Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جایگاه ضابطان عام برای پیشگیری از جرم

«حمایت» به مناسبت روز نیروی انتظامی گزارش می‌دهد 
جایگاه ضابطان عام برای پیشگیری از جرم
 
 
نیروی انتظامی مهمترین ضابط عام دادگستری در قانون محسوب می‌شوند که به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی در کشف جرم، تحقیقات مقدمانی، یافتن متهمان و ابلاغ اوراق قضایی محسوب می‌شود. نیروی انتظامی در عین اینکه وظیفه سلبی در برخورد با جرم و مجرمان را دارد، در عین حال نقش مهمی برای مقابله اجتماعی به جای برخوردهای سلبی با ریشه‌های بروز جرم دارد.
 
 پلیس به عنوان ضابط عام
قبل از پیروی انقلاب اسلامی، مسئولیت پلیس در کشور بین نیروهای ارتش به عنوان نیروی مرزبانی، ژاندارمری به عنوان پلیس روستایی و جاده‌ای، و شهربانی به عنوان پلیس شهری تقسیم شده بود. بعد از پیروی انقلاب اسلامی و با توجه به فرار بسیاری از نیروهای ارتش و ژاندرمری که در خدمت رژیم طاغوت بوده یا وابستگی به این رژیم داشتند، کمیته‌های انقلاب اسلامی مسئولیت حفظ نظم و امنیت و حراست از انقلاب اسلامی را در شهرها و روستاها به عهده گرفتند اما کثرت و تداخل فعالیت‌های ژاندارمری، شهربانی و کمیته باعث شد تا در 27 تیرماه سال ۱۳۷۰ با موافقت فرماندهی معظم کل قوا و تصمیم مجلس، این سه نیرو در یكدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آید.
نیروهای انتظامی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، جزئی از ضابطان دادگستری و در حقیقت، ضابط عام محسوب می‌شوند. بر اساس ماده 28 این قانون، «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»
 
 تکالیف ضابطان دادگستری
بهنام‌حبیب‌زاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به موضوع ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص دارد و در حقیقت قانونگذار فصل کاملی از این قانون را برای این موضوع پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: بر اساس بخشی از ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان عام عبارتند از فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
این حقوقدان با بیان اینکه توجه به حقوق متهمی که تحت نظر قرار دارد، مورد توجه است، ادامه داد: بسیاری از حقوقدانان در کشورهای مختلف، به این موضوع اعتقاد دارند که نخستین مرحله‌ای که حقوق متهم به عنوان حق حیات تضمین می‌شود، مرحله تعقیب و تحقیق است.
وی اضافه کرد: به همین دلیل است که اعمال نیروی انتظامی در قبال متهمان، به نوعی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تعریف شده و مورد توجه قرار گرفته است تا به سمت دادرسی عادلانه و منصفانه حرکت کنیم. بر این اساس قانونگذار وظایفی برای ضابطان در نظر گرفته است. حبیب‌زاده با بیان اینکه ضابطان مکلفند حق برخورداری از وکیل را به متهم، تفهیم کنند، عنوان کرد: همچنین مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت، بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت حقوقی آگاه کنند. وی گفت: بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلفند حق سکوت را به متهم تفهیم کنند و نیز در صورتی که متهمی را در خارج از وقت اداری، دستگیر کرده یا تحت نظر قرار داده‌اند، باید ظرف مدت یک ساعت، موضوع، دلایل اتهام، نشانی متهم و مسایلی از این دست را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام کنند تا علاوه بر اطلاع دستگاه قضایی از این موضوع، خانواده متهم نیز از وضعیت وی آگاه شوند. بنابراین پلیس و نیروی انتظامی باید به متهم تحت نظر اجازه دهند با استفاده از تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگری، موضوع را به خانواده خود اطلاع دهد.
این مدرس دانشگاه در ادامه بیان کرد: همچنین در صورتی که متهم به ضابطان اعلام کند که نیاز به پزشک دارد، آنها مکلفند شرایط دسترسی به پزشک را برای او فراهم کنند، چرا که دسترسی به پزشک، از جمله حقوق متهم به شمار می‌رود.
به گفته وی، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانونگذار به نوعی، ضابطه‌مندی را در بازجویی‌ها قید کرده و در حقیقت بازجویی‌ها دارای شرایط خاصی است و این موضوع در این قانون، مقید به شرایطی شده است.
حبیب‌زاده تاکید کرد: به عنوان مثال، مدت بازجویی‌ها باید بر اساس شرایط خاصی باشد و مدت استراحت بین بازجویی‌ها نیز باید قید شود همچنین در مواردی که متهم دارای سواد خواندن و نوشتن است، باید مطالب عنوان‌شده در بازجویی، باید به دست‌خط خود متهم نوشته شده و توسط او امضا شود.
وی تصریح کرد: باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که در صورت برخورداری متهم از سواد خواندن و نوشتن، نباید از او اثر انگشت گرفته شود. چرا که اثر انگشت در صورتی معتبر است که شخص قادر به امضا نباشد. وی با اشاره به ماده 60 قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: قانونگذار در این ماده، استفاده از کلمات توهین‌آمیز و طرح سوالات خارج از موضوع اتهام را ممنوع اعلام کرده است. به عنوان مثال، اگر موضوع اتهام، ضرب و جرح است، موارد و مطالب غیرمرتبط و شخصی فرد، نباید مورد سوال قرار گرفته و در خصوص آن تحقیق شود.
 
 تخلف از مقررات مربوط به ضابطان موجب انفصال از خدمات دولتی
وی با بیان اینکه در جرایم غیرمشهود، ضابطان فقط می‌توانند تا 24 ساعت متهم را نزد خود نگهدارند، ادامه داد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قرارهای تامین کیفری افزایش یافته که دلیل آن نیز، امکان برخورداری بیشتر متهمان از حق آزادی است. با این وجود، صدور قرارهای تامین کیفری و اخذ تامین از متهم، به هیچ عنوان در اختیار نیروهای پلیس و انتظامی نیست همچنین ضابطان در جرایم غیرمشهود، بدون اذن و اجازه، حق ورود به منزل و بازرسی از اشیای آن را ندارند   
به گفته این مدرس دانشگاه، براساس ماده 63، هر عملی که بر خلاف مواد فصل دوم قانون جدید آیین دادرسی کیفری انجام شود، تخلف بوده و موجب محکومیت مرتکب به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود و حتی ممکن است علاوه بر تعقیب انتظامی، فرد متخلف مورد تعقیب کیفری نیز قرار گیرد.
 
 نقش ضابطان عام در پیشگیری از وقوع جرایم
پلیس و در کشور ما نیروی انتظامی، سازمانی امنیتی - انتظامی است که در تمام کشورها، وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و در حقیقت نخستین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط است.  به بیان دیگر نیروهای پلیس، افرادی آموزش‌دیده‌ هستند که برای پیشگیری از جرایم تلاش می‌کنند و وظایف آنها نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/8830