير کبير .
به نقل از:http://www.hvm.ir/detailnews.asp?id=40523