Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ضابط یا پلیس قضائی؛ کدامیک بار دستگاه قضاء را سبک می‌کند


اجتماعی > قضایی و حقوقی
کارشناسان در گفتگو با مهر بررسی کردند؛
ضابط یا پلیس قضائی؛ کدامیک بار دستگاه قضاء را سبک می‌کند
يكي از وظايف قوه قضائيه در برنامه پنجم توسعه تربيت تخصصي ضابطان قضايي است. به گفته دادستان كل كشور اجرای این طرح مصوب شده و در حال انجام مطالعات کارشناسی و تدوين آن هستيم. اما در این بین برخی کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی آنچه که موجب تحول جدی در اصلاح امور اجرایی دستگاه قضاء می شود تشکیل پلیس قضائی است و احیاء مجدد آن كارایی بهتري نسبت به ضابطان قضائی دارد.
خبرگزاري مهر ــ گروه اجتماعی: قوه قضائيه براي بهتر اجرا كردن احكام، بازرسي و نظارت بر حسن انجام كار دولت و صنوف و همچنين پيشگیری از وقوع جرم نيازمند افراد و نهادهايي خارج از دستگاه قضاست تا این نهاد را در تحقق اين اهداف كمك كنند. از اين رو در قوانين كشور طرحي به نام ضابطان قضايي يا همان ضابطان دادگستري شكل گرفته و در حال اجراست. ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضائي در كشف جرم و بازجويي از متهم، انجام تحقيق محلي، جمع‌آوري آثار و دلايل ارتکاب جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مي‌كنند و عبارتند از: نيروي انتظامي، رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأمورين نيروي مقاومت بسيج و پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري فعالیت مي‌کنند.
 
در این میان رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است. تمامي ضابطان دادگستري مكلفند دستور مقامات قضائي را اجرا كنند. هرچند از لحاظ تشكيلاتي، ضابطان كه نمونه بارز آن‌ها ماموران نيروى انتظامى هستند، مستقل عمل مى‌كنند اما در مقام اجراى وظيفه ضابط بودن خود، مكلف به اطاعت از دستور مقامات دادسرا هستند.
 
موضوع ديگر اینکه قانونگذار صراحتا حوزه عملكرد ضابطان را مشخص كرده است که كشف جرم مهمترين وظيفه آنهاست. اساسا اطلاع يافتن از وقوع يك جرم، آغاز راه بررسى و صدور حكم قضائى است. ضابطان موظفند بلافاصله پس از حضور در محل جرم، آثار و دلايل به جاى مانده را حفظ و از فرار و مخفى شدن متهم ممانعت کنند. بديهى است اجراى چنين وظيفه‌اى علاوه بر آنكه به نيروهايى متخصص و كاركشته احتياج دارد، به ادوات و وسايل نوين كشف جرم نيز نيازمند است.
 
معرفي ضابطان دادگستري
 
بر اساس مي توان ضابطان دادگستري را اينگونه معرفي كرد: روسا و معاونين‌ زندان‌ نسبت‌ به‌ امور زندانيان‌، اعضاء سپاه‌، واحد اطلاعات‌ سپاه‌، پليس‌ انتظامي‌ راه‌ آهن‌، پليس‌ هواپيما، مأمورين‌ شهرداري‌ جنگلباني‌ و شكارباني‌، كاركنان‌ برق‌ ايران‌ و وزارت‌ نيرو، نگهبانان‌ گارد بنادر و گمرگات‌، ماموران‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌، مأموران‌ سازمان‌ قند و شكر، مأموران‌ اداره‌ آبياري‌، فرماندهان‌ هواپي، بازرسان‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ ، بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ كار، كدخدايان‌ محلي‌، بازرسان‌ فني‌ كار و مأمورين‌ سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌.
 
وظايف ضابطان قضايي در نيروي انتظامي
 
همچنين با توجه به اينكه بيشترين وظيفه ضابطان قضايي با عنوان ضابطان عام بر عهده نيروي انتظامي است مي توان وظايف نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي را اينگونه عنوان كرد: مبارزه‌ با مواد مخدر، مبارزه‌ با قاچاق‌، مبارزه‌ با منكرات‌ و فساد، پيشگيري‌ از وقوع‌ جرايم‌، كشف‌ جرايم‌، بازرسي‌ و تحقيق‌، حفظ‌ آثار و دلايل‌ جرم‌، دستگيري‌ متهمين‌ و مجرمين‌، جلوگيري‌ از فرار و اختفاي‌ آنها و اجرا و ابلاغ‌ احكام‌ قضايي‌ كه بر عهده ضابطان نيروي انتظامي است.
 
با این همه در طول اين سالها انتقاداتي به برخي از فعالیتهای ضابطان قضايي وارد شده كه مي توان به ضابطان قضايي در ارجاع احكام قضايي، ضابطان مبارزه با قاچاق و محيط زيست و غيره اشاره كرد. اما در نهایت در برنامه پنجم توسعه كشور، قوه قضائيه مكلف به بازنگري در اين قانون می شود. به طوریکه در ماده 211 برنامه پنجم توسعه كشور قوه قضائيه مكلف شده در سال نخست برنامه طرحي را تدوين كند تا ضابطان قضايي به طور تخصصي آموزش و تربيت شوند. ولي سوال اين است كه آيا اجراي اين بند قانوني برخی مشكلات موجود در این بخش را برطرف مي كند؟

 

