Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

علل اطاله دادرسی و راهکارهای مقابله با آن

علل اطاله دادرسی و راهکارهای مقابله با آن
 
نويسنده : محمد اسماعيل عبادي، رئيس شعبه 216 مجتمع قضايي شهيد مفتح
 
مقام معظم رهبري 23/5/1387 در حكم انتصاب آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي به عنوان رياست قوه قضاييه فرموده اند:
 
«كوتاه كردن فرايند دادرسي ، گسترش كمي و كيفي محاكم دادگستري، پياده كردن كامل مقررات قضايي اسلامي، تأكيد و مبالغه در سلامت همه جانبه قوه قضاييه، آشنا كردن مردم به حقوق و مقررات و جرايم و مجازات هاي قضايي ، روز آمد كردن پرونده هاي در حال رسيدگي و استفاده از فن آوري نو براي آن از جمله اولويت هاي نخستين است.»
 
در حكم انتصاب مجدد براي پنج ساله دوم هم چنين آمده است:«بي گمان براي رسيدن به دادگستري مطلوب نظام اسلامي كه در آن عدل و انصاف قاطعيت و قانون، دانش و هوشمندي  اصلاح و تهذيب، سنجيدگي و سرعت و درستكاري و امانت همه در هم تنيده و به هم آميخته است، هنوز مجاهدتي برنامه ريزي شده و فشرده لازم است و اين جانب انتظار دارم كه با پيوستن اين دوره به مدت مسؤوليت شما، راه بيشتري بدان سو طي شود.
 
توصيه هاي اين جانب همان است كه در حكم پيشين آمده و بر آن تأكيد مي ورزم. ثبات تشكيلات، زمان بندي و اجرايي كردن برنامه تدوين شده، پرورش عناصر كارآمد و مومن، سپردن سررشته هاي اساسي به افراد شايسته و كاردان، اهتمام به مبارزه با فساد و بهره گيري از نظر و مشورت نخبگان قضايي ، افزايش تعامل با ديگر قوا اولويت هاي قوه قضاييه در اين دوره است.»1
 
اين بيانات به وضوح دلالت بر اهميت دستگاه قضايي و تأكيد بر سلامت اركان و عوامل اجرايي بدنه مجموعه قوه قضاييه و توجه به شايسته سالاري است. زيرا يكي از شاخص هاي داوري درباره هر نظام سياسي قوه قضاييه آن نظام است، اگر قوه قضاييه يك نظام بر پايه عدالت، به تسريع در فصل خصومت عمل كند، پس آن نظام سياسي عادلانه است و اگر نه، بايد تجديد نظري در قوه قضاييه آن سيستم كرد.بنابراين قوه قضاييه عمود خيمه هر نظام سياسي است و پايداري اين عمود خيمه و برافراشتگي آن به عدالت بستگي دارد. بر همين مبنا اهميت اين دستگاه را مي توان بدين جهت دانست كه سلامت هر جامعه و نظامي در گروي سلامت دستگاه قضايي است.به فرموده مقام معظم رهبري «خصوصيت اين دستگاه آن است كه اگر فعاليت در آن به شكل سالم و خوب انجام گيرد، اين جريان در ساير دستگاه هاي كشور نيز سرايت مي كند اما اگر اين دستگاه خوب عمل نكرد علاوه بر آنكه زمينه هاي رشد فساد را در خود اين دستگاه فراهم مي كند، موجب مي شود اين پديده ناهنجار در دستگاه هاي ديگر و در سطح جامعه فراگير شود.»
 
مسأله كوتاه كردن فرايند دادرسي و روزآمد كردن پرونده هاي در حال رسيدگي كه مورد تأكيد رهبر انقلاب در حكم انتصاب دوره اول آيت الله شاهرودي بوده است و در جاي ديگر هم در بيان اولويت بندي برنامه هاي قوه قضاييه از آن به عنوان «شتاب در امر قضا» تعبير فرموده اند، مستلزم شناخت كامل علل و اسباب اطاله دادرسي و ارائه راهكارهاي مناسب براي برطرف كردن آن است كه بايد مورد توجه جدي مسؤولان قرار گيرد چرا كه اگر اين كار سريع انجام نگيرد به تعبير رهبري همان عيب بزرگي مي شود كه سابقا در دستگاه هاي قضايي دوران ستم شاهي وجود داشته و آثار و نشان هاي به جاي مانده از آن هنوز هم ديده مي شود.
 
با آگاهي از اهميـت موضوع و نقـش آن در اعتـلاي سيستم قضايي كشور ما در اين نـوشتار بـه تجزيه و تحليل معـضل اطـاله دادرسي و راهكارهاي جلوگيـري از آن مي پردازيم.
 
• مقدمه
 
هر پژوهشي مسبوق به وجود سوالي است به عبارت ديگر هدف از تحقيق يافتن پاسخ سوال مطروحه است . بنابراين بايد سوال مورد نظر و حدود و ثغور آن در نزد محقق معلوم باشد والا وصول به مقصود مشكل است . در مورد موضوع حاضر يعني «علل اطاله دادرسي و راهكارهاي جلوگيري از آن » نيز ابتدا لازم است به بيان مسأله و اهميت موضوع و ذكر آثار و نتايج احتمالي آن بپردازيم سپس راجع به روش كار براي رفع معضل اطاله دادرسي ارائه طريق كنيم.
 
• الف ) بيان مسأله و اهميت آن
 
منظور از «اطاله» طولاني شدن نامعقول و غير متعارف جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي است و آيين دادرسي به معناي اعم آن عبارت است از رشته اي از علم حقوق كه هدف آن تعيين قواعد درباره تشكيلات قضايي صلاحيت مراجع قضايي، تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراي تصميمات دادگاه ها است كه در فقه به آن علم القضاء گويند.2
 
دادرسي به معناي اخص، مجموعه عمليات و اقداماتي است كه به قصد پيدا كردن يك راه حل قضايي به كار مي رود. مانند : مجموعه مقرراتي كه براي گرفتن يك تصميم در يك دعواي معين به كار برده مي شود،3 يا دادرسي به مفهوم احض رسيدگي مرجع قضاوتي به دعوا يا امر مطروحه يعني ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته  خواهان، با لحاظ پاسخ خوانده، در جهت صدور رأي قاطع است.4
 
اطاله دادرسي يكي از مشكلات اساسي دستگاه قضايي كشور است كه اگر پيشينه اين امر مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد از زمان پايه ريزي دستگاه عدليه در ايران سابقه دارد به عنوان مثال در شماره چهارم و پنجم مجله حقوقي وزارت دادگستري در سال 1338 در سرنوشتار خود به اطاله دادرسي پرداخته و آن را معضل عدليه وقت اعلام كرده است.امروز به لحاظ افزايش جمعيت و تحت تأثير عوامل مختلف ديگر، اين معضل ابعاد گسترده تري به خود گرفته است و كمتر از جانب مردم تحمل مي شود.
 
