Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسي قرار كفالت باتوجه به لايحه آئين دادرسي كيفري


بررسي قرار كفالت باتوجه به لايحه آئين دادرسي كيفري

ميثم بهرامي، مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري
كفيل با وجه‌الكفاله
تفاوت اين قرار با التزام به حضور با تعيين وجه التزام آن است كه در قرار التزام به حضور، خود متهم ملتزم ميگردد كه اولاً حاضر شود و ثانياً در صورت عدم حضور مبلغ را خودش بپردازد در حالي كه در قرار كفالت پس از معرفي كفيل توسط متهم، كفيل ملتزم ميگردد اولاً متهم را حاضر كند ثانياً اگر متهم را حاضر نكرد وجه‌الكفاله را بپردازد.
البته در ماده 734 قانون مدني در تعريف عقد كفالت آمده است: «كفالت عقدي است كه به موجب آن احدطرفين در مقابل طرف ديگر، احضار شخص ثالثي را تعهد مي‌كند.»
متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول عنه و طرف ديگر را مكفول له مي‌گويند. البته ريشه اساس كفالت كيفري برگرفته از همان عقد كفالت ذكر شده در قانون مدني است. با اين تفاوت كه عقد كفالت حوزه وسيع‌تري را نسبت به كفالت كيفري دربرمي‌گيرد، زيرا در كفالت كيفري، مكفول‌له هميشه دادگاه (مقام قضايي) است و مكفول‌ عنه هميشه متهم، ليكن در عقد كفالت قانون مدني، طرفين عقد هر كسي مي‌تواند باشد و به علاوه كفالت كيفري داراي احكام خاصي است كه مختص اين نوع عقد است دكتر كاتوزيان در اين زمينه مي‌گويد. «ماهيت كفالت در امور مدني و كيفري يكسان است، جز در مواردي كه حكم خاصي وجود دارد و به هر حال قانون مدني بر روابط كفيل با مكفول حكومت ميكند».
1ـ ماهيت قرار
مقام قضايي، ابتدا اقدام به صدور قرار اخذ كفيل مطابق قانون مي‌كند. اين اقدام ماهيتاً يك عمل قضايي است و در اين مرحله قاضي با درنظر گرفتن تناسب قرار با اهميت جرم، سوابق متهم، سن و غيره به صورت آمرانه و يك‌طرفه راساً مبادرت به اتخاذ تصميم قضايي راجع به انتخاب نوع قرار و مبلغ وجه‌الكفاله ميكند.
1ـ1ـ شرايط كفيل
كفيل بايد بدواً، داراي اهليت قانوني باشد، پس كفالت اشخاص غيررشيد، صغار و مجانين موردقبول واقع نخواهد بود و به علاوه 135 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 و ماده 217 لايحه آيين دادرسي كيفري به صراحت متذكر اين مطلب شده‌اند كه كفالت شخصي پذيرفته ميشود كه اعتبار او براي پرداخت وجه‌الكفاله براي قاضي صادركننده قرار موردترديد نباشد. لذا باتوجه به صراحت اين ماده تشخيص ملائت كفيل به عهده قاضي صادركننده قرار گذاشته شده است و مقام قضايي جهت احراز ملائت كفيل هرگونه اقدامي را لازم بداند ميتواند انجام دهد، مثلاً براي اثبات ملائت كفيل مي‌تواند از طريق ارائه سند مالكيت، جواز كسب و كارت كارمندان و امثال آن اقدام كند.