 
نام كارشناس عنوان  اظهار نظر در مورد آموزش تخصصي به ضابطان قضايي
حسن مظفري دادستان زنجان تخصصي كردن ضابطان قضايي بسيار لازم و ضروري است و اگر اين تخصص نباشد قطعا ضرر وارد مي شود. هر چند در نيروي انتظامي به عنوان ضابط عام آموزشهايي ارائه می شود اما همچنان مشكلاتی وجود دارد.
حشمت شريفي دادستان ايلام اين آموزش ها از قبل هم بوده و گاها كلاسهايي براي ضابطان برگزار مي كرديم. ارائه اين تعليمات هم بر عهده قاضي است.
مختار كوشا دادستان ياسوج اولا اين بحث آموزش به ضابطان قضايي خاص و عام هميشه در دستور كار دادستانها بوده است و ما هم انجام مي دهيم. حتي بازرسي و نظارت بر كار اين ضابطان هم وجود دارد ولي به اعتقاد من اگر پليس قضايي احياء شود قطعا نيازی به اجرای اين طرح نیست و  بسیاری از مشكلات رفع خواهد شد.
اكبر بيگلري دادستان سابق همدان به اعتقاد من پليس قضايی كارایی بهتري نسبت ضابطان قضائی دارد. خود قوه قضائيه هم به اين نتيجه رسيده كه بايد پليس قضايي احيا شود.
lمحمدرضا حبيبي دادستان اصفهان به اعتقاد من پليس قضايي يك ضرورت مهم براي دستگاه قضا محسوب مي شود. برخي فكر مي كنند اگر پليس قضايي احيا شود در امور نيروي انتظامي كه يكي از وظايفش ضابط قضايي است اختلال رخ مي دهد در حالي كه اصلا اين طور نيست. با این حال اجراي قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر آموزش تخصصي ضابطان به موضوع پليس قضايي ضربه نمي زند چراكه اگر هم پليس قضايي احيا شود اين آموزش بايد باشد.

 در این باره عبدالعلي ميركوهي معاون وزير دادگستري در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اينكه چرا هنوز قوه قضائيه اين طرح را تدوين نكرده است گفت: من اطلاعي ندارم ولي طبيعتا بايد دادستاني ها اقدام به تدوين اين طرح كنند و كارشناسان قوه قضائيه هم مطالعات تخصصی و کارشناسی آن را انجام دهند.
 
 البته آيت الله صادق آملي لاريجاني نیز چندی پیش در ديدار اعضاي كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي با استقبال از پيشنهاد نمايندگان در خصوص ضرورت احياي مجدد پليس قضايي تصريح كرد: ما اعتقاد كامل بر احياي اين نهاد براي اجراي دقيق دستورات قضايي داريم و مشابه اين پليس نيز در بسياري از كشورها فعال و تحت امر قضات دادسرا در حال انجام وظيفه است.

از سوی دیگر معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها و نظارت بر ضابطان با بيان اين‌كه امروز دو امر مهم ابلاغ و اجراي دستورات قضايي با مشكل مواجه است، به ضرورت وجود و جايگاه پليس تخصصي در دستگاه قضايي تاكيد كرده و معتقد است در امور تحقيق و كشف جرم نيز نيازمند پليس متخصص هستيم. محمود سالاركيا با اشاره به تصويب فوريت لايحه تشكيل پليس قضايي در مجلس شوراي اسلامي وجود پليس قضايي را براي دستگاه قضايي ضروري دانسته و می گوید در سطح دستگاه قضايي با اطاله دادرسي مواجه هستيم.

وي با بيان اين‌كه از سال 1360 تا 1370 تشكيلات پليس قضايي وجود داشت تصريح كرد: اگر نمايندگان مجلس عملکرد دوره ای كه پليس قضايي فعاليت می کرده را مورد بحث و بررسي قرار دهند، به طور يقين به جايگاه پليس قضايي واقف خواهند شد.
دادستان كل: طرح آموزشهاي تخصصي ويژه ضابطان قضايي در حال تدوين است
 
 اما حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي دادستان كل كشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اجراي بندي از قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر اينكه تمامي دستگاه‌هایی که به ‌نحوی ضابط قوه قضائیه هستند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزشهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام کنند گفت: كليت اين بند مورد تصويب قرار گرفته و وظايفي هم بر عهده دادستان كل است كه در اين خصوص جلساتي هم تشكيل شد و هم اكنون در حال تدوين اين برنامه و طرح هستيم.

در این میان حجت الاسلام محمد مصدق معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به قانون جدید آیین دادرسی کیفری می گوید وظایف ضابطان دادگستری در این قانون شفاف بیان شده است. ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت تامین دادستان برای کشف جرم جمع آوری ادله و ... انجام وظیفه می کنند. در قانون جدید همه پرسنل نیروی انتظامی ضابطه عام نیستند و در ماده 29 فرماندهان، افسران و درجه دارانی که آموزش مربوط به ضابطیت را دیده باشند ضابط دادگستری محسوب می شوند. پس از اجرای این قانون اگر ماموری به عنوان ضابط به در خانه مردم آمد علاوه بر کارت شناسایی باید کارت ضابطیت نشان دهد.

به گفته وی، تحقیقات و اقدامات بدون کارت ضابطیت ممنوع و فاقد ارتباط است. اگر پرونده ای حتی در مرحله دیوان عالی مشخص شود مامور آن فاقد کارت ضابطیت بوده است تمام تحقیقات آن فاقد ارتباط است. همچنین ارجاع موضوع به مامور فاقد کارت ضابطیت از سوی مقام قضایی تخلف است.
به گزارش مهر، بر اساس گفته منتقدان و كارشناسان هرچند اجراي طرح آموزش تخصصي ضابطان قضايي موجب تقویت قوه قضائيه در برخورد با متخلفان و اجراي احكام می شود اما آنچه که مورد تاكيد دادستانهاي كشور است احياي دوباره پليس قضايي است.

http://www.mehrnews.com/detail/News/2225865