Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نحوه رسيدگي پرونده هاي کيفري در دادگاه بخش

نحوه رسيدگي پرونده هاي کيفري در دادگاه بخش
 
* حسين مهرباني، قاضي دادگستري *
مقدمه:
از تاريخ تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/ 4/ 1373 و اصلاحات بعدي آن در سال 1381 و در نهايت احياء مجدد دادسراها بين حقوقدانان و مسئولين قضايي و عليالخصوص قضات دادگاه بخش اين مسأله و موضوع مطرح است که دادگاه بخش به لحاظ آيين دادرسي و نحوه رسيدگي و يا به عبارت ديگر به لحاظ شکلي تابع چه قانوني است.
به نظر اينجانب براي رسيدن به جواب اين مسأله و دستيابي به راهکار قانوني، ابتدا بايد فلسفه تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و همچنين احياء مجدد دادسرا بطور دقيق مورد بررسي قرار گيرد، حال ناچاريم قبل از پرداختن به موضوع اصلي، به علت فلسفه احياء مجدد دادسرا بپردازيم.
فلسفه احياء و تشکيل مجدد دادسرا:
بهتر است که بدانيم قبل از احياء دادسرا رسيدگي به پروندههاي کيفري تکمرحلهاي و بهطور يکنواخت بود بدين معنا که قاضي دادگاه عمومي هم مسئول جمعآوري دلايل و مدارک اتهام بود و هم در مقام قاضي تحکيم به اين دلايل و مستندات جمعآوري شده توسط خودش به صحت و سقم آنها (دلايل و مستندات) رسيدگي و سپس براساس همين دلايل و مدارک و مستندات اقدام به صدور حکم ميکرد و اين امر بدين معناست که قاضي تحکيم از موضع بيطرفي خارج شده است و از شاکي حمايت کرده و در نتيجه حقوق متهم را از لحظه شروع به تحقيقات مقدماتي و تا صدور حکم زيرپا نهاده و به اين حقوق بيتوجه بوده است.
حقوقدانان، قوه مقننه و مسئولين قضايي کمکم به اين نتيجه دست يافتند که وقتي فردي در سمت قضايي خود متصدي جمع آوري دلايل و مدارک اتهام باشد و همچنين دلايل را جمع آوري نمايد اين امر را بررسي کردند و صحت و سقم و نقاط ضعف اين روند مطالعه شد. مشخص شد که قاضي تحکيم که همان قاضي تحقيق است از حالت بيطرفي خارج ميگردد و اين يعني زير پا گذاشتن حقوق متهم، لذا جهت رفع اين مشکل بر آن شدند که مجدداً دادسرا را احياء نمايند و با تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادستان در رأس دادسرا به عنوان رئيس حوزه قضايي و مدعيالعموم انجام وظيفه نمود و امور مربوطه به کشف جرم و جمعآوري دلايل و مدارک و تعقيب مجرمين را عهدهدار گرديد، پس از جمعآوري دلايل در صورتي که اعتقاد بر مجرميت متهم دارد با صدور قرار نهايي مجرميت و تقاضاي کيفر خواست پرونده را حسب مورد به دادگاه مربوطه ارسال نمايد و اين يعني دخالت دو قاضي متفاوت در روند رسيدگي به پرونده متهم و حفظ بيطرفي قاضي تحکيم و درنتيجه حفظ حقوق متهم.
به ديگر سخن، يعني همان دو مرحلهاي شدن رسيدگي به پرونده متهم، يکي تحقيقات مقدماتي که توسط قاضي دادسرا انجام ميگيرد و مرحله ديگر رسيدگي نهايي و صدور حکم که توسط قاضي دادگاه انجام ميپذيرد که نتيجه آن اجراي عدالت و حفظ بيطرفي قاضي تحکيم (صادرکننده حکم) و در راستاي حفظ حقوق متهم ميباشد و بر همين اساس است که دادستان شهرستان يا نماينده وي، بايد در جلسه رسيدگي در دادگاه حاضر شده و از کيفرخواست صادره دفاع نمايد. 
بدين توضيح که قانونگذار با تصويب قانون ياد شده و احياي دادسرا به دنبال اين بوده که قاضي صادرکننده حکم غير از قاضي جمعآوري دلايل و مدارک (تحقيقات مقدماتي) باشد تا حقوق متهم در عين بي طرفي توسط قاضي تحکيم حفظ گردد که قبل از احياي دادسرا بدين صورت نبود.
پس نتيجه ميگيريم که فلسفه اساسي از احياي دادسرا حفظ حقوق متهم و حقوق عمومي با دو مرحلهاي نمودن روند رسيدگي به پروندههاي کيفري و استفاده و دخالت دادن چند قاضي در اين خصوص ميباشد (قاضي تحقيق، قاضي اظهارنظر، قاضي تحکيم)
حال قبل از پرداختن به موضوع اصلي ذکر چند نکته لازم به نظر ميرسد.
نکته اول: 
مردم ايران از هر قشر و نژاد و قومي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و اصل 19 قانون اساسي نيز بر همين مبنا تصويب شده است که اعلام ميدارد: مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود. اين اصل قانوني فراتر از مرز و سرزمين ميباشد. خالق هستي جهان، خداوند متعال نيز در کتاب نوراني خود قرآن کريم به اين اصل مهم پرداخته و ميفرمايد: إن اکرمکم عندالله اتقاکم: همانا بهترين شما نزد من (خدا) باتقواترين شماست.
