Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اظهارنظر کارشناسی درباره:تبصره «3» ماده (94) لایحه آیین دادرسی کیفری (پست الکترونیکی قضایی)

اظهارنظر کارشناسی درباره:تبصره «3» ماده (94) لایحه آیین دادرسی کیفری (پست الکترونیکی قضایی)
مقدمه
تحقق کامل اهداف «دولت الکترونیک» ازجمله کاهش هزینه‌ها و تسریع در ارائه خدمات، مستلزم ایجاد بستر ارتباطی امن و مستمر بین عموم مردم و دولت است؛ از‌این‌رو ایجاد پست الکترونیکی ملی برای تمامی شهروندان به‌منظور تحقق این مهم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این راستا براساس مفاد تبصره «3» ماده (94) لایحه آیین دادرسی الکترونیکی «مراجعان به قوه قضائیه موظف شده‌اند پست الکترونیکی و تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیکی، مرکز آمار قوه قضائیه موظف است برای شهروندان و متقاضیان، امکانات لازم «برای» دسترسی به پست الکترونیک ملی قضایی به‌منظور انجام امور قضایی را ایجاد کند».
روشن است الزام به ایجاد پست الکترونیکی در شمار وظایف تصدی‌گری قرار می‌گیرد. در این راستا با توجه به وظایف ذاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور، تعیین فرآیندهای مربوط به آن و همچنین تعیین بخش خصوصی مجری این مهم، برعهده این وزارت خواهد بود. افزون بر این، با عنایت به مفاد این تبصره مبنی‌بر الزام به ایجاد پست الکترونیکی قضایی، چنانچه برای هریک از حوزه‌ها ازجمله سلامت، انتظامی و... نظیر بخش قضایی، پست الکترونیک مجزا ایجاد شود، یکپارچگی ارتباطات در ارائه خدمات الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد. لذا باید ترتیبی اندیشیده شود که یک پست الکترونیکی ملی واحد برای انجام تمامی خدمات دولت الکترونیک ایجاد شود. در این راستا با توجه به برخی ابهامات و ایرادها چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی، اصلاح مفاد تبصره مذکور ضروری است.

ابهامات و ایرادهای ماهوی
1. سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان زیرمجموعه تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به استناد بند «1» ماده (2) اساسنامه، موظف شده است در جهت توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور، اقدامات لازم را به انجام برساند. ازسوی دیگر براساس بند «الف» ماده (46)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) مکلف است در راستای ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات عمل کند. از متن این دو ماده مشخص است که ایجاد پست الکترونیکی ملی نیز مشخصاً برعهده این وزارتخانه است. با توجه به گزارش ارائه شده ازسوی سازمان فناوری اطلاعات در راستای عملیاتی شدن این امر، اقداماتی انجام شده ولی با این همه، تحقق کامل آن نیازمند بازه زمانی شش‌ماهه است. ازاین‌رو و با عنایت به اهمیت بهره‌گیری قوه قضائیه از ابزارهای الکترونیکی نظیر پیام‌نگار و آثار این امر در کاهش اطاله دادرسی از یکسو و البته توجه به لزوم پرهیز از موازی‌کاری دستگاه‌ها و در نتیجه سردرگمی مردم ازسوی دیگر، اصلاح مفاد این تبصره ضروری به‌نظر می‌رسد. در این راستا باید در وهله نخست با پیش‌بینی مهلت مناسب، سازمان فناوری اطلاعات رأساً مکلف شود بسترهای لازم برای ایجاد پست الکترونیکی را فراهم آورد. سپس در صورت عدم تحقق این امر ازسوی سازمان مذکور، به قوه قضائیه اجازه داده شود امکانات لازم برای برخورداری مراجعان از پست الکترونیکی را فراهم کند.
2. با توجه به توضیحات مندرج در بند پیشین ضروری است وظیفه و تکلیف قوه قضائیه درخصوص ایجاد بسترهای لازم به‌منظور ایجاد پست الکترونیکی صرفاً محدود به مراجعان شود و لذا پیشنهاد آن است که کلمه شهروندان از این تبصره حذف شود.
3. با توجه به آن که درحال حاضر شهروندان، عموماً از پست الکترونیک میزبانی شده در خارج کشور استفاده می‌کنند و این اقدام به لحاظ امنیتی چندان قابل اتکا نیست پیشنهاد می‌شود نوع پست الکترونیکی در این تبصره صراحتاً مشخص شود و درواقع، پست الکترونیکی از نوع میزبانی شده در داخل، مدنظر قرار گیرد.

ابهامات و ایرادهای شکلی
1. بهره‌گیری از عبارت «پست الکترونیکی» در این تبصره با توجه به کاربرد معادل آن در فارسی یعنی واژه «پیام‌نگار» در دیگر بخش‌های لایحه آیین دادرسی الکترونیکی صحیح نیست. روشن است به‌کارگیری واژه «نشانی» نیز قبل از واژه «پیام‌نگار» ضرورت خواهد داشت.
2. لازم است واژه شماره، قبل از عبارت «تلفن همراه» اضافه شود تا مفهوم و مقصود این تبصره با ابهام مواجه نشود.

نتیجه‌گیری
با عنایت به موارد مذکور، متن ذیل برای اصلاح تبصره مورد بحث، پیشنهاد می‌شود:
تبصره «3» ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند نشانی پیام‌نگار (ایمیل) و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) مکلف است حداکثر 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نشانی پیام‌نگار ملی برای ارائه خدمات قضایی را به تمامی شهروندان با استفاده از بخش خصوصی فراهم کند. در غیر این صورت قوه قضائیه (معاونت آمار قوه قضائیه) موظف است برای متقاضیان، نشانی پیام‌نگار قضایی ایمن میزبانی شده در داخل کشور را به‌منظور انجام امور قضایی ایجاد کند.

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/888784