Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

کارکرد دادگاه‌هاي تجديدنظر در قانون

کارکرد دادگاه‌هاي تجديدنظر در قانون

دادگاه‌هاي عمومي همان‌طور که از نامشان برمي‌آيد دادگاه‌هايي با صلاحيت عام هستند به اين معني که هرگونه دعاوي حقوقي يا جزايي را رسيدگي مي‌کنند مگر آن دعاوي که رسيدگي به آنها به موجب قوانين خاص در صلاحيت دادگاه‌هاي ديگري قرار گرفته باشند. براي آشنا شدن با صلاحيت‌هاي دادگاه‌هاي عمومي و چگونگي فرآيند اعتراض به آراي صادره، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ايم.

يک وکيل دادگستري با بيان اينکه دادگاه‌هاي عمومي در برابر دادگاه‌هاي استثنايي يا اختصاصي قرار دارند، مي‌گويد: البته از جهتي دادگاه‌هاي عمومي در مقابل دادگاه‌ها و مراجع قضاوتي اداري قرار مي‌گيرند که اين تقسيم‌بندي از زاويه‌ديدي ديگر مطرح مي‌شود.
 
عباس عريضي ادامه مي‌دهد: البته اکنون در دادگاه‌هاي عمومي شعب حقوقي از شعب جزايي تفکيک و همچنين براي رسيدگي به جرائم اطفال و دعاوي خانوادگي شعب خاصي اختصاص داده شده است اما از لحاظ قوانين حاکم بر رسيدگي و تشکيلات اينها همان دادگاه‌هاي عمومي هستند.
 
وي بيان مي‌کند: دادگاه‌هاي تجديدنظر نيز از حيث صلاحيت همانند دادگاه‌هاي عمومي هستند يعني به همان دسته از دعاوي رسيدگي مي‌کنند با اين تفاوت که يک درجه بالاتر از دادگاه‌هاي عمومي قرار دارند. اين وکيل دادگستري اضافه مي‌کند: هيچ دعوايي را مستقيما نمي‌توان به دادگاه تجديدنظر ارجاع کرد مگر اينکه قبلا در مرحله پايين‌تر يعني در دادگاه عمومي به‌عنوان مرجع رسيدگي‌کننده ابتدايي يا بدوي مورد رسيدگي قرار گرفته باشد.
 
کاهش خطا دليل وجود دادگاه‌هاي تجديدنظر
 
اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش که علت وجود دادگاه تجديد‌نظر چيست؟ اظهار مي‌دارد: مسائل حقوقي غالبا از پيچيدگي‌هاي خاصي برخوردارند و در خصوص بسياري از موضوعاتي که در دادگاه‌ها مطرح مي‌شوند ممکن است استنباط و تفسيرهاي گوناگوني وجود داشته باشد.
 
 از آن گذشته قاضي نيز ممکن است در تحليل علمي از اوضاع و احوال قضيه دچار اشتباه شود بنابراين فلسفه وجودي دادگاه‌هاي تجديدنظر به حداقل رساندن اين خطاها تحت نظارت يک مرجع عالي است. عباس عريضي همچنين در ادامه مي‌گويد: به همين دليل بر خلاف دادگاه عمومي که تنها با حضور يک قاضي به‌عنوان رييس دادگاه تشکيل مي‌شود دادگاه تجديدنظر با حضور سه قاضي شامل يک رييس و دو مستشار تشکيل مي‌شود؛ افزون بر اين، معمولا قضات دادگاه‌هاي تجديدنظر از  ميان قضات با سابقه و مجرب انتخاب مي‌شوند.
 
حضور اصحاب دعوا در جلسات رسيدگي
 
به گفته اين کارشناس حقوق در دادگاه عمومي رسيدگي با حضور اصحاب دعوا الزامي است يعني دادگاه زماني براي رسيدگي تعيين  و طرفين را به جلسه رسيدگي دعوت و ادعاها و دفاعيات ايشان را استماع  و بر اساس مجموع مدافعات شفاهي و لوايح کتبي اقدام به صدور راي مي‌کند.
 
