Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا وثيقه يا كفالت در پرونده هاي كيفري از اشخاص حقوقي قابل پذيرش است؟

سؤال 331- آيا وثيقه يا كفالت در پرونده هاي كيفري از اشخاص حقوقي قابل پذيرش است؟
 
ياوري (دادستاني كل كشور):
 
به عقيده اينجانب ماده 588 قانون تجارت در مقام بيان حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي است و شكي نيست كه اشخاص حقوقي مقيد به فعاليت در حدود موضوع شخص حقوقي هستند. از طرفي، اشخاص حقوقي بوسيله مدير عامل و هيئت مديره اداره مي شوند و اين اشخاص به منزله وكيل شخص حقوقي مي باشند و از جمله وظائف وكيل، رعايت مصلحت و غبطه موكل است.
 
مواد 118 و 125 لايحه اصلاح قانون تجارت ناظر به اختيارات مديران و مدير عامل در حدود موضوع شركت است و چون پذيرش وثيقه و كفالت از جانب شخص حقوقي، مسئوليت مدني براي شخص حقوقي ايجاد كرده و به ضرر او مي باشد از استثنائات است كه چون تصريحي به آن نشده است پس مديرعامل و مديران شركت حق ندارند از جانب شركت مالي را به وثيقه بگذارند و يا كفالت متهمي را بنمايند. ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري هم همين معنا را مي رساند. در مورد اشخاص حقوقي دولتي هم به طريق اولي بايد گفت از اين كار ممنوع هستند.
 
اظهار نظر قضات محترم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران:
 
با عنايت به سؤال مذكور و نظر هاي ارائه شده كه مقتضاي تفكيك سؤال مطروح به دو قسمت مي باشد. عليهذا ضمن تفكيك آن به شرح آتي مبادرت به انعكاس پاسخ نظرهاي ارائه شده مي گردد:
 
نخست در خصوص قابليت پذيرش يا عدم پذيرش وثيقه در پرونده هاي كيفري از اشخاص حقوقي:
 
اتفاق آراء:
 
با عنايت به اينكه قرار وثيقه بيشتر قائم و ناظر به مال شخص مي باشد تا خود شخص و اينكه تعرفه وثيقه و صدور قرار قبولي وثيقه حق عيني ايجاد مي نمايد فلذا فرقي نمي نمايد ارائه وثيقه از جانب شخص حقوقي باشد يا حقيقي البته با رعايت اين شروط كه:
 
اولا: شخص حقوقي دولت (به مفهوم اعم) و مال تعرفه شده جزء اموال دولت نباشد.
 
ثانيا: در اساسنامه يا شركت نامه شخص حقوقي حسب مورد چنين امري تجويز شده و يا در مجامع عمومي مربوط چنين اختياري داده شود و اما در اين خصوص كه آيا كفالت از اشخاص حقوقي قابل پذيرش مي باشد يا خير دو نظريه موجود است.
 
 نظريه اكثريت قريب به اتفاق آرا:
 
به دلالت ماده 588 قانون تجارت كه با صراحت بيان داشته «شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه به طور طبيعي فقط انسان ممكن است داراي آن باشد...» و اينكه كفالت از جمله حقوق و تكاليفي نمي باشد كه به مقتضاي طبيعت انسان صرفا براي شخص حقيقي (انسان) ملحوظ گرديده باشد مضافا اينكه قانونگذار در فصل شانزدهم قانون مدني هيچگونه تصريحي در قائم به شخص حقيقي بودن تعهد به تعرفه مكفول نداشته بنابراين كفالت از اشخاص حقوقي در پرونده هاي كيفري قابل پذيرش مي باشد.
 
نظريه اقليت: باعنايت به اين كه در عقد كفالت كفيل تعهد به تعرفه مكفول مي نمايد و اينكه انجام چنين امري جز از شخص حقيقي ساخته نبوده بنابراين به واسطه قائم به شخص بودن كفالت، كفيل شدن شخص حقوقي در پرونده هاي كيفري قابليت پذيرش ندارد.
 
سفلائي (دادگستري هشتگرد):
 
اتفاق نظر: با توجه به اينكه هدف از صدور قرار تأمين هماهنگونه كه در ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري نيز به آن اشاره شده حضور متهم در مواقع احضار است پس بايد ديد با قبول كفالت يا وثيقه از سوي شخص حقوقي اين هدف تأمين مي گردد يا خير؟ با عنايت به اينكه سپردن وثيقه با اخذ كفيل اين تكليف را براي ضامن ايجاد مي كند كه متهم رادر مواعد احضار حاضر نمايد و در صورت تخلف وثيقه ضبط يا وجه الكفاله از او اخذ خواهد شد پس تفاوتي بين شخص حقيقي و حقوقي نيست از طرفي مطابق ماده 588 قانون تجارت « شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شودكه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه به طور طبيعي فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، نبوت و امثال ذلك.» لذا با عنايت به اينكه سپردن وثيقه يا كفالت جزء حقوق و تكاليفي نيست كه به طور طبيعي براي انسان باشد مي توان اين حق را براي آن قائل شد. البته ممكن است اين ايراد مطرح شود كه مطابق ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري براي ضبط وثيقه يا وجه الكفاله ابلاغ واقعي به ضامن شرط است و اين در حاليست كه نسبت به اشخاص حقوقي مصداق ندارد در پاسخ مي توان گفت كه ابلاغ واقعي نسبت به شاخص حقوقي نيز ممكن است و در مواد 75 و 76 قانون آيين دادرسي مدني نيز به آن اشاره شده چنانچه ابلاغ به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء ابلاغ واقعي محسوب مي گردد و ابلاغ به مسئول دفتر مؤسسه كه مقرر گرديده با رعايت مواد 68 و 69 و 72 انجام مي شود ابلاغ قانوني محسوب مي شود. البته بايد توجه داشت كه سپردن وثيقه يا كفالت مستلزم داشتن چنين اختياري است و بايد به موجب اساسنامه يا مصوبه هيئت مديره چنين اختياري به مدير داده شده باشد.
 
توانگر (دادسراي عمومي و انقلاب ورامين ):
 
بحث پيرامون قبول وثيقه يا كفالت از اشخاص را بايد به دو دسته تفكيك نموده اشخاص حقيقي حقوق عمومي و اشخاص حقيقي حقوق خصوصي، با لحاظ مراتب فوق طبق قاعده كلي مستفاد از ماده 588 قانون تجارت علي الاصول شخص حقوقي تمام حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي را دارد جز وظايف و حقوقي كه به طور طبيعي مختص شخص حقيقي است مثل رابطه پدر و فرزندي، بر اين اساس با لحاظ مراتب فوق علي الاصول اشخاص حقوقي داراي حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي است، اما در خصوص موضوع سؤال بايد گفت كه در اشخاص حقيقي حقوق عمومي نمي توان قايل به پذيرش وثيقه و كفالت گرديد چه قبول پذيرش وثيقه از ناحيه اشخاص حقوقي بعضا ملازمه با تحقق جرم دارد و مثلا مدير و يا مسئول يك شخص حقوقي اگر اموال دولت را به عنوان وثيقه براي شخص خاص بسپارد با لحاظ تفكيك استقلال اموال و دارايي شخص حقيقي از حقوقي، ممكن است تحت عنوان مختلس و يا عناوين ديگر... تصرف غير مجاز در اموال دولتي تحت تعقيب قرار گيرد.
 
