Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

چگونه اشخاص ثالث به جریان دادرسی وارد می‌شوند؟

دعوای شخص ثالث از دیدگاه قانونگذار 
چگونه اشخاص ثالث به جریان دادرسی وارد می‌شوند؟
 
 
دعوای اصلی همواره توسط خواهان علیه خوانده اقامه شده و به طور معمول نیز با مشاركت این دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی منجر می‌شود اما با این وجود ممکن است شخص ثالثی از دعوایی كه بین خواهان و خوانده اصلی در جریان است، مطلع شود و احساس كند حقوقی از وی در معرض تضییع است و به همین دلیل، برای حفظ حقوق خود وارد جریان دادرسی شود.
از نظر آيين دادرسي مدني، افراد به سه دسته تقسيم مي‌شوند: گروه اول و دوم (خواهان و خوانده) اصحاب دعوا را تشكيل مي‌دهند. گروه سوم كه خارج از شمول اصحاب دعوا هستند در برابر دو گروه قبلي عنوان «شخص ثالث» را دارند. قلمرو اصلي ورود شخص ثالث، دعاوي مدني است كه به لحاظ طبيعت ويژه خود علاوه بر متداعيين اصلي به حقوق و منافع شخص يا اشخاص ثالث مربوط است.منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه در دادخواست اصلي عنواني از خواهان و خوانده ندارند.شخص ثالث مي‌تواند قبل از ختم دادرسي در مرحله بدوي يا در مرحله تجديدنظر، در صورتي كه براي خود به طور مستقل حقي قایل باشد يا خود را ذي‌نفع در محق شدن يكي از اصحاب دعواي اصلي بداند، دخالت كند.پس از صدور رأي قطعي از دادگاه بدوي يا تجديدنظر، چنانچه شخص ثالث از رأي صادره متضرر شود و در جريان دادرسي دخالت نداشته باشد، مي‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأي اعتراض كند.گاهي دخالت شخص ثالث اجباري است و آن، زماني است كه يكي از طرفين دعوا شخص ثالثي را به دادرسي جلب كند.مواد 130 تا 134 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص يافته است. ماده 130 اين قانون مقرر مي‌دارد: «هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي برای خود مستقلاً حقي قایل باشد يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديدنظر. در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است، تقديم و در آن منظور خود را به طور صريح اعلام کند.»
 
  شرایط ورود شخص ثالث
 در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده است كه عبارتند از:
1- دعوایی قبلا طرح شده باشد.
2- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر)
3- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد.
4- ورود شخص ثالث نیازمند تقدیم دادخواست است.
5- رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد.
6- دعوا به منظور تبانی یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.
براي اقامه دعواي ورود شخص ثالث باید قبلا دعوايي تحت عنوان «دعواي اصلي» ميان خواهان و خوانده مطرح و در جريان رسيدگي باشد و شخص ثالث صرفا مدعي استحقاق حقي در موضوع دعواي اصلي برای خويش شود.دعواي ورود شخص ثالث زماني «اصلي» محسوب مي‌شود كه شخص ثالث در موضوع دعواي اصلي براي خود به طور مستقل حقي قایل باشد. در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن يكي از طرفين دعواي اصلي ذي‌نفع بداند، دعواي ورود شخص ثالث «تبعي» خواهد بود؛ نفع مذكور اعم از نفع مادي يا معنوي است.بنابراين همانگونه‌ كه در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادي، ذي‌نفع مي‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوي نیز هر گاه شخص مورد تعرض قرار بگيرد، به عنوان ذي‌نفع مي‌تواند درخواست جبران ضرر و زيان وارده را داشته باشد.اين امر نه تنها در قانون مسئوليت مدني ذكر شده بلكه قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دي سال 1348 نيز، منافع معنوي يك اثر هنري، ابتكاري يا علمي را به رسميت شناخته است و ابراز مي‌دارد كه حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر، پخش، عرضه و اجراي اثر و حق بهره‌برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است.از حيث زماني، امكان ورود ثالث تا زماني كه ختم رسيدگي اعلام نشده باشد، وجود دارد؛ چه در مرحله بدوي و چه در مرحله تجديدنظر و اصولا ختم دادرسي نیز ‌زماني صورت مي‌گيرد كه دادگاه از رسيدگي و بررسي موضوع خواسته فراغت حاصل كند. در نهايت پس از تجميع شرايط فوق بايد دادخواست ورود شخص ثالث با ذكر صريح مقصود از آن، تقديم دادگاه شود. 
 
