Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شرايط طرح دعواي متقابل در برابر دعواي اصلي

دعوا در لغت به معناي مختلفي از قبيل خواستن و ادعا کردن و در اصطلاح حقوقي، عملي است که براي تثبيت حقي که مورد انکار يا تجاوز واقع شده باشد، انجام مي‌شود.
 دعواي متقابل به دعوايي گفته مي‌شود که در مقابل دعواي اصلي، طرح شده باشد. دعواي متقابل بايد با دعواي اصلي ناشي از يک منشأ باشند يا با آن ارتباط کامل داشته باشند و نيز از جمله دعاوي صلح، تهاتر، فسخ و رد خواسته که براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي‌شود، نباشد.
دعواي متقابل در حقيقت دعوايي است که خوانده در مقابل دعواي خواهان اقامه مي‌کند. اين دعوا ممکن است به منظور پاسخگويي به دعواي اصلي يا علاوه بر پاسخگويي، به منظور الزام خواهان به پرداخت چيزي يا انجام امري باشد. 
همچنين اين دعوا ممکن است در مقابل دعواي خواهان به منظور کاستن از محکوميتي که خوانده را تهديد مي‌کند، يا تخفيف آن يا جلوگيري کلي از اين محکوميت يا حتي تحصيل حکم محکوميت خواهان اصلي به دادن امتياز، عليه او اقامه شود. 
به عبارت ديگر، خوانده حق دارد در مقابل ادعاي خواهان، طرح دعوا کند. اگر دعواي خوانده با دعواي اصلي ناشي از يک منشأ بوده يا با دعواي اصلي ارتباط کامل داشته باشد، مانند دعواي اضافي با دعواي اصلي در يک جا رسيدگي شود، مگر اينکه دعواي متقابل از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد. 
مرجعي که به دعواي جديد رسيدگي مي‌کند، همان دادگاهي است که به دعواي اصلي رسيدگي مي‌کند؛ مگر اينکه دعواي جديد از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد. 
اگر دعواي جديد با دعواي اصلي ناشي از يک منشأ بوده يا با دعواي اصلي ارتباط کامل داشته باشد، دعواي متقابل است. ارتباط کامل نيز زماني است که اتخاذ تصميم در هر يک، موثر در ديگري باشد.
بنابراين در دعواي متقابل، هدف خواهان دعواي متقابل ممکن است پاسخگويي به دعواي خواهان اصلي باشد. در اين شرايط ممکن است خوانده راهي جز طرح دعواي جديد نداشته باشد.
به عنوان مثال، دعواي اصلي، الزام به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال باشد که خوانده دعواي اصلي با طرح دعواي فسخ به صورت تقابل، فسخ يا بطلان مبايعه‌نامه يا قولنامه را اعلام کند. 
در اين مثال، زماني که خوانده دعواي اصلي به فسخ يا بطلان تمسک جسته و بتواند آن را ثابت کند، بديهي است دعواي خواهان اصلي محکوم به رد خواهد بود؛ بدون اينکه دادگاه وارد دعواي الزام اصلي، يعني الزام خوانده شود.
ادعاي خوانده در مقابل خواهان در صورتي دعواي متقابل محسوب مي‌شود که مستقلاً نيز قابل طرح به وسيله دادخواست جداگانه باشد، مانند حق تعمير خانه يا عدم تمکين زن يا فسخ معامله.
اما اگر اظهار يا ادعاي خوانده نتواند به طور مستقل در دادگاه به وسيله دادخواست اقامه شود، دعوا تلقي نمي‌شود و نياز به تقديم دادخواست ندارد. 
همان‌گونه که ماده 142 قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است که «دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه مي‌شود. اما دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي‌شود، دعواي متقابل محسوب نمي‌شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.» 
زيرا تحقق آنها بسته به تحقق ادعاي خواهان بوده و وجود مستقلي ندارد و بدون آن منتفي مي‌شود و اگر دعواي اصلي به جهتي از جهات رد يا ابطال يا مسترد شود، دعواي متقابل نيز منتفي شده و به عنوان دعواي متقابل مردود است. اما خوانده در صورت فرض حقي مي‌تواند آن را به صورت دعوايي مستقل اقامه کند.
دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان نخستين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه کند، خوانده مي‌تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست کند. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود.
 
 عناصر دعواي متقابل
عناصر دعواي متقابل عبارتند از:
1- دعوايي که مسبوق به طرح دعوايي ديگر که دعواي اصلي نام دارد، باشد.
2- منشأ آن و منشأ دعواي اصلي، يکي باشد يا با آن، ارتباط کامل داشته باشد.
3- عنوان دفاع خوانده از دعواي اصلي را نداشته باشد. دعواي خوانده مبني بر صلح مورد دعواي اصلي به وي و دعواي تهاتر يا فسخ از جانب خوانده، دعواي متقابل نيست.
 