1ـ2ـ ضابطه تعيين وجه‌الكفاله
تعيين ميزان وجه‌الكفاله برعهده مقام قضايي صالح است كه بايد تناسب آن با اهميت جرم، سوابق متهم، سن و غيره به شرح مندرج در ماده 134 قانون آيين دادرسي مصوب 1378 مدنظر قرار گيرد. با اين همه ماده 136 اين قانون و همچنين در ماده 219 لايحه آيين دادرسي كيفري تكليف خاصي را براي مقام قضايي صادركننده قرار اخذ كفيل تعيين كرده كه مقرر مي‌دارد «مبلغ وجه‌الكفاله يا وجه التزام نبايد در هر حال كمتر از خسارت‌هايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست ميكند. «به نظر مي‌رسد كه در تنظيم اين ماده در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 دقت كافي مبذول نشده است. به خاطر آنكه اولاً متضرر از جرم معمولاً در اين مرحله شاكي خصوصي و نه مدعي خصوصي ناميده مي‌شود. (ماده 9ق.آ.د.ك، مصوب 1378) و ثانياً آنكه ممكن است متضرر از جرم مبلغي نامتناسب را به عنوان خسارت وارد به خود تقاضا كند كه در اين صورت الزام قاضي به لحاظ آن در تعيين مبلغ وجه‌الكفاله با استقلال وي نسبت به اصحاب دعوا و واقعيات امر سازگار نيست. بنابراين اولي است عبارت... مگر اينكه خسارت موردتقاضا از حد متعارف و معقول باتوجه به محتويات پرونده تجاوز كند كه در اين صورت تعيين وجه‌الكفاله متناسب بر عهده مقام قضايي خواهد بود.» به ذيل ماده 136 اضافه شود.
1ـ3ـ قرار قبولي كفالت
از منظر ماده 223 لايحه آيين دادرسي كيفري مي‌توان فهميد كه قرار كفالت دو جزء اصلي دارد يكي صدور قرار معرفي كفيل و ديگري صدور قرار قبولي كفالت، جزء اول آن بيان شد، جزء دوم آن نوعي عقد به شمار مي‌آيد كه متعهد آن كفيل و متعهدله آن مقام قضايي است. به اين لحاظ از مصاديق عقد است كه دارنده سند مالكيت يا ورقه اعتبار با اراده و ميل خود مراجعه و با مقام قضايي قرارداد مي‌بندد تا متهم آزاد شود و هر وقت مقام قضايي خواست او متهم را معرفي كند، در سيستم قضايي ما كفالت عقدي است كه يك ايجاب و يك قبولي دارد و به اراده متهم هيچ اثري مترتب نيست. چه متهم بخواهد و چه نخواهد. توافق كفيل و مقام قضايي براي تحقق قبولي كفالت كافي است. آنچه كه در صدور قرار قبولي كفالت مهم است، احراز اعتبار كفيل است كه ماده 135 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 صراحت به اين امر اشاره كرده است كه متعاقب آن مقام قضايي قرار قبولي كفالت صادر مي‌كند.
2ـ قابليت اعتراض
به طور كلي قرار كفالت قابل اعتراض نيست و قانون قابليت اعتراض را در خصوص قرار اخذ كفالت به سكوت برگزار كرده است. مقنن اصل را بر قطعي‌بودن قرارهاي تأمين كيفري نهاده مگر در مواردي كه قابليت اعتراض به صراحت در قانون قيد شود. ليكن مطابق ماده 143 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 متهم، كفيل، و وثيقه‌گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه التزام و يا وجه الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديدنظر شكايت كنند.
الف: در صورتي كه بخواهند ثابت كنند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده‌اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است.
ب: هر گاه بخواهند ثابت كنند به جهات يادشده در ماده 116 اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او را حاضر كند.
ج: هرگاه بخواهند ثابت كنند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده‌اند.
در لايحه آيين دادرسي كيفري نيز به اين موضوع اشاره شده است كه در اين صورت مرجع قضايي خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي رسيدگي مي‌كند. روشن است كه قابليت اعتراض به دستور پرداخت وجه‌الكفاله بايد در متن تصميم قضايي ذكر شود.
نكته مهمي كه درخصوص قرار كفالت هنگامي كه متهم به دليل عجز از معرفي كفيل روانه زندان مي‌شود، قابل ذكر است اين است كه اين نوع قرار نيز مانند اصل قرار كفالت قابليت اعتراض ندارد و موجب تضييع حقوق متهم فراهم مي‌شود و بايد حق اعتراض متهم به اين قرار در قانون پيش‌بيني شود. همچنين در صورتي كه دادگاه تجديدنظر دستور مقام قضايي را مبني بر اخذ وجه‌الكفاله را به دليل پذيرش معاذير موجهه كفيل نقض كند مانع اخطار مجدد به كفيل داير بر معرفي مكفول و در صورت استنكاف و عدم ارايه معاذير موجهه، صدور دستور مجدد اخذ وجه‌الكفاله نيست. زيرا حكم دادگاه تجديدنظر فقط به دليل پذيرش معاذير در اخطار اول معافيت كفيل بوده و فقط اخطاريه اول را بي‌اثر ميكند، ليكن در اصل قرار كفالت تزلزل وارد نكرده و موجب برائت ذمه كفيل نمي‌شود.