   معایب دعوای وارد ثالث
الف) تبانی وارد ثالث با یكی از طرفین دعوا برای تطویل دعوای اصلی.
ب) تأخیر دادرسی.
 
   تفكیک دعوای ثالث
اگر دادگاه سوءنیت را احراز کند، باید دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیک و به هر یک به طور جداگانه رسیدگی کند. بنابراین اگر دادگاه تشخیص دهد كه تبانی یا تطویل دادرسی وجود دارد یا اگر طرف مقابل كه ورود ثالث به زیان او است دلایلی به دادگاه ارایه دهد كه ورود ثالث مبنی بر تبانی یا تأخیر در رسیدگی است، دادگاه وظیفه دارد قبل از رسیدگی به اصل دعوا، تكلیف ایراد مذكور را معین كند.
 
   تشریفات دادخواست وارد ثالث
وارد ثالث باید ضمن ارایه دادخواست تمام شرایط آن را فراهم كند. رونوشت مدارک و ضمایم دادخواست باید به تعداد طرفین دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد. پس از تكمیل، وقت رسیدگی دعوای اصلی به ثالث اعلام ‌شده و نسخه‌ای از آن و ضمایم برای طرفین ارسال می‌شود. طرفین می‌توانند ایراداتی از جمله اهلیت، سمت، ذی‌نفع بودن شخص ثالث و مرتبط نبودن دعوای او با دعوای اصلی را وارد كنند كه در این صورت دادگاه به ایرادات رسیدگی خواهد كرد. به هر حال دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا تجدید نظر مطابق مقررات عمومی راجع به آن مرحله خواهد بود.
   آثار ورود شخص ثالث
 وارد ثالث اصلي آثاري را در بر دارد:
الف)‌ مساله ذي‌نفع بودن وارد ثالث براي دادگاه مفروغ‌عنه است (دادگاهی که از رسیدگی به موضوع فراغت یافته) و محتاج رسيدگي و اظهارنظر نيست.
ب) بر اين نوع وارد ثالث، آثار متعددي مترتب مي‌شود؛ به عنوان مثال، اگر وارد ثالث اصلی از اتباع خارجه باشد، از وي تامين اخذ مي‌شود؛ همانند دعوايي كه به طور مستقل طرح شود.
ج) در صورتي كه يكي از اصحاب دعواي اصلي به جهتي از جهات قانوني از دعوي خارج شود، دعواي وارد ثالث به حال خود باقي مانده و رسيدگي به آن ادامه مي‌يابد.
د) در مورد خسارت دادرسي، وارد ثالث اصلی از مقررات عمومي تبعيت مي‌كند. چنانچه وی، محكوم‌عليه واقع شود، بايد خسارت بپردازد و اگر محكوم‌له شود، حق مطالبه خسارت دارد اما در مورد وارد ثالثي كه براي خود مستقلاً حقي قایل نبوده، بلكه به حمايت يكي از طرفين وارد دعوا شود و خود را ذي‌نفع در محق شدن يكي از آنها مي‌داند، تشخيص حدود عنوان ثالث با دادگاه است و ممكن است در اين خصوص بين مراجع قضايي اختلاف نظر پيش آيد.
آثار وارد ثالثي كه براي خود مستقلاً حقي قایل نيست، با وارد ثالث نوع اول متفاوت است؛ چرا كه دادگاه بايد تشخيص دهد که آیا چنين وارد ثالثي، ذي‌نفع در محق شدن طرفي كه به حمايت از او وارد شده، است يا خیر. زيرا نمي‌توان به هر كسی اجازه داد به هر دعوايي وارد شود و موجبات آشفتگي دادرس را ایجاد کند. به عنوان مثال، فرزندان مدعي‌عليه نمي‌توانند هر يک با يک دادخواست به حمايت از پدر خود و به اين عنوان كه در محكوم‌له قرار گرفتن او ذي‌نفع هستند، وارد دعوا شوند.علاوه بر اين، وضع شخص ثالث تابع طرفي است كه به حمايت از او وارد دعوا شده؛ به همين دلیل ممكن است به او مدعي يا مدعي‌عليه اطلاق شود همچنين در صورتي كه يكي از اصحاب دعواي اصلي به جهتي از جهات قانوني از دعوا خارج شود، دعواي وارد ثالث نیز خاتمه يافته است.به عنوان مثال اگر مدعي دعواي خود را مسترد داشت و شرايط استرداد موجود بود، دعواي ثالث كه به حمايت از او آمده است، تمام مي‌شود يا چنانچه مدعي‌عليه به دعواي مدعي تسليم شود، وارد ثالث حامي او نمي‌تواند به دعواي ادامه دهد.
 
