Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا تقاضاي اعساربه تفسيط قبل از مطالبه داين ممكن است ؟

تنظيم:حميد مهدي پور ـ  قاضي حوزه معاونت آموزش تهران

آيا تقاضاي اعساربه تفسيط قبل از مطالبه داين ممكن است ؟


آقاي صدقي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):

در مورد پذيرش زمان تقديم دادخواست اعسار از پرداخت دين پنج صورت قابل تصور است :

1ـ بعد از حال شدن دين و قبل از مطالبه داين به صورت رسمي (عدم ابلاغ اظهارنامه يا عدم واخواست چك يا سفته ).

2ـ بعد از حال شدن دين و پس از مطالبه داين به صورت رسمي (ابلاغ اظهارنامه و  واخواست چك يا سفته).

3ـ بعد از حال شدن دين و پس از مطالبه داين به صورت طرح دعوا عليه مديون (به صورت اعسار از خواسته مطرح مي شود).

4ـ بعد از حال شدن دين و پس از محكوميت قطعي مديون.

5ـ بعد از حال شدن دين و پس از محكوميت قطعي مديون و اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي (حبس تا روز پرداخت).

كه مطابق مواد 1 و 24 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي (به دلالت عبارت در صورتي كه عدم اثبات اعسار...) و مواد 277 و 652 قانون مدني و مقررات مبحث ورشكستگي در قانون تجارت به نظر مي رسد از صور پنج گانه مذكوراز صورت سوم به بعد يعني زماني كه دعواي اعسار به صورت اعسار از خواسته و مراحل بعدي 4 و 5 مطرح مي شود قابل استماع بوده و دو صورت اول (اعسار از ديني كه هنوز مطالبه رسمي نشده و يا به صورت طرح دعواي مطرح نگرديده) قابل استماع نبوده پس اگر اعسار از دين را (سؤال) به صورت اعسار از خواسته (پس از طرح دعوا داين) بيان نماييم قابل پذيرش است ولي اگر به صورت صرف اعسار از دين بدون معناي فوق در نظربگيرم قابل پذيرش نيست.

آقاي درخشان (دادسراي عمومي و انقلاب كرج):

با توجه به مواد 2و3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 كه ناظر بر محكوم عليه و هر شخصي كه محكوم به پرداخت مال به ديگري مي باشد و مديون در صورتي كه به موجب حكم دادگاه محكوم به پرداخت دين شود مي تواند دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به را بدهد لذا در فرض سؤال چنانچه حكم صادر شده باشد چه دائن يا محكوم له تقاضاي محكوم به را نموده باشد چه تقاضا ننموده باشد مي تواند دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به را بدهد و ضمنا لازم نيست كه داين مطالبه كرده باشد.

آقاي بنفشه (مجتمع قضايي شهيد بهشتي):

نظر قضات اين مجتمع

آقاي قربانوند :در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي گفته شده اول حبس شود سپس تقاضاي اعسار گردد لذا حتما بايد درخواست و مطالبه شود. گاهي اجرا به نفع محكوم عليه است ولي محكوم له مطالبه نمي كند كه دچار مشكل مي شويم چون اجرا در اختيار محكوم له مي باشد و قبل از مطالبه قابليت رسيدگي ندارد. البته اگر تقاضا شود چون محكوم له تقاضاي مطالبه و اجرا نكرده به رد آن اظهارنظر مي كنيم. در قانون آمده اگر تقاضاي اجرا شود اگر تقاضا نشد محملي براي رسيدگي به اعسار نخواهد بود.

آقاي بنفشه ـ از سؤال و آوردن كلمه داين به نظر مي رسد منظور وقتي است كه هنوز دادخواست مطالبه تقديم نشده و مديون مي خواهد زودتر اقدام نمايد تا از بازداشت جلوگيري كند حال سه صورت دارد : اول اينكه مديون محكوم شده و تقاضاي بازداشت وي گرديده كه در اينجا مي تواند تقاضاي اعسار بدهد.دوم اينكه مديون محكوم شده ولي تقاضاي بازداشت وي نشده نظريه قضات محترم استان در ديدگاههاي قضات آمده متفاوت است ظاهرا اكثريت معتقدند كه مي تواند و اقليت عقيده دارند مديون نمي تواند.

سوم اينكه اصلا دادخواستي از سوي داين داده نشده در اينجا نيز چون در اين راستا اتفاقات زيادي درمورد وضعيت مالي مديون مي افتد نمي شود و نمي تواند، ضمن اينكه معسر در جريان دادرسي هم مي تواند دادخواست اعسار بدهد.

