Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رسیدگی به دلایل اقامه‌شده در محاکم

 
 
رسیدگی به دلایل اقامه‌شده در محاکم
 
 
 مدعی در دعوایی که اقامه می‌کند، باید منشا و مظهر حق مورد مطالبه خود را قید کند. به عنوان مثال، اگر مطالبه نفقه کرده است، باید با ارائه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستی خود را از خوانده مطالبه کند. 
ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل را این چنین تعریف کرده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.» 
بنابراین ملاحظه می‌شود که نه تنها خواهان یا مدعی باید با استناد به دلیل، ادعای خود را ثابت کنند، خوانده یا مدعی‌علیه نیز در مقام دفاع از خویش باید از ادله‌ای که دادگاه می‌پسندد، استفاده کند. 
در تحت همین عنوان رسیدگی به دلایل، قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدا از اقرار و سپس از اسناد و بعد از آن از گواهی و امارات و بالاخره از سوگند یاد کرده است.
 
 اقرار
به موجب ماده 1259 قانون مدنی «اقرار عبارت از اخبار به حقی است؛ برای غیر بر ضرر خود» و در ماده 1260 از همان قانون قید شده است که: «اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن کند.»
در ماده 202 از قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است: «هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»
البته با توجه به این نکته که اقرار در صورتی حایز ارزش قضایی است که مقر یعنی اقرارکننده، بالغ، عاقل و مختار باشد، بنابراین هر گاه صغیر یا مجنون و غیرقاصد و مکره اقرار کند، چنین اقراری به دستور ماده 1262 قانون مدنی معتبر و قابل استناد نیست.
این در حالی است که مقرله یعنی کسی که اقرار به نفع او شده، لازم نیست که اهلیت داشته باشد. 
انکار بعد از اقرار مسموع نیست اما اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده است، اقرار شنیده می‌شود. همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد. 
مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، اما دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست. 
تبصره ماده 70 قانون ثبت هم موید این معنی است: «هر‌گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد کرده است، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نشده است، این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.»
 
 اسناد
سند به مفهوم اعم در لغت به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و در اصطلاح حقوقی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» 
بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد. 
اگر چه اسناد متنوع هستند و در نتیجه می‌توان آنها را از جهات گوناگون دسته‌بندی کرد، اما قانون مدنی اسناد را به دو دسته رسمی و عادی تقسیم کرده است:
الف) اسناد رسمی
به موجب ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است»
 
 انواع سند رسمی
اسناد رسمی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
1- اسناد قانونی مانند قوانین و فرامین.
2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری.
3-  اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه‌ها و صورت‌مجلس‌ها.
4- اسناد تظیمی در دفاتر ثبت.
 ب) اسناد عادی
به موجب ماده 1293 قانون مدنی، هرگاه سند به وسیله یکی از ماموران رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا ترتیبات مقرر قانونی را در تنظیم سند رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صوررتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است.»
از سوی دیگر ماده 1289 قانون مدنی می‌گوید «غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است» 
در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القائده دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.
 
  گواهی یا شهادت شهود
گواهی یا شهادت عبارت از این است که شخصی یا اشخاصی اطلاعاتی دارند که اظهار این اطلاعات می‌تواند برای اثبات حقانیت یکی از طرفین دعوا موثر واقع شود و هر یک از طرفین که به شهادت شهود یا گواهی گواهان استناد کرده است، باید گواهان خود را در موقعی که دادگاه معین کرده است، حاضر کند.
 
 شرایط شاهد
برای این که شهادت شاهد واجد آثار قانونی باشد و دادگاه بتواند آن را اساس صدور حکم قرار دهد، بدیهی است که شاهد باید شرایط لازم برای ادعای شهادت را داشته باشد.
این شرایط هم مورد توجه قانونگذار آیین دادرسی مدنی واقع شده و هم مقنن قانون مدنی به آن پرداخته است. 
شرایط شاهد به شرح زیر است:
1-  بلوغ.
2- عقل.
3- ایمان.
4- طهارت مولد.
5-  عدالت.
6-  عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی.
7-  عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا.
8-  عدم اشتغال به تکدی و ولگردی؛ یعنی به صورتی که شاهد تکدی را شغل و پیشه خود قرار داده  باشد.
9-  اهلیت.
 
 شرایط شهادت
شهادت شهود نیز باید دارای شرایط و اوصافی باشد که عبارتند از:
1-  شهادت باید از روی قطع و یقین باشد.
2-  شهادت باید مطابق با دعوا باشد.
3-  شهادت شهود باید از لحاظ مفاد، متحد باشد.
 
  امارات و قرائن
در صورتی که هیچ کدام از ادله فوق‌الذکر نباشد یا این که باشد اما کافی نباشد، برای تقویت آن دلایل می‌توان به قرائن و امارات استناد کرد. 
منظور از قراائن و امارات عبارتند از نشانه‌هایی که طبق قانون یا به نظر دادگاه می‌تواند صحت اظهارات یکی از طرفین را ثابت کند.
اماره بر دو قسم است:
 1- اماره قانونی
یعنی نشانه‌هایی که قانونگذار آن را دلیل بر امری دانسته است. مانند اماره فراش (الولدللفراش) یعنی اماره‌ای که قانونگذار گفته تولد طفل بین 6 ماه تا 10 ماه است.
 2- اماره قضایی
یعنی اوضاع و احوالی که به نظر قاضی دلیل بر امری است، مثل شخصی که انجام عملی به او نسبت داده شده است. اما به نظر قاضی دادگاه، شخص مذکور عقلا فاعل چنین امری نمی‌توانسته باشد لذا قاضی به نظر خود وی را از انجام آن عمل مبری می‌داند.
 
 سوگند
سوگند یعنی اظهار مطلبی با گواه قرار دادن خداوند، مبنی بر صحت و درستی آن مطلب، به عبارت دیگر شخصی برای اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش، با گواه قرار دادن خداوند سوگند یاد می‌کند و بدین وسیله ادعای خود را ثابت می‌کند یا در مقام دفاع از خود و اثبات واهی بودن ادعای مدعی به آن متوسل می‌شود.
این شرایط بر دو قسم است:
1-  عمل یا موضوع، منتسب به یاد کننده‌ سوگند باشد.
2- اهلیت یاد کننده قسم.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/6850