Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دين در ماده 522 قانون آئين دادرسي

سؤال 259 ـ آيا منظور از كلمه «دين» در ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني شامل ضرر و زيان ناشي از جرم نيز مي گردد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مطالبه خسارت تأخير تأديه از ضرر و زيان وارده به چه نحوي ميسر خواهد بود؟
 
 آقاي صدقي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي): با توجه  به ماهيت خسارت ناشي از تأخير تأديه، پرداخت دين صرفا سقوط ارزش پول مي باشد و با عنايت به اينكه ضرر و زيان ناشي از جرم نيز مشمول مقررات عام ديون مي باشد و خصوصيتي بنابراين براي دين (به غير از ضرر و زيان) وجود ندارد تا دين ناشي از ضرر و زيان را از شمول ماده 522 قانون مذكور خارج نمائيم، مع الوصف اعمال مقررات ماده ياد شده راجع به دين ناشي از ضرر و زيان قانوني است و نحوه مطالبه آن تحت همان شرايط ماده مي باشد ضمنا مواد 328 و 331 قانون مدني مويد اين نظر است.
 
آقاي حميدزاده (آموزش و تحقيقات دادگستري استان تهران): ضرر و زيان ناشي از جرم در ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 تصريح شده و شاكي به تبع امر جزايي اين حق مدني را خواستار مي گردد با استفاده از ملاك ماده 268 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 مي توان قائل بر اين بود كه ضرر و زيان ناشي از جرم كه اكنون توسط مدعي تقاضا شده، ماهيتا به دعوي مدني مبدل گشته و دين محسوب مي شود. لذا با توجه به اين مبناي مدني، ضرر و زيان ناشي از جرم شبهه مصداقيه است از مصاديق دين و بنظر مي رسد كه دليل خلاف قانوني متصور نباشد. بنابراين خسارت تأخير تأديه مورد سؤال مشمول ماده 522 قانون مذكور بوده و منافاتي با اصول حقوقي پذيرفته شده ندارد. گرچه قانون در اين خصوص صراحتي ندارد اما از مادتين 328 و 331 قانون مدني مستفاد است كه هر كس مال غير را ناقص يا معيوب كند ضامن «نقص قيمت» آن مال است با اين وصف نيز مي توان گفت ضرر و زيان ناشي از جرم در حكم دين و مشمول ماده 522 مي باشد.
 
نظريه شماره 31/6/596081/7 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به سؤال جناب آقاي رفيعي رئيس محترم شعبه 1203 مجتمع قضائي صادقيه:
 
سؤال ـ شخصي به اتهام ارتكاب بزه كلاهبرداري به ميزان سي ميليون ريال در تاريخ 30/7/78 تحت تعقيب كيفري قرار گرفته است و شاكي ضمن شكايت كيفري تقاضاي صدور حكم به محكوميت متهم به پرداخت مورد كلاهبرداري و خسارت تأخير تأديه را نموده است. با فرض اثبات وقوع بزه ياد شده در سال 1378:  الف ـ آيا صدور حكم بر محكوميت متهم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 وجاهت قانوني دارد؟ به عبارت ديگر آيا منظور از كلمه «دين» شامل ضرر و زيان ناشي از جرم نيز مي گردد؟ب ـ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا مطالبه خسارت تأخير تأديه در فرض فوق نياز به تقديم دادخواست دارد يا خير؟
 
پاسخ: حسب مقررات ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، كلاهبردار علاوه بر مجازات قانوني حبس به رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي شود.محكوميت بر رد اصل مال غير از دين و امتناع مديون از پرداخت آن است. در ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ديني مشمول مقررات اين ماده است كه مديون متمكن بوده و با مطالبه داين از پرداخت دين خود امتناع نموده است، در حالي كه استرداد اصل مال در كلاهبرداري مشمول ضوابط ماده 522 قانون مذكور نيست.
 
آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي نارمك):نظر اكثريت ـ  بعد از صدور حكم به پرداخت ضرر و زيان در صورت عدم پرداخت آن از سوي محكوم عليه چون آنچه به ذمه محكوم عليه تعلق گرفته دين و از نوع وجه رايج است و عليرغم مطالبه دين از پرداخت آن امتناع نموده، مشمول ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني است و مي توان براي يك نوبت خسارت تأخير آن را مطالبه كرد.
 
نظر اقليت قضات محترم اين مجتمع: با توجه به اينكه ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني شامل دين و از نوع وجه رايج است و حكايت از اين دارد كه از ابتدأ وجه رايج بوده و به ذمه شخصي تعلق گرفته باشد، پس شامل ضرر و زياني كه قبل از صدور رأي موضوع آن مشخص نمي باشد، نخواهد شد مگر اينكه موضوع ضرر و زيان مورد مطالبه خواهان مستند به اسناد ذمه مثل چك باشد كه چون در اين فرض مستند به قانوني خاص است مي توان طبق همان قانون خسارت تأخير گرفت.
 