اما در خصوص اشخاص حقيقي حقوق خصوصي با لحاظ نص مقرر در ماده 588 و اين كه شخصيت و اموال شركت از اموال اعضاء مستقل است طبق اين اصل استقلال شخصيت شركت از شركاء و اموال ايشان ، مدير عامل شركت در فرضي كه طبق اساسنامه اين اختيار را داشته باشد به عنوان فردي كه مسئول انجام كارهاي جاري شركت است مي تواند انجام دهد در صورت عدم تنصيص در اساسنامه و مقررات داخلي نمي توان قايل به نفوذ پذيرش گرديد.
 
بابايي (دادسراي عمومي وانقلاب شهرستان رباط كريم):
 
در مورد وثيقه و كفالت و اشخاص حقوقي عمومي و حقوق خصوصي بايد قايل به تفصيل شد.
 
بر اين اساس درمورد وثيقه، اشخاص حقوق عمومي نمي توانند ضامن شوند و اموال دولتي را به عنوان وثيقه براي آزادي متهم بسپارند چون چنين حقي براي ايشان پيش بيني نشده و اقدامات افراد در اين مورد نافذ نيست و اصل عدم نفوذ حاكم است ولي اشخاص حقوق خصوصي مي توانند وثيقه گذار باشند زيرا با توجه به مفاد ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نظر به اينكه متهم خودش نيز مي تواند وثيقه بسپارد مي توان استفاده كرد كه ملاك و هدف اصلي از اخذ اين نوع تأمين گرو گذاشتن مال است بنابراين اگر شخص حقوق خصوصي داراي اختيار براي وثيقه گذاشتن مال باشد از وي پذيرفته مي شود.
 
ولي در مورد كفالت با توجه به اينكه در قبول كفالت كفيل بيشتر شخصيت وي مورد توجه است و نظر به اينكه از نظر ابلاغ واقعي و اخذ وجه الكفاله مشكلات متعدد اجرايي وجود دارد لذا نمي توان كفالت شخص حقوقي را اعم از حقوق عمومي و خصوصي پذيرفت.
 
2- در ماده 135 - 140 ق.آ.د. ك كلمه شخص مطلق استعمال شده و در ظاهر شامل اشخاص حقوقي و حقيقي مي شود وبا تمسك به اطلاق كلمه «شخص» مي توان ادعا كرد كه وثيقه گذار و كفيل مي تواند شخص حقيقي و يا حقوقي باشد ولي اين ادعا قابل قبول نيست چون اطلاق كلمه تا جايي قابل اعتماد و عمل است كه شك و ترديدي در مدلول و مصاديق آن پيش نيايد اگر ترديد حاصل شد بايد به قدر متيقن و به فرد اجلي عمل كرد و در خصوص سؤال فرد و مصداق روش و قدر متيقن شخص حقيقي است .
 
3- در ق.آ.د.ك مواد 135 و 140 ضمانت شخص به طور مطلق قابل پذيرش اعلام شده است هيچ قيدي وجود ندارد كه به صراحت معلوم كند وثيقه و يا كفالت را از شخص حقوقي نپذيريم بنابراين بايد معقتد بود كه مطلقا ضمانت شخص حقوقي چه به صورت وثيقه و چه كفالت جايز است مگر اينكه شخص اهليت نداشته باشد(اختيار نداشته باشد) و يا منع شده باشد.
 
موسوي (مجتمع قضايي بعثت):
 
پذيرش كفالت يا وثيقه از شخص متعاقب صدور قرار تأمين براي متهم هيچ اشكالي ندارد زيرا :
 
اولا هدف و اقتضاي صدور قرار تأمين كيفري موافق ماده 132 ق.آ.د.ك دسترسي به متهم ، حضور به موقع او ، جلوگيري از فرار و پنهان شدن يا تباني متهم با ديگران و ... مي باشد براي رسيدن به اين هدف تفاوتي ندارد كه وثيقه گذار يا كفيل شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي . ثانيا در هيچ يك از مواد 132 تا 147 ق.آ.د.ك و مقررات مرتبط تصريح نشده كه وثيقه گذار يا كفيل بايستي شخص حقيقي باشد بلكه حتي در مواد 135 و 140 مواجه با شخصي هستيم كه كفالت يا وثيقه او پذيرفته مي شود و شخص مطلق و شامل فرد و شخص حقوقي نيز مي شود . ثالثا در برخورد مقام تحقيق و كيفري با متهم آنجا كه مقررات ماهوي اعمال مي شود حق و انصاف تفسير مضيق اين مقررات به نفع متهم است و در آنجا كه مقررات شكلي اعمال مي شود بايستي تفسير موسع به نفع متهم نمود و ايجاد محدوديت براي متهم براي تعرفه حقيقي به عنوان وثيقه گذار يا كفيل مغاير با تفسير موسع مقررات شكلي به نفع متهم مي باشد. رابعا حضور مؤثر و انكارناپذير اشخاص حقوقي در مناسبات اجتماعي و حقوقي مورد وفاق حقوقدانان است و در شرايطي كه اعمال مجازات و كيفر براي اشخاص حقوقي و با رعايت تشريفات خاص فاقد اشكال است پذيرش تعهدات اين اشخاص در موارد مقتضي به طريق اولي بي اشكال است به ويژه كه نظام قضايي در حال حاضر در صدد پذيرش و حضور همه تشكل ها و نمايندگان مردم در فرآيند دادرسي كيفري و در جهت سياست جنايي مشاركتي مي باشد. خامسا ويژگي خاصي كه از نظر قانونگذار در وثيقه گذار و كفيل ضرورت دارد توانايي و ملائت ايشان در ايفاي تعهد و ضماني است كه نسبت به متهم و در مقابل مقام تحقيق و كيفري پذيرا مي شوند و چون اين توانايي و ملائت احراز شد قبول تعهد مزبور ضروري است و مقام قضايي حق عدم پذيرش آنرا وفق تبصره ماده 132 و ماده 137 قانون مرقوم ندارد.
 
ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):
 
بيشتر همكاران محترم اين مجتمع اعتقاد دارند شخص حقوقي مي تواند به عنوان وثيقه گذار وارد پرونده كيفري شود زيرا وثيقه بيشتر ناظر به اموال اشخاص است ولي با توجه به اينكه در بحث كفالت موضوع ناظر به شخصيت كفيل و اعتبار وي نيز هست نمي تواند كفيل متهم شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه به طور طبيعي فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت وامثال ذالك و كفيل شدن و وثيقه  گذاشتن نيز از جمله حقوقي كه مختص افراد انساني باشد نيست و از طرفي لفظ كفيل و وثيقه گذار در قانون آيين دادرسي كيفري اطلاق دارد و شامل همه افراد اعم از حقوقي و حقيقي مي شود بنابراين اشخاص حقوقي هم مي توانند كفالت متهم را نموده يا براي وي وثيقه بگذارند . البته ممكن است ايراد شود در صورت پذيرش نظر فوق وضعيت عذرهاي اعلام شده براي كفيل و وثيقه گذار موضوع بند ب ماده 143 آ.د.ق ناظر به ماده 116 قانون مرقوم نسبت به شخص حقوقي چگونه خواهد بود؟ در جواب مي توان چنين استدلال كرد كه اولا لازم نيست همه عذرهاي مذكور در مورد شخص حقوقي عينيت پيداكند زيرا طبيعت اين نوع اشخاص فارغ از مصداق يافتن عذرهاي مذكور است كما اينكه در مورد همه اشخاص حقيقي ممكن است مصداق پيدا نكند ثانيا شايد بتوان استدلال كرد كه عذرهاي مذكور در مورد گردانندگان شخص حقوقي كه افراد حقيقي هستند قابل تحقق است زيرا چنانچه پس از اخطار به شخص حقوقي مبني بر معرفي متهم به هر تقدير گردانندگان آن كه افراد حقيقي هستند بايستي اين تكليف را از جانب شخص حقوقي انجام دهند والا چه بسا خود آنها گرفتار يكي از معاذير قانوني از جمله مرضي كه مانع حركت است باشند.
 
محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان):
 
در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش كفالت اشخاص حقوقي : ملائت اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بايد مورد تأييد قاضي رسيدگي كننده به موضوع معنونه قرار گيرد، پس با احراز اعتبار و ملائت كفيل ، پذيرش كفالت چنين اشخاصي موجه و قانوني است مثلا  چنانچه شهردار كه از اشخاص حقوقي موضوع «حقوق عمومي» است يا مدير عامل شركتي كه از اشخاص حقوقي، موضوع «حقوق خصوصي» است تقاضاي كفالت از متهم را بنمايد قاضي رسيدگي كننده به اعتبار حقوق و مزايا (اعتبار و تمكن مالي) و اعتبار و شخصيت اجتماعي اين اشخاص اقدام به پذيرش كفالت آنان مي نمايد و در واقع اين اشخاص در عين حال كه يك شخصيت حقيقي هستند از مزاياي شخصيت حقوقي هم برخوردارند و بايد توجه داشت كه دراين موارد مذكور نمي توان گفت كه شهرداري يا شركت توليدي فلان ، درخواست كفالت از متهم را نموده اند كه اين اصلا قابل تصور نيست زيرا وجود شهرداري يا آن شركت خصوصيت بستگي به وجود اشخاص حقيقي دارد كه با قبول سمت از ناحيه اشخاص حقيقي آن شركت يا شهرداري شخصيت حقوقي پيدا مي كنند مثل مدير عامل يا شهردار يا رئيس هيئت مديره و غيره و با حركت و تلاش آنان در چارچوب وظايف و اختياراتشان ، آن شركت خصوصي يا آن شهرداري كه به ترتيب موضوع حقوق عمومي و خصوصي هستند موجوديت پيدا مي كنند.
 
اما در صورتي كه اعضاء آن شركتها يا كاركنان مثلا شهرداريها مرتكب جرمي شوند، نماينده  اشخاص حقوقي ( شركتها يا شهرداريها و غيره) بتوانند از آن عضو ياكارمند كه مرتكب جرمي شده اند كفالت نمايند كفالت آنان به موجب قانون خواهد بود و پذيرش آن نيز از ناحيه قضات فاقد اشكال، و در مواقعي كه حضور متهم لازم باشد با دستور مقام قضايي متهم احضار خواهد شد و در صورت عدم حضور و عدم امكان جلب متهم، قاضي، نماينده قانوني آن شخصيت حقوقي يا نماينده جايگزين شده آن را جهت معرفي متهم احضار خواهد نمود و نماينده مربوط موظف است وفق مقررات در مهلت قانوني متهم را به آن مرجع معرفي نمايد و اگر معرفي ننمود در اجراي مفاد ماده 143قانون آيين دادرسي كيفري با صدور دستور از ناحيه رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله از آن شخصيت حقوقي اعم از اينكه موضوع حقوق خصوصي يا عمومي باشد اخذ خواهد شد و آن شخصيت حقوقي يا نقدا وجه الكفاله را پرداخت خواهد نمودو يا در غير اينصورت اموال آن شخصيت حقوقي اعم از شهرداري يا شركت و غيره به ميزان وجه الكفاله وفق مقررات توقيف و به فروش خواهد رسيد و سپس برابر مفاد ماده 145 و 146 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
 
نظريه مشورتي اداره حقوقي به شماره 5815/7 مورخه 8/12/1368 كه ذيلا خواهد آمد مؤيد اين نظرات است : «از توجه به مجموعه موارد مبحث پنجم از فصل نهم آيين داردسي كيفري خصوصا ماده 31 اين قانون چنين استنباط مي شود كه اشخاص حقوقي نمي توانند به هيچ عنوان ضامن حضور متهمان در مراجع قضائي باشند مدير عامل يا مدير مسئول هم فقط از باب شخصيت حقيقي خودشان مي توانند مبادرت به چنين اقدامي نمايند كه در هر حال تشخيص ملائت و اعتبار آنها نيز با مرجع صادر كننده قرار تأمين مي باشد».
 
ثانيا:در مورد پذيرش يا عدم پذيرش وثيقه اشخاص حقوقي:
 
در مورد پذيرش وثيقه اشخاص حقوقي اعم از اينكه موضوع آنها حقوق خصوصي يا عمومي باشد چنانچه شهردار يا فرماندار يا مدير عامل شركتي به عنوان شخصيت حقيقي اقدام به توديع وثيقه نمايند اشكالي ندارد و چنانچه شهردار يا فرماندار يا امثالهم كه به عنوان شخصيت حقوقي، موضوع حقوق عمومي بخواهند املاك يا اموال دولتي را كه تحت اختيار آنهاست به عنوان وثيقه معرفي نمايند در قانون فعلي چون مجوزي به آنان داده نشده و ممنوع است قاضي رسيدگي كننده نيز مكلف به عدم پذيرش وثيقه توديع شده آنها خواهد بود، اما اگر مثلا مدير عاملي يا رئيس هيئت مديره شركت خصوصي به عنوان شخصيت حقوقي كه موضوع حقوق خصوصي است بخواهد با اجازه مندرج در اساسنامه آن شركت اقدام به توديع وثيقه نمايد اشكالي ندارد و در اين مواقع منطقي است كه اساسنامه مذكور ضمن درخواست توديع وثيقه به قاضي رسيدگي كننده تقديم شود ضمنا جهت احراز اينكه مفاد آن اساسنامه تغيير نيافته و به قوت خود باقي است . رئيس هيئت مديره آن شركت به تاريخ روز، مفاد آن اساسنامه را در شرحي تأييد نمايد و در گواهي صادره خويش دقيقا قيد نمايد كه برابر مفاد اساسنامه آن شركت خود توديع وثيقه را مثلا براي اين اشخاص يا افراد را دارد و نيز قيد نمايد كه برابر مفاد آن اساسنامه مثلا مدير عامل شركت حق توديع وثيقه به ميزان و مبلغ فلان قدر را دارد و نيز متن اساسنامه را نيز تقديم نمايد كه با رفع اين ابهامات قاضي رسيدگي كننده به موضوع با دقت و بدون شك و شبهه اي مي تواند نسبت به پذيرش مورد وثيقه معرفي شده اقدام مقتضي را معمول دارد.
 
در صورتي كه در اساسنامه شركتهاي خصوصي اين مجوز، وجود نداشته باشد پذيرش وثيقه منتفي خواهد بود و چنانچه به موجب قانون اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي مجوز توديع وثيقه براي اشخاص به ميزان وجه الضمان معيني را داشته باشند به نظر مي رسد در اين موارد ممكن است قانونگذار در آينده اين مسئله را در نظر بگيرد و آن را بصورت قانون وضع نمايد همانطوري كه فوقا بدان اشاره شد بهتر است نماينده حقوقي آن شخصيت حقوقي حق توديع وثيقه را داشته باشد كه با معرفي آن نماينده از ناحيه مثلا شهردار يا فرماندار و غيره نسبت به توديع وثيقه به مراجع قضايي اقدام شود و در مواقعي كه قاضي حضور متهم را لازم بداند و متهم حاضر نشود و جلب او هم مقدور نباشد احضار متهم با ابلاغ به آن نماينده حقوقي صورت گيرد و در صورت عدم معرفي متهم قاضي مربوطه وفق مقررات درخواست ضبط مورد وثيقه را از رئيس حوزه قضايي بنمايد.
 
نظريه اداره حقوقي به شماره 6732 7/مورخه 8/10/66 مؤيد اين نظر است.
 