نکته دوم: 
همه افراد جامعه بهطور يکسان از حمايت قانون برخوردارند يعني اگر قانوني تصويب شد شامل همه افراد جامعه ميشود. حال اگر قانوني تصويب گردد که به نفع متهم باشد به طريق اولي شامل حال متهم ميشود و حتي در بحث قوانين ماهوي عطف بما سبق نيز ميشود. اصل 20 قانون اساسي به اين موضوع پرداخته است و اعلام مي دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
نتيجه اينکه نظر به مراتب فوق قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب شامل تمام مردم ايران ميشود و همه بايد از اصل بي طرفي قاضي تحکيم و دو مرحله اي بودن فرآيند رسيدگي در پروندههاي کيفري برخوردار شوند.
روند رسيدگي به پروندههاي کيفري در دادگاه بخش:
در دادگاه بخش نيز متهمين مثل دادسراي شهرستان بايد از حق بيطرفانه بودن قاضي تحکيم و دومرحلهاي بودن روند رسيدگي (تحقيقات مقدماتي و صدور حکم نهايي) برخوردار شوند. 
متأسفانه رويه قضايي در دادگاههاي بخش همان روند رسيدگي طبق قانون آيين دادرسي و قبل از احياي دادسرا ميباشد که اين برخلاف صريح قانون اساسي و حقوق متهم ميباشد و هيچ مستند قانوني براي اين عمل موجد نميباشد و حتي صراحت قانون داريم که دادگاه بخش نيز بايد به پروندههاي کيفري 
دومرحله اي رسيدگي نمايد تا قاضي تحکيم غير از قاضي تحقيق باشد. گذشته از اين چه فرقي است بين متهمي که در شهرستان زندگي ميکند و به پرونده کيفري او، دومرحلهاي (دادسرا و دادگاه) رسيدگي ميشود و بين متهمي که در بخش زندگي ميکند و به دليل يک موضوع خارج از اراده او (بخش شدن محل زندگي) به پرونده او يکمرحلهاي و با يک قاضي رسيدگي ميشود.
طبق صراحت بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که بيان داشته: در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل برعهده دارد. اين صراحت قانوني است که جاي هيچگونه تفسير شخصي ندارد و منطبق با قانون اساسي و حفظ حقوق متهم ميباشد. پس طبق صراحت ماده ياد شده در پروندههاي کيفري وظيفه دادستان را دادرس عليالبدل برعهده دارد. در اينجا آيا دادستان اجازه صدور حکم را دارد، مشخص است که جواب منفي است. پس دادرس عليالبدل دادگاه بخش نيز نميتواند رسيدگي مقدماتي نموده و همچنين حکم صادر کند. از صراحت ماده فوق دو نتيجه منطقي به دست ميآيد:
اينکه دادگاه بخش حتماً و بدون ترديد بايد حداقل داراي يک دادرس عليالبدل باشد، مانند دادسرا که حتماً بايد دادستان يا معاون دادستان يا داديار داشته باشد که تبصره 5 و 6 ماده 3 قانون ياد شده مؤيد همين موضوع ميباشد.
همچنان که دادستان نميتواند حکم صادر نمايد، دادرس عليالبدلي که عهدهدار وظايف دادستان ميباشد نيز نميتواند حکم صادر نمايد و بايد در پروندههاي کيفري برحسب مورد قرار نهايي مقتضي صادر کند. با اين روند و نحوه رسيدگي، مشکلي ايجاد نميشود و قانون اساسي که بقيه قوانين بايد مطابق آن تنظيم گردد نيز رعايت ميشود و همچنين حقوق متهم نيز لحاظ ميگردد. حال اگر رئيس بخش يا دادرس ديگر که کار دادگاه را عهده دار است، حضور داشته باشد، در همان دادگاه بخش با کيفرخواست رسيدگي ميشود و اگر فقط يک دادرس در حوزه قضائي بخش وجود داشته باشد و حوزه قضائي نيز بدون رئيس باشد. بايد جهت حفظ حقوق متهم و جلوگيري از وحدت قاضي تحقيق و تحکيم، با کيفرخواست در دادگاه شهرستان همان بخش رسيدگي ميشود (دادگاه شهرستاني که دادگاه بخش تحت شمول آن قرار دارد) در جرايم در صلاحيت کيفري استان نيز جاي بحث نيست و دادرس به جانشيني از بازپرس تحت نظارت دادستان همان شهرستان اقدام ميکند و پس از تحقيقات لازم پرونده را در اختيار دادستان قرار ميدهد.
نتيجه نهايي:
طبق اصل 19 و 20 قانون اساسي که قانون مرجع و به اصطلاح ديگر مادر است و همه قوانين بايد مطابق آن تنظيم گردند، هيچگونه فرقي بين متهمان حوزه قضايي بخش و شهرستان وجود ندارد و بايد تساوي حقوق افراد در اينجا نيز رعايت شود. 
طبق بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، حوزه قضائي دادگاه بخش اولاً بايد داراي دادرس عليالبدل باشد. ثانياً در پروندههاي کيفري (جزايي) وظيفه دادستان را دادرس عليالبدل برعهده دارد.
به نقل از:http://www.maavanews.ir/
نشریه داخلی قوه قضاییه