بنا براين اهميت موضوع در جامعه امروزي كاملا محسوس و آشكار است زيرا اين امر هم منشأ تضييع حقوق و اعمال غرض است و هم سبب مي شود كه خدمات قضايي خوب تلقي نشود و به عدم رضايت مندي به جهت ايجاد تأخير در اجراي عدالت در جامعه منجر گردد. لذا ضرورت رفع اين معضل كهنه و قديمي و درمان آن بايد در اولويت هاي مهم مسؤولان قضايي قرار گيرد تا با استفاده از نظريات انديشمندان علم حقوق و تلفيق آن با رهنمود هاي صاحبان تجارب قضايي گام هاي اساسي در اين راه برداشته شود.
 
• ب ) اهداف تحقيق
 
براي مقابله با اطاله دادرسي در نظام قضايي ايران مطالعات و تحقيقات قابل توجهي صورت نگرفته است هر چند در اين وادي هم انديشمندان دانش حقوق و هم صاحبان تجارب قضايي به دليل احساس مسؤوليت چه از ديد تئوري و چه از ديد تجربي مطالبي را در اين رهگذر عنوان كرده اند كه اگر تئوري و تجربه با يكديگر تلفيق مي شدند و مورد بهره برداري قواي مقننه و قضاييه قرار مي گرفتند، شايد اكنون با معضلي بنام اطاله دادرسي در اين حد روبه رو نبوديم يا حداقل شاهد كاهش چشمگير اطاله بوديم.
 
پديده اطاله دادرسي در هر دو دعواي مدني و كيفري وجود دارد كه با توجه به وجوه اشتراك اين دو نوع دعاوي در برخي اصول دادرسي و معيارهاي كلي ، علل اطاله دادرسي در هر دو مورد تا حدود زيادي مشابه هستند. البته تأخير در رسيدگي به جرايم، مخصوصا جرايم عمومي و سنگين، با توجه به تأثير اجتماعي تأخير مجازات مجرمان، بيشتر است كه اكنون به لحاظ احياء دادسراها و كاهش ورودي پرونده در محاكم كيفري اميد است با تقويت دادسراها و رفع موانع و مشكلات موجود معضل اطاله دادرسي در اين بخش مرتفع گردد. اما اطاله دادرسي در دعاوي مدني كه امروز يكي از معضلات اصلي دستگاه قضايي است، بايد مورد بررسي وتحقيق بيشتر قرار گيرد.
 
لذا اين ضرورت احساس مي شد تا با تكيه بر تجارب عملي دو دهه كار در مناصب مختلف قضايي و مواجهه روزمره با مشكلات و موانع موجود، «اسباب و علل عمده اطاله دادرسي» به طور كلي و در دعاوي حقوقي با ذكر مصاديق و در مواردي با ارائه آمار و ارقام بيان گردد سپس راه حل عملي و اجرايي كه در رفع اطاله دادرسي موثر باشد ، ارائه شود.
 
چون به قول خواجوي كرماني:
 
تـا درد نيـابند دوا را نشـناسند
 
تـا رنـج نبـينند شـفا را نشـناسند
 
آن ها كه چو ما ماهي اين بحر نگردند
 
شك نيست كه ماهيت ما را نشناسند
 
بديـهي است بررسـي موضوع از بعد نظري و عملي پرده از نقاط ضعف و مبهم قوانيـن مربـوط برمي دارد. در اين راستا از لحاظ عملي و كاربـردي با استفاده از تجـربه مي توان به ناكارآمدي قوانين و مقررات دست و پاگير پي برد و به ارائه راهكارهاي عملي و اجرايي پرداخت.
 
• ج) فرضيات تحقيق
 
اهم فرضيات اين تحقيق عبارتند:
 
1- دادرسي آسان و رايگان در مدت زماني معقول و متعارف از شاخصه هاي نظام پيشرفته است.
 
2- مشكل اطاله دادرسي به عنوان يكي از موانع كارآمد بودن نظام قضايي تلقي و درمان آن در اولويت قرار دارد.
 
3- عواملي كه سبب اطاله دادرسي شده است متعدد و به نوعي با تمام عوامل موثر در عدم سلامت روابط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در ارتباط است.
 
4- حذف و تحليل آثار اين عوامل مستلزم برنامه ريزي و تلاش ديگر اركان حاكميت و در پاره اي موارد نيازمند يك عزم و اراده ملي بوده و از حيطه اقتدار قوه قضاييه به تنهايي، خارج است.
 
• د) روش تحقيق
 
روش تحقيق اين پايان نامه به صورت تحقيق كاربردي از طريق گردآوري و تدوين يافته ها نسبت به كاركرد قوانين و رويه دادگاه ها است كه با كسب راهنمايي هاي لازم از اساتيد بزرگوار راهنما و مشاور به تجزيه و تحليل آن ها پرداخته و با استفاده از روش فوق پاسخ سؤالات و ابهامات را يافته و راه حل آن را ارائه مي كنيم.
 
• هـ ) سوابق تحقيق
 
از حيث وجود سابقه، كتاب يا پايان نامه مستقلي كه به طور جامع به اين موضوع پرداخته باشد تاكنون منتشر نشده است و صرفا در برخي مقالات يا در سمينارها و ميزگردها به اين موضوع پرداخته مي شد. تا اين كه اخيرا در سال تحصيلي 83-82 پاپان نامه اي تحت عنوان علل اطاله دادرسي در دعاوي مدني و راه هاي پيشگيري از آن، نگارش آقاي حسين دهقاني فيروز آبادي در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تدوين گرديد.
 
• ترتيب فصول رساله
 
در اين تحقيق مطالب عموما در يك مقدمه و در دو بخـش كه هر بخش شامل چند فصـل و هر فصل شـامل چند مبحث است ارائـه و در پايان با يـك نتيـجه گيري خاتـمه مي يابد.
 
در بخش اول علل اطاله دادرسي در سه فصل به بيان مشكلات اساسي مربوط به اطاله دادرسي مي پردازيم.
 
در بخش دوم راهكارهايي كه براي جلوگيري از اطاله دادرسي موثر هستند را در دو فصل تحت عنوان : حل مشكلات مرتبط با قانون گذاري (فصل اول) و رفع مسايل مرتبط با اجتماع و مشكلات جانبي (فصل دوم) بيان مي كنيم.
 
اميد است با اين تحقيق گامي هرچند كوچك در جهت درمان يكي از آفت هاي دستگاه قضايي برداشته شود و تا حدودي با استفاده از راهكارهاي مناسب مشكل نظام قضايي در اين زمينه برطرف گردد، انشاءالله.
 