تعهدات اشخاص حقوقي در قانون:
 
1ـ در قانون تجارت:
 
الف): ماده 110: اشخاص حقوقي را مي  توان به مديريت شركت انتخاب نمود در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليتهاي مدني شخص حقيقي عضو هئيت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و مقررات و مسئوليتهاي مدني و جزائي عضو هيئت مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت، شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي تواند نماينده خود را عزل كند به شرط آنكه در همان موقع جانشين او را كتبا به شركت معرفي نمايند و گرنه غايب محسوب مي شود.
 
ب): ماده 580: «شخص حقوقي مي تواند داراي حكم حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه به طور طبيعي فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت و امثال ذلك.
 
2- در قانون مدني:
 
الف): ماده 734 «كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند متعهد را كفيل ، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له مي گويند.»
 
ب) ماده 740 : «كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد و الا بايد از عهده حقي بر آيد كه بر عهده مكفول ثابت مي شود.»
 
ج) ماده 741 :« اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد به نحوي كه ملتزم شده عمل كند.»
 
د) ماده 771 : « رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي رابراي وثيقه به داين مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.
 
و) ماده 787:« عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را اداء نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.»
 
هـ) : ماده 784 : «تبديل رهن به مال ديگر بتراضي طرفين جايز است.»
 
3- در قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378:
 
الف - : ماده 135: « كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او درمواردي كه حضو متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله خواهد بود.»
 
ب): ماده 140: «هر گاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئيس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهدشد اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
 
جوهري (دادسراي عمومي و انقلاب دماوند):
 
در خصوص مورد سؤال نمي توان به طور مطلق جواب داد كه بله يا خير. چرا كه برابر ماده 588 قانون تجارت تمام وظايف و حقوق اشخاص حقيقي را اشخاص حقوقي نيز دارند مگر مواردي مثل حق ازدواج كه استثناء شده است با اين مقدمه عرض مي شود اولا اشخاص حقوقي در يك تقسيم بندي به دوسته تقسيم مي شود.
 
1- اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي.
 
2- اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي.
 
در مورد شق اول به نظر مي رسد كه آن مؤسسه  نتواند مثل شهرداريها و وزارت خانه ها كفالت يا وثيقه بسپارند اما در مورد شق دوم به نظر مي رسد بتوانند كفالت يا وثيقه بسپارند كه بايد در اساسنامه شركت پيش بيني شده باشد والا مديران و مديرعامل شركت نمي توانند اين كار را بكنند مضافا اينكه در ماده 135 قانون آ.د.ك قانونگذار قيد شخص را آورده چون اطلاق دارد هم شامل شخص حقيقي مي شود و هم شخص حقوقي.
 
رفيعي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
 
رويه مرسوم در دادگستري اين است كه اشخاص حقيقي كفيل يا وثيقه گذار مي شوند و عملا شاهد بودم كه در مواردي شركتها مي خواستند كفالت كنند يا وثيقه بگذارند. با اين مانع كه اشكال در ابلاغ واقعي و يا اجرا هست و در قانون پيش بيني نشده مواجه شدند، و با رجعت بر گذشته در زمان رياست قوه قضاييه اسبق آقاي يزدي، بخشنامه اي در رابطه با بيمه صادر شد و در مورد تصادفاتي كه مي شد و اشخاص بيمه نامه داشتند منجر به بازداشت آنها نشود و كارت بيمه گرفته شود ولي راهكار عملي پيش بيني نشد و عملا در دادگستري شاهد بوديم كه در تصادفات معمولا وثيقه يا كفالت حسب مورد صادر مي شود و منتهي به بازداشت مي شد به نظر رسيد با طرح سؤال شايد در زمينه بحث فراهم شود آيا با قانوني كه فعلا داريم آيا امكان اين هست كه اشخاص حقوقي بتوانند وثيقه گذار يا كفيل بشوند و يا خير، نياز به تصويب يا تصريح در قانون دارد.
 
زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
 
همين طور كه ايشان فرمودند سؤال مطلق است.
 
موسوي دادسراي عمومي و انقلاب:
 
ماده 135 قانون آ.د.ك ناظر بر شخص حقيقي نبوده و قيد نموده كه: كفالت شخص پذيرفته ناظر بر شخص حقوقي نبوده و صراحتا شخص را گفته از طرفي اجراي ماده 137 قانون آ.د.ك را داريم كه در خصوص امضاي قرار قبولي كفالت و وثيقه معرفي متهم و تحويل وي در هر مرحله دادرسي جهت رفع مسئوليت و آزادي وثيقه توسط كفيل يا وثيقه گذار موضوع تبصره 1 ماده 139 است كه مي گويد:
 
اخطار 20 روز به كفيل يا وثيقه  گذار براي تسليم متهم موضوع ماده 14 قانون آ.د.ك در جايي كه مي گويد اعتراض كفيل و وثيقه گذار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضائي، دادستان فعلي در مورد پرداخت وجه التزام و يا وجه الكفاله يا ضبط وثيقه موضوع ماده 143 از طرفي قائم به وجود شخص حقيقي نمي باشد. و اين استنباط از مواد مذكور به اين صورت است كه مي گويد ناظر بر وجود شخص حقيقي نمي باشد . ثانيا ضمانت اجراي ماده 140 كه ناظر بر ضبط وجه الوثيقه واخذ وجه الكفاله مي باشد صرفا متوجه شخص حقيقي نمي باشد و اين مورد از مواردي است كه شخصيت حقوقي را نيز شامل مي شود.
 
از طرفي با توجه به ماده 110 ق.ت كه بيان نموده: اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضو هيأت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود براي ايفاي وظايف مديريت معرفي نمايد . چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليتهاي مدني و جزايي عضو هيأت مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت. شخص حقوقي عضو هيأت مديره مي تواند نماينده خود را عزل كند به شرط آنكه در همان موقع جانشين او را كتبا به شركت معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي شود. بنابراين نتيجه گيري مي شود كه اگر مدير عامل يك شخصيت حقوقي مانند يك شركت سهامي عام يا خاص، تقاضاي خويش را مبني به كفالت يا وثيقه گذاري از متهمي اعلام نمايد. مرجع قضايي با توجه به ماده 125 ق.ت كه بيان مي نمايد: مديرعامل شركت درحدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد.
 
سليمي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز): تأكيد   دارم كه ماده 135 ملاك پذيرش را اعتبار مالي دانسته يعني اعتبار خود شخص به اين جهت مورد توجه واقع مي شود كه از نظر اينكه توانايي پرداخت وجه الكفاله را دارد يا نه در وثيقه هم كه سپرده مي شود و هيچ گونه مشكلي نيست. از طرف ديگر مسئله كفالت يا وثيقه گذار بودن، مسئوليت كيفري به دنبال ندارد يعني يك چيز مالي است و طبيعتا اگر اعتبارش، حقوقي احراز شود با توجه به ماده 588 ق.ت كه مي گويد اشخاص حقوقي مي توانند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبعيه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت بنوت و امثال ذلك. به نظر مي رسد كه هيچ گونه منعي از نظر اينكه اگر شخص حقوقي داراي اعتبار مالي باشد وجود نداشته باشد ضمن اينكه بحث مدير عامل و مديران از خود شخص حقوقي مي تواند جدا باشد و اينكه در حدود اختيارات وثيقه را گذاشته يا خير . رابطه بين شخص حقوقي و مديرعامل است و بحث ديگري است.
 
حتي آن اعضايي كه بعدا هم بخواهند وارد شركت شوند بايد اين را به نظر آنها برسانيم كه اين موارد در اساسنامه شركت قيد شده و اگر آنها قبول نكنند مي توانند وارد نشوند و يا پيش بيني هاي ديگر.
 
