Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بایدها ونبایدهای برگزاری علنی دادگاه

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛ 
بایدها ونبایدهای برگزاری علنی دادگاه 
 
در چند روزگذشته دادستان کل کشور موضوع برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرم مفسدان مالی به صورت علنی را مورد تاکید قرارداد وی همچنین عنوان کرد که برای محقق شدن این امرنیاز به تدوین قانون داریم درگفت‌وگو با کارشناسان قضایی وحقوقی ابعاد برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی را مورد بررسی قرارداده ایم. 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اظهارات اخیر دادستان کل کشور، دغدغه وی را دغدغه امروز جامعه عنوان کرد و به «حمایت» گفت:قوه قضاییه در چند ماه اخیر برای به سرانجام رساندن پرونده مفاسد اقتصادی تلاش زیادی  را انجام داده است اما به‌دلیل حساسیت مساله و اهمیتی که این موضوع برای افکار عمومی دارد، علنی شدن برخی دادگاه ها می‌تواند نقطه عطف مطلوبی به‌شمار رود. 
به اعتقاد «میرهادی قره سیدرومیانی» با کمی دقت در قانون اساسی به‌خصوص قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به این نکته خواهیم رسید که برخی از شروط مندرج در این قوانین در باب نحوه برگزاری دادگاه‌ها اصلاح شده‌اند.  
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برابر قانون پیش از اینکه جرمی ثابت و نحوه رخداد آن تایید شود، نمی‌توان آن را به شکل علنی اعلام کرد اما قانون‌گذار برای این مساله هم استثنائاتی قرار داده است که فساد اقتصادی از این استثنائات به‌شمار می‌رود. قره‌سیدرومیانی دلایل استثنائی مانند مفاسد مالی را به همه‌گیر بودن آن ارتباط و ادامه داد: با توجه به اینکه اختلاس چند هزار میلیاردی امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برای مردم سؤال‌های متعددی ایجاد می‌کند و آنها را به این فکر وامی‌دارد که سرانجام چه سرنوشتی در انتظار عاملان مفسدان مالی است، ضرورت دارد که محاکم آنها به شیوه علنی برگزار شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصل برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی را نیازمند به اصلاح قانون دانست و ادامه داد: استنباطی که از اصل 165 قانون اساسی می‌شود این است که در رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی، دادگاه‌هایی که منافی عفت عمومی یا به نظم عمومی مرتبط باشند یا اینکه طرفین دعوا موافق علنی بودن دادگاه نباشند یا قاضی ترجیح دهد غیرعلنی برگزار شود، به صورت غیرعلنی برگزار می‌‌شود. وی با یادآور شدن خلأ موجود در ملاک برگزاری دادگاه به شکل علنی، گفت: مشکلی که در قانون کنونی وجود دارد این است که هیچ ملاکی برای نظم عمومی تعریف نشده و همه شرایط را به قاضی اختصاص داده‌اند و قاضی هم با توجه به شرایط جامعه نحوه علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه را تعیین می‌کند؛ این در حالی است که دربرخی کشورها مانند فرانسه با تعریف نظم عمومی این وظیفه را از دوش قاضی برداشته است. 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: لازم است قانون‌گذار نسبت به تعریف این مساله اقدام کند تا دیگر ابهامی برای افکار عمومی وجود نداشته باشد. 
 
  عدم منافات دادگاه علنی با حضور خبرنگاران 
یک قاضی دادگستری نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در این باره به اصل 165 قانون اساسی استناد کرد و گفت: در این اصل قرار بر این است تا دادگاه‌ها علنی برگزار شود اما نباید به سریال تلویزیونی برای سرگرمی مردم تبدیل شود.
دکتر «سید علی کاظمی»افزود : علنی بودن دادگاه به این معناست که افرادی که تمایل به حضور در دادگاه دارند، مانعی برای حضور آنها وجودنداشته باشد. وی از نحوه دادرسی در برخی از محاکم یاد کرد و افزود: اظهارات اخیر دادستان را برای پرونده‌های مفاسد اقتصادی که معتقد هستند دادگاه این جرایم باید علنی برگزار شود، صحیح است و  البته این امر نباید با اعلام اسامی متهمان قبل از اثبات جرایم به اشتباه گرفته شود. همواره در قانون آمده است که اعلام اسامی متهمان ممنوع است اما باز هم در این خصوص استثنائاتی قائل شده‌اند و مفسدان اقتصادی شامل این مساله نمی‌شوند.وی همچنین درباره راهکارهای پیشگیرانه که در سایر کشورها اجرا می‌شود، گفت: در برخی از کشورها اگر فردی هزینه پارک یا پارکینگ خود را ندهد فیلم تخلف خود را در شبکه حمل و نقل عمومی مشاهده می‌کند و باعث می‌شود فرد مورد نظر دیگر مرتکب این جرایم جزئی هم نشود. کاظمی با بیان اینکه همه مردم شاهد فساد نیستند اما قربانی آن هستند، گفت: بر این اساس باید رویکردی را در محاکم به وجود آوریم که مردم بتوانند به سادگی در جریان مساله ای که مربوط به خودشان است، قرار بگیرند. 
این قاضی دادگستری علنی بودن برگزاری محاکمی مانند مفاسد اقتصادی را دارای جنبه عمومی و علنی دانست و افزود: علاوه بر مردم عادی، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هم می‌توانند در دادگاه علنی حضور یابند.  
 
  دلایل عدم رغبت قضات به برگزاری علنی دادگاه‌ها
«عباس علائیان» قاضی دادگاه تجدیدنظر استان سمنان نیز در گفت‌وگو با «حمایت» معتقد است:‌ نداشتن بستر و فضای مناسب و کافی برای تشکیل دادگاه در حجم وسیع و عمومی باعث شده است تا قضات تمایل زیادی به برگزاری دادگاه‌های علنی نداشته باشند. 
وی در این باره به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرد و افزود: در این ماده به طور مستقیم اشاره شده  است که به استثنای مواردی چون  اعمال منافی عفت و جرائمی كه بر خلاف اخلاق حسنه است، امور خانوادگی يا دعاوی خصوصی به درخواست طرفين و در زمانی که  علنی بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبی نباشد، محاکمات دادگاه باید علنی باشد.
علائیان در ادامه سخنان خود از دو تبصره موجود در این ماده یاد کرد و افزود: در تبصره یک آمده است که منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع برای حضور افراد در دادگاه است اما انتشار آن در رسانه‌هاي گروهي قبل از قطعی شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتری (حبس و شلاق) محكوم مي‌شود و در تبصره دو قانون‌گذار می‌گوید که اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غيرعلني شدن محاكمه نيست و بايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود، ریيس ‌دادگاه مي‌تواند كساني را كه باعث اخلال نظم مي‌شوند از يك تا پنج روز توقيف کند، دستور دادگاه قطعي است و فوري به اجرا گذارده خواهد شد.‌ دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين تبصره را به اشخاصي كه در دادگاه حاضرند يادآور مي‌شود.وی تاکید کرد: منظور از علنی بودن دادگاه، حذف موانع برای حضور افراد جامعه در دادگاه است و زمانی که افراد مختلف جامعه در جریان یک محاکمه در دادگاه حضور یابند، قاضی تلاش بیشتری برای تصمیم‌گیری خود خواهد کرد. به گفته علائیان، علنی بودن دادگاه‌ها به خصوص دادگاه مهمی مانند مفاسد اقتصادی، حکم جریان دادرسی را تضمین می‌کند. 
منبع:http://hemayat.net/detail/News/998