Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نقش داوری در کاهش پرونده‌های قضایی

در گفت‌وگوی «حمایت»  با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 
نقش داوری در کاهش پرونده‌های قضایی
 
 
علت بروز اختلاف در قراردادهای تجاری و اقتصادی هرچه باشد، نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه‌ای صحیح، مطمئن و تخصصی حل‌وفصل کنند و به روابط عادی تجاری خود برگردند. «داوری» کاراترین تدبیر برای دست‌یافتن به این مطلوب است. داوري یا حكميت از جمله مفاهيمي است كه در قوانین کشور ما سابقه طولانی دارد و علاوه بر حقوقدانان، فقها نیز درباره آن نظر داده‌اند. در ادامه این موضوع را در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی می‌کنیم.
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه داوری به‌عنوان یکی از اولین روش‌های حل اختلافات از دیرباز در جوامع مختلف رایج بوده است، اظهار می‌کند: داوری با ایجاد قانون و تشکیل نهادهای رسمی دادرسی به قانون نیز راه پیدا کرده است.
سهند پورمحبی در مورد تاریخچه داوری ‌در ایران‌، می‌افزاید: داوری ابتدا در مواد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی‌، مصوب 1329‌ هجری قمری (1289 هجری شمسی) پیش‌بینی شد. سپس «قانون حکمیت‌« مصوب 1306 هجری شمسی که به ‌نوعی داوری اجباری را پیش‌بینی می‌کرد، جایگزین مواد مزبور شد. اما این قانون به موجب « قانون اصلاح قانون حکمیت » مصوب 11 فروردین 1308 اصلاح و در سال 1313 هجری شمسی به موجب ماده 38 «قانون حکمیت»، صریحا نسخ شد. 
وی ادامه می‌دهد: سال 1318 داوری در مواد 632 به بعد  قانون قدیم آیین دادرسی مدنی و بعد از آن در سال 1379 در مواد 454 به بعد قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شد‌. علاوه بر این به موضوع داوری در  قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، معاهده تاسیس مرکز داوری منطقه‌ای تهران مصوب 1380، قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 1380 نیز پرداخته شده است‌.
 
   مفهوم داوری 
این حقوقدان با بیان اینکه داوري ناشي از اصل حاکميت اراده است، اذعان می‌کند: این نهاد نوعی قضاوت خصوصی است که در صورت توافق طرفین به انتخاب این شیوه، شخص یا اشخاصی با انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین به قضاوت و حل‌و‌فصل دعوای طرفین می‌پردازند. 
 