چگونه سر زخجالت برآورم بردوست
 
كه خدمـتي بسزا برنيامد از دستم
 
• بخش اول : علل اطاله دادرسي
 
معضل طولاني شدن حل اختلافات در محاكم قضايي مختص به زمان و مكان خاصي نيست. اين معضـل تقـريـبا در تمام مناطق دنيا كم و بيش ديده مي شود و يكي از بحث هاي حقوقي جدي كشورهاست؛ اطاله دادرسي محصور به زمان فعلي نيست و در گذشته نيز دولت مردان با آن به صورت جدي برخورد داشته اند و همواره در جهت حل آن اقداماتي به عمل آورده اند. البته با پيچيده تر شدن روابط اجتماعي، اين پديده پر رنگ تر و برجسته تر شده است. حقوق دانان همواره در تلاش هستند تا با ارائه راهكارهاي مناسب به دادرسي سرعت بخشند و اجراي عدالت را در كم ترين زمان ميسر سازند و اعتماد اشخاص به دستگاه قضايي را افزايش دهند. «منظور از تسريع اين است كه تا حد امكان در دادرسي گام سريعي بدون اين كه حقوق اساسي فرد، مثل اصل برائت و حق دفاع او و نظم قضايي صدمه وارد آيد، برداشته شود.»5
 
در دادرسي همچنان كه دقت و كيفيت اجراي عدالت مهم است، سرعت در تحقق آن نيز اهميت بسياري دارد به طوري كه گاه تأخير نامتعارف در حل اختلاف و صدور حكم، موجب مي شود تا حكم بي ارزش شود و براي افراد جامعه ضررهاي مادي و معنوي به وجود آيد مثلا در صورتي كه دعواي تفويض حضانت، بيش از چند سال طول بكشد؛ به طوري كه قبل از صدور حكم توسط محكمه قضايي، سن فرزند به حد قانوني رسيده و از حضانت خارج شود؛ صدور چنين حكمي بي فايده است چرا كه موضوع دعواي مورد بحث منتفي شده است.
 
• فصل اول اطاله دادرسي در مرحله تشكيل پرونده
 
مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با دادگستري
 
وظيفه مراجع قضايي از زمان تسليم شكايت يا تقديم دادخواست آغاز مي شود و قبل از آن وظيفه خاصي كه به اطاله دادرسي مربوط شود، به عهده محاكم قضايي نيست. شكايت و اعلام جرم و دادخواست، نقطه آغاز جريان دادرسي است و بايد مورد توجه و دقت بيشتر قرار گيرد چرا كه:
 
سنگ اول گر نهد معمار كج
 
تا ثريا مي رود ديوار كج
 
بنابراين تدوين و نگارش صحيح و رعايت اصول اين اقدام موجب جريان صحيح دادرسي در آينده است و برعكس نقص و اشكال در آن باعث كندي و يا توقف محاكم مي شود. اين كه در تنظيم دادخواست چه نكاتي بايد رعايت شود در ماده 51 قانون جديد آيين دادرسي مدني بيان گرديده و روش رفع نقص دادخواست نيز در مواد 53 و 54 همان قانون ذكر شده است.
 
پس از تجميع شرايط دادخواست و ثبت آن در دفتر مخصوص، مرحله دادرسي شروع مي شود. از شروع اين زمان تا ختم دادرسي، حوادث مختلفي، اتفاق مي افتد كه موجب طولاني شدن دادرسي مي شود و در بروز اين معضل عوامل متعددي نقش دارند كه ما به بررسي برخي از آن ها مي پردازيم.
 
مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با دادگستري
 
شايد تصور كنيم كه فقط تلاش هاي «قاضي پرونده» است كه عدالت به منصه ظهور مي رسد ولي حقيقت اين است كه در كنار قاضي پرونده اشخاص ديگري نيز در تحقق عدالت تأثير گذار بوده و به نوعي عصاي دست قاضي به شمار مي روند. استفاده از تخصص ضابطان مجرب و كارمندان بصير و استعلام از ادارات، زمينه تكميل پرونده و رسيدگي صدور حكم و در نهايت اجراي عدالت را براي قاضي هموارتر مي نمايد.
 
گفتار اول - ضابطان دادگستري
 
بند اول ) تعريف ضابط دادگستري
 
اصطلاح ضابط دادگستري خود از دو لغت ضابط و دادگستري تشكيل شده است.در ترمينولوژي حقوق ضابط چنين تعريف شده است: «بلوك را به چند ناحيه تقسيم كرده و براي هر ناحيه اداره اي به عنوان اداره ناحيتي تأسيس و رئيس آن اداره را كه نماينده وزارت كشور در آن ناحيه بود ضابط يا مباشر مي گفتند.» 6
 
دادگستري در لغت به معناي اجراي عدالت است و در اصطلاح اگر چه تمام تشكيلات قوه قضاييه كه در اجراي عدالت نقشي دارند مشمول عنوان دادگستري به معناي عام كلمه مي شوند ولي دادگستري به معناي خاص كلمه و آنچه كه در قانون به كار رفته است شامل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و دادگاه  هاي تجديد نظر استان تهران و تشكيلات مرتبط با آن ها است. 7 مقنن در تعريف ضابطان دادگستري مقرر داشته: «ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي كنند و عبارتند از:
 
1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
 
2- روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان.
 
3- مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
 
4- ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
 
5- مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شدند».
 
بند دوم ) انواع ضابطان دادگستري:
 
ضابطان دادگستري را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:
 
 1- ضابطان عام
 
 2- ضابطان خاص
 
1- ضابطان عام- مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي صلاحيت اقدام در خصوص كليه جرايم را دارند به استثناي مواردي كه به موجب قوانين خاص از شمول صلاحيت آن ها خارج گرديده است.8 اين تعريف از ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اقتباس گرديده است بنابر اين تعريف از ميان ضابطان احصاء شده در اين ماده دو مورد را مي توان ضابط عام دادگستري ناميد كه عبارتند از:
 
الف) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. (موضوع بند 1 ماده 15 )
 
ب) نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام وظايف نيروي انتظامي را به آنان محول كند. ( موضوع بند 4 ماده 15)
 
2- ضابطان خاص- مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب و به آن ها ضابطان خاص گفته مي شود. به عنوان مثال: در ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع با اصلاحات بعدي، مأموران جنگل باني با رعايت شرايطي ضابط محسوب مي شوند و يا گزارش بازرسان كار و مأموران شهرداري و... كه به منزله گزارش ضابطان دادگستري است.
 
ضابطان دادگستري چه آن ها كه وظايف و اختيارات عام دارند مثل نيروي انتظامي چه آن ها كه در حوزه مخصوص به خود اختيار ضابط بودن را دارند بايد متوجه باشند كه وظايف سنگين امنيت و نظم را به عهده گرفته اند و طبق مقررات آيين دادرسي كيفري گزارش آن ها در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد.
 
