Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۱۰
دوشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۴۰
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۹۳
شماره پرونده ۱۸۰۹ ـ ۵۹ ـ ۹۲
سؤال 
اداره ثبت اسناد و املاک حسب تقاضای یکی از مالکان مشاعی ملک و پس از طی مراحل قانونی صورت مجلس افرازی ملک را تنظیم و با توجه به اظهارات متقاضی افراز که دسترسی به سایر مالکین ملک میسور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشر می­شود که با انقضای مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی متقاضی به دادگستری محل مراجعه وگواهی عدم طرح دعوای اعتراض به تصـمیم واحد ثبتی (صـورت مجلس افرازی) در مدت مـذکور اخـذ و به اداره ثبت محل تسلیم و اداره اخیر با احراز قطعیت صورت مجلس افراز ملک و به تقاضای متقاضی مبادرت به صدور سند مفروضی می­نماید پس از چند ماه (حدوداً سه ماه) از تاریخ انتشار آگهی صورت مجلس مذکور چند نفر از مالکین مشاعی از صورت مجلس افرازی اداره ثبت و صدور سند مفروضی مطلع و با تقدیم دادخواست نسبت به تصمیم واحد ثبتی دائر بر تنظیم صورت مجلس افرازی و صدور سند مالکیت مفروض اعتراض نموده و عذر طرح دعوا خارج از مهلت مقرر ده روز قانونی را عدم اطلاع از انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار اعلام و اظهار داشته­اند متقاضی افراز از آدرس و اقامتگاه آنان مطلع بوده و جهت تضییع حقوق سایر مالکین مشاعی مشارالیهم را مجهول­المکان اعلام و مراتب از طریق درج آگهی در روزنامه ابلاغ شده است حال با توجه به مقررات مواد۲ و۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده۶ آیین­نامه قانون اخیر سئوالات مطرح این است که:
۱ـ با توجه به انقضای مدت۱۰روز اعتراض از تاریخ درج صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار و با التفات به ادعای عدم اطلاع معترضین از درج آگهی مذکور در روزنامه آیا مقررات ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم بر موضوع می­باشد تا در این صورت دادگاه ادعای مذکور را موجه تشخیص و اعتراض را در مهلت قلمداد نماید؟ یا اینکه باید گفت تصمیم واحد ثبتی راجع به افراز به لحاظ عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قطعی شده محسوب و دادگاه می­بایست برابر بند۱۱ ماده۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صادر نماید؟
۲ـ در فرضی که اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج از مهلت قانونی تشخیص و به این لحاظ قرار رد اعتراض صادر شود آیا دادگاه می­تواند به خواسته دیگر معترضین تحت عنوان ابطال اسناد مفروضی که بر مبنای صورت مجلس افرازی صادر شده ماهیتاً رسیدگی و چنانچه تشخیص دهد افراز خلاف قانون صورت پذیرفته نسبت به ابطال آنها مبادرت به صدورحکم نماید؟یا چنین خواسته­ای به جهت قطعیت صورت مجلس افراز قابل استماع نمی‌باشد.

 

نظریه شماره۲۵۳۹/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به حاکمیت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امر ابلاغ در مواردی که قانون ساکت می‌باشد با عنایت به اینکه ماده ۸۳ قانون یاد شده مقرر می‌دارد «در کلیه مواردی که به موجب مقررات ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب انجام شود، در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است»، دادگاه در صورت احراز عدم ابلاغ تصمیم واحد ثبتی و صورت مجلس افرازی، می‌تواند ابلاغ را ابطال و اعتراض به واحد ثبتی را پذیرفته و مبادرت به رسیدگی کند. زیرا ممکن است افراد به قصد تضییع حقوق دیگران، آن‌ها را مجهول‌المکان اعلام و موفق به اخذ رأی یا... شوند. (فلسفه وضع ماده یاد شده نیز جلوگیری از این گونه سوءاستفاده‌ها است). همچنین، ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی به این شرح «مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون جاری است در مورد تقسیم سایر اموال جاری است» با لحاظ ماده ۳۱۲ این قانون مبنی بر «هرگاه شخص غایب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نماید دادگاه وقت جدیدی را برای او تعیین می‌نماید» مؤید این نظر   می‌باشد.
 
 
 
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2126