Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تقویم قرار تأمین خواسته

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۸۰۹
پنج‌شنبه،۲۶ شهریور ۱۳۹۴
 
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۴۵
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                               ۵/۳/۱۳۹۴
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
۳۶۰
شماره پرونده ۱۶۷۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک هزار عدد سکه بهار آزادی و همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می‌کند، آیا زمان اجرای قرار تأمین خواسته توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف گردد؟
۲ـ شخصی دادخواستی ره مبنی بر صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل وانتقال و فروش ملک که  دارای ارزش هشتصد میلیون تومان می‌باشد، به مبلغ سه میلیون تومان تقویم نموده است. آیا خسارت احتمالی نسبت به سه میلیون تومان محاسبه گردد یا معادل ملکی که درخواست توقیف آن شده است؟
۳ـ خانمی طی دادخواستی مطالبه مهریه به تعداد یک هزار سکه مقوم به یک میلیون تومان تقویم و تقاضای تأمین خواسته نیز نموده است و با صدور قرار تأمین از ملک خوانده معادل یک میلیارد تومان توقیف گردیده و پس از رسیدگی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است. خوانده اکنون خسارت ضرر و زیان وارده را مطالبه می‌نماید. وکیل خواهان پرونده قبلی در مقام دفاع مدعی است که اینجانب دادخواست مطالبه مهریه را به یک میلیون تومان مقوم نموده‌ام  و وارد شدن خسارت و ضرر و زیان به علت تصمیم اشتباه قاضی بوده و باید از قاضی که معادل یک میلیارد تومانی را درقبال خواسته یک میلیون تومان توقیف نموده و ضرر و زیان این خسارت از ایشان مطالبه شود؟
نظریه شماره ۲۷۱۶/۹۳/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲و۳: برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید. بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به طورمستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی‌باشد؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقررشده است و چون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لذا هر دو اثر مزبور منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می‌باشد؛ بنابراین حتی در مواردی که خواسته، وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد؛ زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین، اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده ۱۲۳ قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن، بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می‌باشد. بنا به مراتب، نه تنها لازم نیست درخواست‌کننده تأمین خواسته، جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نماید، بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته، ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5851