Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

خسارت تأخير تأديه (نشست قضايي دادگستري هاي کشور)

نشست قضايي دادگستري هاي کشور
 
نشست قضايي دادگستري مسجدسليمان
پرسش:
آيا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون پرداخت خسارت تأخير تأديه هستند؟ چنانچه خواهان طي دادخواست خود به انضمام اصل خواسته، خسارت تأخير تأديه را نيز از مؤسسه يا وزارتخانه دولتي مطالبه کند، تکليف دادگاه چيست؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
با توجه به اطلاق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني درخصوص شخص داين و مديون در صورت تغيير شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي تعيين مي‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار مي‌دهد و اين امر تمامي اشخاص حقوقي را شامل مي‌شود. بنابراين محکوميت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به پرداخت خسارت تأخير تأديه به طور قانوني فاقد اشکال است و با توجه به اين که در نظر گرفتن مهلت يک سال و نيم براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نحوه پرداخت محکوم‌‌به دولت و عدم توقيف اموال دولتي از جهت منع توقيف اموال غير منقول دولتي در مهلت يک سال و نيم مزبور از زمان صدور حکم و اعطاي مهلت براي تأمين اعتبار لازم است، هيچ‌گونه منعي براي صدور حکم محکوميت ادارات دولتي به پرداخت خسارت تأخير تأديه وجود ندارد و دادگاه مي‌تواند حکم به محکوميت صادر کند.
ب) نظر اقليت
با توجه به اين که ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني صدور حکم محکوميت مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه را منوط به تمکن مالي مديون مي‌داند، ازاين‌رو اگر وزارتخانه و مؤسسه دولتي به لحاظ عدم اعتبار لازم و نبود امکان تأمين از محل‌هاي قانوني ديگر از مهلت يک سال و نيم قانوني استفاده کند، به منزله عدم تمکن آن اداره در پرداخت دين است. بنابراين محکوميت اداره دولتي حداقل در مهلت يک سال و نيم برخلاف شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني است.
نظريه گروه
در دعاوي عليه دولت که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است و با مطالبه داين، مديون از پرداخت آن امتناع مي‌کند، مطابق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 خسارت تأخير تأديه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي تعيين مي‌شود، محاسبه شده و مورد لحوق حکم واقع خواهد شد. با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 به نظر مي‌رسد مهلت يک سال و نيم بعد از تاريخ صدور حکم راجع به تصويب و ابلاغ بودجه از شمول ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني خارج باشد.
نشست قضايي دادگستري کرمان
پرسش:
در صورتي که بين طرفين قرارداد خاصي در مورد نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه منعقد شده باشد، آيا مي‌توان با استناد به قسمت اخير ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني مطابق همان قرارداد خسارت تأخير تأديه را محاسبه کرد يا اين‌که خسارت تأخير تأديه در هر حال مشمول ماده 522 قانون مذکور است و قراردادهاي خلاف آن فاقد اثر قانوني مي‌باشد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه در مورد قراردادهاي بين اشخاص و بانک‌ها بر مبناي ماده 14 و ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 1365 است که مقرر مي‌دارد: "تمامي قراردادهايي که در اجراي اين قانون مبادله مي‌شوند، به موجب قراردادي که بين طرفين منعقد شده است در حکم اسناد رسمي هستند و در صورتي که در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آيين‌نامه اجرايي اسناد رسمي مي‌باشند." ‌
تبصره 15 الحاقي مصوب 1376 مبني بر اين‌که تمامي وجوه و تسهيلات اعطايي بانک‌ها که در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت مي‌شود و برابر قرارداد تنظيمي مقرر است اشخاص مذکور در سررسيد معين وجوه و تسهيلات دريافتي را به انضمام سود و خسارت و هزينه‌هاي ثبتي و اجرايي دادرسي و حق‌الوکاله بپردازند و در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول مي‌باشند و تمامي مراجع قضايي و دواير اجرايي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حکم و اجراييه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات اين قانون اقدام کنند، همه حکايت از صحت وصول خسارت تأخير تأديه در روابط بانک‌ها و اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مطابق قرارداد في‌مابين دارد و ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني منصرف از آن است. در روابط مالي اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر به غير از بانک ها چنانچه دين وجه رايج بوده و ً داين از تأديه به‌موقع ديون امتناع ورزيده باشد، ماده 522 قانون مذکور حاکم است و برابر آن خسارت تأخير تأديه با رعايت شاخص قيمت سالانه که از سوي بانک مرکزي احتساب و اعلام مي‌شود، وصول مي‌گردد. ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني ناظر به تخلف از انجام تعهدات کلي است و از موضوع مانحن‌فيه خروج موضوعي دارد.
