Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دادگاه بايد بي طرف باشد

 دادگاه بايد بي طرف باشد
صادق جعفري شهني*
وظیفه دادگاه در امر دادرسی اعم از حقوقی یا کیفری، قضاوت نفیأ یا اثباتأ در خصوص موضوع خواسته در امر حقوقی و موضوع ادعانامه و کیفرخواست در امر جزایی است و دادگاه در صورتی که خارج از ادعانامه مدعی العموم به امر دادرسی بپردازد از عدالت خارج و در نتیجه حکم صادره از آن دادگاه به‌لحاظ نقض مقررات آمره مخدوش و مستلزم نقض از سوی مرجع عالی است.
اما در مقابل مخالفان اعتقاد دارند، یکی از اصول و قواعد عمومی تحقیقات مقدماتی، استقلال قاضی تحقیق، نسبت به مرجع صدور رای است و اعتقاد دارند چنانچه قاضی تحقیق، عنوان مجرمانه‌ای را احراز کند و کیفرخواست بر مبنای آن صادر شود اما دادگاه عنوان مجرمانه دیگری را احراز كند، دادگاه نباید کیفرخواست را نقض كرده و جهت صدور کیفرخواست بر مبنای عنوانی که خودش تشخیص می‌دهد، پرونده را به دادسرا اعاده كند زیرا مقام تحقیق نیز حق احراز عنوان مجرمانه به صورت مستقل را دارد. بنابراین دادگاه، رسیدگی را براساس عنوانی که خودش احراز می‌کند، انجام می‌دهد البته در مورد نحوه دفاع نماینده دادسرا، ابهام وجود دارد زیرا مثلا چنانچه دادسرا عنوان " خیانت در امانت " را احراز، اما دادگاه، عنوان" سرقت" را احراز كند ، چنانچه نماینده دادسرا بخواهد از عنوان خیانت در امانت دفاع کند با عنوانی که دادگاه به متهم تفهیم می‌کند، تعارض دارد و اگر بخواهد از عنوان سرقت دفاع کند، به آن اعتقادی ندارد به هر حال اگر نماینده دادسرا و دادگاه به توافق برسند ایرادی به‌وجود نمی‌آید و اگر هر کدام به عنوان احراز شده توسط خودشان اصرار کنند، به نظر می‌آید که دادسرا باید از نظر دادگاه که مقامی بالاتر است تبعیت کند. ابهام دیگرآن است که چنانچه دادگاه، عنوانی غیر از عنوانی که دادسرا به متهم تفهیم کرده‌ را تفهیم كند، حقوق دفاعی متهم تضییع می‌شود زیرا متهم خود را برای دفاع از اتهامی آماده کرده که در دادسرا به وی تفهیم شده است. اما این ایراد، مردود است، زیرا متهم مطابق معمول از جهات قانونی دفاع نمی‌کند بلکه از عناصر اتهامی انتسابی دفاع می‌کند و عنوان جرم جهت قانونی است و متهم نیز دفاع لازم را در امور ماهوی و موضوعی انجام داده است.
در پاسخ به این دیدگاه و طرز تفکر باید گفت: در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران وظیفه کشف، تعقیب و تحقیق از وظیفه دادرسی، منفک  بوده و نهاد دادسرا در صورت احراز جرم یا جرائم معین و انتساب آنها به متهم، با تنظیم کیفرخواست از دادگاه تقاضای مجازات متهم را به ارتکاب جرائم مندرج در کیفرخواست، می‌كند و وظیفه و تکلیف دادگاه در مقام دادرسی بی‌طرفانه، رسیدگی به این امر است که آیا جرم یا جرائم مندرج در کیفرخواست به متهم منتسب است یا خیر، و فقط حق رسیدگی نفیأ و اثباتأ نسبت به جرم یا جرائم مندرج در کیفرخواست را دارد و قانونأ حق رسیدگی به غیر از جرائم منعکس در کیفرخواست را ندارد. بنابراین اگر دادگاه عنوان اتهام انتسابی را از حیث فقدان عنصر مادی نسبت به متهم محرز ندانست مبادرت به صدور حکم برائت می‌کند ولو اینکه به نظر وی عمل ارتکابی متهم منطبق با عنصر قانونی دیگری باشد، بنابراین اگر دادسرا عنوان خیانت در امانت را احراز کند و دادگاه عنوان خیانت در امانت را به لحاظ فقدان عنصر سپردن محرز ندانسته و عمل مرتکب را سرقت تشخیص دهد ، دادگاه در مقام دادرسی صرفأ حق دارد که متهم را  از اتهام خیانت در امانت تبرئه كند و به لحاظ حفظ بی‌طرفی در مقام قضاوت حق محکوم کردن وی به اتهام سرقت را ندارد. زیرا دادستان در خصوص سرقت کیفر خواستی صادر نکرده است و دادگاه به حكم تصريحات قانوني كه سابقاً ذكر شد حق ندارد براساس عنوان مجرمانه‌اي كه خود احراز كرده، متهم را محكوم كند.

*قاضي دادگاه تجديد نظر استان
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=384&pageno=5