   اهمیت داوری در کاهش پرونده‌های قضایی 
پورسهندی در بیان نقش داوری در کاهش پرونده‌های قضایی می‌گوید: اکنون یکی از معضلات جدی قوه ‌قضاییه حجم بسیار بالای پرونده‌های جاری و از سوی دیگر تعداد بالای پرونده‌های ورودی به این قوه است که متاسفانه همچنان سیر صعودی دارد و روز به روز نیز بیشتر می‌شود. 
وی در مورد آثار حجم بالای پرونده‌ها به‌عنوان یک معضل می‌گوید: این وضع، علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد و طولانی کردن روند رسیدگی، موجب کاهش دقت در رسیدگی و در نهایت نارضایتی مردم می‌شود.
این حقوقدان برای کاهش حجم پرونده‌ها راهکاری ارایه می‌دهد و بیان می‌کند: برای حل این مشکل باید از راهکار کارآمدی استفاده کرد که به نظر می‌رسد داوری می‌تواند را‌هکار بسیار مفیدی برای حل این معضل باشد چرا‌که داوری دارای مزایای ویژه‌ای‌است که می‌تواند باعث جلب مردم برای حل‌وفصل دعاوی خود به این شیوه شود و از مراجعه آنان به دادگاه‌ها جلوگیری کند.
پورسهندی در ادامه به دلایل گرایش افراد به داوری می‌پردازد: اصولا مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه رضایت ندارند. مردم ترجیح می‌دهند در محیط‌های دوستانه‌تری نسبت به دادگاه‌ها و با آرامش بیشتر به حل‌و‌فصل اختلاف فیمابین خود با دخالت و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد، بپردازند.
  محاسن داوری 
یک وکیل دادگستری در بیان مزایای داوری می‌گوید:  نظام‌های قضایی به طرفین اختلاف اجازه نمی‌دهند که قاضی یا دادرس دادگاه را انتخاب کنند؛ در حالی ‌که داوری به طرفین اختیار می‌دهد که اشخاص مورد نظر و اعتماد خود را تنها به این شرط که مستقل باشند به ‌عنوان داور انتخاب کنند که این امر خود سبب ایجاد امنیت روانی و اعتماد آنان می‌شود. 
انوشه اسماعیلی در ادامه به بیان مزیت سرعت داوری می‌پردازد: داوران باید در مدت معینی به مذاکرات و مشاوره خود خاتمه و به صدور رای مبادرت ورزند همچنین طبق ماده 477 آيين دادرسي مدني، ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیستند‌، در نتیجه با سرعت متناسب به موضوع رسیدگی می‌کنند.
به گفته اسماعیلی، محرمانه بودن از دیگر مزایای داوری است؛ برخلاف رسیدگی‌های قضایی که اصولا علنی است، جلسات رسیدگی داوری علنی نیستند. 
مردم در حضور داور مورد وثوق و اعتماد خود راحت‌تر می‌توانند مطالب خود را بگویند بویژه اینکه مطالب در جایی به صورت رسمی ثبت و ضبط نمی‌شود و مانند دادگاه‌ها در صورت‌جلسه قید نمی‌شود.
وی در پاسخ به اینکه معمولا چه کسی به‌عنوان داور انتخاب می‌شود، می‌گوید: در اموری که مربوط به حرف و مشاغل و صنوف خاص است اصحاب آن حرفه یا شغل در مورد آن بهتر از هر قاضی یا کارشناسی می‌توانند اظهارنظر کنند و انتخاب این افراد متخصص به‌عنوان داور موجب می‌شود که امر داوری بهتر، دقیق‌تر و سریع‌تر صورت گیرد.
وی ادامه می‌دهد: از حیث عمومی ارجاع دعاوی به داوری موجب کاهش تصدی‌گری دولت و هزینه‌های آن می‌شود. 
ضمن آنکه با‌توجه به حجم انبوه و روز‌افزون پرونده‌ها نزد مراجع قضایی باید اذعان کرد که ترویج داوری کمک شایانی به اجرای عدالت و جلب اعتماد مردم خواهد کرد.
اسماعیلی با وجود همه مزایایی که برای داوری بر شمرد اذعان می‌کند: متاسفانه این نهاد با اقبال زیادی مواجه نشده که به نظر می‌رسد به دلیل وجود یکسری مشکلات در این سیستم است. 
وی مشکلات را این گونه توضیح می‌دهد: اولا، آرای داوری بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض در محاکم است و در غالب موارد بدون وجود دلایل کافی مورد اعتراض واقع می‌شود و مجددا در محاکم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد‌. ثانیا، محاکم که یکی از مراجعی هستند که می‌توانند دعاوی را با تراضی طرفین به داوری ارجاع دهند کمتر به این موضوع توجه می‌کنند.  این وکیل درباره مورد سوم نیز می‌گوید: داوري در مواردي که اختلاف طرفين به صورت خصوصي است کاربرد دارد، اما در جايي که موضوع داراي جنبه کيفري و نظم عمومي است يا حتي در مواردي که دعوا اگرچه خصوصي است، داراي منزلت و ويژگي خاصي است؛ مانند ورشکستگي، يا اصل طلاق و مواردي از اين قبيل نمي‌توان به داوري رجوع کرد. همچنين اصل 139 قانون اساسی مي‌گويد:«صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موکول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي که طرف دعوا خارجي باشد و در موارد مهم داخلي نيز ارجاع به داوري بايد به تصويب مجلس برسد.»
به اعتقاد وی، سایر چالش‌ها نیز عبارتند از :
1- مردم با مسائل حقوقی و حقوق خود و به طریق اولی با پدیده داوری آشنا نیستند. مردم ابتدا از طریق آموزش باید متوجه شوند که اولا می‌توانند از قالب داوری برای حل اختلافات‌شان ولو اختلافات بسیار بزرگ استفاده کنند، ثانیا بدانند که بعد از اینکه داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کردند دیگر حق عزل آنها را نخواهند داشت و حکمی که این داوران صادر می‌کنند درست مثل حکم دادگاه قابل اجراست و ابطال آن هم جز در موارد کامل مشخص و محدود میسر نیست.
 2- نبود قوانین مناسب در داوری و عدم تحول لازم در قوانین. 
3- در ایران برخلاف کشورهای مدرن، موسسات حقوقی (دفاتر وکالت) و مؤسسات داوری جایگاه ویژه‌ای ندارند همچنین به جهت عدم فرهنگ‌سازی،  همچنین عدم فعالیت اساتید و متخصصین معتمد داوری در ترکیب این مؤسسات، این مؤسسات نتوانسته‌اند نقش جدی در داوری داشته باشند. 
این کارشناس حقوقی در پایان خاطرنشان می‌کند: با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن  به‌عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین المللی، بدیهی است که آشنایی با جنبه‌های مختلف و ارکان و شرایط این تاسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد کند و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، بکاهد تا اینکه دادگاه‌ها بتوانند با فراغ بال و آسودگی بیشتر به امور مهم مرتبط به نظم عمومی بپردازند.
http://www.hemayat.net/detail/News/1470