Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دادگاه و دادسرا در احراز جرم مستقل عمل مي‌كنند

 دادگاه و دادسرا در احراز جرم مستقل عمل مي‌كنند
صادق جعفري شهني*
به دنبال مباحث بي‌طرفي دادگاه و عدم تغيير عنوان اتهامي از سوي دادگاه به ذكر مواردي مي‌پردازيم.
زماني كه متهم به اتهام سرقت مورد اتهام باشد و دادسرا در اين خصوص قرار منع تعقيب صادر‌كرد مكلف است قرار مذكور را به شاكي ابلاغ كند و پس از انقضاي مهلت اعتراض به قرار صادره در صورت وصول اعتراض، پرونده را تواماً برای رسيدگي به اعتراض معترض و هم براي رسيدگي به كيفرخواست صادره به دادگاه ارسال مي‌كند و دادگاه به صورت توأمان به موضوع رسيدگي مي‌كند و در فرض مسئله اگر احراز كند عمل ارتكابي متهم خيانت در امانت نيست، بلكه سرقت است، متهم را از اتهام خيانت در امانت برائت و با نقض قرار منع تعقيب صادره از حيث سرقت، جلب به دادرسي متهم را به اتهام سرقت صادر مي‌كند و پرونده به دادسرا ارسال و دادسرا قانوناً مكلف است. طبق نظر دادگاه تحقيقات خويش را تكميل و پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست درخصوص عنوان سرقت، پرونده را براي  رسيدگي به دادگاه ارسال كند. و در صورتي‌كه پرونده اساساً به اتهام سرقت مطرح نشده‌است، ذي‌نفع مي‌تواند از حيث سرقت مجدداً مبادرت به شكايت كند. زيرا تدابير پيش‌بيني شده در قانون   براي  انجام يك دادرسي واقعاً بي‌طرفانه است و همانگونه كه در نظريه مخالفان نيز به آن اشاره شده‌است، اگر دادگاه بخواهد برخلاف جرائم مندرج در كيفرخواست و طبق عنوان مجرمانه خويش، متهم را محكوم كند، تالي فاسدهاي فراواني از جمله نقض اصل بي‌طرفي دادگاه در مقام قضاوت عادلانه و نقض حقوق دفاعي متهم و صدور حكم بدون وجود قرار مجرميت و كيفرخواست و در نهايت استبداد قضايي دادگاه را بدنبال خواهد داشت.بنابراين موضوع توافق دادسرا و دادگاه موضوعي سالبه به انتفاع موضوع است زيرا هركدام در احراز و يا عدم احراز جرم معين مستقلانه عمل مي‌كند و قانوناً موضوع توافق دادسرا و دادگاه در انتساب جرح معين به متهم در حقوق جزائي ايران چيزي پيش‌بيني نشده است.از سوي ديگر اگر دادگاه در مرحله دادرسي بخواهد، عنوان مجرمانه ديگري غير از آنچه به متهم در مرحله دادسرا تفهيم شده و بر مبناي آن كيفرخواست صادر شده‌است، تفهيم كند به صورت جدي موجب تضييع حقوق دفاعي وي را فراهم كرده‌است. زيرا اين حقوق به‌وسيله قوانين آمره پيش‌بيني شده‌است و تخطي از آنها موجب تخلف انتظامي مي‌شود. زيرا اولاً قانونگذار (به جز جرائم موضوع تبصره 3 مادة 3 قانون اصلاح قانون تشكيل‌دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب) براي جرائمي كه مستلزم صدور كيفرخواست هستند، پروسة خاصي را پيش‌بيني كرده‌است و اين قوانين و الزامات آمره را نمي‌توان ناديده گرفت.
*قاضي دادگاه تجديدنظر استان
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=385&pageno=5