عريضي در ادامه يادآور مي‌شود: البته به طور معمول در دادگاه تجديدنظر  طرفين به جلسه رسيدگي دعوت نمي‌شوند مگر در موارد خاصي که دادگاه حضور طرفين را ضروري بداند. وي با بيان اينکه روال کار در دادگاه تجديدنظر بر اساس تبادل لوايح است، توضيح مي‌دهد: تبادل لوايح به اين معني که شخصي که به حکم دادگاه عمومي اعتراض دارد به ضميمه دادخواست تجديدنظرخواهي خود لايحه‌اي را نيز تنظيم مي‌کند و به طور تفصيلي و مستدل اعتراض خود را اعلام مي‌دارد.
 
 اين دادخواست و لايحه ضميمه آن به طرف مقابل ابلاغ مي‌شود تا او هم ظرف مهلت معيني با ارسال لايحه ديگري پاسخ خود را اعلام کند. سپس پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌شود تا بر اساس اين لوايح و ساير مدارک و مستنداتي که در پرونده ضبط شده است، اقدام به صدور راي کند.
 
 دادگاه تجديدنظر در مرکز هر استان واقع است و به همين دليل به آن دادگاه تجديدنظر استان گفته مي‌شود. اين وکيل دادگستري مي‌ا‌فزايد: کليه آرا يقابل تجديدنظرخواهي که در محاکم عمومي در حوزه قضايي يک استان صادر مي‌شوند در دادگاه‌هاي تجديدنظر همان استان قابل اعتراض و پژوهش هستند.
 
انواع آراي صادره از سوي دادگاه تجديدنظر
 
اين وکيل دادگستري مي‌گويد: چنانچه رايي در دادگاه تجديدنظر فسخ شود، تصميمات متفاوتي ممکن است اتخاذ شود که اين امر به نوع راي و دليلي که مبناي فسخ آن قرار گرفته، بستگي دارد.
 
وي با ذکر مثالي توضيح مي‌دهد: فرضا اگر فسخ به دليل نقص در تحقيقات باشد، ممکن است پرونده مجددا براي تحقيقات تکميلي به دادگاه بدوي برگردانده شود يا اگر راي به صورت قرار باشد همين ‌طور. فرضا اگر دادگاه قرار رد دعوا به علت عدم توجه دعوا به خوانده صادر کند و دادگاه تجديدنظر دعوا را متوجه وي بداند مجدداً با نقض قرار صادره پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار بر مي‌گرداند.
 
عريضي با بيان اينکه به طور معمول چنانچه راي متضمن صدور حکمي باشد و اين حکم از سوي دادگاه تجديدنظر مردود شناخته شود مطابق مفاد آن عمل مي‌شود، مي‌گويد: فرض کنيد دادگاه عمومي حکم به مجرميت متهم داده است و دادگاه تجديدنظر او را بي‌گناه تشخيص مي‌دهد يا اينکه دادگاه عمومي دعواي مطالبه وجه را مردود دانسته است اما دادگاه تجديدنظر دعوي را وارد و خواهان را مستحق دريافت آن وجه تشخيص مي‌دهد، در اين صورت حکمي که از دادگاه تجديدنظر صادر مي‌شود قطعي و لازم‌الاجراس. به اين معني که در مرجع ديگري قابل اعتراض نيست و مفاد آن بايد اجرا شود.
 