بند سوم ) وظايف و مسؤوليت هاي نيروي انتظامي به عنوان ضابط دادگستري:
 
در ميان ضابطان دادگستري، نيروي انتظامي جامع ترين و كامل ترين مصداق ضابطان عام است كه عهده دار وظايف و مسؤوليت هاي مهمي در بخش قضايي مي باشد. نيروي انتظامي صلاحيت اقدام در مورد كليه جرايم به جز آنچه كه قانون منع كرده است را دارد.
 
نيروي انتـظامي به عنوان ضابط عام مأموريت هاي مختلف و گسـترده و فراوانـي دارد و عملا به مسـائل مربوط به دستگاه قضايي نيز به عنوان يكي از وظايف جـدي خود مي نگرد و نمي تواند ساير مأموريت ها و مسؤوليت هايش را ناديده بگيرد. با توجه به رسالت اصلي دستگاه قضايي در خصوص كشف جرم كه ريشه در قانون اساسي 9 دارد، انجام اين رسالت مهم بدون داشتن ضابط قضايي كارآمد ميسر نمي گردد زيرا ضابطان قضايي به عنوان بدنه اصلي دستگاه قضايي در جريان پرونده حضوري مستمر و دايمي دارند و محتواي پرونده به وسيله آن ها تحت نظارت و تعليمات قاضي شكل مي گيرد.
 
در شرايط فعلي بيشتر مشكلات كساني كه به محاكم ، تشكيلات و مجتمع هاي قضايي مراجعه مي كنند ناشي از اين است كه تحقيقات مقدماتي به عهده مأموراني است كه غالبا با مباني اوليه حقوق آشنائي ندارند از اين رو اوراق و تحقيقات مقدماتي پرونده ها به نحوي تنظيم مي شود كه قضات را دچار مشكلاتي مي كند و گاهي بعضي از پـرونده ها صرفا به دليل اين كه از ابتدا شفاف و روشن نبوده و شكايت شاكي و دفـاعيات مشتكي  عنه به صورت دقيق منعكس و پيگيري نشده و چند سال در محاكم باقي مانده اند و در مواردي نيز اشـتباه نيروي انتـظامي در اين خصوص كل دستـگاه قضايي را زير سـوال مي برد. يكي ديگر از وظايف مهم نيروي انتظامي به عنوان ضابط دادگستري ابلاغ اوراق قضايي است.10 ابلاغ عبارت است از رساندن اوراق قضايي از قبيل برگ احضاريه، اخطاريه اظهار نامه، دادخواست و احكام و قرار دادگاه ها به اشخاص مخاطبي كه بايد از مضمون آن ها مطلع شوند.
 
ابلاغ اوراق قضايي از اهميت خاصي برخوردار است به طوري كه اگر ابلاغ به نحو صحيح و منطبق با موازين قانوني انجام نشود در فرايند دادرسي (چه در امور كيفري و چه در امور حقوقي) تأثير نامطلوب گذاشته و باعث اطاله دادرسي و در مواردي هم موجب تضييع حقوق اصحاب پرونده مي گردد. به همين دليل صحت عمل ضابطان دادگستري در ابلاغ اوراق و احكام قضايي موكول به آموزش و آشنايي مأموران به مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ است، كه معمولا مأموراني كه از طرف نيروي انتظامي براي اين كار گمارده مي شوند از آموزش هاي كافي برخوردار نيستند و در نتيجه آثار منفي آن بر روند دادرسي و كيفيت امور قضايي تحميل مي گردد. براي مقابله با اين وضعيت در برخي از حوزه هاي قضايي با توجه به ماده 10 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 11 واحدي به عنوان اداره ابلاغ ايجاد شده تا ابلاغ اوراق قضايي را تحت نظارت رئيس حوزه قضايي انجام دهند كه وضعيت اين واحدها و نتيجه كارمأموران ابلاغ آن ها نيز بهتر از وضعيت ابلاغ توسط ضابطان نيست. زيرا اينان نيز از همان نقصان ها و كاستي ها ئي رنج مي برند كه دستگاه هاي ضابط دادگستري عموما با آن ها دست به گريبان مي باشند. از اين رو تجديد مكرر اوقات دادرسي عدم ابلاغ به موقع يا عدم ابلاغ صحيح اوراق قضايي به قصه غصه ها و داستان تكراري و ملال انگيز تبديل شده است.
 
اين ها و شاهد مثال هاي متعدد ديگر بهترين دليل بر ضرورت تفكيك پليس قضايي از پليس انتظامي و احياي سازمان و تشكيلات «پليس قضايي» به عنوان يكي از سازمان هاي تابعه و تحت امر قوه قضاييه مي باشد. زيرا قوه قضاييه با پليس قضايي ارتباط مستقيمي دارد و مي تواند از آن ها به عنوان بازوي هاي توانمند قضات استفاده كند لذا اين ضرورت براي دستگاه قضايي كاملا محسوس و حياتي به نظر مي رسد.
 
پليس قضايي مأموري است كه تحت نظارت و تعليمات دادستان يا ساير مراجع قضايي قرار مي گيرد. قضات هم تمايل دارند افراد تحت امر و دستور آن ها كساني باشند كه با وظايف و موضوعات قانوني آشنا باشند. زيرا در اين صورت انجام مأموريت محول شده براي اين افراد سهل تر گشته و كار به دست افراد نا آگاه انجام نمي شود و اين امر در بهبود روند كار تأثير بسزايي دارد. نظريه انتقادي بعضي از استادان حقوق نسبت به احياي پليس قضايي ممكن است اين باشد كه اين اقدام به منزله ايجاد تشكيلات موازي در كنار نيروي انتظامي است كه تشكيل آن موجب تحميل هزينه هاي زياد به بيت المال مي  گردد. بنابراين ضرورتي به احياي آن نيست و مي توان با تجهيز و تقويت نيروي انتظامي به اهداف مورد نظر نايل آمد.
 
در پاسخ به اين انتقاد بايد گفت: همان طور كه در شرح وظايف نيروي انتظامي بيان شد اين نيرو به عنوان ضابط عام، مأموريت هاي مختلف و گسترده اي به عهده دارد كه نمي تواند آن ها را ناديده بگيرد و عملا به مسايل مربوط به قوه قضاييه به عنوان يكي از وظايف خود مي نگرد و به همين علت نمي تواند وظايف محوله را به نحو احسن و اكمل انجام دهد. در حالي كه مي دانيم دستگاه قضايي نيازمند نيروي مسلح و تعليم يافته اي است كه دستورهاي قضايي را به نحو احسن و در كوتاه ترين زمان اجرا كند و تنها از مقامات قضايي دستور گرفته و مأموريت هاي جانبي ديگري كه موجب اختلال در اجراي دستورهاي قضايي مي شود، به عهده نداشته باشد. در كشورهاي ديگر دنيا به ويژه كشورهاي اروپايي وظايف پليس انتظامي از پليس قضايي تفكيك شده است. 12
 
