Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی(خسارت تأخیر تأدیه)

مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۱۰    
دوشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۴۰
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

٭٭٭٭٭
۹۵
شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً نظر به اینکه در تفسیر ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاهها وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق می­گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کارشناس میزان خواسته تعیین گردد درچنین مواردی خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی­شود و برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده۵۲۲ بوده وخسارت تأخیر به آن تعلق می­گیرد خواهشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهره­برداری به این دادگاه اعلام نمائید.

نظریه شماره۲۵۳۳/۹۲/۷
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به نظر می‌رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری می‌باشد که با این وصف خواهان نمی‌تواند ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده منوط به اینست که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع) قابل طرح است. ولی موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملک یا خودرو یا...) می‌باشد و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد. بنابراین در فرض سؤال خواهان نمی‌تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند. ولی پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است.

 http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2126