البته لازم به ذكر است كه به موجب نظريه شماره 2938/7ـ 16/4/1382 اداره حقوقي قوه قضاييه و باتوجه به بند الف ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 81 و لحاظ ماده 10 آيين‌نامه اين قانون، اختيارات و وظايف دادستان كه سابقاً به رئيس دادگستري و معاونين وي تفويض شده بود مجدداً به استناد مذكور به دادستان اعاده شده است لذا در صورت تشكيل دادسرا در، محل در فرض سوال اجراي قسمت اخير ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مبني بر صدور دستور ضبط يا وجه‌الكفاله يا وجه التزام در همه مراجع قضايي با دادستان خواهد بود ليكن چون تشخيص تخلف متهم يا كفيل يا وثيقه‌گذار و نهايتاً دستور ضبط وجه التزام قائم به شخص دادستان نيست تا مباشرت او شرط باشد بنابراين در صورت اعطاي اختيار از سوي دادستان نيز منبع قانوني ندارد.»
3ـ ضمانت اجراي قرار كفالت
قبل از بيان احكام ناظر به عجز يا خودداري كفيل از معرفي متهم تذكر اين مطلب ضروري است كه در صورت تسليم كفيل به مقام قضايي از سوي مكفول و تقاضاي فك قرار و قبول كفالت شخص ديگر يا وثيقه و در غير اين‌صورت اعزام متهم به زندان است. چه كفيل در حقيقت به منظور جلوگيري از بازداشت متهم كفالت او را عهده‌دار شده است در صورتي كه كفيل تشخيص دهد كه از آن پس احضار مكفول مشكلاتي براي او ايجاد خواهد كرد يا در آينده قادر به معرفي مكفول نباشد مي‌تواند با تسليم مكفول به مقام قضايي عقد كفالت را منفسخ اعلام دارد، اين مطلب كه قبل از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بحثهاي فراواني را برانگيخته بود تا آنجا كه مقامات قضايي معمولاً از فك قرار اخذ كفيل صادره استنكاف مي‌ورزيدند سبب شد كه قانونگذار در تبصره ماده 139 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 به شرح زير به آن خاتمه دهد: «كفيل يا وثيقه‌گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم ميتواند درخواست مسئوليت يا آزادي وثيقه خود را بنمايد.» ضمانت اجراي قرار اخذ كفيل را در دو قسمت بررسي ميكنيم.
3ـ1ـ ضمانت اجراي عجز متهم از معرفي كفيل
طبق ماده 138 ق.آ.د.ك. متهمي كه درباره او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد پس ضمانت اجراي عجز متهم از معرفي كفيل در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 بازداشت است تا زماني كه كفيل معرفي كند و در مورد او قرار قبولي كفالت صادر شود. لازم به توضيح است كه تبصره 120 لايحه پيشنهادي ق.آ.د.ك.78 مقرر مي‌داشت «در صورتي كه متهم از معرفي كفيل اظهار عجز كند ميتواند، به ميزان وجه‌الكفاله، وثيقه اعم از نقدي و غيرنقدي يا مال منقول و غيرمنقول توديع نمايد در اين صورت قاضي مكلف به قبول آن است». متأسفانه بي‌دليل تبصره مذكور در بررسيهاي بعدي حذف شده است.