 پليس انتظامي وظيفه انتظامات عمومي حفاظت از مراكز حساس و برقراري نظم و امنيت را به عهده دارد و پليس قضايي تحت امر مقامات قضايي وظيفه تعقيب مجرمان، جمع آوري ادله و اجراي دستورهاي قضات را به عهده دارد. اين دو نيرو هر چند به طوركلي، بخشي از نيروي پليس هستند اما از دو مديريت مجزا برخوردارند و مأموران هر كدام، تعليمات مخصوص به خود را فرا گرفته اند و در كار ديگري مداخله نمي كنند و دادستان مقام ارشد و مافوق پليس جنايي است. آيت الله شهيد دكتر بهشتي كه در دوران اقامت خود در آلمان اين نظم و تفكيك صحيح و اصولي را مشاهده كرده بود، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در آغاز مسؤوليت خود در دستگاه قضايي به عنوان رئيس ديوان عالي كشور اقدام به تأسيس و سازمان دهي پليس قضايي (مشابه پليس جنايي كشور آلمان) كرد. اما متأسفانه بعد از شهادت ايشان به علت عدم درك مسؤولين وقت نسبت به ضرورت وجود پليس قضايي اين نيرو منحل گرديد. به نحوي كه خلا وجودي آن هميشه احساس مي شد و اكنون دستگاه قضايي به ضرورت آن تأكيد داشته و درصدد احياي اين نهاد مي باشد. به هر حال در صورت تأسيس پليس قضايي و تقسيم نيروي پليس به دو بخش مجزا هر كدام وظيفه خود را بهتر از آن چه امروز انجام مي دهند ايفا مي كنند. عدم اجراي سريع و صحيح دستورهاي مقامات قضايي امروز به صورت يك روند عادي و معمولي در آمده است و عمده دليل آن تداخل اين وظيفه با وظايف ديگر نيروي انتظامي است از ميان وظايف متعدد مذكور در بند 26 ماده 4 قانون نيروي انتظامي تنها بند 8 آن به وظايف مرتبط با دستگاه قضايي به عنوان ضابط و مجري دستورها و ابلاغ احكام قضايي مربوط مي شود بنابراين نيروي انتظامي در حين اجراي ساير وظايف گاهي وظيفه خود را به عنوان ضابط موقتا تعطيل مي كند يا آن را به تأخير مي اندازد كه اين امر موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي سازد.
 
با اين تفاسير براي احياي پليس قضايي بايد تجربياتي كه در زمان تشكيل پليس قضايي وجود داشت ، بازبيني شده و اشكال هاي آن مدنظر قرار گرفته و رفع شود و بر اساس نظر كارشناسان قوه قضاييه با همكاري دولت جهت اختصاص بودجه و تصويب قوانين جامع توسط مجلس شوراي اسلامي در جهت ايجاد يك پليس قضايي فعال و كارآمد گام هاي اساسي برداشته و به سرانجام برسد.
 
• گفتار دوم - ادارات دولتي
 
مراجع قضايي در جريان رسيدگي به پرونده ها با بسياري از ادارات دولتي سروكار دارند. تنوع موضوعاتي كه در مراجع قضايي مورد رسيدگي قرار مي گيرند ، تنوع دستورات و تصميمات قضايي را نيز به دنبال دارند. در بسياري موارد استعلامات قضايي از مراجع اداري و پاسخ گويي به موقع آن نقش موثري در نتيجه دادن دادرسي ميان طرفين دعوي دارد و به همان اندازه كه پاسخ استعلامات مراجع قضايي از سوي ادارات اجرايي و ارگان هاي دولتي با تأخير واصل گردد ، به همان ميزان رسيدگي در محاكم قضايي نيز با تأخير مواجه مي شود. لذا عدم ارسال پاسخ به موقع منجر به اطاله دادرسي مي شود.  13
 
هر چند ضمانت اجراي عدم توجه به دستورات قضايي و پاسخ ندادن به استعلامات در مدت زمان معقول و منطقي با مراجع قضايي است ولي به لحاظ محدوديت هاي زماني و مديريتي اكثر قضات از اين ضمانت اجرا استفاده نمي كنند ، زيرا با توجه به طولاني شدن دادرسي علاوه بر اين كه نمي توانند نتيجه اي را كه بخواهند در جامعه و ترجيحا در ادارات و با ارگان هاي اجرايي حاصل كنند ، به دست نمي آورند ، بلكه موجب تشكيل پرونده هاي جديد ديگري مي شود، كه مدعي خصوصي آن ها تشكـيلات قضايي خواهد بود . لذا بيشتر مديران قضـايي بر اين باورند كه تشكيل چنـين پرونده هايي به صلاح تشكيلات قضايي و مديران اجرايي نيست.
 
به عـنوان مثـال استـعلام از ادارات و سازمان هايي نظـير ثبت اسـناد و امـلاك كشور شهرداري، ثبت احوال، سازمان زمين شهري مخابرات، بانك ها و غيره انجام گرفته و براي نمونه وقتي دادگاه پرونده اي را به مدت ده ماه در نوبت قرار مي دهد و پس از وصول پاسخ استعلام به دليل وجود ابهام در پاسخ يا اخذ توضيح در راستاي پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت چند سال در انتظار مي ماند. آيا نبايد تدبير ديگري در اين خصوص انديشيده شود، تا گناه اين كم كاري به عهده قوه قضاييه نيفتد؟ و اگر استعلام مراجع قضايي از مراجع غير دولتي و شركتهاي غير دولتي باشد، نيز همين وضعيت حكم فرما است، با اين تفاوت كه ضمانت اجرايي هم براي آن ها در نظر گرفته نشده است.
 
به نظر مي رسد با تصويب يك تبصره براي تمامي مراجع دولتي و غير دولتي و تعيين زمان معقول و منطقي مثلا حداكثر يك هفته يا ده روز براي پاسخگوئي به استعلامات مراجع قضايي از ضروريات است. تبصره و قانون به تنهايي ضروري نيست- برخي از ادارات و ارگان هاي دولتي به علت عدم انجام تكاليف قانوني و سازماني خود مسبب امر اطاله دادرسي براي مراجع قضايي مي شوند. مثلا وقتي در راستاي اجراي قانون نحوه تملك اراضي به منظور اجـراي طـرح هاي دولتي اقـدام به تصرف اراضي مي كنند، در جهت پرداخت حقوق مالك به روش هاي گوناگون متوسل مي شوند كه شايع ترين آن ها، نحوه ارزيابي اراضي و مستغلات مردم به ثمن بخس است، كه اين اقدام مورد اعتراض مالك يا متصرف ملك قرار مي گيرد و موضوع به مراجع قضايي كشيده مي شود.در مراجع قضايي پس از جلسات مختلف و بررسي هاي لازم در نهايت محكوم به پرداخت بهاي ملك بر مبناي نظر كارشناسي و در راستاي قانون نحوه تملك اراضي در حق مردم مي شوند، اما باز هم از اجراي سريع و بدون وقفه حكم دادگاه بنا به دلايل مختلف از قبيل عدم وجود اعتبار كافي يا آماده نبودن طرح اجريي و... خودداري مي كنند. در حالي كه اگر براي اجراي چنين طرح هايي تدابير لازم از جمله تأمين اعتبار كافي و به قيمت عادله روز ، معين شود لزومي به طرح چنين پرونده هايي در مراجع قضايي نيست.
 
