Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نيابت قضايي چيست؟


نيابت قضايي چيست؟

در مواردي که رسيدگي قضايي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي، خارج از مقر دادگاه رسيدگي‌کننده به دعوا انجام شود و مباشرت دادگاه شرط نباشد، اين مرجع به دادگاه صلاحيت‌دار محل، نيابت مي‌دهد تا حسب مورد اقدامات لازم را انجام دهد و نتيجه را طي صورت‌مجلس به دادگاه نيابت‌دهنده ارسال کند. اين اقدامات در صورتي معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
نيابت قضايي، يکي از تاسيسات حقوقي است که امکان تحصيل دليل و بررسي آن را توسط مرجع قضايي ديگر فراهم مي‌کند تا روند رسيدگي تسهيل و امکان احقاق حق براي دادگاه رسيدگي‌کننده ميسر شود.نيابت قضايي امکان دسترسي به دلايل يا انجام تحقيقات درباره دعوا يا شکايت اقامه‌شده را براي دادگاه رسيدگي‌کننده، آن هم در شرايطي که خارج از مقرر دادگاه صلاحيت‌دار باشد، مهيا مي‌کند.
  هدف نيابت قضايي
هدف از تدوين مقررات قانوني نيابت قضايي در قالب مقررات شکلي در مسايل جزايي و مدني، جلوگيري از وقفه احتمالي در رسيدگي‌ها است.هر مرجع قضايي از لحاظ صلاحيت محدود به يك حوزه مشخص است اما هميشه نمي‌توان رسيدگي را محدود به همان حوزه قضايي کرد. چه گاهي دعوا در صلاحيت يك حوزه قضايي است اما دلايل و رسيدگي به آن در حوزه دادگاه ديگري بايد به عمل آيد يا اساسا در خارج از مرزهاي كشور است؛ نيابت قضايي براي رفع چنين مشكلي طرح مي‌شود.
 انواع نيابت قضايي
نيابت قضايي به دو نوع نيابت قضايي داخلي و نيابت قضايي بين‌الملي (خارجي) تقسيم مي‌شود.
  نيابت قضايي داخلي
نيابت قضايي داخلي، وقتي است كه دادگاه ديگري در داخل كشور، انجام امري را واگذار کند. قاضي مي‌تواند در موارد استثنايي و منصوص، قرار معاينه محل و تحقيق محلي را خارج از حوزه خود اجرا كند. در غير اين صورت تخلف شمرده مي‌شود. دادگاه نيابت‌دهنده نمي‌تواند شعبه دادگاه نايب را مشخص كند. (حتي اگر از حيث درجه بالاتر از دادگاه نايب باشد) چون توزيع كارها در هر حوزه قضايي، بر عهده رييس مستقيم همان حوزه است. درجه دادگاه نيابت‌دهنده بايد از درجه دادگاه نايب، بالاتر يا مساوي با آن باشد. همچنين مرجع عمومي نمي‌تواند اختيارات خود را به مراجع اختصاصي نيابت دهد.  عكس اين مطلب در صورتي ممكن است كه در قانون تصريح شده باشد. نکته مهم ديگر اين است که مقررات راجع به نيابت قضايي شامل امور حسبي نيز مي‌شود.
  نيابت قضايي بين‌الملي (خارجي)
نيابت قضايي بين‌المللي، تقاضايي است كه يكي از مراجع قضايي داخلي از مقامات قضايي كشورهاي خارجي دارد. اين نوع نيابت غالباً با مشكلات قانوني يا عملي مواجه است. دادن نيابت قضايي خارج از كشور در صورتي است كه بين دو كشور قرارداد «تعاون قضايي» يا «معامله متقابل» وجود داشته باشد.تحقيقاتي كه دادگاه خارجي پيرامون نيابت اعطايي انجام مي‌دهد، در صورتي كه مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسيدگي‌كننده باشد، قابل استناد خواهد بود.دادگاه‌هاي ايران مي‌توانند به شرط معامله متقابل، نيابتي كه از طرف دادگاه‌هاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده مي‌شود، قبول كنند. اين تحقيقات نبايد با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه، مخالف باشد. در مورد قوانين موجود در اين‌ زمينه، آنچه از مقررات مواد 291 تا 294 قانون آيين دادرسي مدني استنباط مي‌شود، به طور کلي شامل موارد ذيل است:
انجام موضوع نيابت چه از ناحيه دادگاه ايران يا دادگاه خارج از کشور، بايد متکي بر معامله متقابل باشد.
انجام موضوع نيابت در دادگاه ايران به درخواست مرجع قضايي خارج از کشور، علي‌الاصول بايد بر اساس قوانين ايران به عمل آيد؛ مگر اينکه دادگاه خارج از کشور ترتيب خاص ديگري را معين کرده باشد که در اين صورت ضمن وجود شرط معامله متقابل، در صورتي که مخالف موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد، امکان ترتيب اثر دادن به آن نيابت در ايران وجود خواهد داشت. تحقيقات قضايي خارج از کشور بايد بر اساس قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي که به آن نيابت داده شده است، خواسته شود. در غير اين صورت، در شرايطي مناط اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ايران آن را بپذيرد. در واقع مقررات مواد 392 تا 394 قانون آيين دادرسي مدني متکي بر مقررات مواد 5، 6، 7، 968، 971، 972، 973، 974 و 975 قانون مدني است.
  موارد صدور نيابت قضايي
حسب مقررات مواد 19 و 290 قانون آيين دادرسي مدني، صدور قرار اناطه در جايي است که رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است؛ در حالي که در بحث نيابت قضايي اساسا بحث صلاحيت قضايي به معناي خاص آن توسط دادگاه ديگر مطرح نيست، بلکه هر دادگاه يا مرجعي که امکان انجام مورد نيابت برايش فراهم باشد به درخواست دادگاه اعطا‌کننده نيابت مکلف به اجراي مفاد قرار نيابت است. دعواي ديگري در موضوع نيابت قضايي مورد نظر نيست بلکه همان دعوا يا شکايت اوليه‌ است که مطرح شده است اما بخشي از رسيدگي و تحقيقات به دادگاه ديگري که امکان عملي اجراي قرار نيابت برايش فراهم است، اعطا مي‌شود. در قرار اناطه رسيدگي به دعوا موقتا متوقف مي‌شود. در حالي که در نيابت قضايي، گذشته از اينکه دعوا متوقف نمي‌شود، اتفاقا در تداوم دعواي مطرح‌شده رسيدگي همچنان ادامه خواهد داشت. در واقع نيابت قضايي نوعي ادامه رسيدگي است نه توقف آن همچنين اقدامات مورد درخواست مرجع اعطا‌کننده نيابت دقيقا بايد توسط مرجع مجري نيابت به عمل آيد. در حالي که در قرار اناطه هرچند ممکن است دعواي مطرح‌شده در دادگاه ديگر، موثر در نتيجه رسيدگي به دعواي حاضر باشد، هرگز در راستاي آن نخواهد بود. به عبارت ديگر نيابت قضايي يک نوع رسيدگي طولي و اناطه به نوعي رسيدگي موازي است. همچنين در قرار اناطه دو دعوا مورد نظر است؛ در حالي که در نيابت قضايي صرفا يک دعوا مطرح مي‌شود و در حال رسيدگي است.


به نقل از :
روزنامه حمايت - سه شنبه - 4/9/1393/