Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تکالیف قانونی بازپرس و دادستان درموارد اختلافی

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر سیدعلی کاظمی، قاضی دادگستری بررسی شد؛ 
تکالیف قانونی بازپرس و دادستان درموارد اختلافی 
 
دادستان به عنوان مقام اصلی تعقیب، دارای برخی وظایف است که به عنوان یکی از مهمترین وظایف او می‌توان به وظیفه نظارتی بر بازپرس و دادیاران اشاره کرد. به طور مثال اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، می تواند از او تکمیل آنها را بخواهد. همچنین دادستان بر تمام قرارهای دادیار و حتی اظهار نظرهای قضایی او نظارت دارد. در مواردی نیز ممکن است بین دادستان و بازپرس اختلاف ایجاد شود. برای بررسی این موضوع با دکتر سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید: 
دکتر «سیدعلی کاظمی» در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که احتمال ایجاد اختلاف بین دو مقام قضایی بازپرس و دادستان متصور است و این امکان وجود دارد که یکی از این دو مقام قضایی با نظر دیگری مخالفت کند.
وی افزود:  در بند (ل ) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحیه سال 1381 به این موضوع اشاره شده است که به طور مثال اگر بازپرس با برائت یا منع تعقیب موافق باشد و نظر دادستان یا جانشین دادستان اعم از معاون دادستان و نیز دادیار اظهارنظر، بر مجرمیت باشد، در این صورت اگر بازپرس نظر دادستان را پذیرفت، نظر دادستان را اعمال می‌کند و در غیر این صورت می‌تواند اعلام اختلاف کند. 
این قاضی دادگستری ادامه داد: بنابراین اگر نظر یکی از این دو مقام درباره مجرمیت یا برائت با دیگری اختلاف داشته باشد، در صورتی که بازپرس از نظر دادستان تمکین کرد، نظر او را می‌پذیرد اما در صورت عدم تمکین، موضوع برای رفع اختلاف به دادگاه صالح مربوطه ارجاع می‌شود. به این معنا که اگر پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی است به دادگاه عمومی و اگر در صلاحیت دادگاه انقلاب است، برای رفع اختلاف نسبت به موضوع به دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود و دادگاه می‌تواند به موجب تصمیمی که اخذ می‌کند، نظر یکی از این دو مقام را به دیگری ترجیح دهد.
وی با بیان اینکه نظر دادگاه در این خصوص، قطعی و لازم‌الاتباع است، اضافه کرد:  بازپرس و دادستان مکلف به تمکین از نظر دادگاه هستند و باید بر اساس آن عمل کنند. 
کاظمی بیان کرد: نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد، آن است که گاهی اوقات دادستان، بازپرس را ارشاد می‌کند. ارشاد کردن بازپرس توسط دادستان با ایجاد اختلاف بین این دو مقام قضایی متفاوت است. به طور مثال بازپرس به صدور قراری اقدام و در آن عنوان کرده است که به اعتقاد بنده و با توجه به ادله موجود در پرونده، اصولا باید قرار منع تعقیب صادر شود. دادستان نیز در ضمن این موضوع عنوان می‌کند که در این خصوص لازم است از شهود تحقیق بیشتری به عمل بیاید. زیرا چه بسا منجر به مجرمیت فرد شود. 
وی با بیان اینکه موضوع مطرح‌شده به معنای ایجاد اختلاف نبوده، بلکه نظارت و ارشاد دادستان نسبت به بازپرس است، گفت: در این حالت بازپرس مکلف به تبعیت است و نمی‌تواند با آن مخالفت کند. 
این قاضی دادگستری در ادامه عنوان کرد: همچنین ممکن است این پرسش مطرح شود که در مواردی که نظر بازپرس بر منع تعقیب و نظر دادستان بر مجرمیت است و قاضی برای رفع اختلاف با انجام بررسی‌های لازم بر نظر بازپرس صحه گذاشته است، آیا شاکی می‌تواند در چنین مواردی اعتراض و نسبت به صدور قرار منع تعقیب، درخواست بررسی مجدد موضوع در دادگاه را داشته باشد؟ با توجه به اینکه دادگاه یک بار در این خصوص رسیدگی کرده و نظر خودش را اعلام کرده است. وی بیان کرد: با توجه به اینکه عنوان شده است برای رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان، نظر دادگاه لازم‌الاتباع است، در این زمینه نیز برخی همکاران قضایی معتقدند که در این مرحله نمی‌توان به اعتراض شاکی رسیدگی کرد که می‌توان به بند لام ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحیه سال 1381 استناد کرد.
کاظمی افزود: ولی ما بر این اعتقاد هستیم که بحث اعتراض شاکی با موضوع رسیدگی به اختلاف نظر ایجادشده بین دادستان و بازپرس متفاوت است. چه بسا قاضی بررسی کند و بگوید که بر این اعتقادم با توجه به ادله و مدارک موجود در پرونده در این رابطه، نظر بازپرس صحیح است. اما شاکی اعتراض کرده و ادله و مدارکی ارایه کند که نشان‌دهنده صحیح بودن صدور قرار مجرمیت در این پرونده است. بنابراین باید گفت که به لحاظ حفظ حقوق بزه‌دیده و شاکی لازم است در چنین شرایطی به اعتراض شاکی نیز رسیدگی شود.
وی در خصوص برخی وظایف دادستان نیز گفت: وظایفی را که دادستان دارد می‌توان به وظایف قضایی، اداری یا امور حسبی تقسیم کرد که هر یک از این وظایف نیز دسته‌بندی‌های خاص خود را دارد. به طورمثال در مورد امور قضایی دادستان وظایف مختلفی برعهده دارد. 
کاظمی با بیان اینکه دادستان علاوه بر وظایف پیشگیرانه و نظارتی، دارای برخی وظایف تعلیماتی نیز است، گفت: همچنین مواردی مانند وظایف تحقیقاتی و اجرایی و نیز پیشگیرانه از جمله دیگر وظایف دادستان محسوب می‌شود.
وی در خصوص وظایف پیشگیرانه خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر فردی بنایی را در حریم جاده‌، رودخانه یا دریا ایجاد کرد، دادستان می‌تواند حتی بدون صدور حکم قضایی، مانع از انجام این اقدام شود یا اگر در مکانی، ساخت و ساز غیرمجاز یا تصرف عدوانی صورت گیرد، دادستان می‌تواند جلوی این اقدامات را بگیرد تا زمانی که تعیین تکلیف قضایی شود. همچنین در مواردی که دادستان از وقوع جرمی اطلاع یافت، این اختیار را دارد که به طور مثال دستور انسداد حساب‌های افراد را بدهد تا زمانی که نسبت به این قضایا تعیین تکلیف بشود. 
به نقل از:http://www.hemayat.net/detail/News/1083