• مبحث دوم - نقش كارمندان اداري در دادگستري
 
در دستگاه قضايي كشور با سه گروه از كاركنان روبه رو هستيم:
 
قضات، مديران قضايي و كاركنان اداري (غير قضايي )
 
نظريه پردازان علوم اداري مديران موفق را انسان هايي مي شناسند كه علاوه بر تسلط بردانش مديريت، روحيه قوي مديريتي ، مجرب بودن در حوزه فعاليت، متعهد به اعتلاي منافع ملي، معتقد به حفظ مصالح عمومي، شرايط جسماني مناسب، از قدرت هماهنگي با ساير سازمان ها و نوآوري و ابتكار و قوه خلاقيت نيز بهره كافي داشته باشند. چنين مديراني با فكر برتر، طرح بهتر انسجام بيشتر، بر اسـاس برنامه هاي عملي و واقع بينانه، تلاش و اهتمام خود را در راستاي دستيابي سريع و كم هزينه نيروي انساني و منابع مالي به اهداف سازمان به كار مي بندند.
 
مجموعه اين شرايط براي مديران دستگاه قضايي لازم ولي كافي نيست به جهت آن كه ماهيت كار قوه قضاييه بر سه مقوله «علم و فن و هنر» استوار است. با اين ويژگي مدير در قوه قضاييه مي بايست عالم بر علم حقوق، متبحر در فن دادرسي و هنرمند در هنگام قضاوت هم باشد تا بتواند اين قوه را در رسيدن به اهداف مورد نظر در اصل 156 قانون اساسي و با هماهنگي ساير قوا و سازمان ها موفق نموده و حاكميت را در دسترسي به اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسي ياري كند.مدير دفتر دادگاه اگر چه سمت اداري دارد، اما در تشكيل پرونده و جريان آن، تا صدور رأي قاطع دعوي وظايفي به عهده دارد كه بعضا به وظايف قضايي شبيه است. 14 به طوري كه طبق ماده 66 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در صورت ناقص بودن دادخواست مدير دفتر، در مواردي اقدام به صدور اخطار رفع نقض و در صورت عدم رفع نقص در فرجه معين، قرار رد دادخواست را صادر مي كند. 15
 
به موجب ماده 153 همين قانون 16 همچنين قرار تأمين دليل با ارجاع رئيس دادگاه مي تواند توسط مدير دفتر اجرا گردد.
 
كارمندان اداري كه بخش عمده اي از مستخدمين قوه قضاييه را تشكيل مي دهند با مشكلات عديده اي مانند : سختي معيشت، فشار كار، بي ثباتي شغلي، احساس كم توجهي و “ رو به رو هستند.
 
 علاوه بر آن تعداد زيادي از آنان از تحصيلات قابل استفاده در دادگستري محروم بوده و از دانش كار و آشنايي با وظايف و اختيارات اداري خود هم بي بهره هستند.
 
 به نظر مي رسد هر يك از اين عوامل به تنهايي كافي است تا موجبات اطاله دادرسي را فراهم كند و اگر براي رفع اين معضلات چاره اساسي انديشيده نشود و حتي با وجود مديران لايق و قضات كارآمد و فراهم شدن امكانات ، باز هم يكي از عوامل مهم اطاله دادرسي باقي مي ماند.
 
• گفتار اول - مديران و كارمندان دلسوز بدون داشتن حقوق و تجربه كافي
 
اغلب مديران و كارمندان اداري دادگستري از آموزش هاي لازم جهت تصدي مشاغل خود بي بهره اند. براي مثال به موجب قانون، مديران دفاتر دادگاه ها بايستي موارد صدور قرار رد دادخواست يا نحوه  اجراي برخي از قرارها را كه اجراي آن به مدير دفتر محاكم واگذار مي شود بدانند يا منشي هاي محاكم بايد به نحوه  تعيين اوقات پرونده هاي ارجاعي به محاكم از حيث تعيين وقتهاي معمولي و نزديك و فوق العاده و احتياطي مسلط باشند و مواردي از اين قبيل كه بي اطلاعي هر كدام از مديران در تجديد جلسات دادگاه موثر است و تأخير در رسيدگي را به دنبال دارد. مشكل ديگر كارمندان اداري اين است كه از حقوق كافي برخوردار نيستند و با مشكلات متعددي روبه رو هستند. از اين رو ممكن است بعضا سوء استفاده مالي در اين كارمندان، به علت ناكافي بودن درآمد به وجود بيايد.
 
از اين رو شايسته است، قوه قضاييه به كادر اداري خويش نيز توجه بيشتري كند و با هماهنگي دولت و مجلس آنان را از حقوق كافي برخوردار سازد، تا كارمندان با فراغ خاطر به كار اصلي خود بپردازند.
 
• گفتار دوم - مديران و كارمندان عادي با مشكلات جانبي
 
هنگامي كه كارمندان و مديران دلسوز به علل فوق قادر به انجام وظايف خود نباشند به طريق اولي مديران و كارمندان ديگر كه با هزاران مشكل دست و پنجه نرم مي كنند نمي توانند براي دادگستري مفيد فايده، واقع شوند. در اين گونه موارد كارمندان و مديران از مردم توقعاتي را مطرح مي كنند و چنانچه خواسـته آن ها برآورده نشود اقدام به سرگردان كردن مراجعان مي كنند. آن ها مراجعه كنندگان را بدون پاسـخ معطل مي كنند كه گاهي اوقـات مدارك و دلايلي را از طرف مطالبه مي كنند و فرد ناآشنا به اين مسايل، را دنبـال آن مدارك مي فرستند كه ضرورتي به ارائه اين موارد وجود ندارد. با اين توصيف، كارشكني هاي اين گروه غيرمتعهد واقعا قاضي و كل دستگاه قضايي را تحت الشعاع قرار مي دهد. اين گونه كارمندان با اين كارها مي توانند جريان دادرسي را به مدت قابل توجهي به تأخير انداخته و در نتيجه موجبات بدبيني مردم به نظام قضايي را ايجاد كنند.
 
اگر استعلامات مربوط به ادارات را ضميمه پرونده نكنند كه مشكل بيشتر مي شود. حركات ايذايي اين كارمندان غير متعهد آنقدر براي دستگاه قضايي گران است كه گاهي مي تواند جريان دادرسي را وارونه نموده و ايجاد نارضايتي نمايد. در چنين وضعيتي تنها تغيير محل خدمت كارمندان به منظور پيشگيري از وقوع تخلفات احتمالي راهكار موثري نيست. لذا برنامه ريزي براي نظارت مستمر و بهره گيري صحيح از تشويق و تنيبه براي خادم و خاطي اجتناب ناپذير است.
 
