Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي

سؤال 328- آيا قبول تقاضاي اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مستلزم اثبات در محكمه است و متقاضي بايد با ارائه حكم مبني بر اثبات كتمان اسناد و مدارك تقاضاي اعاده دادرسي نمايد؟
 
فراهاني (محاكم تجديدنظر استان):
 
آنچه مسلم است جهاتي كه در ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني بعنوان جهت اعاده دادرسي شمارش شده بايد قبلا تحقق آن اثبات شده و مدارك آن ضميمه پرونده (دادخواست) باشد صرف ادعاي وجود يكي از جهات اعاده دادرسي دادگاه را مكلف به قبول اعاده دادرسي نمي كند تا ابتدا جهتي را كه ادعا شده با رسيدگي قضايي احراز نمايد بلكه بايد آن جهت مستند به دليل و سندي كه تحقق آنرا اثبات مي كند پيوست دادخواست باشد. بنابراين براي تحقق اين جهت سه شرط لازم است 1- اسناد و مداركي به دست آيد 2- اين اسناد و مدارك بدست آمده مكتوم بوده و در اختيار متقاضي اعاده دادرسي نبوده باشد3- اسناد و مدارك بايد پس از صدور حكم به دست آيد بنابراين خواهان اعاده دادرسي به اين جهت بايد دلايلي بر تحقق اين موارد ارائه كند نه اينكه صرفا ادعا كند اين شرط وجود داشته بديهي است اگر مستند خواهان اعاده دادرسي حكمي باشد كه بر اثبات كتمان اسناد و مدارك كه دليل حقانيت اوست دلالت داشته و نيز ثابت كند اين اسناد و مدارك پس از صدور حكم بدست آمده مي توان آنرا پذيرفت.
 
شجاعي (دادگستري شهريار ):
 
با توجه به اينكه در بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني تكليفي براي متقاضي اعاده دادرسي مبني بر ارائه حكم محكمه مبني بر اثبات كتمان اسناد و مدارك مورد استناد جهت تقاضاي اعاده دادرسي ايجاد نكرده و از لفظ «ثابت شود» استفاده كرده كه مفهوم آن ثابت شدن در محكمه رسيدگي كننده به اعاده دادرسي است كما اينكه چنانچه نظر قانونگذار ثابت شدن كتمان اسناد و مدارك ارائه شده در مرحله رسيدگي اوليه قبل از تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه ديگري بوده مي بايست مانند بند 6 ماده 426 از لفظ «ثابت شده باشد» استفاده مي كرد همانطور كه در بند6 ملاحظه مي شود چنانچه متقاضي اعاده دادرسي به لحاظ ادعاي جعلي بودن اسناد مستند حكم اوليه خواستار اعاده دادرسي شود مي بايد ادعاي وي مبني بر جعلي بودن سند مستند حكم قبل از تقاضاي اعاده دادرسي در دادگاه صالح ثابت شده باشد.
 
ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):
 
حسب تبصره ماده 435 آ.د.م «دادگاه صالح بدوا در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد كرد» از آنجا كه صدور قرار قبولي درخواست به معناي بررسي و احراز شرايط شكلي لازم براي اعاده دادرسي از جمله بررسي رعايت مواعد و... مندرج در ماده 426 آن قانون و از جمله احراز ادعاي خواهان مبني بر مكتوم ماندن سندي در حين دادرسي اصلي است، بنابراين اصولا بررسي اين موضوعات نيازي به طرح دعوا مجزا ندارد اما چنانچه خواهان به نحوي از انحاء كتمان شدن سندي را اثبات كرده باشد و دراين خصوص از دادگاه رأيي صادر شده باشد براي صدور قرار قبولي دادرسي از اين جهت قابل استناد است و نيازي به اثبات مجدد آن ندارد. اما چنانچه قبلا كتمان سند ثابت نشده باشد حسب نظر عده ايي از همكاران محترم اين مجتمع دادگاه بايد قبل از صدور قرار قبولي آن را احراز نمايد و البته اين احراز ابتدائي مانع از رسيدگي مجدد آن بعد از صدور قرار قبولي و پس از اعتراض و ايراد خوانده دعوا نيست اما عده اي ديگر اعتقاد دارند صرفا بايد قبل از صدور قرار قبولي مورد رسيدگي واقع شود و صدور قرار قبولي به معناي تحقق شرايط شكلي دادرسي است و در مرحله بعد فقط بايد به ماهيت قضيه و از جمله اعتبار يا بي اعتباري سند مذكور رسيدگي شود و لاغير و به نظر مي رسد نظر اخير با روح و مفاد قانون و فلسفه قرار قبولي سازگارتر باشد.
 