آقاي فروزان مهرـ اگرمحكوم به به تبع محكوميت كيفري باشد مانند كلاهبرداري پذيرش (اعسار) منوط به مطالبه محكوم له و بازداشت محكوم عليه است و درمواردي كه بازداشت نشده تقاضاي داين براي مطالبه لازم است تا دادخواست اعسار پذيرفته شود.

آقاي محمد حسيني ـ يكي از موارد وقتي است كه مثلا محكوم عليه كارمند است در قانون آمده معسر نباشد وقتي ما مي دانيم شخص معسر است نيازي به بازداشت ندارد چرا كه براي ما مسلم است و اين كه محكوم عليه فردي محترم و با آبرو است ضرورتي به بازداشت نمي باشد.

آقاي حياتي ـ قبل از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي قانون مدني داشته ايم كه برگرفته از شريعت جعفري است در قسمت سقوط تعهدات ماده 277 آمده متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور كند... ليكن حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلتي بدهد بنابراين مديوني كه خود به دين خويش اقرار دارد مي تواند به حاكم مراجعه نمايد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در زمان اجرا مي باشد بنابراين مديون مي تواند دادخواست اعسار به تقسيط بدهد و نيازي به تقاضاي داين ندارد. در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز آمده اگر معسر است، پس  بازداشت نيازي ندارد اصل بر ملائت است حال اگر قبلا اعسار ثابت شد نيازي به بازداشت نمي باشد.

آقاي سوري ـ در قانون نحوه اجرا محكوميتهاي مالي آمده مي تواند تقاضاي اعسار كند اثبات ملائت با محكوم له مي باشد.

آقاي دكتر پورنوري ـ استفاده محكوم از اعسار چيست؟

ماده 504 قانون آيين دادرسي مدني معسر از هزينه دادرسي را تعريف كرده اعسار يك امر موقتي است ممكن است در جريان رسيدگي از حالت اعسار خارج شود مثلا به اموال خود دسترسي پيدا كند يا داراي ارث و ميراثي شود. حال حكم اعساري كه از قبل گرفته قابل توجه نمي باشد لذا به نظر مي رسد رسيدگي به اعسار قبل از مطالبه داين ايرادي ندارد ولي فايده اي هم براي محكوم عليه ندارد. البته سؤال بد مطرح شده است .

اظهارات مجدد آقاي قربانوندـ مطالبه يك اصل است اگرمطالبه نباشد قابل رسيدگي نيست در مورد خانمي كه تقاضاي ابطال سند انتقال را به لحاظ صوري بودن نموده  چون مطالبه مهريه نشده بود حكم به رد صادر كرديم و در تجديدنظر هم تاييد شد در هر لحظه اي ممكن است شخص متمكن شود مشكل همان طور كه گفتم وقتي است كه محكوم عليه مي خواهد پرداخت كند ولي محكوم له تقاضا و مطالبه نمي كند ما مي توانيم بگوييم به حساب واريز نمايد ولي اجباري هم نيست. نظر اكثرقضات بر غيرممكن بودن تقاضاي اعسار به تقسيط قبل از مطالبه داين مي باشد.

آقاي فؤاديان ـ طبق قواعد اصلي هر خواسته بايد رسيدگي شود و نمي شود امتناع از رسيدگي نمود از جمله خواسته اعسار از محكوم به است كه البته به طرفيت محكوم له داده مي شود ليكن منوط به مطالبه محكوم له و بازداشت محكوم عليه نمي باشد.

آقاي شريعتي (دادگستري شهرري) :

در خصوص اين سؤال سه نظريه مطرح است. يك گروه از قضات  اعتقاد بر اين دارند كه به محض صدور حكم و قطعيت آن تقاضاي اعساربه تقسيط قابل قبول است و مي توان حكم به تقسيط محكوم به داد. نظريه گروه ديگر بر اين است  كه تا قبل از درخواست خواهان و صدور اجرائيه درخواست تقسيط قابليت استماع را ندارد و پس از صدور اجرائيه تقاضاي خواهان و صدوراجرائيه درخواست تقسيط قابليت استماع را ندارد و پس از صدور اجرائيه تقاضاي اعساربه تقسيط قابل استماع مي باشد و گروه سوم عقيده دارند كه تقاضاي اعسار به تقسيط طبق ماده 3 قانون محكوميتهاي مالي بايد پس از اعمال ماده 2 قانون مذكور و ضمن اجراي حبس صورت پذيرد در غير اين صورت قابليت استماع ندارد. نظريه اكثريت قضات در اين خصوص اين است  كه به محض قطعيت رأي صادره تقاضاي اعسار به تقسيط از طرف محكوم عليه قابليت استماع دارد.