• فصل دوم : اطاله دادرسي در مرحله رسيدگي و صدور حكم
 
در اين فصل مسايل مربوط به قانون گذاري و مباحث مرتبط با قضاوت را مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم. ما در اين بررسي با توجه به كمبود منابع علمي و عملي بودن موضوع در شـناسايي عـلل اطاله دادرسي، از دو زاويه به تجـزيه و تحليل علل اصلي مي پردازيم: اول از نگاه تئوري كه علل اطاله دادرسي حول محـور قـانـون معرفي شده اند و دوم با توجه به اين كه در عمل قانون توسط اشخاص اجرا مي شود و اجراي غير صحيح قوانين، نقش زيادي در اطاله دادرسي دارد، علل اطاله دادرسي توسط اشخاص مرتبط با يك دادرسي را مورد بررسي قرار مي دهيم.
 
مبحث اول : مسايل مرتبط با قانون گذاري
 
قوانين به دو صورت شكلي و ماهوي تصويب مي شوند. گاهي مسايل مربوط به بودجه دستگاه قضايي است و هر كدام از اين قوانين هم بدون مطالعه دستخوش تغيير و تحولات قرار مي گيرند كه همگي در اطاله دادرسي نقش دارند و به ترتيب مورد بررسي قرار مي گيرند.
 
• گفتار اول: علل مرتبط با مقررات آيين دادرسي مدني
 
قوانين آيين دادرسي مدني قوانيني هستند شكلي كه ناظر به صورت خارجي اعمال حقوقي و تشريفات اسناد و دادرسي و ادله اثبات دعوي هستند. اين قوانين تسهيل رسيدگي را فراهم مي آورند و به ماهيت حق و حقوق مردم مرتبط نمي شوند.
 
براي رسيدن به حق چاره اي جز رعايت تشريفات اداري نيست ، چون هدف از اين قوانين رسيدگي دقيق و سريع است به طوري كه طرفين اطمينان خاص به سرعت و عدالت دستگاه قضايي پيدا كنند و از طريق اين كانال به هدف نايل آيند.
 
اصل تناظر كه يكي از اصول آيين دادرسي مدني است، اقتضاء دارد كه اصحاب دعوا از ادعاها و دفاعيات يكديگر مطلع شده و به دفاع بپردازند.17
 
اجراي اين اصل در سايه ابلاغ و دعوت از طرفين جهت دفاع و ارائه دلايل است. اهميت ابلاغ صحيح به حدي است كه عدم رعايت ضوابط آن اعم از نحوه ابلاغ و غيره موجب ابطال تصميمات قضايي، مسؤوليت انضباطي و انتظامي مأموران مربوطه مي گردد.
 
با توجه به اين كه يكي از موجبات تشكيل جلسه دادرسي، حضور اصحاب دعوا يا صحت ابلاغ به آن ها است، از علل شايع تجديد اوقات رسيدگي و طولاني شدن نتيجه دادرسي، عدم صحت ابلاغ اوراق قضايي است. علت عدم صحت ابلاغ اوراق قضايي كه موجب تجديد جلسه و نهايتا تطويل دادرسي مي شود بيشتر، از دو جنبه قابل تأمل است. يكي از لحاظ انواع ابلاغ كه نوعا سنتي داراي شرايط پيچيده و مستلزم صرف زمان و هزينه اقتصادي قابل توجه بوده و همين امر موجب كندي ابلاغ، اشتباه در ابلاغ و غيره مي شود و ديگري از لحاظ مأموران ابلاغ كه نوعا غير متخصص بوده و به همين دليل ابلاغ اشتباه را موجب مي شوند.
 
عامل ديگري كه ممكن است در سرعت دادرسي نقش مثبت يا منفي داشته باشد، دعواي طاري است كه در ماده 17 قانون جديد آيين دادرسي مدني پيش بيني شده است. نقش مثبت از اين لحاظ كه موجب تجميع دعاوي در يك دادرسي شده و مانع تجديد دعوا از طرف ثالث يا طرح دعاوي هم عرض مي گردد. از طرف ديگر اين راه قانوني ممكن است مورد سوء استفاده واقع شده و افراد با توسل به آن درصدد كند كردن فرآيند دادرسي و وصول منافع نامشروع باشند.
 
دعواي اضافي نظير دعواي متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث از جمله دعاوي طاري هستند كه هر يك به صورتي در تطويل دادرسي موثرند. معمولا اطاله دادرسي به جهت دعواي اضافي به صورت عمدي از جانب خواهان قابل تصور نيست مگر اين كه منافع خاصي براي خواهان وجود داشته باشد.
 
غير عمدي بودن اطاله دادرسي به اين جهت نيز نوعا به جهت عدم تخصص و عدم آشنايي مدعيان حق به علم حقوق مي باشد. معمولا ، اشخاص مدعي حق، با توسل به قلم كم هزينه «عريضه نويسان» وارد دادگستري شده و با تشكيل پرونده منتظر جلسه دادرسي مي شوند اما پس از مدتي با تحقيق بيشتر متوجه خطاي خود در تهيه و تنظيم دادخواست شده و از اين پس به فكر انتخاب وكيل مي افتند و در نتيجه يك جلسه دادرسي را از دست مي دهند.
 
خوانده دعوا ممكن است بعضا، به جهات خاص مادي و معنوي درصد تاخير در نتيجه نهايي دادرسي بر آيد. يكي از اين طريق ، طرح دعوي متقابل است. البته، در صورتي كه دعواي متقابل، واهي نباشد و در نهايت به صدور حكم برسد، نمي تواند اطاله دادرسي به مفهوم خاص باشد بلكه نوعي صرفه جويي در وقت است18! و با ادغام دعاوي، چند دعواي در يك دادرسي واحد به نتيجه مي رسد ولي در صورت واهي بودن دعوا و دلايل آن ، اطاله دادرسي از اين طريق متصور است. چرا كه وقت دادگاه از طريق تجديد وقت رسيدگي به منظور ابلاغ دادخواست متقابل گرفته خواهد شد. عدم دقت در احراز شرايط دادخواست متقابل نيز موجب اطاله دادرسي مي شود. تشخيص شرط «ارتباط كامل دو دعوا» براي تجميع دعاوي پيچيده است، لذا با توجه به اختلاف رويه قضات، ضابطه مندكردن اين شرط ضروري است. علت ديگر طولاني شدن دادرسي كه مربوط به قانون آيين دادرسي مي گردد، موضوع عدم محدوديت زماني در ارائه دلايل است. يكي از شرايط دادخواست ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود اعم از اسناد، نوشته ها و غيره است. در بند 6 ماده 51 قانون جديد آيين دادرسي مدني به اين موضوع اشاره شده است. در قانـون سابق19 صراحتا، لفظ «كليه » را براي اسناد دلايل و... آورده بود، حذف لفظ « كليه» در قـانون جـديـد، رويه هاي مختلفي براي محاكم ايجاد كرده است. البته، عده اي از استادان حقوق به تحديد اين زمان اعتقاد داشته و پذيرش دلايل خارج از مهلت را موجب اطاله دانسته اند20 هر چند تفسير به مسامحه در قانون گذاري جديد اعتقاد به لزوم ارائه كليه دلائل از جانب خواهان، منطقي به نظر مي رسد ولي، متاسفانه در رويه عملي محاكم ايران به دليل نگاه سنتي به قضا و دادرسي، ارائه دليل از جانب خواهان تا قبل از ختم دادرسي، مورد پذيرش قرار مي گيرد. البته، اگر ارائه دلايل از جانب خواهان در جلسه دوم در پاسخ به دفاعيات خوانده باشد، به اين موضوع ايرادي نيست زيرا داراي توجيه قانوني است.21
 