لذا در خصوص اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي، مگر اينكه در اساسنامه شركت تصويب شده باشد حال راههاي اجرايي اين است كه مديرعامل در بحث شركتها كه همه مسئوليتها با مدير عامل است. لذا در اساسنامه اشخاص حقوقي موضوع حقوق پيش بيني شده باشد و در مورد اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي به نظر من نمي توانند وثيقه بگذارند يا كفالت كنند.
 
عسگري (دادسراي ناحيه 19 جرائم پزشكي):
 
با توجه به مواد قانون آ.د. ك در باب تأمين و حدود اختيارات مسئولان اداري اموال شهرداري و ساير سازمانهاي دولتي در قبال افراد يا كارمندان قابل توديع نيست و مقامات اداري نيز صلاحيت اختيار سپردن اموال دولتي در قبال افراد يا كارمندان قابل توديع نيست و مقامات اداري نيز صلاحيت اختيار سپردن اموال دولتي را به عنوان وثيقه يا كفالت ندارند و نمي توانند قدرت قانوني خود را وسيله حمايت از قانون شكنان قرار دهد. نظريه مشورتي اداره حقوقي شماره 7/6732 مورخه 8/10/1366
 
رحيمي (هيئت نظارت و بازرسي استان تهران): همكاران در مورد قرار وثيقه ترديد نداشتند، وثيقه گذار مي تواند شخص حقوقي باشد اما در مورد قرار كفالت ترديد داشتند خود بنده مثل بسياري از همكاران بر اين عقيده هستم كه پذيرش صدور قرار قبولي كفالت و وثيقه در وضعيتي كه شخص كفيل يا وثيقه گذار شخص حقوقي است خود في نفسه اشكالي ندارد.
 
شايد مبناي ترديد به ماده 136 مكرر قانون آ.د سابق باز گردد در ماده 136 مكرر ق.آ.د. سابق چنين پيش بيني شده بود كه اگر متهمي ، كفيل داده است. در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده است، به كفيل اخطار مي شود ظرف 20 روز متهم را تسليم كند در صورت عدم تسليم به دستور دادستان وجه الكفاله اخذ و در صورت عدم تأديه وجه الكفاله كفيل در مقابل هر 50 ريال يك روز توقيف خواهد شد. از اين عبارت در قانون سابق پيدا بود كه نظر قانونگذاربر اين است كه كفيل بايد شخص حقيقي باشد. مگر اينكه بعدا اين قسمت از ماده 136 مكرر عملا منسوخ شود با قانون منع بازداشت اشخاص در برابر بدهي ها، ولي از همين متن ماده ما متوجه مي شديم كه نظر قانونگذار در مورد كفيل اين است كه او بايد شخص حقيقي باشد كه قابل بازداشت باشد.
 
اما در مورد قانون آيين دادرسي فعلي در مواردي كه بدان اشاره شد. ما هر چند كه تفحص مي كنيم چيز مشخصي را كه بخواهيم بگوييم كه قانونگذار گفته است كه كفيل يا وثيقه گذار شخص حقيقي باشد نمي يابيم.
 
در دو نكته ممكن است افراد ترديد كنند:
 
1- بحث ابلاغ واقعي است كه براي ضبط وثيقه و اخذ وجه الكفاله بايد ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه گذار شودالبته درست است ابلاغ واقعي براي اشخاص حقيقي است اما اين استفاده را قانونگذار به نظر مي رسد نداشته باشد زيرا در جاي ديگر هم در رابطه با ابلاغ واقعي مي گويد كه اگر اوراق دعواي به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد ولو اينكه خوانده در جلسات دادرسي هم حاضر نشده و لايحه ارسال نكرده باشد باز حكم دادگاه حضوري است و خوانده هم اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و بنابراين از ملاحظه استفاده از عبارات واقعي هم نمي توان قائل به اين شد كه نظر قانونگذار شخص حقيقي بوده است زيرا در جاي ديگر ابلاغ واقعي براي اشخاص حقوقي هم قانونگذار استفاده كرده است.
 
در جاي ديگر كه ممكن است محل ترديد شود بند «ر» ماده 143 است و در مورد اعتراضي است كه كفيل يا وثيقه گذار مي توانند انجام دهند. نسبت به وضع اخذ وجه الكفاله را ضبط وثيقه، در صورتي كه بخواهند ثابت كنند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده اند.
 
اعسار در وضع فعلي مربوط به اشخاص حقيقي است و در مورد اشخاص حقوقي و اعسار نداريم.در نهايت اينكه مي توانيم بدين نحو تقسيم كنم كه با فرض اينكه ممكن است كفيل يا وثيقه گذار شخص حقيقي يا حقوقي باشد اين نيز صرفا منصرف به اشخاص حقيقي است و باز مانع اين نيست كه كفالت يا وثيقه را از ناحيه شخص حقوقي نپذيريم.
 
ماده 588 را كه همكاران اشاره فرمودند كه در قانون تجارت گفته شده كه شخص حقوقي تمام اختيارات شخص حقيقي و تمام وظايف او را مي تواند داشته باشد، مگر حقوقي كه خاص طبيعت انسان است.
 
اما من فقط نكته اي را كه مي خواهم بگويم اين است كه بگويم پذيرش وثيقه كفالت شخص حقوقي به شخص حقوقي ايرادي ندارد، منتها از يك زوايه ديگر ممكن است ما با ايراد مواجه شويم كه آيا اين شخص حقوقي كه مي خواهد كفيل شود يا وثيقه گذارد بايد مراجعه شود به اساسنامه كه آيا چنين اختياراتي به اين شخص حقوقي داده شده است و اساسا در بين اين اشخاص حقوقي كه ما مي شناسيم و تشكيل مي شود به استثناي اشخاص حقوقي خاص مثل بيمه آسيا، در اساسنامه شركت، حدود فعاليت هاي شركت اين هست كه بتواند برود و براي متهمان وثيقه بگذارد يا كفيل شود از اين زاويه بايد به بحث نگاه كرد.
 
لازم است تحليلي كنيم بين رابطه متهم، كفيل و وثيقه گذار زيرا در اين صدور قرار كفالت يا وثيقه ترديدي نداريم كه يك رابطه حقوقي بين دادستان و يا صادر كننده قرار با كفيل وثيقه گذار منعقد مي شود به اسم آن عقد كفالت است عقد وثيقه ، اما رابطه بين وثيقه متهم و آن كسي كه كفيل به نفع متهم مي شود ، يا وثيقه مي خواهد به نفع متهم بگذارد، رابطه بين اين دو چگونه است؟
 
آيا يك رابطه تبرعي است؟ اگر رابطه تبرعي باشد چطور يك شركتي كه تأسيس شده براي امور تجاري به اين شركت اختيار داده شود براي متهمان وثيقه بگذارد يا كفيل شود البته اين فرض قابل پيش گيري است ودر اساسنامه و در حدود فعاليتش گفته شود كه اين شركت بتوانند براي اشخاص وثيقه بگذارد و يا كفيل شود در نتيجه پذيرش قرار وثيقه يا كفيل از ناحيه شخص حقوقي بلااشكال است . فقط با آن اشكالاتي كه در رابطه با خود شركت است بايد توجه نمود.
 
رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
 
كلمه شخص را كه در اين ماده قانوني به كار برده است ما نمي توانيم بگوييم عام است و به هر دو شخص توجه دارد زيرا يك كلمه مطلق است و زير اين كلمه مطلق دو تا صفت دارد: 1ـ شخص حقيقي 2ـ شخص حقوقي، ما در بيان مطلق بايد به فرد اعلاء توجه داشته باشيم. فرد اعلاء شخص حقيقي است و شخص حقوقي را در برنمي گيرد اين نظر اصول و منطق كه ما وقتي مواجه باشيم با يك لفظ مطلق كه داراي صفا باشد نمي توانيم بگوييم زيرا دو تا صفت دارد و اين شخص شامل هر دو حال مي شود پس شخص حقوقي را هم در برمي گيرد.ولي ما مختار نيستيم و بايد بگوييم زيرا تا شخص هستند يكي ادني يكي اعلي. ما اينجا منصرف بر اعلا مي شويم و مي گوييم شخص حقيقي از شخص حقوقي اعلي است.
 
تفاوت بيمه با ساير شركتها اين است: اولا بيمه فقط وثيقه مي گذارد كفالت را قبول نمي كند و تفاوت آن هم اين است كه بيمه از پيش  پذيرفته كه خسارت فعلي اين شخص را بپذيرد و اما آن شركتها اين چنين تعهدي را ندارند كه خسارت اين شخص را بپردازند. بنابراين اينها كاملا تفاوت دارند و تفاوت آنها هم خيلي از هم دور است.
 
اشخاص حقوقي كه وزارتخانه ها باشند اين اختيار را ندارند كه مال دولت را وثيقه بگذارند مگر اينكه مجلس تصويب بكند مال خودشان «اشخاص» كه نيست كه بگويند وثيقه مي گذاريم. پس آنها ممنوع هستند از وثيقه گذاشتن حال ما دو موضوع را بايد بررسي كنيم ، 1- شخصي كه وثيقه مي گذارد ببينيم مي تواند و دادگستري از طرف ديگر مي تواند قبول كند. دو مطلب را بايد بررسي كنيم ، هم آمادگي آن شركت را و هم قبول دادگستري پس بنابراين در وزارتخانه ها، چنين حقي ندارند و نمي توانند مال مردم را وثيقه يك شخصي بگذارند و بعدا دادگستري وثيقه را بگيرد و ببرد و از كيسه ملت خرج كند براي فرد پس اين هم صحيح نيست. هيئت مديره شركتهاي خصوصي گاهي تغيير مي كنند. آن شخصي كه اجازه داده مالي را در وثيقه يا كفالت بگذارند گاهي شخص تغيير مي كند و چون پرونده ها در دادگستري چند روزي طول مي كشند و تا به حكم برسند يا به اجرا برسند بعد مي بينيم در زمان اجرا اصلا از آن شركت اثري نيست گاهي هم شركت انحلال پيدا مي كند، يا هيئت مديره تغيير مي كند، گاهي هم اساسنامه را تغيير مي دهند.
 
در باب شخص حقيقي و حقوقي كلمه اعسار كه فرمودند يك مشخصه خوبي است و مشخص مي كند كه منظور همان شخص حقيقي است اما مي بينيم ماده 588 ق.ت اين وظايف و اختياراتي را كه به شركتها داده وظايف و اختياراتي است كه آنها مختارند انجام دهند. درست است شركتها هم مختارند كفيل شوند و وثيقه بگذارند اما وقتي كه اين وثيقه اجرا مي شود، ديگر مختار نيستند و به اجبار از آنها مي گيرند. پس اين مغاير است با ماده 588 قانون تجارت آنجا اختيار را بررسي مي كند در اينجا وجهه اي از اجبار در آن وجود دارد.
 
اين بحث كلي در مورد خصوصي اين است كه شركتي مي آيد (شركت خصوصي) شركت عمومي را گفتيم نمي تواند، مثل وزارتخانه ها، شر كتهايي كه با بودجه دولت تصويب شده اند؟
 
اما شركتهاي خصوصي، شركتهايي كه هيأت مديره دارند صرف نظر از تغييرات اساسنامه و يا ورشكسته شوند و يا به امور ديگري مواجه شوند اينها اگر وثيقه بگذارند چون وثيقه  يك قطعه از مال خود را جدا كرده و براي اين كار در نظر مي گيرند اشكالي در اجرا نيست يعني هر موقع دادگستري خواست اين ملك را مي گيرد و آنها از خودشان سلب مالكيت كردند با اين تعهدي كه سپردند با شرايطي كه بعدا پيش  مي آيد.
 
پس بنابراين به نظر بنده در باب وثيقه در غير از شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي اشكالي ندارد وثيقه چون آنها مجاز هستند وثيقه را بسپارند و دادگستري هم اين قطعه از حال را دريافت مي كند.
 
اما در كفالت اين جور نيست در كفالت اگر شخصي را معرفي نكرد بايد وجه الكفاله گرفته شود. حال اين وجه الكفاله از چه كسي بايد گرفته شود؟
 
از رئيس هيئت مديره،ازهيئت مديره از مديرعامل.
 
بنا به فرض صورت جلسه كردند كه مديرعامل مي تواند در اين مورد كفالت بسپارد خوب اگر ما خواستيم كفالت را وصول كنيم به هر حال اين يك دين است شخصي تعهدي را سپرده كه پولي را پرداخت كند ولو اين تعهد در عداد تعهدهاي مالي نباشد اما در عداد پرداختهاي ثبتي كه هست.
 
بعضي از نظر الزامات ثبتي بايد اين پول را پرداخت كنند. هر چند كه از نظر قانون و محكوميتهاي مالي مي گوييم اين داخل در محكوميتهاي مالي نيست و اين نيست كه ما بتوانيم اين را به زور از او بگيريم. اما در الزامات قوانين ثبتي داخل است و از اين جهت بايد پول را از او گرفت حال بايد ديد وقتي پول را پرداخت نمي كند چه مي كنند. كارهايي كه در ثبت اسناد انجام مي شود براي يك فرد كه بدهكار است قطعا ما نمي توانيم اين امور را درباره اين شركت غير دولتي به كار ببريم. با اشكال مواجه مي شويم.
 
اموالش را در اختيار قرار نمي دهند شركتهاي دولتي هم كه نيست يا اگر الزامات مالي داشته باشد شركتهاي دولتي يا وزارتخانه  اي وقتي حكمش صادر مي شود بعد از 18 ماده مي توان از مالشان دريافت كرد.
 
اينجا اين قانون هم شامل آنها نيست بنابراين به نظر بنده اگر وثيقه اي گرفته شود هيچ اشكالي ندارد اما در باب كفالت نبوده ترديد دارم و اين ترديد را وابسته مي كنم به اينكه امكان دارد چنين كاري شود. پس در باب كفالت از نظر اجراي وجه الكفاله اشكال داريم اما از نظر وثيقه اشكال نداريم پس وقتي كه ما اشكال داريم شك مي كنيم كه  آيا مي شود قرار كفالت را قبول كرد يا نمي شود، مي رويم سراغ اصول و مي گوييم اصل بر عدم است و بهتر است ما قبول نكنيم.
 
پس اصل اصولي اين را مطرح و بررسي مي كنيم و مي بينيم كه در باب كفالتها بهتر است قبول نكنيم اما در باب وثيقه هيچ اشكالي ندارد. در شركتهاي غير دولتي ما اين وثيقه را بذيريم.
 
بيات (دادسراي ناحيه 21 تهران):
 
آيا اشخاص حقوقي اعم از دولتي يا غير دولتي مي توانند كاركنان خود را براي حضور در مراجع قضايي مانند اشخاص حقيقي كفالت يا ضمانت نمايند يا خير؟
 
نظريه 5815/7 مورخ 8/12/68 به پاسخ بر اين سؤال اداره حقوقي گفته كه با استفاده از ماده 131 قانون آيين دادرسي سابق كه عينا در ماده 135 فعلي تكرار شده كه قرائت شد. اعلام شده كفالت را در ارتباط با اشخاص حقيقي فرض دانسته و گفته اشخاص حقوقي نمي توانند كفالت را انجام دهد فقط در باب كفالت بيان شده. استدلال آنها اين است كه ماده 131 وقتي گفته  اشخاص ناظر بر اشخاص حقيقي است و اشخاص حقوقي را شامل نمي شود.
 