ب) نظر اقليت
چون عدم تأديه دين بين اشخاص حقيقي نوعي تخلف از تعهدات محسوب مي‌شود، در صورتي که بين اشخاص قراردادي در مورد نحوه پرداخت خسارت تأخير تأديه وجود داشته و ميزان خسارت تعيين شده باشد، با توجه به قاعده "اصالـه اللزوم" قراردادها، اصل حاکميت اراده و تعلق اراده طرفين بر اين امر بايد به قرارداد رجوع و طبق ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني عمل شود؛ اما چنانچه قراردادي در بين نباشد، نحوه احتساب خسارت تأخير تأديه بر مبناي قسمت آخر ماده 522 قانون مذکور است؛ يعني اگر دين وجه رايج باشد با لحاظ شاخص ارزش قيمت‌ها که سالانه از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌شود، تعيين مي‌گردد و در مورد خسارت تأخير تأديه ناشي از قراردادهاي بانکي طبق قانون خاص عمل مي‌شود.
نظريه گروه
مطالبه خسارت تأخير تأديه ناظر به دين است و مطابق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 در دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج مي‌باشد و با مطالبه داين و تمکن مديون، وي از پرداخت امتناع کرده است، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه که توسط بانک مرکزي تعيين مي‌شود، خسارت تأخير تأديه محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت؛ مگر اين‌که طرفين به نحو ديگري مصالحه کنند. به اين ترتيب خسارت تأخير تأديه از بابت تفويت ماليت دين وجه رايج با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه محاسبه و مورد لحوق حکم قرار مي‌گيرد. خسارت موضوع ماده 515 قانون مزبور مربوط به الزامات و تخلف از انجام تعهدات از زمره حقوق ديني است که به صورت وجه التزام و تخلف از قرارداد و شرط يا جبران خسارت عدم انجام تعهد مورد مطالبه قرار مي‌گيرد. دادگاه در اين خصوص با توجه به قرارداد خاص منعقد شده بين طرفين رسيدگي و رأي صادر خواهد کرد. رابطه حقوقي بانک‌ها با اشخاص در صورتي که در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 1362 و تبصره 15 الحاقي مصوب 1376 باشد، تابع مقررات قانون حاضر بوده و نافذ و معتبر است. ‌
نشست قضايي دادگستري ايلام
پرسش:
‌با توجه به ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين مرتبط، خسارت تأخير تأديه ناشي از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات از سوي اشخاص در حق بانک‌ها براساس اسناد قراردادهاي في‌مابين بانک و اشخاص هنگام اخذ وام محاسبه مي‌شود يا براساس آنچه که در ماده مرقوم عنوان شده است؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
با عنايت به تبصره 1 الحاقي به ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا که مقرر مي‌دارد: <تمامي وجوه و تسهيلات اعطايي که بانک‌ها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت کرده يا مي‌کنند، برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده اشخاص مذکور بايد در سررسيد معين وجوه تسهيلات دريافتي به انضمام مورد خسارت و هزينه‌هاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حق‌الوکاله را بپردازند و تمامي مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت مکلفند براساس مفاد اسناد قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حکم و اجراييه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات اين قانون اقدام کنند> و اين که قانون مرقوم قانون خاص مقدم است و قانون آيين دادرسي مدني به عنوان قانون عام مؤخر نمي‌تواند آن را منسوخ کند، دادگاه‌ها بايد براساس اسناد قراردادهاي في‌مابين مبادرت به صدور حکم ‌نمايند.
ب) نظر اقليت
با عنايت به اين که آخرين اراده قانون‌گذار بحث خسارات موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني است، دادگاه‌ها بايد براساس قانون آيين دادرسي مدني اتخاذ تصميم کنند.
نظريه گروه
نحوه پرداخت آنچه راجع به مطالبات بانک‌ها از اشخاص ناشي از اعطاي تسهيلات بانکي در اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا مي‌باشد و بايد در سررسيد معين پرداخت شود، به ترتيبي است که در قرارداد تصريح شده است؛ اما آنچه در قالب خسارت تأخير تأديه با شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده و عبارت از وجود دين از نوع وجه رايج در سررسيد معين است، با مطالبه بانک از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت. ‌
 
به نقل از:
http://www.maavanews.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=67609