Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ماده ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۹۲
چهارشنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۴
 
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۷
نظریه‌ مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۳۳۳۴/۹۴/۷                                                                        ۲۶/۱/۱۳۹۴
۳۴۰
شماره پرونده ۱۸۵۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹  قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مـورد اسـتفاده قرار داد یا می‌بایست تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ اعلام شده است؟
نظریه شماره ۲۶۶۴/۹۳/۷ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5159