مرادي (مجتمع قضايي خانواده يك):
 
ماهيت قرار وثيقه كفالت از نظر حقوق چيست؟ آيا يك قرارداد محسوب مي شود يا خير؟
 
با توجه  به مبناي فقهي قرار وثيقه  و كفالت و همچنين اصول حقوقي ما اين نتيجه را مي گيريم كه اين دو عنوان تحت عنوان قراردادهاي خصوصي قرار مي گيرند.
 
هم قرار وثيقه و هم قرار كفالت خصوصي است، حال اين قرارداد خصوصي ممكن است بين دو شخص حقيقي و يا دو شخص حقوقي و يا متفاوت باشد اين از نظر اصول حقوقي هيچ اشكالي ندارد و يك اصل پذيرفته شده است و هيچ كدام از حقوقدانان در اصل قضيه بحثي ندارند. به هر حال يك قرارداد تلقي مي شود قرار داد هم با اين شقوقي كه عرض كردم.
 
بحث بعدي: حال كه پذيرفتيم اين يك قرارداد است و در غالب قراردادهاي خصوصي قرار مي گيرد.بايد بحث كرد طرف ما چه كسي است.
 
ما در قراردادهاي خصوصي در ابتدا اهليت را شرط مي دانيم. جايگاه طرف ما چه شخصي است. اگر همان طور كه در قراردادهاي خصوصي مي گوئيم شخص حقيقي طرف ما بايد اهليت معامله را داشته باشد شخصيت حقوقي هم در همان جايگاه قرار دارد. بحث ما بايد جنبه اثباتي داشته باشد.
 
در ماده 588 مي گويد آيا شخص حقوقي كه مي خواهد طرف قرار داد قرار بگيرد آيا اختيارات لازم براي انعقاد قرارداد دارد يا خير؟
 
به وكالت تشبيه مي كنيم به شخص وكالت در انجام معامله اي را مي دهيم بعدا سؤال پيش  مي آيد در اصل معامله وكالت دارد آيا در اخذ ثمن معامله هم وكالت دارد ما بايد بررسي كنيم مفاد قرارداد را.
 
وكالت: اگر در مفاد قرارداد وكالت وكيل اين اختيار را دارد كه ثمن معامله را دريافت كند مي گوييم بله شما اهليت داريد نسبت به اين قسمت از موضوع هم اعمال وكالت كرده و انجام وظيفه كنيد. عينا همين امر در اينجا هم حاكم است.
 
شخص حقوقي در اصل قرارداد شكي نيست،حال آيا اين شخص اهليت و صلاحيت اين را دارد كه بتواند طرف قرارداد وثيقه يا كفالت قرار گيرد، به نظر مي آيد بايد موردي بررسي كرد كه آيا اين شخص حقوقي اين اختيارات را دارد يا خير؟ اما اگر از آن اختيارات لازم برخوردار نيست كار فضولي انجام داده و كار فضولي نياز به تنفيذ دارد.
 
رفيعي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
 
قانون آيين دادرسي كيفري در سال 1290 تصويب شد. در زماني كه ما شخصيت حقوقي نداشتيم لذا خطاب و بيان ماده هم ناظر به شخص حقيقي بوده و در قانون 1378 هم تغييرات چنداني حادث نشده است. متأسفانه يكي از اشكالات هم همين بود كه با تغييرات زمان اين مسئله هم ديده مي شود. اين قانون ناظر بر شخص حقيقي بوده حال سؤال اين است. قانون اين بود چون ضروري نبود. آيا شخص حقوقي را بايد محروم و تعطيل كنيم. به نظر مي رسد اشكال اينجا است ما بايد دو حق را ناديده بگيريم اگر بگوييم شخص حقوقي نمي تواند. كفيل يا وثيقه گذار يكي كه حق آزادي متهم است. متهمي كه اين آزادي را دارد و در ماده 588 قانون تجارت به اين حق كلي اطلاق داريم. به نحو مطلق اين حقوق را مي تواند دارا باشد. بحث در اساسنامه نيست يك تعهد مالي است. چه كفالت، چه وثيقه، آيا قانون مدني ما كه خطايش فرد حقيقي است اينجا اشخاص حقوقي اقدام نمي كنند (مثل بانكها) اگر از ديدگاه قانون مدني وارد شويم وثيقه و كفالت را از عقود در قانون مدني يكي بدانيم حتما  مي توانند.اگر يك عقد قضايي بدانيم محل بحث است. به هر صورت اصل بر اين است كه اينجا قانون ساكت است قانون را كه شكلي هم هست به سمت و سويي ببريم كه حقوق متهم و اشخاص ديگر تعدي نشود اگر ما معتقد شويم اين شخص حقوقي نمي تواند وثيقه يا كفالت بگذارد در ماده 588 قانون تجارت كلي و اطلاق داريم به نحو مطلق اين حقوق را مي تواند دارا باشد بحث در اساسنامه نيست يك تعهد مالي است. چه كفالت چه وثيقه ، آيا قانون مدني ما كه خطابش فرد حقيقي است اين اشخاص حقوقي اقدام نمي كنند (مثل بانكها) اگر از ديدگاه قانوني مدني وارد شويم وثيقه و كفالت را از عقود در قانون مدني يكي بدانيم حتما مي توانند، اگر يك عقد قضايي بدانيم محل بحث است به هر صورت اصل بر اين است كه اينجا قانون ساكت است قانون را كه شكلي هم هست به سمت و سويي ببريم كه به حقوق متهم و اشخاص ديگر تعدي نشود اگر ما معتقد شويم اين شخص حقوقي نمي تواند وثيقه يا كفالت بگذارد با ماده 588 قانون تجارت اين مسئله در تعارض است.
 
رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
 
حقوق متهم بسيار مهم است كه بتواند كفيل يا وثيقه بياورد اما اينكه موارد ديگري داريد كه اين حق متهم را رد كنيم. ما مي بينيم متهم ملكي را مي آورد، ملك مطلق خودش است. اين را در طبقه بخواهيم بگذاريم مي بينيم در گرو بانك است. آيا مي گوييم در اينجا حق متهم اين است كه كفيل را قبول كنيم. كفالت يا وثيقه اي  كه مي آورد بايد بلااشكال باشد تا حقي را براي متهم ايجاد كند البته حق متهم خيلي مهم است و حقي كه دارد و اگر بخواهد عمل كند در جائي كه صحيح نيست آن شخص و طرف وثيقه اهميت ندارد نه متهم.
 
معاون آموزش دادگستري استان تهران:
 
مباحثي كه مطرح شد با توجه به اينكه موضوع يكي از موضوعات مبتلا به است و در واقع نظري كه دوستان ابراز مي فرمايند مي تواند جعل جديدي را در سيستم قضايي ايجاد كند و همين طور كه اشاره كردند اكنون رويه عملي و معمولي اين است كه اين پذيرش وثيقه كفالت را بيشتر ناظر بر فرد اجلا (شخص حقيقي) عملا انجام مي دهد. فلذا بحث آن مي تواند بسيار راه گشا باشد.
 
