Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اخذ خسارات احتمالي از درخواست كننده تأمين خواسته

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1379 > اخذ خسارات احتمالي از درخواست كننده تأمين خواسته مربوط به بند «د» ماده108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب است و به بندهاي «الف» و «ب» و «ج» تسري ندارد 
 
 
نظريه شماره7/6511 مورخ1379/10/17
 
سؤال: با توجه به ايجاد ابهام در برداشت از تبصره ماده108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 آيا در مورد اخذ خسارات احتمالي مصرح در تبصره ياد شده اظهار فرماييد كه اخذ خسارات احتمالي ناظر به كل بند مذكور در آن ماده است يا انحصار به يكي از بندهاي اين ماده دارد؟ 
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگرچه ماده108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به موادي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين خواسته است اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگر تفكيك نمود. به اين معني كه در بند «الف» رسميت مستند دعوي و در بند «ب» وضعيت خواسته كه در معرض تضييع يا تفريط باشد و در بند «ج» مقررات قانون خاص، براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي از جانب خواهان درخواست تأمين را بپذيرد، در حالي كه بند «د» به طور كلي صدور قرار تأمين را مشروط به توديع خسارت احتمالي بر اساس تبصره همان ماده نموده، بنابر اين درصورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند «ب» يا مستند دعوي از مصاديق بندهاي ،  «الف» و «ج» باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي ملزم است درخواست تأمين خواسته را بپذيرد.در غير اين موارد، دادگاه در صورتي مكلف به صدور قرار تأمين است كه خواهان خسارت احتمالي را نقداً توديع نمايد.  در نتيجه ميتوان  گفت تبصره ماده108 صرفاً ناظر به بند «د» ماده مذكور مي باشد نه ساير موارد. 
 
 http://www.dastour.ir/brows/?lid=335063