Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

خسارات دادرسی

عنوان  :  خسارات دادرسی
نویسنده : شعبانعلی جباری
كلمات كليدي  :  خسارت، خسارات دادرسی، ضرر و زیان، هزینه دادرسی
خسارات دادرسی
 
طبق ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشي از دادرسي را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده، خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت، ملزم خواهد نمود.»
 
ارکان مطالبه خسارت
برای مطالبه خسارت از وارد كننده زيان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:
1-   وجود ضرر؛
2-   ارتكاب فعل زيان بار؛
3-   رابطه سببيت بين فعل انجام شده و زيان وارده.[1]
 
خسارت دادرسي
تعريف قانوني صريح از خسارت دادرسي وجود ندارد مي توان گفت منظور از خسارت دادرسي، هزينه هايي است كه برای اقامه دعوا، خواهان یا خواهانها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقيب دعوا ممکن نخواهد[2]. لذا حق الوكاله وكيل، حق الزحمه كارشناس، هزينه تحقيقات محلي و هر هزينه ديگري كه مستقيما مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسي قرار مي گيرد.(ماده519 قانون آيين دادرسي مدني) بايد دانست كه خسارت دادرسي، خسارتي مستقل (مانند خسارت ناشي از اتلاف عين يا منافع مال غير) نيست بلكه يك خسارت عرضي و به تبع امر ديگر(طرح و تعقيب دعوا در دادگاه) مي باشد[3].
 
هزينه دادرسي و مبناي آن
 
هزينه دادرسي مهم ترين بخش تشكيل دهنده خسارت دادرسي است، چرا كه در دادرسيهاي مدني، پرداخت هزينه دادرسي گزيرناپذير است اما هزينه هاي ديگر مانند حق الوكاله وكيل، دستمزد كارشناس و... هميشه و در تمام دعاوي وجود ندارد. اما هزينه دادرسي چيست و مبناي اخذ آن از خواهان چه مي باشد؟ قانون آيين دادرسي مدني هزينه دادرسي را تعريف نكرده و تنها در ماده 502 به تعيين موارد آن(1-هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود؛2ـ هزينه قرارها و احكام) اكتفا كرده است. مي توان گفت«هزينه دادرسي عبارت است از هزينه اي كه خواهان براي ورود به دعوا و شروع رسيدگي بايد به دولت بپردازد.»[4]
 
مبناي تحميل خسارت دادرسي به محكوم عليه
گر چه در ابتدا هزینه های دادرسی توسط خواهان پرداخت می­شود ولی در نهایت پس از صدور حکم به نفع خواهان، در صورتیکه خواهان از دادگاه خواسته باشد دادگاه مکلف است که نسبت به هزینه های دادرسی نیز تعیین تکلیف بکند و مبلغ آن را تعیین و محکوم علیه را به پرداخت آن محکوم نماید. در مورد مبناي حقوقي تحميل هزينه  دادرسي(و بقيه خسارات) به محكوم عليه، دو تحليل ارائه شده است:
1ـ بازنده دعوا از بابت مقاومت نابجايي كه در برابر ادعاي برنده دعوا نموده بايد جريمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا، خواهان باشد، پرداخت اين هزينه با خود اوست زيرا ادعاي او عليه خوانده خلاف حق بوده است. اشكال اين نظريه اين است كه اولا، معلوم نيست كه بازنده هميشه در اقامه دعوا يا دفاع از آن خاطي و بي حق باشد چرا كه عملا مواردي پيش مي آيد كه حقانيت يكي از دو طرف اختلاف، براي خود آنها نيز واقعا مورد ترديد است و به همين جهت هر دو طرف آن را با حسن نيت، تعقيب مي كنند.و ثانيا گاهي بعضي اشخاص از لحاظ حفظ منافعي كه به آنها سپرده شده ناگزير از طرح دعوا هستند مثل دعوايي كه قيم براي غبطه مولي عليه، طرح مي كند. در اين موارد نمي توان بازنده دعوا را هميشه خاطي و مستحق كيفر دانست.
 
2ـ رابطه متداعيين همانند يك شبه عقد است بدين معنا كه فرض مي شود طرفين دعوا با هم توافق كرده­اند كه هر يك از آنها كه دعوا را ببازد، بايد از عهده هزينه هاي مربوط به آن برآيد[5]. در مجموع تحليل اول قويتر به نظر مي رسد. براي رفع اشكالات آن نيز مي توان گفت در اين موارد، الزام محكوم عليه به پرداخت خسارت ناشي از دادرسي، بيشتر دفع ضرر از محكوم له است تا تنبيه محكوم عليه.
 
ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسي
 
طبق مواد 519 و 521 قانون آيين دادرسي جديد (مواد 717 و718 سابق) صرفا هزينه هايي كه ارتباط مستقيم با جريان دادرسي داشته و براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت داشته است قابل مطالبه مي باشد برای مثال پرداخت مبلغي مازاد بر تعرفه به وكيل كه قانونا ضروري محسوب نمي شود، از محكوم عليه قابل مطالبه نيست و دادگاه محکوم علیه را به اندازه تعرفه حق الوکاله، محکوم خواهد کرد.
 

[1] - كاتوزيان،دكتر ناصر؛ دوره مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، 1377، ش 22
[2] - متين دفتري، دكتر احمد؛ آيين دارسي مدني و بازرگاني ، جلد دوم ، چاپ دوم، 1342، ص 390 و
[3] - جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر؛ دانشنامه حقوقي، جلد چهارم، موسسه انتشارات اميركبير، چاپ پنجم،1376،ص 21
[4]- صدرزاده افشار، دكتر سيد محسن؛ آيين دارسي مدني و بازرگاني، جلد سوم، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي(ماجد) چاپ چهارم ص 396
[5] -متين دفتري، همان، ص391 و392

 منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=29732