اظهارنظر چند تن از قضات دادگستري رباط كريم: 1ـ آقاي مهرشاد: با توجه به اينكه مبلغي كه به عنوان دين بر ذمه بدهكار مستقر است متعلق حق طلبكار است و از زمان تحقق اين دين طلبكار محق به دريافت آن است، بنابراين ارزش افزوده هايي هم كه به اين دين تعلق مي گيرد، متعلق حق طلبكار است كه در صورت مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم، ضمن اينكه اين ضرر و زيان در حكم دين و بر ذمه مديون (مجرم) است، خسارت تأخير تأديه يا ارزش افزوده يا به عبارتي تغيير شاخص قيمت نيز متعلق حق طلبكار است كه مي توان به اين نحو محاسبه و پرداخت نمود.
 
2ـ آقاي رحماني:با توجه به قيود تقريبا شش گانه مذكور در ماده ،522 از قبيل الزام بر اينكه وجه رايج باشد، سررسيد داشته باشد و با فرض ملائت از پرداخت، امتناع نمايد، به نظر اينجانب ضرر و زيان ناشي از جرم، واجد كليه اين قيود نيست، هر چند كه به قيمت روز، از راه خودش قابل مطالبه است. بنابراين طبق ماده مذكور نمي توان خسارات تأخير تأديه از ضرر و زيان ناشي از جرم را مطالبه كرد و مطالبه آن به طريق مخصوص قانوني خودش است.
 
3ـ آقاي اميرسليماني: نظر به اينكه پس از احراز اشتغال ذمه مديون به طور مطلق، از جمله در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم محرز گرديده، در اين صورت ضرر و زيان مورد حكم قرار گرفته، از مصاديق بارز دين بوده و در صورت مطالبه خواهان با رعايت مقررات ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني مغايرتي با موازين قانوني ندارد.
 
4ـ آقاي گلي پور: با توجه به اينكه ضرر و زيان در صورت صدور حكم بر پرداخت آن به وجه رايج دين محسوب مي شود. از زمان صدور حكم قطعي شامل ماده 522 و با اجتماع تمام شرايط مذكور در آن ماده مي شود و قابل مطالبه است، به شرط تقديم دادخواست مستقل بعدي ( بر اساس ماده515).
 
نظريه اكثريت قضات محترم اين دادگستري:  چنانچه خسارت و ضرر و زياني مورد حكم واقع شود، پس از صدور حكم اين ضرر و زيان به معناي دين تلقي مي گردد. حال كه اين دين بر ذمه مديون است، داين مي تواند در صورت عدم پرداخت توسط مديون و تغيير شاخص قيمت، خسارت تأخير تأديه را نيز طي دادخواست مستقل ديگر مطالبه نمايد.
 
آقاي دلدار (دادگستري فيروزكوه): طبق تبصره 2 ماده 515 و ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني، موضوع خسارت تأخير تأديه پذيرفته شده و صراحت دارد كه موضوع دين از نوع وجه نقد باشد و به ضرر و زيان ناشي از جرم تسري ندارد و شامل آن نمي شود در مواردي مانند ماده 12 قانون صدور چك و در مورد بانكها پذيرفته شده است. طبق قانون آئين دادرسي سابق دادگاه مي توانست حتي حكم صادر كند. خسارت تأخير تأديه در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد بود در مواد 719 و 727 قانون آئين دادرسي مدني سابق پيش بيني شده بود كه شوراي محترم نگهبان مطالبه خسارت تأخير تأديه را خلاف شرع و اخيرا در مورد بانكها بلااشكال دانسته است. خسارت تأخير تأديه محتاج به اثبات نيست و مفروض قانوني است و بر اثر عدم ايفاي دين، داين متحمل خسارت مي شود و صرفا تأخير و امتناع مديون، براي مطالبه آن كفايت مي نمايد.
 
آقاي قربانوند (مجتمع قضائي شهيد بهشتي): منظور از كلمه دين در ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني شامل ضرر و زيان ناشي از جرم نمي شود، چرا كه با توجه به منطوق و نص صريح ماده مرقوم خسارت تأخير تأديه (زيان مالي ناشي از تأخير محاسبه) در خصوص دين و زماني كه مقتضي و سبب رابطه حقوقي باشد، با حصول شرايط مندرج در ماده 522 قانون فوق مي توان تأخير تأديه را مطالبه نمود و ديگر اينكه تنها داين (خواهان) حق مطالبه خسارت تأخير تأديه را دارد و نه مدعي خصوصي كه در مقام جبران ضرر و زيان ناشي از ارتكاب جرم برآمده است. در واقع، مدعي خصوصي قبل از مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم شاكي خصوصي بوده است و بعد به تبع امر كيفري دعوي حقوقي خود را اقامه مي نمايد.
 
نظريه قريب به اتفاق آراء اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (4/10/81): با توجه به ماهيت خسارت ناشي از تأخير تأديه راجع به دين كه صرفا سقوط ارزش پول مي باشد و با عنايت به اينكه ضرر و زيان ناشي از جرم نيز مشمول مقررات عام ديون مي باشد و خصوصيتي براي دين (به غير از ضرر و زيان) وجود ندارد تا دين ناشي از ضرر و زيان ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 را خارج نمائيم، مع الوصف اعمال مقررات ماده 522 فوق الاشعار راجع به دين ناشي از ضرر و زيان قانوني است و نحوه مطالبه آن تحت همان شرايط ماده 522 قانون مذكور مي باشد. ضمنا مواد 328 و 331 قانون مدني مؤيد اين نظر است.
منبع:http://www.ghazavat.com/file/14/Around%20The%20Table.htm