ممكن است متهم وثيقه‌اي را معرفي كند اما ارزيابي و توقيف آن چند روزي طول بكشد مانند اين كه وثيقه در محلي خارج از حوزه قضايي مرجع رسيدگي باشد. در اين صورت برخلاف ظاهر ماده 138 متهم تا توقيف وثيقه، در بازداشت به سر خواهد برد ولي به موجب نظر به مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه. هر موقع كه متهم وثيقه و يا وجه نقد موضوع قرار تأمين را آماده و حاضر كند مرجع قضايي بايد آن را قبول و او را آزاد كند و در توقيف نگهداشتن او به علت تعطيل‌بودن بانك يا معاذير ديگر قانوناً جايز نيست.
3ـ2: ضمانت اجراي امتناع كفيل از حاضركردن متهم
برطبق ماده 135 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود، كفيل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. به اين توضيح كه به كفيل اخطار ميشود ظرف 20 روز متهم را تسليم كند در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تسليم به دستور مقام قضايي وجه‌الكفاله اخذ مي‌شود. توضيح اينكه خواستن متهم از كفيل نيز جز در مواردي كه حضور او براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است (ماده 142 ق.آ.د.ك) و در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله كفيل ميتواند مثل متهم و وثيقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجديدنظر شكايت نمايد. (ماده 143 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب، 1378).
سوال: «اگر كفيل فوت كند وضعيت وجه‌الكفاله و احضار متهم به چه شكل خواهد بود.
ج: چنانچه پس از قرار قبولي كفالت كفيل فوت كند به نظر مي‌رسد هيچ مسئوليتي متوجه وراث كفيل نخواهد بود زيرا تعهد كفيل يك تعهد شخصي است و از جمله تعهدات مالي نيست كه با ورثه منتقل شود. بنابراين اگر كفيل قبل از اين كه از او خواسته شده باشد متهم را حاضر نمايد فوت كند قاضي نبايد به ورثه مراجعه كند مگر اينكه فوت كفيل پس از تحقق تخلف و مبني بر عدم معرفي متهم باشد كه در اين صورت دولت به وجه‌الكفاله حق ضبط پيدا كرده است و ورّاث بايد وجه‌الكفاله را بپردازند».
سوال: اگر در خصوص كفيلي دستور اخذ وجه‌الكفاله صادر و قطعي شده و قبل از اخذ آن حكم محكوميت درباره متهم صادر و اجرا نيز شده باشد، آيا باز هم مي‌توان وجه‌الكفاله را از كفيل گرفت؟
ج: در اين مورد، اختلاف نظر وجود دارد، بعضي معتقدند كه چون سبب صدور دستور اخذ وجه الكفاله حاضر نكردن متهم است و به لحاظ تحقق اين سبب، دستور اخذ وجه‌الكفاله صادر و قطعي شده است اين وجه بايد از كفيل گرفته شود و هيچ ارتباطي به اجراي حكم يا عدم اجراي آن ندارد و از طرفي آمره بودن قواعد آيين دادرسي كيفري و نظم عمومي جامعه، ايجاب مي‌كند كه كسي كه مرتكب تخلفي از قانون شده،متنبه شود و به سزاي قانوني عمل خويش برسد تا ارزش و جايگاه قانون هم متزلزل نشود. عده‌اي ديگر بر خلاف اين نظر اعتقاد دارند كه هدف اصلي مقنن از اخذ كفيل دسترسي به متهم و اجراي حكم است. بنابراين در فرض مذكور كه حكم اجرا شده ديگر نيازي به اخذ وجه‌الكفاله نيست. اداره كل حقوقي قوه قضاييه در تاييد نظر اخير چنين اعلام نظر كرده است. با توجه به اينكه غرض نهايي مقنن از وضع ماده 136 مكرر ق. آ. د. ك الحاقي 1311 و اصلاحي 1335 (ماده 140 قانون فعلي)امكان دسترسي به متهم و تعقيب او و اجراي حكم درباره‌اش بوده و بنابر نوشته دادسرا، حكم صادره درباره محكوم عليه اجرا شده است، بنابراين مطالبه وجه‌الكفاله از كفيل به غرض اجراي حكم درباره مكفول عليه ديگر موردي ندارد. (نظريه شماره 3786. 379).
سوال: اگر پس از صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله، كفيل اموالي جهت پرداخت وجه‌الكفاله نداشته باشد، آيا مي‌توان كفيل را بازداشت كرد.
