Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ضوابط علنی بودن محاکمه در امور کیفری

در گفت‎وگوی «حمایت» با یک حقوقدان مطرح شد؛ 
ضوابط علنی بودن محاکمه در امور کیفری
 
 
اعتقاد به اين اصل که عدالت باید جاري شود، اصلي بنيادي براي نظام‌هاي حقوقي است. مردم حق حضور در دادگاه‌ها را دارند. اين حق براي آن به رسمیت شناخته شده است که نوعي درک عمومي از دادگاه به عنوان جايگاه انصاف و عدل به وجود مي‌آيد و عقيده به پذيرش آنچه به‌عنوان راي و حکم از دادگاه صادر مي‌شود، تقويت خواهد شد. البته نبايد از ذهن دور بماند که علني بودن دادگاه‌ها اصلي است که قانون‌گذاران استثناهایي را هم براي آن ذکر کرده‌اند. مواردي که موضوع مورد منازعه يک حق خصوصي بوده و طرفين تقاضاي غيرعلني برگزار شدن دادگاه را اعلام مي‌دارند يا اينکه جرم واقع شده با عفت و نظم عمومي منافات داشته باشد، از جمله استثنائاتي است که بر اصل علني بودن دادگاه‌ها وارد شده و بايد مورد توجه قرار گيرد.
دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان، در گفت‌وگو با حمایت در این باره می‌گوید: منظور از علنی بودن جلسه دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند و به اجرای دقیق قوانین، بی‌نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند.
 
  اصل علنی بودن دادگاه در قانون 
وی با بیان اینکه اصل علنی بودن دادگاه‌ها در قوانین تصریح شده است، به موادی از قوانین اشاره می‌کند و می‌گوید: بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود و در اصل ۱۰۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه است.
ناجی در ادامه به اصل 165 قانون اساسی استاد می‌کند و می‌گوید: در این اصل مقرر شده است که «محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنكه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد.»
 
  استثناهای اصل علنی بودن
به گفته این استاد دانشگاه، علني بودن دادگاه‌ها اصلي است که قانونگذاران استثناهایی را هم براي آن ذکر کرده‌اند. وی ادامه می‌دهد: در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مصوب سال 1378 مواردي كه دادگاه بايد به‌صورت غيرعلني برگزار شود تصريح شده ا‌ست. در ماده 188 اين قانون آمده است: «محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه: 1- اعمال منافي عفت و جرائمي كه بر خلاف خلاق حسنه ا‌ست. 2- امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين 3- علني بودن محاكمه، مخل ا‌منيت يا ا‌حساسات مذهبی باشد.»
ناجی خاطرنشان می‌کند: همچنین به موجب ماده 189 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حضور اشخاص کمتر از 15 سال به‌عنوان تماشاچی ممنوع است.
 
  چند ماده قانونی 
وی یادآور می‌شود: ماده 14 میثاق مدنی و سیاسی نیز این اصل را مورد تاکید قرار داده است. این ماده مقرر می‌دارد: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری مساوی هستند و هر کس حق دارد دادخواهی او منصفانه وعلنی در یک دادگاه صالح که مستقل و بی‌طرف تشکیل شده است طبق قانون رسیدگی شود.»
به گفته این استاد دانشگاه همچنین در ماده 10 اعلامیه حقوق بشر، آمده است: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی منصفانه و علنا رسیدگی بشود.»
 
  تاثیر تقاضای طرفین در علنی برگزار شدن دادگاه
ناجی در پاسخ به اینکه آیا طرفین دعوا می‌توانند غیرعلنی برگزار شدن محاکمه را بخواهند یا نه؟ می‌گوید: این موضوع به این برمی‌گردد که آیا غیرعلنی بودن دادگاه حق طرفین است یا خیر؟ قانون تصریحی به حق بودن ندارد. در قانون آمده است که در دعوای خصوصی طرفین می‌توانند درخواست غیرعلنی بودن دادگاه را بخواهند، اما متاسفانه قانون‌گذار تعریفی از دعوای خصوصی ندارد.
این وکیل دادگستری مرجع صلاحیت تشخيص علني يا غير علني بودن دادگاه را خود قاضی می‌داند و ادامه می‌دهد: در صورتی‌ که قاضی بر خلاف قانون دادگاه را برگزار کند، این امر موجب تخلف انتظامی می‌شود و از نظر منطقی و اصول کلی حقوقی دادرسی باید از نو انجام شود، زیرا دادرسی علنی حقی برای متهم است که نباید تضییع شود.
 
