Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا ارائه تصوير مصدق وكالتنامه از ناحيه وكيل در بدو تشكيل پرونده كافي است يا اينكه مي بايست اصل وكالتنامه ارائه و پيوست پرونده شود؟

سؤال 260ـ آيا ارائه تصوير مصدق وكالتنامه از ناحيه وكيل در بدو تشكيل پرونده كافي است يا اينكه مي بايست اصل وكالتنامه ارائه و پيوست پرونده شود؟
 
اظهار نظر چند نفر از قضات محترم دادگستري رباط كريم:  1ـ آقاي مهرشاد:به نظر مي رسد با توجه به اينكه ممكن است وكيلي، وكالت در دعاوي متعدد براي موكلش داشته باشد و وكالتنامه تنظيم شده در پرونده هاي متعدد مورد نياز باشد در اين صورت ارائه تصوير مصدق وكالتنامه ملصق به تمبر مالياتي و....بلامانع است. 2ـ آقاي اميرسليماني:طبق ماده 59 آئين دادرسي مدني ارائه رونوشت سند مثبت سمت قانوني براي طرح دعوي كافي است، لذا در فرض سؤال ارائه تصوير مصدق ملصق به تمبر مالياتي و پرداخت سهم تعاون...بلامانع است.
 
آقاي دلدار (دادگستري فيروزكوه): برابر ماده 57 و 59 قانون آئين دادرسي مدني ظاهرا ارائه رونوشت مصدق وكالتنامه بلااشكال به نظر مي رسد و طبق ماده 34 قانون مارالذكر چنين استنباط مي شود كه چون وكالتنامه ممكن است رسمي يا عادي باشد لذا ارائه فرم مخصوص وكالتنامه الزامي نيست. اما برابر ماده 23 آئين نامه قانون وكالت وكلا موظف به تنظيم فرم مخصوص وكالتنامه مي باشند و مي بايست رونوشت پروانه وكالت به انضمام اصل وكالتنامه تقديم دادگاه شود و رويه عملي محاكم نيز مؤيد اين مطلب است.
 
آقاي قربانوند (مجتمع قضائي شهيد بهشتي): در خصوص اينكه آيا ارائه تصوير مصدق وكالتنامه از ناحيه وكيل در بدو تشكيل پرونده كافي است يا اينكه مي بايست اصل وكالتنامه ارائه شود در پاسخ بايد گفت كه ارائه تصوير مصدق وكالتنامه وكيل كافي خواهد بود، چرا كه به صراحت ماده 59 قانون آئين دادرسي مدني كه اعلام نموده است «اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد» همانطور كه ملاحظه مي گردد قانون تقديم رونوشت وكالتنامه را كافي دانسته و الزامي در خصوص اينكه اصل وكالتنامه ارائه گردد به وكيل يا موكل بار نكرده است. ضمن اينكه مواد 57 و 96 قانون مرقوم، تقويت كننده اين نظر است. النهايه تمبر قانوني بايستي نسبت به وكالتنامه ارائه شده نيز ابطال گردد.
 
آقاي رفيعي (مجتمع قضائي صادقيه): ماده 59 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صراحت دارد اگر دادخواست توسط وكيل و...تقديم شود سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي شود و ماده 96 قانون مذكور نيز بيان نموده خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. لذا در خصوص موضوع سؤال ارائه تصوير مصدق وكالتنامه از ناحيه وكيل در بدو تشكيل پرونده كفايت مي نمايد. در صورت لزوم دادگاه مي تواند اصل را در جلسه دادرسي ملاحظه نمايد.
 
آقاي صدقي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي): طبق ماده 32 قانون وكالت، وكلأ بايد با موكل خود قرارداد حق الوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد را به ضميمه وكالتنامه به دفتر محكمه تسليم دارند....ماده 57 و 59 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني عام و در ارتباط با سمت دادخواست دهنده است، ليكن ماده 32 قانون وكالت خاص و مربوط به قرارداد بين وكيل و موكلش است كه ماده مذكور صراحت دارد نسخه ثاني اين قرارداد بايد به ضميمه وكالتنامه به دفتر محكمه تسليم گردد.
 
