Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

در گفت‌وگوی «حمایت» با دادستان عمومی و انقلاب سمنان بررسی شد؛  
نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری 
 
 
 آیین دادرسی کیفری در هر کشوری تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های افراد در جامعه است. چنانچه آیین دادرسی کیفری در کشوری به خوبی تنظیم نشده باشد در آن جامعه شاهد نقض حقوق  اشخاص خواهیم بود همان طور که ترقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می‌شود حقوق آنان پایمال نشود. 
همچنین از آنجا که قانون آيین دادرسی کیفری شالوده و عصاره عدالت‌خواهي، قانون‌گرایی و نظم بخشی در هر جامعه‌اي است از اهمیت بالایی برخوردار است. تدوین چشم‌انداز 20 ساله نظام، تصویب سیاست‌های کلان قضایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضايي، زمينه‌ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور شد و در پرتو آن احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دايمی و ملهم از فقه پویای شیعه در زمینه آیین دادرسی کیفری به‌جای قانون آزمایشی موجود را ضروری می‌کرد؛ قانوني كه از یک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین جاري را برطرف کند و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقيق و شفاف در زمينه‌هاي مهم و راهبردی باشد.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان با اشاره به نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری  می‌گوید: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال جاری با توجه به تاسیس‌های حقوقی نو پیش‌بینی شده در آن، یکی از مترقی‌ترین قوانین تصویب شده در تاریخ تقنینی کشور، محسوب می‌شود. 
حیدر آسیابی در گفت‌وگو با «حمایت» این قانون را سند افتخار جمهوری اسلامی ایران در تحقق دادرسی کیفری می‌داند و می‌افزاید: توجه ویژه به حقوق دفاعی متهمان ضمن رعایت حقوق بزه‌دیدگان، رعایت حریم خصوصی افراد، حفظ حقوق شهروندی، دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و نوجوانان، تعلیق تعقیب در جرایم غیرمهم و حمایت ویژه از شهود از جمله ویژگی‌های بارز قانون جدید آیین دادرسی کیفری است. 
وی با بیان اینکه این ویژگی‌ها نقش موثری در تحقق عدالت کیفری و دادرسی عادلانه دارد، به ذکر دیگر ویژگی‌های این قانون می‌پردازد و ادامه می‌دهد: دادرسی الکترونیک، حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی به ویژه مراحل تحقیقات مقدماتی دادسرا و مراجع انتظامی، تشکیل پرونده شخصیت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و پذیرش سازمان‌های مردم نهاد در نظام دادرسی کیفری نیز از مواردی است که در قانون جدید به چشم می‌خورد. 
 
  تحول عظیم در نظام دادرسی کیفری
وی تصریح می‌کند: این قانون به موجب ماده 569 آن 6 ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود. قانون جدید در تاریخ سوم اردیبهشت جاری در این روزنامه منتشر شده است  و باید گفت با لازم‌الاجرا شدن آن تحول عظیمی در نظام دادرسی کیفری کشور به وجود خواهد آمد. 
این مقام قضایی استان سمنان دلیل  مهلت 6 ماهه برای لازم‌الاجرا شدن این قانون را تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده در آن عنوان می‌کند و می‌افزاید: اقتضا دارد آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط توسط نهادهای ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان سازوکارهای اجرای این قانون به مرحله اجرا گذاشته شود. 
آسیابی خاطرنشان می‌کند: قانون جدید سومین قانون آیین دادرسی کیفری است که در نظام کیفری ایران به  تصویب رسیده است. قانون اول قانون مربوط به «اصول محاکمات جزایی» بود که در سال 1290 هجری شمسی به تصویب رسید و بارها مورد اصلاح قرار گرفت.
وی یادآور می‌شود: پس از پیروزی انقلاب قانون آیین دادرسی کیفری دیگری در تاریخ 28 شهریور 78 برای اجرا در دادگاه‌های عمومی و کیفری تصویب شد و ‌اکنون نیز تا زمانی که قانون جدید حاکمیت پیدا کند (3آبان 93) همین قانون ملاک عمل است. بنابراین می‌‌توان گفت که قانون جدید دومین قانون آیین‌ دادرسی کیفری است که  پس از پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. 
دادستان عمومی و انقلاب سمنان ادامه می‌دهد: این قانون در مقایسه با قوانین قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، به ویژه در خصوص رعایت حقوق دفاعی متهمان و حمایت از شهود، دارای شاخص‌های قابل‌توجهی است. 
آسیابی تاکید می‌کند: در این قانون مقررات جدیدی حاکم شده است که در گذشته درباره حقوق و قوانین ثابت به اندازه‌ای که در قانون جدید به چشم می‌خورد، پیش‌بینی نشده بود، همچنین مقررات مربوط به قانون حفظ حقوق شهروندی در قانون جدید عینا پیاده شده است. 
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/1847