Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نحوه رسیدگی به تقاضای تقسیط دردعوای اعسار

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛ 
نحوه رسیدگی به تقاضای تقسیط دردعوای اعسار
 
در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط آن، محكوم‌عليه براي اثبات اعسار خود از پرداخت محكوم‌به مي‌بايست دلايل خود را به دادگاه محترم ارایه کند. یکی از مهمترين دلایل استنادي خواهان دعواي اعسار می‌تواند استشهاديه تنظيمي باشد. با دقت در فرآيند مربوط به دادرسي و توجه به دلايل ابرازي مي‌توان به خوبي دريافت كه تشريفات قانوني براي استناد به دليل شرعي شهادت شهود همیشه باید رعايت شوند. 
به طوری كه مطابق با ماده 151 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، قاضي محترم دادگاه مي‌بايست از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورده و حضورا اظهارات آنها را در صورتجلسه درج کند. در ضمن مقررات اتيان سوگند و تحريف نيز در اين زمينه باید رعایت شوند و شهود خواهان اعسار بايد در دادگاه محترم بدوي حاضر ‌شده و در ارتباط با گفته‌هاي خود سوگند ياد کنند. علاوه بر این مقررات جرح شهود نيز با اهمیت است. در اين خصوص دادگاه محترم بدوي مي‌بايست از خوانده دعواي اعسار نيز در يك جلسه جداگانه دعوت به عمل آورده و اظهارات وی را نيز در جرح احتمالي شهود تعرفه‌شده استماع کند. این ترتیب قانونی به خوانده دعوای اعسار فرصتي جهت اثبات جرح شهود در صورت امكان و همچنين امكان ايجاد حق سوال از شهود تعرفه‌شده خواهان اعسار مي‌دهد. به این ترتیب قاضی دادگاه نمی‌تواند صرفا به استناد يك برگ استشهاديه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بي‌آنكه احضار و احراز هويت شوند، راي به اعسار متقاضي اعسار به طور غيرمستقيم صادر شود.
لازم به ذکر است که مراد از جرح شاهد طبق قانون اعلام فقدان یکی از شرایط لازم جهت شهادت دادن در شاهد. همچنین تعدیل شاهد شهادت بر دارا بودن شرایط لازم برای شهادت در یک شاهد است.
در برخی مواقع دیده می‌شود که استشهاديه تنظيمي داراي ايرادات عديده‌اي است. به این صورت که در استشهاديه تنظيمي بدون درج اظهارات شهود تعرفه‌شده، شهود مذكور صرفا به گواهي اظهارات از پيش‌نوشته‌شده خواهان دعوای اعسار به صورت صوري مبادرت می‌کنند و صرفا فرم از قبل چاپ‌شده مشخصات خود را به رسم رفاقت پر می‌کنند. به هر حال در اين وضعيت دو حالت بيشتر متصور نيست. در فرض اول شهود فوق علي‌رغم خواندن مفاد استشهاديه و ملاحظه قيد درخواست از آنان جهت بيان اطلاعات خود در خصوص مدعي اعسار، اساسا هيچ اطلاعي  از وضعيت مالي وي نداشته و صرفا استشهاديه اخیر را به منظور رفاقت يا ساير معذورات امضا کرده‌اند. در فرض ديگر شهود اخير بدون خواندن مفاد استشهاديه و صرفا به رسم رفاقت ذيل هر آنچه كه مدعي اعسار انشاء کرده را بدون آگاهي از مفاد و موضوع اصلي استشهاديه امضاء کرده‌اند. ناگفته نماند که طبق ماده 506 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 يكي از اركان شكلي يك استشهاديه قانوني، درج نسبت شهود با مدعي اعسار و همچنين ذکر منشا اطلاعات آنها در زمينه عدم تمکن مالی خواهان دعوا در استشهاديه است.
در برخی از احکام اعسار دیده می‌شود که دادگاه محترم اعلام کرده است كه صرفا به علت عدم معرفي مال از سوي خواهان، به تقسيط محکوم‌به موضوع دعوا حكم صادر مي‌شود. در حالي كه ممكن است شخصي اموال متعدد و زيادي داشته باشد، ولي محكوم‌له قادر به شناسايي آنها نباشد. به نظر صرف اين موضوع نبايد مجوزي براي تقسيط محكوم‌به یا پذیرش اعسار مدعی باشد. مضافا اين‌كه از لحاظ قانوني نه محكوم‌له وظيفه دارد كه اموال محكوم‌عليه را معرفي كند و نه صرف عدم توانايي بر اين مساله مجوزي بر نقض اصل عدم اعسار و ملائت طبع افراد مي‌شود.
 
