Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تکالیف دادستان ‌در قانون جدید مجازات اسلامی

دادستان عمومی و انقلاب سمنان در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد؛  
تکالیف دادستان ‌در قانون جدید مجازات اسلامی
 
  دادستان عمومی و انقلاب سمنان تکالیف اختصاصی دادستان‌ را براساس قانون جدید مجازات اسلامی تشریح کرد.  
حیدر آسیابی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی 1392 یکسری تکالیف جدید وضع شده است، گفت: به طور کلی دادستان‌ها وظایف زیادی در قوانین به ویژه در قانون جزایی دارند که البته بیشترین موارد آن در آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. 
وی تکالیف تعریف‌شده در قانون مجازات اسلامی را شامل 7‌بند کلی عنوان و تصریح کرد : نخستین بند اعلام نظر نسبت به گذشت قیم اتفاقی به موجب ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری است که در آن گفته شده در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی و متضرر از جرم مهجور (صغیر، غیررشید یا مجنون) باشد و البته دسترسی به ولی یا قیم او میسر نباشد یا اینکه مجنی‎علیه ولی یا قیم نداشته باشد،فردی به عنوان قیم موقت تعیین می‌شود تا نسبت به تعقیب امر جزایی اقدام کند. در این خصوص برابر تبصره 2 ماده 101 قانون جدید مجازات اسلامی برای قیم اعلام گذشت تجویز شده و تاثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به تایید دادستان است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌بینی نشده بود. 
وی تکلیف دوم تعریف‌شده در قانون جدید مجازات اسلامی را حق تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام مربوط به سقوط یا تخفیف مجازات‌های حدی و تعزیری ناشی از احراز توبه اعلام کرد و گفت: در موارد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی امسال مقنن درخصوص حدود به استثنای قذف و محاربه همچنین در جرایم تعزیری درجه‌های 6، 7 و 8 در صورت وجود شرایط قانونی مقرر در این دو ماده، سقوط حد همچنین سقوط‌ مجازات‌های تعزیری را پیش‌بینی و در مورد سایر جرایم تعزیری اعمال تخفیف مجازات را در صورت احراز توبه وضع کرده است. 
این مقام قضایی استان سمنان ادامه داد: وظیفه دادستان در این ماده قانونی این است که اگر دادگاه حکمی صادر کند و این حکم مبنی بر سقوط یا تخفیف مجازات‌های مورد اشاره باشد دادستان چنانچه مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می‌تواند نسبت به احکام صادره تجدیدنظرخواهی کند. 
آسیابی همچنین صدور دستور نگهداری مجانین در محل مناسب تا رفع حالت خطرناک را از دیگر تکالیف تعریف‌شده خواند و اظهار کرد: به موجب ماده 150 قانون مجازات اسلامی امسال (که البته طبق قانون سابق در ماده 52 به آن اشاره شده بود) هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم «مجنون» باشد یا در جرایم مستوجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون به حالت خطرناک مجنون با جلب‌نظر متخصص پزشکی قانونی ثابت شود که با آزاد بودن وی، نظم و امنیت عمومی مختل خواهد شد به دستور دادستان تا رفع حالت دردناک در محل مناسب باید نگهداری می‌شود. 
 
   تکلیف در برابر اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد
دادستان عمومی و انقلاب سمنان همچنین در بخش دیگری از سخنانش صدور دستور فروش اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد را چهارمین تکلیف دادستان‌ها عنوان کرد و گفت: برابر تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی فعلی (که در قانون سابق در ماده 10 ذکر شده بود) اموالی که نگهداری آنها مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت باشد یا اینکه موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال برای دادرسی لازم نباشد همچنین درخصوص اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد با دستور دادستان به قیمت روز فروخته  و وجه آن تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود. البته این وظیفه در مواردی است که پرونده در دادسرا مفتوح باشد و چنانچه پرونده در دادگاه مطرح باشد قاضی دادگاه چنین اختیاری را برابر قانون خواهد داشت. 
وی اقامه دعوای کیفری نسبت به جنایات علیه اشخاص در موارد فقدان یا شناخته نشدن ولی یا عدم دسترسی به ولی را وظیفه دیگر دادستان‌ها طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال جاری عنوان و اضافه کرد : به موجب ماده 356 این قانون در صورت وجود مصادیق مذکور به طور قانونی ولی او مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند. 
وی یادآور شد: این موضوع در ماده 266 قانون مجازات اسلامی سابق نیز پیش‌بینی شده بود. 
 
  رفع مشکلات قصاص
آسیابی در توضیح ششمین وظیفه تعیین‌شده برای دادستان‌ها در قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت امسال گفت:  در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم بزند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد اما در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد ولی تمکن از پرداخت، فاضل دیه یا سهم دیگران را نداشته باشد، به موجب ماده 428 قانون ذکرشده این تکلیف برای دادستان‌ها مقرر شده که در صورت وجود شرایط مذکور درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را بکنند و در صورت تایید رییس قوه قضاییه دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. 
این ماده هم درخصوص جرایم علیه اشخاص (قتل) و اجرای مجازات قصاص در قانون سابق وجود نداشت در نتیجه اجرای احکام قصاص را در صورت فراهم شدن شرایط اعلامی مواجه با مشکل می‌ساخت. 
وی آخرین تکلیف دادستان‌ها براساس قانون مجازات اسلامی فعلی را اعطای برائت به طبیب در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص بیان کرد و گفت: به موجب تصریح تبصره 2 ماده 495 این قانون ولی بیمار اعم از ولی خاصه است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است، در مورد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان حوزه مربوط نسبت به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌کند. 
دادستان عمومی و انقلاب سمنان یادآور شد: موارد یک، 2، 6 و 7 جزو قوانین جدید تعریف شده در قانون مجازات اسلامی مصوب امسال است و مابقی در قانون سابق نیز ذکر شده بود. 
http://www.hemayat.net/detail/News/1114