Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حكم قانوني بايد داراي مقدمه قانوني باشد(بخش چهارم )

 حكم قانوني بايد داراي مقدمه قانوني باشد
بخش چهارم / صادق جعفري شهني*
در زمينه عدم جواز تغيير عنوان اتهامي مندرج در كيفرخواست موارد متعددي وجود دارد از جمله:
   بی اثر بودن کیفرخواست
اگر بپذیریم که دادگاه مجاز به تغییرعنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست است، این امر مستلزم بی‌اثر بودن کیفرخواست صادره است زیرا طبق نصوص قانونی مذکور، دادستان یا معاون یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، معاون یا یکی از دادیاران (به تعیین دادستان) وظیفه دفاع از کیفرخواست صادره را برعهده دارند و اگر دادگاه بدون توجه به جرم مندرج در کیفرخواست، دادرسی كند در این صورت وظیفه دادستان و عوامل وی کان لم یکن شده است زیرا آنها قانونأ وظیفه‌ای در اثبات جرمی که مندرج در کیفرخواست نیست، ندارند و دادگاهی که بدین نحو عمل كرده‌است وظیفه و تکلیف قانونی مدعی‌العموم را لغو و بیهوده كرده است.
از سوی دیگر طبق بند ج ماده 14 قانون موصوف ، تشکیل جلسات دادگاه‌هاي عمومی – جزائی و انقلاب بايد با حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان باشد و در صورت عدم شرکت دادستان یا نماینده او، جلسه قانونی نخواهد بود و حکمی که بدون حضور نماینده دادستان صادر شده باشد ، غیرقانونی و اثری بر آن مترتب نیست و دادستان می‌تواند به استناد تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاحی مذکور درخواست نقض آن را از محاکم تجدیدنظر بخواهد (نظریه اداره حقوقی7734/7 مورخ 20/10/1382) وقتی صدورحکم (طبق جرم مندرج درکیفرخواست )بدون حضور نماینده دادستانی غیرقانونی و شایسته نقض است کما اینکه محاکم تجدید نظر چنین احکامی را نقض مي‌كنند، به طریق اولی وقتی دادگاه برخلاف جرم مندرج در کیفرخواست اصدار حکم كند، این حکم غیرقانونی و شایسته نقض است زیرا برخلاف مقررات قانونی اصدار یافته است.
   ابتر بودن حکم دادگاه
جواز تغییر اتهام مندرج در کیفرخواست از سوی دادگاه مستلزم ابتر بودن حکم صادره است زیرا طبق مقررات قانونی، حکم قانونی حکمی است که دارای مقدمه قانونی باشد و مقدمات قانونی حکم دادگاه، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست منطبق با قرار مجرمیت است و اگر قرار مجرمیت و کیفر خواست و حکم دادگاه هم سنخ، هم جهت و در یک راستا باشد، حکم قانونی و در غیر این صورت حکمی ابتر و ناقص است. دلیل این هماهنگی و هم سنخی آن است که در صورتی‌که بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم ارتکابی از سوی متهم اختلاف داشته باشند، طبق قسمت اخیر بند ح ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب پرونده حسب مورد جهت حل اختلاف در نوع جرم به دادگاه عمومی یا انقلاب محل، ارسال مي‌كنند و این دادگاه به عنوان مرجع تجدید نظر در خصوص اختلاف در نوع جرم حل اختلاف خواهد كرد. سوالي مطرح است كه چرا قانونگذار این مطلب را تقنین كرده است؟ آیا جز این بود که عقلامنطقا و قانونأ بايد جرم مندرج در قرارمجرمیت و کیفرخواست یکی و منطبق بر یکدیگر باشد و برای اینکه دادگاه را نیز مقید به این هماهنگی كند وی را مکلف كرد که به جرم مندرج در کیفرخواست، نه به جرم خلق الساعه خود رسیدگی کند ؟
اگرتغییر نوع اتهام از سوی دادگاه مجاز باشد، پذیرش این امر، مستلزم نقض کلیه الزامات و قواعد آمره قانونی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب است اگر دادگاه قانونا می‌توانست نوع اتهام را تغییر دهد چه لزومی داشت قانونگذار در بند"م" ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب ، دادستان را ملزم كند که در کیفرخواست صادره نوع اتهام و دلایل اتهام و مواد قانونی مورد استناد را ذکر كند یا اینکه چه لزومی داشت که در بند"ل" ماده موصوف مقرر كند که در صورت توافق دادستان با بازپرس در صدور قرارمجرمیت برای متهم، کیفرخواست صادر كند.
*قاضي دادگاه تجديدنظر استان
به نقل از :http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=380&pageno=5