عبدالعلي اسدي (مجتمع قضايي وليعصر«عج»)؛
 
ماده 430 ق.آ.د.م ناظر به بند 7 ماده 426 همان قانون مي باشد كه مقرر داشته است: هر گاه جهات اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاسبه مي شود تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند، اثبات گردد.لذا دادگاه صالح پس از وصول دادخواست اعاده دادرسي برابر تبصر ماده 425 ق.آ.د.م بايد پس از تشكيل جلسه و رسيدگي شكلي قرار قبولي يا رد درخواست اعاده دادرسي را صادر نمايد و چنانچه قرار قبولي صادر گرديد پس از اين وارد رسيدگي ماهيتي شده و سپس مبادرت به صدور رأي مي نمايد بنابراين بر خلاف نص صريح ماده 429 كه ناظر به بند 6ماده 426 قانون مذكور راجع به سند جعليت است و مقرر داشته متقاضي در اين مورد بايد حكم قطعي جعلي بودن سند را ارائه نمايد و به عبارت ديگر جعلي بودن سند مي بايستي قبلا و در محكمه ديگري ثابت شده باشد تا بتواند موضوع تقاضاي اعاده دادرسي قرار گيرد اما در ماده 430 اين قانون اثبات را به رسيدگي در دادگاه صالح به رسيدگي به اعاده دادرسي موكول نموده است بنابراين قبول تقاضاي اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 قانون مارالذكر مستلزم اثبات قبلي آن در محكمه جداگانه نمي باشد و عدم لزوم آن به صراحت در ماده 430 قانون مذكور بيان و وضع شده است.
 
سفلايي (دادگستري هشتگرد):
 
با توجه به اينكه نص قانوني در مورد رسيدگي ابتدايي و اثبات مكتوم بودن سند در دادگاه نداشته تا مرجع درخواست اعاده دادرسي را مكلف به تبعيت از آن نمائيم نمي توان چنين تكليفي را مقرر نمود بر خلاف احراز جعلي بودن سند كه علت درخواست اعاده دادرسي طبق ماده 429 ق.آ.د.م از تاريخ ابلاغ بر جعليت سند تعيين شده در ماده 430 اين قانون ابتداي مهلت اطلاع از وجود سند مي باشد همچنين از مقررات اعاده دادرسي مذكور در مواد 426 و بعد قانون آيين دادرسي مدني نيز چنين تكليفي وضع نشده است.
 
استناد به رأي اصراري شماره 1458- 17/8/1328 كه از مفاد آن مي توان استفاده نمود مرجع رسيدگي به اعاده دادرسي به مكتوم بودن سند مي باشد بي وجه نيست رأي مذكور به اين شرح است كه «چنانچه در حكم شماره141-29/2/1322 ديوان كشور تذكر داده شده است از جمله ادله دادگاه در حكم مورد استدعاي اعاده دادرسي تصديق دايره تحقيق اوقاف و پرونده اداره اوقاف بوده و تصديق مذكور حاكي از مفاد و مدلول اسنادي است كه دعوي كتمان آن شده و مشعر است به اينكه سند مصالحه نامه، مورد رسيدگي محضر شرع واقع گرديده و از طرف اداره اوقاف روي اسناد مزبور قيد شده كه رونوشت آنها را در پرونده ضبط كرده اند و با اين حال عنوان كتمان اين اسناد از طرف دعوي صحيح نبوده و استدلال دادگاه به اينكه (رونوشت غير از اصل سند است و دليلي بر ابلاغ آنها به مستدعيان اعاده محاكمه و يا استحضار آنان از وجود آن رونوشت ها در دست نيست) بي وجه است زيرا براي قبولي درخواست اعاده دادرسي در اين مورد لازم بوده است كه كتمان سند از طرف دعوي اثبات شود و نتيجه استدلال دادگاه اثبات كتمان سند از طرف محكوم له نيست بنابراين قرار قبول درخواست اعاده دادرسي مخدوش و بر خلاف ماده 529 ق. آ.د. م است. و حكم فرجام خواسته كه مبني بر قرار مزبور صدور يافته طبق ماده 576 ق.آ.د.م شكسته مي شود». بنابراين همانطور كه از قسمت اخير رأي استفاده مي شود مرجع صلاحيت دار براي اثبات مكتوم بودن سند همان مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي است .
 
نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركزي):
 
به نظر پاسخ منفي است زيرا : اولا - صدور حكم مقدماتي براي پذيرش جهات اعاده دادرسي تنها در موضوعات و جهات مندرج در شقوق 5 و 6 ماده 426 آ.د.م جديد مصداق دارد يعني در جايي كه جهات اعاده دادرسي را حيله و تقلب طرف مقابل و يا ادعاي جعليت سند، تشكيل مي دهد، ضرورت دارد ابتداء سند جعلي و يا حيله و تقلبي كه منجر به صدور حكم مورد اعاده دادرسي شده در يك مرجع كيفري مورد طرح و رسيدگي قرار گيرد تا پس از احراز حيله و تقلب و يا جعليت سند، و نهايتا صدور حكم قطعي در اين خصوص ، بتوان آن را مستند درخواست اعاده دادرسي قرار داد. در حالي كه اين وضعيت در خصوص جهت مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جديد مصداق ندارد. يعني نيازي نيست كه ابتداء حكم محكمه اي دائر بر اثبات كتمان اسناد و مدارك صادر و سپس بر آن اساس ، اعاده دادرسي مطرح گردد.
 
ثانيا اينكه رسيدگي به جهت اعاده دادرسي مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جديد مستلزم رسيدگي و صدور حكم مقدماتي دائر بر كتمان سند و احراز شرايط مقرر در بند 7 ماده 426 نيست، بر چند دليل و مستند استوار است: اول اينكه مطابق بند6 ماده 426 آ.د.ك جديد، چنانچه حكم دادگاه مستند به اسنادي باشد كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد، اين امر مي تواند به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي از حكم قطعي ، مورد استفاده و طرح قرار گيرد. اين مفهوم در ماده 227 آ.د.م جديدي نيز وجود دارد؛ يعني ممكن است دادگاه حقوقي سند مستند دعوا يا دفاع را به لحاظ جعلي بودن آن ، رد نموده و با فرض جعليت سند كه مؤثر در دعوا نيز بوده، اصدار حكم نمايد. دراين فرض هر گاه پس از قطعيت حكم، محكوم له مبادرت به طرح شكايت كيفري جعل نموده و نهايتا مرجع جزايي با عدم احراز جعليت سند و يا احراز اصالت سند،  رأي بر منع پيگرد يا برائت متهم صادر كند، محكوم عليه پرونده حقوقي اول ، مي تواند به استناد رأي مرجع جزايي و بر اساس ماده 227 و بند 6 ماده 426 آ.د.م جديد، تقاضاي اعاده دادرسي از حكم قطعي حقوقي نمايد.
 
دوم آنكه قيد عبارت (ثابت شده باشد) در بند6 ماده 426 آ.د.م جديد حكايت از سبق اثبات جعليت سند دارد. در حاليكه چنين وضعيتي در خصوص بند 7 ماده 426 مشهود نيست و اساسا مقنن سبق رسيدگي و اثبات و احراز مكتوم بودن سند را در جريان دادرسي كه منجر به صدور حكم مورد اعاده دادرسي قرار گرفته ، لازم ندانسته است به همين جهت نيز مقنن در ماده 429 آ.د.م جديد صريحا به اين امر اشاره نموده در صورتي كه جهت اعاده دادرسي، جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، مهلت بيست  روزه اعاده دادرسي از تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله تقلب شروع خواهد شد. اين مقرره نيز سبق رسيدگي و صدور حكم نهايي (غير قابل فرجام) در باب جعليت سند يا وقوع حيله و تقلب را براي امكان طرح دادخواست اعاده دادرسي و احراز يكي از جهات آن، ضروري اعلام كرده است. در حالي كه چنين مستندي در خصوص بند 7 ماده 426 آ.د.م جديد پيش بيني نگرديد. سوم اينكه نمي توان اساسا براي جهت مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.ك جديد ، يك نوع رسيدگي و دادرسي جداگانه و قبل از اعاده دادرسي تصور نمود. زيرا به خلاف بحث جعليت سند و حيله و تقلب موضوع شقوق 5 و 6 ماده 426 كه امري كيفري و واجد وصف مجرمانه هستند و حكم صادره در اين دو موضوع نيز از مراجع جزايي صادر خواهدشد، درخصوص كتمان سند موضوع بند 7 ماده 426، توصيف كيفري آن امر، غير ممكن و بلاوجه است. به ويژه جهت مزبور در قالب طرح يك دادخواست و اقامه دعواي حقوقي نيز وجه قانوني ندارد؛ زيرا چنين دادخواستي واجد چه خواسته اي مي تواند باشد؟ ( خواسته احراز و اعلام كتمان سند؟)
 