 شرايط دعواي متقابل
1- دعوا از طرف خوانده عليه خواهان اقامه شود:
بر اساس ماده 141 قانون آيين دادرسي مدني، «خوانده مي‌تواند در مقابل ادعاي خواهان اقامه دعوا کند. در صورتي که چنين دعوايي، با دعواي اصلي ناشي از يك منشا بوده يا با آن، ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما رسيدگي مي‌شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد. بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك موثر در ديگري باشد.»
بنابراين دعواي متقابل بايد الزاماً از سوي خوانده دعوا اقامه شود. 
خوانده شخصي است که دعوا عليه او اقامه شده که مي‌تواند در مقام دفاع، نسبت به اقامه دعواي متقابل اقدام کند؛ بنابراين حق طرح دعواي متقابل از سوي خوانده مسلم است.
در مورد مجلوب ثالث بايد گفت که بر اساس ماده 139 قانون آيين دادرسي مدني، «شخص ثالث كه جلب مي‌شود، خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هر گاه دادگاه احراز کند كه جلب شخص ثالث به منظور تاخير رسيدگي است، مي‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك کرده و به هريك جداگانه رسيدگي كند.»
با توجه به اين ماده، مجلوب ثالث نيز مي‌تواند نسبت به اقامه دعواي متقابل عليه جالب اقدام کند؛ مگر اينکه جالب او را براي تقويت موضع خود جلب کرده باشد که در اين صورت، حکم آن با موردي که شخص ثالث براي تقويت موضع يکي از اصحاب دعوا وارد دعوا مي‌شود، يکي است.
در مورد طرح دعواي متقابل عليه وارد ثالث بعضي از حقوقدانان بر اين عقيده‌اند که وقتي که قانونگذار از مطلق خوانده و مدعي‌عليه به عنوان کسي که حق دارد در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوا کند، استفاده کرده است بنابراين خوانده دعواي جلب ثالث يعني مجلوب ثالث و خواندگان دعواي ورود ثالث حق اقامه دعواي تقابل را دارند. البته در اين خصوص بايد قايل به تفصيل شد. 
در حقيقت اشخاص ثالثي که در دعواي مطروحه وارد مي‌شوند، مي توان به دو دسته تقسيم کرد:
دسته نخست، براي خود در موضوع دادرسي دعواي اصلي مستقلاً حقي قائل باشند. يعني مدعي‌به و موضوع مورد اختلاف بين اصحاب دعواي اصلي را کلاً و جزئاً حق خود مي‌دانند. 
در حقيقت اين دسته از واردين ثالث، به دليل اينکه دعوايي را عليه اصحاب دعوا يا يکي از آنها اقامه مي‌کنند و خواهان به مفهوم دقيق و کامل به شمار مي‌روند و طرف مقابل آنها خوانده شمرده مي‌شود، مي‌توانند خوانده دعواي متقابل قرار گيرند. 
دسته دوم اشخاصي هستند که که خود را در محق شدن يکي از طرفين ذي‌نفع دانسته و براي تقويت او وارد مي‌شوند. چون موقعيت اين اشخاص، تبعي بوده و تابع آن طرفي هستند که خود را ذي‌نفع در محق شدن او اعلام داشته‌اند، بنابراين حتي به تبع آن طرف نيز نمي‌توانند مشمول عنوان خواهان يا خوانده به مفهوم دقيق و کامل واژه قرار گيرند. 
در نتيجه نمي‌توانند دعواي متقابل اقامه کنند و عليه آنها نيز نمي‌توان دعواي متقابل اقامه کرد.
2- با دعواي اصلي وحدت منشأ يا ارتباط کامل داشته باشد:
بايد توجه داشت که رابطه ادعاي خوانده با دعواي اصلي آن چنان نزديک باشد که تأثير تصميم متخذه در يکي موثر در ديگري باشد يا اينکه با رسيدگي به دعواي تقابل مانع رسيدگي به دعاوي با خواسته‌هاي متجانس به صورت جداگانه شود. 
هر چند قانونگذار از دو عنوان وحدت منشأ و ارتباط کامل صحبت کرده است اما اين دو عنوان داراي ظرف جداگانه و بار و تعاريف مختلفي است. ممکن است دو دعوا وحدت منشأ داشته باشند، اما ارتباطي با هم نداشته باشند.
منظور از منشأ يا سبب دعوا، رابطه حقوقي مشخصي است که بر عمل يا واقعه‌اي حقوقي يا قانون مبتني بوده و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند. 
همچنين دعواي خوانده ممکن است با دعواي اصلي داراي منشأ واحد نباشد، اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. 
اين دعواي خوانده با وجود ساير شرايط متقابل است. زيرا با دعواي اصلي ارتباط کامل دارد.
3- دعوا در مهلت مقرر اقامه شود:
دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان نخستين جلسه‌ دادرسي داده شود. بنابراين خوانده مي‌تواند دعواي متقابل را قبل از نخستين جلسه دادرسي نيز اقامه کند. 
در اين صورت اگر فرصت تا نخستين جلسه دادرسي کافي باشد، دادخواست تقابل به خوانده آن ابلاغ مي‌‌شود و رسيدگي به دعواي تقابل نيز در همان جلسه‌اي که براي رسيدگي به دعواي اصلي از قبل تعيين شده است، صورت مي‌‌گيرد.
همين وقت به طرفين تقابل ابلاغ مي‌شود و در غير اين صورت، خوانده تقابل تأخير جلسه را درخواست مي‌کند و جلسه تجديد مي‌شود تا در جلسه آينده به هر دو دعوا توأماً رسيدگي شود. 
به طور کلي بايد گفت که در حقوق ما طرح دعواي متقابل تنها در مرحله بدوي امکان پذير است.
 
منبع :
روزنامه حمايت