ضمنا لازم به توضيح است ظاهرا منظور از سؤال اين است كه آيا قبل از اينكه داين طرح دعوا نمايد دعواي اعسار به تقسيط از جانب مديون قابل پذيرش است يا خير كه در اين خصوص اتفاق آراء بر اين عقيده است  كه چنين دعوايي قابليت استماع را ندارد و قبل از مطالبه داين و صدور رأي به محكوميت محكوم عليه نمي توان دعواي اعسار به تقسيط را طرح نمود و برداشت همكاران محترم قضايي دادگستري شهرري از سؤال مذكور فروض طرح شده مذكور مي باشد.

آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):

اولا ـ از يك طرف وفق ماده 1 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد و ماده 504 قانون آيين دادرسي مدني جديد مصوب 21/1/79 نيز به تعريف معسر از هزينه دادرسي مي پردازد به علاوه به موجب ماده 20 و بند 2 ماده 27 قانون اعسار مصوب سال 1313 نيز در باب دعواي اعسار از تأديه محكوم به، تعيين محكمه صلاحيتدار نموده و بعضا حكم به رد دعواي اعسار را بيان مي دارد بنابراين تصريح به عنوان محكوم به در فرض ادعاي اعسار مديون، حكايت از سبق مطالبه طلب از سوي داين دارد لهذا مادام كه داين  طلب خود را مطالبه نكند و يا طرح دعوا نشود ادعاي اعسار پذيرفته نخواهد شد.

ثانيا ـ مادتين 277 و 652 قانون مدني نيز در فرضي تقسيط دين و در نظر گرفتن مهلت عادله در تأديه دين را براي مديون يا متعهد پذيرفته كه مديون در موضع خوانده قرار گرفته باشد لهذا صرفا زماني كه داين با طرح و اقامه دعوا درصدد مطالبه طلب خود برمي آيد بحث اعسار قابليت طرح پيدا خواهد كرد بويژه آنكه ماده 652  قانون مدني نيز اختيار حاكم در اعطاي مهلت يا قرار اقساط براي مقترض را در موقع مطالبه طلب مثل قرض از ناحيه مقرض متصور و ممكن دانسته است.

ثالثاـ اعسار يك امر حادث و خلاف قاعده تلقي مي شود يعني از يك طرف اصل بر ملائت و تمكن مالي اشخاص است و اثبات خلاف آن مستلزم طرح دعواي اعسار مي باشد و از طرف ديگروجود اعسار يك وضعيت ثابت و مستمر نيست بلكه از امور حاث به شمار مي رود ممكن است مديون در زمان مطالبه طلب از سوي داين معسر نباشد ولي قبل از مطالبه معسر بوده باشد در نتيجه بايد وضعيت اعسار مديون را در زمان مطالبه طلب و يا طرح دعواي آن سنجيد. بنابراين اگر بپذيريم كه تقاضاي اعسار و يا تفسيط دين را مي توان قبل از مطالبه داين مطرح نمود. اين امر منجر به اين تالي فاسد خواهد شد كه مديون درزماني كه در وضعيت اعسار قرار دارد تقاضاي اعسار خويش را مطرح و با اخذ حكم اعسار از آن در زمان مطالبه داين و در زماني كه تمكن و ملائت دارد استفاده كرده و به عذر اعسار خويش از تأديه دين امتناع ورزد.

رابعاـ قطع نظر از آنچه كه در باب اعسار گفته شد در خصوص تقاضاي تقسيط مي بايد استدلال ديگري را به كار گرفت. اگر چه تقسيط خود نيز از مصادبق و مراتب اعسار به شمار مي رود و درماده 652 قانون مدني نيز زمان مطالبه در آن مد نظر قرار گرفته ليكن هر گاه مديون بخواهد قبل از مطالبه داين دين را رأسا بپردازد و متعهدله از قبول آن امتناع كند متعهد مي تواند برائت خود را از طريق تسليم و تأديه حق (تعهد يا دين) به حاكم از باب الحاكم ولي الممتنع تحصيل نمايد (ماده 273 قانون مدني) بنابراين اگر چه متعهد حسب ماده 277 قانون مدني نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي متعهد مي تواند ابتدائا با مراجعه به حاكم درخواست تقسيط دين نمايد تا با تأديه اقساط آن در مهلت مقرر از خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 522 آيين دادرسي مدني جديد بري گردد ولي ايرادي كه به اين نظر وارد مي شود آن است كه تقاضاي تقسيط از حيث اصول حاكم بر دادرسي يك دعوا تلقي نمي گردد بلكه زماني تقسيط مقبول مي افتد كه مسبوق به مطالبه طلب از سوي داين يا متعهدله باشد.