به نظر مي رسد چنين خواسته اي داراي مبناي قانوني نيست و بعضا دور و تسلسل خواهد شد.
 
ثالثا - بايد توجه داشت همچنانكه در تبصره ماده 435 آ.د.م جديد نيز مقرر گرديده، رسيدگي به اعاده دادرسي در دو مرحله انجام مي پذيرد: مرحله ناظر بر رسيدگي شكلي است كه دادگاه صالح بدوا در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي ، قرار لازم را صادر مي نمايد و چنانچه درخواست اعاده دادرسي را قبول كند، در مرحله دوم وارد رسيدگي ماهوي خواهد شد. رسيدگي شكلي مرحله نخست ناظر بر مواردي همچون استناد به يكي از جهات هفت گانه اعاده دادرسي و رعايت مهلت 20 روزه و دو ماهه جهت طرح اعاده دادرسي ( ماده 427 آ.د.م جديد) مي گردد.
 
در هر حال با توجه به استدلال بالا، به نظر اينجانب، قبول تقاضاي اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 مستلزم و موكول به اثبات آن در محكمه  ديگر و ارائه حكم جداگانه در خصوص اثبات مكتوم بودن اسناد و مدارك نيست. بلكه اثبات مكتوم بودن سند و ساير شرايط مقرر در بند 7 ماده 426 آ.د.م جديد و توجه به آن در جريان رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي بعمل خواهد آمد.
 
نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (1فروردين84):
 
اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني بنا به دلايل ذيل مستلزم اثبات قبلي آن در محكمه جداگانه نمي باشد: اولا عبارت «ثابت شود» مندرج در اين بند مؤيد اين معني است كه ادعاي مكتوم بودن اسناد و مدارك ارائه شده از ناحيه مستدعي اعاده دادرسي مي بايست در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را دارد پس از قبول درخواست رسيدگي ماهيتي شود زيرا اگر غير از اين بود قانونگذار همانند بند 6 ماده مذكور از عبارت «ثابت شده باشد» استفاده مي نمود كه حكايت از سبق رسيدگي به ادعاي جعل و اثبات آن دارد كه برابر مفاد اين بند مستدعي اعاده دادرسي مي بايست با ارائه حكم مبني بر جعلي بودن مستند موضوع دعوي درخواست اعاده دادرسي نمايد.
 
ثانيا ماده 430 قانون مذكور ناظر به بند 7 ماده 426 كه مقرر داشته: «هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاسبه مي شود . تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند اثبات گردد». استنباط مي شود دادگاهي كه صالح به رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي است ابتدا طبق مفاد بند مذكور به تاريخ وصول اسناد مورد ادعا رسيدگي مي كند و با احراز رعايت مهلت قانوني براي تقديم دادخواست متعاقبا نسبت به ادعاي مكتوم بودن از حيث ماهيتي رسيدگي خواهد نمود . لذا بنا به جهات فوق نيازي به ارائه حكم مبني بر اثبات كتمان اسناد و مدارك بنحو جداگانه نيست گرچه ارائه چنين حكمي بطريق اولي و با در نظر گرفتن ساير مقررات از موجبات اعاده دادرسي خواهد بود.
منبع:http://ghazavat.com/34/miz.htm