Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

صلاحیت و وظایف مدعی‌العموم قابل واگذاری نیست

 رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در گفت‌وگو با «حمایت» :
صلاحیت  و وظایف مدعی‌العموم قابل واگذاری نیست
 رییس کل دادگستری استان کرمانشاه معتقد است مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند دادرسی دارای ایراداتی است .
حجت‌الاسلام و‏المسلمین علی مظفری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهارکرد: این موضوع اگر در حد اعلان شکایت پیش‌بینی شده بود می‌توانست به عنوان نوآوری مثبت تلقی شود؛ به این معنا که اگر هر شخصی به مناسبت جایگاه و شئون اجتماعی خود با وقوع جرمی مواجه می‌شد می‌توانست اعلام جرم کند و این اتفاق در جهت حفظ حقوق بزه‌دیده خوب بود اما در این قانون برای سمن‌ها علاوه‌بر حق طرح شکایت، حق شرکت در جلسه‌های دادگاه، تعقیب جرایم وحتی حق تجدیدنظرخواهی هم پیش‌بینی شده است که باید گفت با توجه به تقسیم صلاحیت و وظایف، در حقیقت این امور جزو صلاحیت‌های مدعی‌العموم است.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری این فعالیت‌‌ها به نهادهای مردمی که به طور عمده فاقد تخصص لازم هستند اقدام مثبتی تلقی نمی‌شود. حتی می‌توان گفت با تفویض چنین اختیارهایی برای سازمان‌های مردم نهاد احتمال اینکه پرونده‌ها با انگیزه‌های خاص و اهداف سیاسی، اجتماعی و قومی پیش برود، نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه اگر نقاط منفی این قانون اجرایی شود مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: در این صورت مجموعه دادگستری و نظام قضایی ممکن است دچار چالش شود.
مقام ارشد قضایی استان کرمانشاه البته به بررسی نکات مثبت پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری نیز پرداخت و گفت: در گذشته فقط پرونده‌های کیفری استان به صورت هیاتی مورد بررسی قرار می‌گرفت اما با اجرای این قانون تمامی جرایم مهم از جمله جرایم در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب به این شکل رسیدگی خواهند شد. این موضوع در جهت تحقق حقوق متهمان، اقدام موثری محسوب می‎شود.
 
  عدم دسترسی به هویت بزه‌دیده و شهود
مظفری حمایت از بزه‌دیده و شهود بدون دخالت خودشان را هم از نقاط مثبت پیش‌بینی شده در این قانون عنوان و تصریح کرد: وضع چنین قوانینی برای حفظ حقوق آنهاست، درحالی که در گذشته مقررات هویت شهود به راحتی برای هر فردی قابل دسترسی بود و خطراتی را برای شهود در پی داشت زیرا برخی از متهمان در مقام انتقام‌جویی از این افراد برمی‌آمدند اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرراتی پیش‌بینی شده که به راحتی هویت بزه‌دیده و شهود قابل دسترسی نیست. در سایه این قانون افراد برای اعلان شکایت علیه متهمان خطرناک و همچنین ادای شهادت علیه آنان ترغیب می‌شوند.
وی در ادامه ویژگی مثبت دیگر این قانون را تفویض اختیارات بیشتر به دادستان کل و مرکز استان بیان کرد و افزود: در گذشته دادستان کل فقط در محدوده دیوان عالی کشور حق مداخله داشت و از سوی دیگر نمی‌توانست هیچگونه دخالت در پرونده‌های جاری در شهرستان‌ها و سطح کشور را داشته باشد. اما در حال حاضر قانون برای دادستان کل کشور اختیارات ویژه‌ای را برای مداخله مستقیم و غیرمستقیم در پرونده‌های جاری در دادسراهای کشور و همینطور برای جابه‌جایی دادستان‌‌ها و سایر نیروهای شاغل در دادسراها پیش‌بینی کرده است؛ به این ترتیب که با کسب نظر رییس کل دادگستری استان می‌تواند پیشنهاد جابه‌جایی این افراد را به کمیسیون نقل و انتقالات بدهد. در این میان دادستان شهرستان مرکز استان نیز حق نظارت و تعلیم نسبت به دادستان‌های شهرستان‌های آن استان را پیدا کرده است.
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه یادآور شد: در قوانین قدیم دادستان شهرستان مرکز استان اختیار مداخله داشت اما ‌هم‌اکنون به تمامی شهرستان‌های استان و همچنین محاکم بخش عمومی که به جای دادستان انجام وظیفه می‌کنند نیز حق نظارت داده شده است.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود تفکیک شرح وظایف و اختیارات مقام‌های تعقیب و تحقیق را از دیگر نکات مثبت قانون آیین دادرسی کیفری برشمرد و گفت: این موضوع در واقع استقلال بازپرس از دادستان است. به این معنا که به طور عمده وظایف تعقیب به دادستان و معاونان او سپرده شده است. همچنین اجرای احکام و امور سرپرستی به عهده دادستان و معاونان او گذاشته شده اما تحقیق در همه جرایم اعم از خفیف یا شدید به عهده بازپرس قرار داده شده است که البته بازپرس حق اختلاف با دادستان را نیز در امور قضایی دارد و در صورت تحقق اختلاف آن را باید بین دادستان، بازپرس و دادگاه حل کند.
http://www.hemayat.net/detail/News/2505