در اين حالت اگر تجديدنظر درباره احکام دادگاه‌هاي حقوقي باشد  پرونده براي اجراي راي به دادگاه عمومي صادرکننده حکم فرستاده مي‌شود و با درخواست اجراييه از سوي محکو‌م‌له مفاد حکم جهت اجرا تحت نظارت اجراي احکام دادگاه قرار مي‌گيرد و در مورد احکام دادگاه‌هاي جزايي نيز پرونده به دادسراي شهرستاني که بدوا تعقيب جرم در آن صورت گرفته و کيفرخواست صادر کرده است، فرستاده مي‌شود تا داديار اجراي احکام اقدامات لازم جهت اجراي حکم را تحت نظارت دادستان معمول دارد.
اعتراض به راي دادگاه تجديدنظر
 
يک وکيل دادگستري ضمن بيان اينکه از آراي دادگاه تجديدنظر نمي‌توان به دادگاه يا مرجع قضاوتي ديگري شکايت کرد، مي‌گويد: برخي دعاوي استثنايي هستند که آراي صادره در خصوص آنها پس از رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور است که  البته تعداد آنها بسيار محدود و اندک است.
 
حميد عبداللهي در ابن مورد به ماده 368 قانون آيين دادرسي مدني مصوب1379 اشاره مي‌کند و مي‌گويد: البته در موارد خاصي ممکن است درخواست اعاده دادرسي نيز پذيرفته شود که جهات آن در ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 272 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 و همچنين ماده 18 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 پيش بيني شده است.
 
وي تاکيد مي‌کند: البته بايد توجه داشت که حتي در صورت پذيرش درخواست اعاده دادرسي نيز چنانچه دادگاه قراري مبني بر توقف يا تاخير در اجراي حکم صادر نکند، اين درخواست مانع از اجراي حکمي که در مرحله تجديدنظر قطعي شده است، نيست.
 
عبداللهي مي‌افزايد: هرگونه دعاوي حقوقي غيرمالي قابل تجديدنظرخواهي است. دعاوي مالي نيز چنانچه خواسته آنها بيش از سه ميليون ريال باشد، قابل تجديدنظرخواهي  است. ماده 232 قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص جرائمي که حکم آنها قابل تجديدنظرخواهي است تعيين تکليف کرده که عبارت است از: الف - جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است.
 
 ب- جرايمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف است. ج- ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال د- جرايمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است. ه- جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد. و-محكوميت‌هاي انفصال از خدمت.
 
وي تصريح مي‌کند: البته با توجه به اينکه مرجع ابتدايي رسيدگي به برخي از اين جرايم دادگاه کيفري استان است ،رسيدگي به درخواست تجديدنظر احکامي که موضوعشان اين دسته از جرايم باشد، در ديوان عالي کشور انجام مي‌شود.
 
نحوه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر
 
عبداللهي تجديدنظر را دوباره قضاوت كردن و مميزى و بازبينى راى تجديدنظرخواسته عنوان مي‌کند و مي‌گويد: دادگاه تجديدنظر که به خواهان بدوى، در مرحله بالاتر دوباره رسيدگى و اقدام به صدور رأى مى‌کند، بايد علاوه بر اينكه جنبه موضوعى امر را مجددا مورد بررسى قراردهد، به جنبه حكمى يا قانونى امر نيز توجه کند.
 
 وي در ادامه توضيح مي‌دهد: دادگاه تجديدنظر با توجه به اثر انتقالى تجديدنظر بايد تحقق يا عدم تحقق امور موضوعى مورد ادعاى اصحاب دعواى بدوى را احراز کند و قانون متناسب با موضوع را تشخيص دهد سپس با انطباق آن بر موضوع، به صدور راى نسبت به اختلاف طرفين دعواى بدوى اقدام کند.
 اين وکيل دادگستري در پايان عنوان مي‌کند: باتوجه به آنچه گفته شد دادگاه تجديدنظر، در جهت تشخيص جنبه موضوعى امر، مى‌تواند عندالاقتضاء مانند دادگاه نخستين از اصحاب دعوا دعوت و رسيدگى حضورى به عمل آورد.


به نقل از:
روزنامه حمايت - چهارشنبه - 21/12/1392