اولا آنچه كه در اين بحث مسلم است بحث وارد جزئيات موضوع شد يعني ابهاماتي كه مطرح شد همين ابهامات محتمل است در پذيرش شخص حقيقي يعني كسي كه مي خواهد كفيل شود يا وثيقه بسپارد شخص حقيقي است. اگر اين شخص آن مال يا آن اعتبار را كه بايد، نداشته باشد يا اهليت نداشته باشد آن وضعي كه نسبت به شخص حقوقي مطرح است نسبت به شخص حقيقي هم مطرح است. منتها نكته اين است كه نوع مسئوليتي است كه متوجه شخص وثيقه گذار و كفيل است ماهيت در ذات آن يك مسئوليت مدني است و ما چيزي كه از كفيل يا وثيقه  گذارم مي خواهيم در قبال عدم معرفي متهم توجه مسئوليت به او يك مسئوليت مدني است. اگر مسئوليت مدني قابل تحميل به شخص حقوقي نباشد بايد دليل بياوريم و بگوييم اشخاص حقوقي در اين گونه موارد نمي توانند مسئوليت مدني داشته باشد.
 
پس اولا اين نوع مسئوليت مدني است ثانيا ماده 588 قانون تجارت كه اشاره شد فقط ناظر به آنچه كه در قانون تجارت است استثناء كرده، همه حقوقي كه افراد دارند اين اشخاص هم مي توانند داشته باشند با اين تأكيد كه اين اشخاص اهميت داشته باشد.
 
با اين توضيح كه اگر ما وارد جزئيات شويم همين موارد درباره با اشخاص حقيقي هم مطرح است منتها در آنجا به صورت استناد حق بنوت را آورده ولي اينكه همان اختيارات را مي توانند داشته باشند به نظر مي رسد مشكلي ندارد. راجع به بحث محكوميتهاي مالي و بازداشت نظريه اي از اداره حقوقي داريم كه ناظر به صدور حكم از دادگاه نسبت به اشخاص است كه بعضي مي گويند آيا شخص را مي توان بازداشت كرد يا خير. در اين گونه موارد اشخاص حقوقي را خارج كرده و در ارتباط با بازداشت كردن آنها در اجراي قانون محكوميتهاي مالي است آيا مي توانند كفيل شوند يا وثيقه گذار البته با داشتن شرايط قانون است. اكنون به طور اطلاق نمي پذيرد راجع به اشخاص حقوقي هم اشاره شده. پس خروج نياز به نص دارد و اگر مي خواهيم چيزي را از ماده 588 قانون تجارت خارج كنيم اين نياز به نص صريح است.
 
نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
 
بنظر مي رسد اصولا اخذ وثيقه يا كفالت از ناحيه اشخاص حقوقي در پرونده هاي كيفري بلامانع باشد النهايه توجه به نكات و جهات ذيل ضروري است: اولا - مطابق ماده 588 قانو ن تجارت، شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت بنوت و امثال ذلك. بنابراين صرفاص وطايفي كه بالطبيعه براي فقط اشخاص حقيقي بر مي آيد، قابل اعمال از سوي اشخاص حقوقي نيست و وثيقه و كقالت در زمره اين موارد استثنايي نيستند تا مانعي براي اشخاص حقوقي ايجاب كند.
 
ثانيا - صلاحيت اشخاص حقوقي و حوزه و قلمرو فعاليت هاي آنان ، معمولا در موضوع اساسنامه و يا قانون مربوط به تشكيل اشخاص حقوقي پيش بيني مي شود و بر همان اساس نيز هيئت مديره و يا مديران و رؤساي قانوني اشخاص حقوقي حسب اساسنامه و قانون مربوطه و همچنين اختيارات مفوضه از سوي مجامع عمومي و مالكان شخص حقوقي، مي توانند حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي را در محدوده مستندات مزبور و اختيارات تفويضي اعمال و اجراء نمايند زيرا فعاليت و معامله در خارج از موضوع شخص حقوقي، به مثابه خروج از صلاحيت و اهليت شخص حقوقي است. بنابراين اينكه اشخاص حقوقي مي توانند در پرونده هاي كيفري براي متهم پرونده وثيقه بگذارند و يا كفيل آنها شوند، اساسا و بر فرض وجود اختيارات قانوني، ترديدي در آن نيست و هيچ گونه ممنوعيت ذاتي بلحاظ ماهيت اعتباري اين اشخاص وجود ندارد. النهايه صرفا بايد توجه كرد كه مديران و رؤساي اين اشخاص حقوقي در محدوده موضوع فعاليت شخص حقوقي و اختيارات مفوضه عمل مي كنند يا خير؟ و البته باز هم بايد به اين سؤال پاسخ داد كه چنانچه مديري خارج از موضوع فعاليت شخص حقوقي و يا خارج از اختيارات تفويضي، معامله اي نسبت به حقوق و اموال شخص حقوقي انجام دهد، شخص حقوقي را متعهد مي گرداند يا خير؟ في المثل در يك مورد خاص مانند شركتهاي سهامي كه يكي از مصاديق و انواع اشخاص حقوقي محسوب مي شوند، مقنن در مواد 118، 124 و 125 قانون اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 هيئت مديره شركت را در حدود موضوع شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت دانسته و به تبع آن مديرعامل شركت نيز در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده، و باز هم در محدوده موضوع شركت، نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء خواهد داشت. بنابراين هر گاه هيئت مديره شركت سهامي خارج از موضوع شركت و يا مديرعامل خارج از حدود اختيارات مفوضه از ناحيه هيأت مديره، تصميماتي را اتخاذ نمايند و يا تعهدي بسپارند، عمل و تصميم آنان ، شركت را متعهد به تعهد مزبور نخواهد كرد.
 
ثالثا - از يك سو در ماده 135 آيين دادرسي كيفري جديد پيش بيني شده كه كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد و از سويي ديگر در بند«د» ماده 143 همان قانون نيز اعسار كفيل پس از صدور قرار قبول كفالت و اثبات آن ، از جهات تجديدنظر از دستور پرداخت وجه الكفاله و نقص آن شناخته شده است. ممكن است از بحث اعسار كفيل اين تصور ايجاد شود كه چون اعسار مربوط به اشخاص حقيقي است در نتيجه اشخاص حقوقي نمي توانند بعنوان كفيل، كفالت متهم را بر عهده گيرند. در حالي كه بنظر مي رسد اعسار به معناي عسر از پرداخت دين و عدم تمكن مالي، تأسيسي است كه در مقابل عنوان و تأسيس ورشكستگي بكار مي رود و هر دو عنوان هم شامل اشخاص حقيقي مي شود و هم اشخاص حقوقي. بدين ترتيب كه هر گاه شخص خواه حقيقي يا حقوقي، تا جر تلقي شود، توقف از تأديه ديون ، موجب اعلان ورشكستگي او خواهد شد. مانند ورشكستگي شركتهاي تجارتي هفت گانه ليكن اعسار نيز در مورد اشخاص حقوقي قابل اعمال است و آن در جايي به كار مي رود كه شخص حقوقي، تاجر نباشد و به جهت فقدان تمكن مالي، امكان پرداخت ديون از وي سلب گردد. مضافا اينكه آنچه كه شخص حقوقي را در بحث كفالت از متهم يا توثيق وثيقه براي متهم ملزم مي كند ، پرداخت وجه الكفاله يا مبلغ مورد وثيقه است كه با لحاظ ماده 140 آيين دادرسي كيفري جديد و در صورت عدم امكان احضار متهم، متعهد به پرداخت وجه الكفاله و يا منحر به دستور ضبط وثيقه وي خواهد شد.
 
رأي گيري: نظر قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه ( 5/3/84): با اطلاع از اين مطلب است كه شرايط قانوني را شخص حقوقي دارد. ( تصويب شد)
منبع:http://ghazavat.com/34/miz.htm