   ملاک تشخيص ذي‌نفع بودن در دعاوي ورود شخص ثالث
نخستين شرط كلي و عمومي نسبت به هرگونه اقامه دعوايي، داشتن نفع در آن دعوا است. ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مقرر مي‌دارد: «هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند، مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند.»
قانونگذار ملاک و معياري براي شناسايي ذي‌نفع مقرر نکرده است اما از ديدگاه‌هاي نويسندگان آيين دادرسي مدني مي‌توان خصوصيات نفع را اين گونه بيان کرد:
الف ـ قانوني و مشروع باشد.
ب ـ موجود باشد.
ج ـ شخصي و مستقيم باشد.
 
   قواعد پذيرش دعوای ورود ثالث اصلی
در اقامه دعواي ورود ثالث اصلي، وارد ثالث بايد تمامي شرايط اقامه دعوا را داشته باشد. هر گاه هر يک از شرايط اقامه دعوا وجود نداشته باشد، شخص ثالث با همان رأيي كه هر خواهاني در آن شرايط روبه‌رو مي‌شود، مواجه مي‌شود كه معمولاً قرار رد دعوا است. اعتراض به اين رأي تابع قواعد عمومي شكايت است. هر گاه قرار رد دعواي ورود ثالث در مرحله تجديدنظر فسخ شود و دعواي اصلي نيز در اين مرحله باشد، بايد پذيرفت كه دادگاه تجديدنظر به هر دو دعوا رسيدگي مي‌كند، زيرا رسيدگي ماهوي به دعواي ورود ثالث بر اساس ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در مرحله تجديدنظر پذيرفته شده است. دادگاه در صورتي بايد دعواي ثالث را به عنوان دعواي وارد ثالث به معناي دقيق واژه بپذیرد و توام با دعواي اصلي به آن رسيدگي ‌كند كه دو شرط فراهم باشد: شرط نخست سلبي است؛ به این معنا که دعواي مذكور نبايد به منظور تباني يا تأخير رسيدگي به دعواي اصلي اقامه شده باشد. در حقیقت هر گاه دادگاه احراز كند كه دعواي ثالث به منظور تباني يا تأخير رسيدگي است بر اساس ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك كرده و به هر يک جداگانه رسيدگي می‌كند.بنابراین در چنين حالتي دعواي ورود ثالث با قرار رد دعوا روبه‌رو نخواهد شد؛ چرا که فرض بر آن است كه خواهان شرايط اقامه دعوا را داشته است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/5060