ج: تا قبل از تصويب ماده واحده قانون من ع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام دادن تعهدات و الزامات مصوب 23/8/51 در صورت عدم تاديه وجه الكفاله امكان توقيف كفيل در ازاي هر 500 ريال، يك روز وجود داشت. با عنايت به صدور ماده مذكور به اين شرح «از تاريخ اجراي اين قانون ، جز در مورد جزاي نقدي، هيچ‌كس در قبال عدم پرداخت دين و محكوم به و تخلف از انجام ساير تعهدات و الزامات مالي توقيف نخواهد شد... ديگر بازداشت كفيل بدون مجوز قانوني است و حتي با استناد به قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 نيز نمي‌توان كفيل را بازداشت كرد، زيرا اين قانون بازداشت را در مورد محكومان به حكم دادگاه تجويز كرده است و حال آن‌كه دستور اخذ وجه‌الكفاله شامل اين مورد نيست و حكم دادگاه تلقي نمي‌شود.
در تاييد اين نظر برخي عقيده دارند در صورتي كه كفيل متهم را در مواردي كه حضور او لازم بوده حاضر نكند و وجه‌الكفاله را پرداخت نكند موجبي براي بازداشت كفيل نخواهد بود. زيرا به دلالت ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در صورت صدور حكم قطعي بر محكوميت شخصي بدهكار و عدم پرداخت محكوم‌ به، وي بازداشت مي‌شود و در مورد كفيل چون حكمي صادر نشده است و قرار قبولي كفالت صرفا عقدي است كه بين مقام قضايي و كفيل منعقد شده است و چون بدهي كفيل مسبوق به صدور حكم نيست لذا بازداشت وي مجوزي نداشته و مشمول ماده 575 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 خواهد بود. در اين مورد نيز نظريه مشورتي 1297/7 ـ 11/2/1381 اداره حقوقي منتشره در روزنامه رسمي شماره 16674 ـ 8/3/1381 حاكي از آن است كه تا زماني كه حكم محكوميت كفيل به پرداخت وجه‌الكفاله صادر نشده نمي‌توان كفيل را به علت عدم پرداخت وجه‌الكفاله بازداشت كرد. و همچنين نظريه مشورتي شماره 1629/7 ـ 12/4/1378 اداره حقوقي قوه قضائيه: جذب كفيل را فاقد مجوز قانوني دانسته است.در راي شماره 614 ت 2/7/80 شعبه 3 انتظامي قضات آمده است اقدام رئيس دادگاه عمومي از حيث صدور دستور جذب ضامن متهم كه منتهي به اعزام ضامن به دادگاه نيز شده بدون مجوز قانوني بوده و تخلف است و دفاع وي بر اين كه مطابق رويه معمول در محاكم عمومي نموده موثر در مقام نيست.
4 ـ موارد الغاء قرار
مواردي كه در خصوص الغاء قرار كفالت در قانون ذكر شده دو دسته‌اند در بعضي موارد پس از الغاء قرار بايد تامين مجدد از متهم اخذ شود ولي گاهي نياز به اخذ تامين مجدد نيست.
4 ـ 1 ـ موارد الغاء قرار كفالت و اخذ تامين مجدد
البته در اين موارد مقام قضايي پس از انتفاء قرار، پرونده را مجددا بررسي مي‌كند، در صورت احساس ضرورت به حضور متهم و اجراي حكم مي‌تواند، بر حسب تشخيص، مجددا تامين متناسب از متهم اخذ نمايد كه اين موارد عبارتند از:
1 ـ هرگاه بر اثر عدم حضور متهم در مواقع لزوم و استنكاف كفيل از حاضر كردن وي دستور اخذ وجه‌الكفاله صادر و قطعي شود، ديگر اثر قرار ياد شده ملغي شده و مي‌تواند قرار تامين ديگري صادر كند.