  شروع دعوا
خواهان دعوا با ارایه دادخواستی منضم به اصل استشهادیه محلی و در صورت لزوم شهادت شهود مبني بر اعسار از پرداخت محكوم‌به،  به نحو یک‌جا به مبلغ هشتصد ميليون ريال در حق خوانده دعوا در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اظهار داشته است: «اینجانب فردی معسر و فاقد هرگونه اموال و املاك و فاقد بضاعت مالي بوده و به هيچ وجه قادر به پرداخت محكوم‌به به صورت نقدي و يك‌جا نمي‌باشم. به این ترتیب مستندا به استشهاديه تنظيم‌شده توسط اینجانب در جهت تقسيط محكوم‌به با توجه به مقررات قانون اعسار و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي استدعاي رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت مبلغ محكوم‌به و پرداخت به صورت تقسيط را از دادگاه محترم عمومی حقوقی دارم. »
 
  رسیدگی دادگاه
پرونده فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده بالا دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در نتیجه وقت جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌شود. جلسه رسیدگی در موعد مقرر تشکیل است. خواهان و خوانده در دادگاه حضور داشته و خواهان اظهارات را به شرح فوق تکرار می‌‌کند و از دادگاه تقاضای استماع شهادت شهود خود را می‌کند. دادگاه شهادت هر يك از شهود را به طور جداگانه شنیده که همگی بر عدم بضائت مالی وی شهادت می‌دهند و خوانده نیز بدون ارایه دلیلی صرفا اظهارات خواهان را تکذیب می‌کند.
 دادگاه پس از استماع اظهارات خوانده ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به اصدار رای به شرح ذیل می‌کند.
 
  رای دادگاه
با عنایت به دادخواست تقدیمی به خواسته اعسار از پرداخت نقدي و يك‌جا محكوم‌به و با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به اين كه همگی شهود به اعسار و تنگدستي خواهان شهادت داده و خوانده در قبال دعوي خواهان و مستندات وي هيچگونه ايراد و دفاعي موثری به عمل نياورده، دعوي خواهان را ثابت و به استناد ماده يك 1 و37  قانون اعسار حكم به اعسار خواهان از پرداخت يك‌جا و دفعتا واحده محكوم‌به صادر و اعلام و چون بنا به شهادت شهود خواهان توانايي پرداخت قسطي محكوم به را دارد، به استناد ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مقرر مي‌دارد، خواهان ابتدا دویست میلیون ریال  و هر ماه بیست میلیون ريال از مابقی محكوم‌به را تا استهلاك كامل آن در حق خوانده بپردازد. رای صادره حضوری و تا 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
 
  تحلیل پرونده
در رسیدگی به پرونده و رای فوق نکات ذیل در آن حایز اهمیت است.
با بررسی پرونده به نظر در رسیدگی به اینگونه دعاوی مواد ذیل حایز اهمیت باشد. طبق ماده 1 قانون اعسار: «معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد». طبق ماده 23 همین قانون: «مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند، به دادخواست خود‌ ضميمه کند. در شهادت‌نامه مذكور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و عدم‌تمكن او براي پرداخت محكوم‌به يا دين با تعيين مبلغ آن ‌تصريح شود». در ضمن‌ بنا به ماده 37  قانون فوق: «اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي پرداخت تمام بدهي نباشد، ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا ‌قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات‌ بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي را كه بايد داده شود، تعيين خواهد كرد.» بنابراین دادگاه با احراز شرایط فوق اعسار کلی یا جزیی خواهان را از پرداخت محکوم‌به صادر می‌کند. البته آنچه معمول است، دادگاه‌ها عموما با حکم تقسیط، اعسار جزیی را قبول می‌کنند و در مقابل ادعای اعسار کلی مقاومت می‌کنند.
آنچه در این دعوی معمول است، خواهان شهادت 4 نفر را ضمیمه دادخواست می‌کند  و به نظر عامل مهم در احراز اعسار خواهان از پرداخت محكوم‌به و تقسیط استشهاديه استناد شده و تاييد شهادت شهود به خواسته اعسار مي‌باشد. البته مستندا به ماده 1285 قانون مدنی: «شهادت‌نامه سند محسوب نمي‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». بنابراین طبق قواعد شهادت باید شهود در دادگاه حاضر و به ادای شهادت بپردازند.
در مورد دعوی فوق دادگاه با بررسی دلایل خواهان و پس از استماع شهادت شهود خواهان و احراز شرایط و اعسار خواهان از طریق شهادت 4 نفر و به نحو صحیح و قانونی مبادرت به صدور رای می‌کند.
به نقل از:http://www.hemayat.net/detail/News/1239