  حضور خبرنگاران در دادگاه‌ها   
حضور مردم در دادگاه‌ها علاوه بر اينکه مي‌تواند به اطلاعات حقوقي آنها اضافه کند، اين قابليت را دارد که اطمينان مردم به دستگاه قضايي کشور را افزايش دهد اما در واقع براي اکثريت مردم، امکان حضور در دادگاه‌ها به دليل مشغله کاري وجود ندارد. ناجی علاوه بر بیان این مطالب ادامه می‌دهد: همچنین در حال حاضر دادگاه‌هاي کشور به گونه‌اي است که ظرفيت پذيرايي از عموم مردم را ندارد.
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: همچنين عامه مردم در مورد اکثر دادگاه‌ها به دليل کم‌اهميت يا پر‌تکرار بودن قضيه، علاقه‌ای براي حضور در دادگاه و تماشای دادرسی ندارند.
ناجی در پاسخ به این سوال که آيا خبرنگاران که اقتضاي شغل آنها تهيه خبر از رخدادهاي مهم جامعه و اطلاع‌رسانی به مردم است، مي‌توانند با استفاده از اصل 164 قانون اساسي در دادگاه‌ها حاضر شوند و با تهيه فيلم، عکس و گزارش از جلسه، آن را در اختيار رسانه‌هاي عمومي قرار دهند؟ می‌افزاید: بر اساس تبصره 1 ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري که ناظر به اصل 165 قانون اساسي است، «منظور از علني بودن محکمه عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام و يا مشخصاتي که معرف هويت فردي يا خانوادگي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي يا مشتکي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از قسمت اخير اين تبصره در حکم «افترا» مي‌باشد.»
 
  مزایای اصل علنی بودن
این حقوقدان به بیان فواید علنی برگزار شدن دادگاه می‌پردازد و می‌گوید: در این صورت قاضی همواره خود را در منظر عموم مردم و افکار جامعه می‌بیند، آرامش بیشتری برای متهم حاصل می‌شود و در واقع دادگاه تبدیل به اتاق شیشه‌ای می‌شود، در نتیجه دادرس در صدور رای،‌ دقت لازم را به خرج می‌دهد، جلوی اعمال فاشر بر قاضی گرفته می‌شود و درنهایت این موضوع موجب جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود.
وی می‌گوید: اگر مردم ببینند قانون درباره جرائم چگونه تصمیم می‌‌گیرد و مجرم‌ها را چگونه مجازات می‌کند، نتیجه‌ پیشگیرانه دارد و در نهایت موجب کاهش جرایم می‌شود.
 
  معایب اصل علنی بودن 
این حقوقدان با اشاره به اینکه یکی از شرایط لازم و ضروری دادرسی، رعایت نظم و آرامش جلسات دادرسی است زیرا بدون آن انجام دادرسی ممکن نخواهد بود، می‌گوید: علنی بودن دادرسی تا حدودی مانع نظم و آرامش دادرسی می‌شود. افشای اسرار قضاوت‌شوندگان در بعضی امور باید «یا بهتر است» مورد توجه قرار گیرد. در این موارد مخصوصا در دعاوی خانوادگی و امور مر بوط به زندگی خصوصی افراد، منافع اصحاب دعوا ایجاب می‌کند که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد. وی در پایان یادآور می‌شود: اصل علنی بودن جلسه دادرسی که برای حفظ حقوق افراد به وجود آمده است در مواردی نیز می‌تواند باعث از بین رفتن حقوق افراد شود که این موارد بیشتر جنبه اخلاقی یا حیثیتی دارند. برای مثال در جرائم جنسی اگر هویت قربانی برای عموم فاش شود، امکان دارد قربانی دیگر نتواند به زندگی عادی ادامه دهد. بنابراین برای جلوگیری از این معایب برای اصل دادرسی علنی نیز استثنائاتی پذیرفته شده است، در بعضی موارد به تشخیص دادگاه و در بعضی موارد به در خواست طرفین غیر علنی برگزار شدن دادگاه بهتر است.
http://www.hemayat.net/detail/News/1829