در نتيجه با توجه به مطالب پيش گفته و عنايت به ماده 226 قانون مدني كه حدوث و تحقق خسارت را پس از مطالبه متعهد له در نظر گرفته بايد بر آن بود كه تقاضاي اعسار و يا تقسيط موكول و متوقف بر مطالبه حق و طلب از ناحيه داين است.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):

اصل 159 قانون اساسي دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات بيان نموده منظور اين است كه دعوايي وجود داشته باشد در فرض سؤال يعني قبل از مطالبه داين دعوايي مطرح نشده تا دادگاه مكلف به رسيدگي تقاضاي اعسار به تقسيط شود يعني سه ركن دعوي وجود ندارد و بايد گفت تا زماني كه حكم قطعي صادر نشده و اجرائيه صادر نگرديده دادگاه حق پذيرش اعسار را ندارد. البته شرط پذيرش تقاضاي اعسار اين نيست كه حتما محكوم عليه روانه زندان شود پروند هايي بوده كه قبل از اينكه محكوم عليه به زندان برود تقاضاي اعسار كرده و پذيرفته شده اشكالي هم نخواهد داشت.

سؤال و پاسخي ديگر در ارتباط با موضوع (برگرفته از مجله پيام آموزش شماره 3 صفحه 113 معاونت آموزش قوه قضاييه):

سؤال ـ چنانچه زوجه دادخواست مطالبه مهريه تقديم دادگاه نمايد زوج چه زماني مي تواند دادخواست اعسار و تقسيط مهريه را به دادگاه تقديم دارد ؟

پاسخ ـ مطابق نظريه مشورتي 10218/7 مورخ 14/11/80 اداره حقوقي بعد از صدور حكم قطعي مبني بر الزام مرد به پرداخت مهريه وي مي تواند دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به را بدهد و قبل از آن اقامه دعواي اعسار از پرداخت محكوم به به لحاظ اينكه هنوز زوج قطعا محكوم نشده است موضوعا منتفي است و البته نيازي به اينكه مرد بازداشت شود تا بعد بتواند دادخواست اعسار بدهد نيست. پاره اي از همكاران قضايي معتقدند كه مرد حتي قبل از مطالبه مهريه از سوي زوجه به استناد مواد 274 و 277 قانون مدني مي تواند از دادگاه درخواست نمايد كه حكم اعسار وي از پرداخت نقدي مهريه و تقسيط آن صادر شود و دادگاه بايد به اين دعوا رسيدگي نمايد با اين وصف پس از مطالبه مهريه از سوي زوجه و قبل از صاور حكم قطعي هم مرد مي تواند تقاضاي اعسار و تقسيط مهريه را بنمايد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي  كميسيون حاضر در جلسه (10/7/82) :

طبق ماده 1 قانون اعسار مصوب 1313 (معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد) با اين وصف اعسار يك امر موقتي است ممكن است مدعي اعسار حتي در جريان رسيدگي از حالت اعسار خارج شود. مثلا به اموال خود دسترسي پيدا كند يا صاحب ارث و ميراثي شود اكنون با توجه به فرض سؤال (مبني بر اينكه اعسار به تقسيط قبل از مطالبه داين قابل پذيرش است) ؟

بايد گفت اين تقاضا هنگامي قابل پذيرش است كه دين حال شده باشد و داين به صورت طرح دعوا عليه مديون اقدام كرده باشد كه در اين صورت تقاضاي اعسار به تقسيط از خواسته قابل پذيرش خواهد بود زيرا كه برابر مواد 277 و 652 قانون مدني تقسيط دين و در نظر گرفتن مهلت عادله در تأديه آن تحت شرايطي براي مديون يا متعهد پيش بيني شده است ضمنا با صدور حكم قطعي و يا اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي دعواي اعسار به تقسيط نسبت به محكوم به نيز قابل پذيرش است و پذيرش دعواي مذكوردر اين مرحله منوط به زنداني بودن محكوم عليه نمي باشد.
منبع:http://www.ghazavat.com/file/21/Around%20The%20Table.htm