2 ـ هرگاه كفيل قبل از اشتغال ذمه‌اش به پرداخت وجه‌الكفاله ، فوت كند. البته قابل ذكر است كه «اين تعهد(كفالت) با فوت كفيل، به عهده ورثه نخواهد افتاد. مفهوم مخالف ماده 748 قانون مدني فوت مكفول موجب برداشت كفيل نمي‌شود، اين است كه فوت كفيل موجب سقوط تعهد اوست. البته فوت متهم علاوه بر اين كه منتهي به قرار موقوفي تعقيب و خود از موجبات سقوط تعهد كفيل است، چون تعهد كفيل، تعهد احضار مكفول عنه است و با فوت وي تعهد موضوعاً منتفي است. به هر حال قرار كفالت قائم به شخص است و احضار متهم مبتني بر شناخت دقيق متهم و آدرس او و رابطه دوستانه يا اجتماعي كفيل با اوست و ممكن است اين مشخصات و روابط را ورثه نداشته باشند، بنابراين نمي‌توان از آنها احضار متهم را تقاضا كرد و لذا با فوت كفيل، كفالت منتفي مي‌شود.
3 ـ هرگاه كفيل قبل از اشتغال ذمه‌اش به پرداخت وجه‌الكفاله اهليت خود را از دست بدهد قرار كفالت الغاء مي‌شود.
4 ـ در صورت رفع مسئوليت از كفيل در هر مرحله از دادرسي، به لحاظ معرفي متهم و تحويل وي و تقاضاي رفع مسئوليت، كه در اين صورت قاضي مكلف به الغاء قرار در قسمت قرار قبولي كفالت است و ليكن در قسمت اول يعني قرار اخذ كفيل به قوت خود باقي است و فقط متهم بايد كفيل جديد معرفي نمايد تا آزاد شود (تبصره يك ماده 139 ق.آ.د.ك) مطابق اين تبصره (تبصره يك ماده 139 ق. آ. د. ك) كفيل يا وثيقه‌گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند درخواست رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را بكند. اين تاسيس جديدي است در قوانين دادرسي گذشته، سابقه‌اي نداشته و ايراداتي به آن وارد مي‌شود. من جمله « اين روش موجب تضييع حقوق متهم بوده و مغاير آشكار و بين حقوق انساني است. قانون‌گذار متهم را همانند كالايي تصور كرده كه در اختيار كفيل يا وثيقه گذاراست و هر وقت اراده كنند مي‌توانند متهم را تحويل مقام قضايي داده و خود را از بار كفالت يا توقيف وثيقه آزاد كنند. صرف نظر از اينكه كفالت و وثيقه طبق قانون مدني كه مبناي شرعي و فقهي دارد، نسبت به متعهد لازم است (م 739ق.م) و قانون‌گذار نبايد ماهيت عقد لازم شرعي را به جايز تبديل كند. بر اين اساس طراحان لايحه ، به پيامدهاي فاسد آن توجه نكرده‌اند و به توقعات بي‌رحمانه كفيلان امروزي و وثيقه‌گذاران پرتوقع كه هر آن ممكن است به بهانه معرفي متهم درصدد سودجويي برايند نيز اعتنايي نكرده‌اند. حذف اين تبصره نيز از پيشنهادهاي اينجانب است.»
4 ـ 2 ـ موارد الغاء قرار كفالت بدون نياز به اخذ تاميين مجدد
1 ـ هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و قرار منع پيگرد، موقوفي تعقيب با برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيتي مختومه اعلام گردد. قرار كفالت ملغي الاثر خواهد شد. (مواد 139 تبصره 2 و 144 ق. آ. د. ك).
2 ـ هرگاه متهم يا محكوم عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشند، به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات، قرار تامين ملغي‌الاثر مي‌شود (تبصره 2 ماده 139 قانون آيين‌ دادرسي كيفري).
3 ـ در مواردي كه به دليل عدم حضور متهم، دستور اخذ وجه‌الكفاله صادر و مبلغ آن از كفيل گرفته شده باشد و متهم نيز به موجب حكم دادگاه محكوم شناخته شده و ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل تامين پرداخت شده و زايد آن نيز به كفيل مسترد شود. در اين مورد به دليل اجراي مفاد حكم و تنبيه كفيل، ديگر قرار صادره منتفي و نيازي به اخذ تامين مجدد نيست.


منبع:
روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 10/9/1393