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات): هر چند كه قانون وكالت صراحت دارد كه نسخه ثاني قرارداد بايد به ضميمه وكالتنامه به دفتر محكمه تسليم گردد، ليكن قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه عام و متأخر است، ارائه رونوشت يا تصوير وكالتنامه به دفتر محكمه را كافي دانسته است، در اين صورت دادگاه مي تواند اصل آن را در جلسه دادرسي ملاحظه نمايد.
 
آقاي فوائدي (مجتمع قضائي جرايم كاركنان دولت):  ضمن اينكه ماده 32 قانون وكالت تصريح در ارائه نسخه ثاني قرارداد حق الوكاله به ضميمه وكالتنامه به دفتر محكمه دارد، اين موضوع در ذيل وكالتنامه ها نيز درج گرديده كه نسخه اول به دادگاه ارائه گردد.
 
نظريه مشورتي شماره 18/7/620181/7 اداره حقوقي: سؤال ـ ملاحظه مي گردد بعضي از وكلاي دادگستري به جاي برگ وكالتنامه اقدام به ارائه فتوكپي برگ مذكور مي نمايند يا به جاي برگ وكالتنامه كانون وكلأ اقدام به ارائه برگ وكالتنامه اي كه در دفتر اسناد رسمي تنظيم شده است مي نمايند. بفرمائيد آيا پذيرفتن چنين اوراقي به جاي برگ وكالتنامه مخصوص كانون وكلا صحيح است يا خير؟ همچنين قبول فتوكپي وكالتنامه با توجه به ماده 32 قانون وكالت كه وكيل را مكلف به ارائه اصل وكالت نموده وجاهت قانوني دارد يا خير؟
 
پاسخ قسمت اول استعلام: گر چه مستندا به ماده 32 از قانون وكالت مصوب ،1315 وكيل بايستي عين نسخه اول وكالتنامه تنظيمي را به دفتر دادگاه تسليم دارند تا ضميمه پرونده گردد، ليكن لازم نيست وكيل براي هر دعوي مستقلا وكالتنامه تنظيم و تقديم كند و در اين قبيل موارد، پيوست كردن رونوشت، گراور يا فتوكپي مصدق وكالتنامه براي احراز سمت وكالت وكيل كافي است.
 
پاسخ قسمت دوم استعلام: در صورتي كه سمت وكيل به وكالت رسمي دادگستري نيز از وكالتنامه رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي احراز شود، تقديم آن به دادگاه بلامانع است، والا وكالتنامه فرم مخصوص كانون وكلأ نيز بايستي به دادگاه تقديم گردد.
 
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (4/10/81):  مادتين 57 و 59 قانون آئين دادرسي مصوب 1379 تنها ناظر به «سمت وكيل» بوده نه ارائه تصوير مصدق وكالتنامه وكيل. عليهذا با دقت در صراحت ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مي گويد «وكلا بايد با موكل خود قرارداد حق الوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد به ضميمه وكالتنامه به دفتر محكمه تسليم نمايند...» مؤيد اين است كه وكيل در بدو تشكيل پرونده بايستي اصل وكالتنامه (قرارداد وكالت) را به دفتر محكمه تسليم نمايد. زيرا ماده 32 قانون وكالت خاص و ماده 59 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 79 عام است و با ماده 32 تعارضي ندارد به علاوه از حيث هزينه مالياتي و غيره اقدام وكيل به درستي انجام خواهد گرفت.
 
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (4/10/81):  اگر ماده 59 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 79 طبق نظر اكثريت ناظر به سمت وكيل باشد قطعا مواد 57 و 96 همين قانون مربوط به سمت وكيل نيست. اين مواد به وضوح دلالت دارند در بدو تشكيل پرونده ارائه تصوير مصدق وكالتنامه از ناحيه وكيل به دفتر دادگاه كافي بوده و نياز به تسليم اصل وكالتنامه نيست. دادگاه مي تواند به موجب مفاد ماده 96 قانون ياد شده اصول اسناد را در جلسه دادرسي ملاحظه نمايد. ماده مذكور طرفين را مكلف به ارائه اصول اسناد در جلسه دادرسي نموده است.
منبع:http://www.ghazavat.com/file/14/Around%20The%20Table.htm