توجه به تنظيم صحيح دادخواست موضوع مهمي است كه متاسفانه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. گويا هر كس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد صلاحيت تنظيم دادخواست را نيز دارد در حالي كه تنظيم دادخواست، همانند پي ريزي يك ساختمان است22 كه در صورت اشتباه در آن، كل ساختمان با مشكل مواجه مي شود. تنظيم ناصحيح دادخواست از جمله عدم تصحيح تمامي ادله، موجب طولاني شدن احقاق حق، تضييع وقت دادگاه و ضرر به بيت المال است.
 
 • گفتار دوم : علل مربوط به قوانين ماهوي
 
قانوني كه موضوعي از موضوعات حقوقي را بيان كند و نظري به منازعه و اختلاف و طرز رسيدگي مراجع رسيدگي در آن و اثبات واقعه ي حقوقي نداشته باشد 23 يا قوانيني كه ناظر به اسباب و مباني از بين رفتن حق فردي است يا شرايط اصلي اعمال حقوق را معين مي كند به تناسب موضوع خود، ماهوي يا موجد حق مي نامند 24 كه در مقابل قانون شكلي استعمال مي شود. قوانين ماهوي بايد غير مبهم، غير متعارض و منطبق با واقعيت هاي اجتماعي باشد. اگر قوانين ماهوي مبهم يا مجمل باشد تاب تفاسير گوناگون قضات را دارد و به همين خاطر تفاسير زيادي از يك قانون به عمل مي آيد كه باعث اطاله دادرسي شود. قانون تا حد ممكن بايد به زباني باشد كه براي بسياري از مردم قابل فهم و درك باشد و عمده افراد بتوانند با قدري بررسي و تامل از طريق قوانين ماهوي، حقوق و تكاليف خود را بشناسد.
 
در كشور ما در بسياري از مسايل مدني و جزايي و تجاري خلاء قانوني وجود دارد. سـيسـتم قضايي در زمينه مباحثي مانند تجارت الكترونيك، جرايم رايانه اي، تجارت بين الملل از فقر جدي قانوني رنج مي برد. لذا شايسته است كه قانون گذار خود را با جريان هاي جديد، در عرصه قوانين و مقررات هم سو و هماهنگ كند و هر چه سريع تر در مسايلي كه خلاءهاي قانوني وجود دارد، قانون تصويب كند. هر چه قوانين گويا و صريح و رسا باشند، قاضي را سريع تر به سر منزل مقصود كه همانا برقراري عدالت و نظم در جامعه است رهنمون مي سازد.
 
شايان ذكر است كه در بسياري از موارد ما دچار تورم قانوني هستيم. بسياري از قوانين متروكه (نه منسوخ) وجود دارد كه ممكن است قضات و وكلا را سردرگم و گمراه كند. لذا لازم است كه قانون گذار در هر مسأله قوانين مورد نظر را معين كند و در مجموعه هاي قوانين انتشار دهد و قوانين زائد را منسوخه و اعلام كند.
 
• گفتار سوم : مسايل مرتبط با بودجه قوه قضاييه
 
از آنجا كه بودجه مقرر شده در قانون براي دستگاه قضايي كفاف پرداخت حقوق قضات و كارمندان را نمي كند، لذا بايد تمهيداتي انديشيده شود تا اين كمبود جبران گردد و ساختمان و امكانات به اندازه كافي در اختيار دستگاه قضايي قرار گيرد. هر چه تعداد قضات به نسبت مراجعين كمتر باشد اوقات دادرسي به طور طبيعي طولاني تر مي شود. اين موضوع در قسمت هاي ديگر نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
 
• گفتار چهارم: عدم ثبات قانون گذاري و عدم مطالعه كافي در تغيير ساختار قوه قضاييه
 
يكي از مشخصه هاي قانون گذار عرفـي (نـه شـارع مقدس) اين است كه چون قوانين بر اساس نيازهاي زمان و سلايق مختلف تصويب مي شوند، لذا وقتي كه قانون گذار يا نياز زمان تغيير پيدا كند، قانون نيز تغيير پيدا مي كند. قوانين نبايد ويژگي «مسكن بودن» را داشته باشند بلكه بايد با تدبير و دور انديشي قانون گذار در مسايل مربوط، از ثبات و پايداري نسبي برخوردار باشند. به عنوان مثال در اصلاح سال 1361 قانون مدني كمسيون قضايي مجلس ماده 218 را حذف كرد و همگان را شگفت زده ساخت زيرا معني متعارف اين اقدام، مباح ساختن تقلب و تزوير نسبت به طلبكاران بود كه با نظم حقوقي و مباني اخلاقي ما ناسازگار بود و با مباني فقهي نيز لزوما همراه نبود.
 
1- با نظم حقوقي ما ناهماهنگ بود، چرا كه ماده 65 قانون مدني ، كه هنوز هم اعتبار دارد اعلام مي كند: «صحت وقفي كه به علت اضرار به ديان واقع شده باشد، منوط به اجازه ديان است» و اين سوال آميخته با خرده گيري را در ذهن مي پرورد كه چرا وقف زيان بار غير نافذ است و بيع مضر نافذ؟
 
2- با مباني اخلاقي و مذهبي ناسازگار مي نمود زيرا نيرنگ را اخلاق ناپسند مي شمرد و قصد فرار از دين با آن همه تأكيد در لزوم وفاي به عهد در قرآن و اخبار ديده مي شود ، بي گمان نامشروع است. 25
 
ماده 218 بعد از اصلاح چنين اشعار مي دارد: «هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري، انجام شده آن معامله باطل است».
 
قصد فرار از دين در صورتي موجب عدم نفوذ معامله است كه به زيان طلبكار باشد. پس اگر مديوني به قصد فرار از دين معامله كند ولي ساير اموال مديون در دسترس طلبكار باشد و زياني به او نرسد ، معامله نافذ است.26
 
در معامله به قصد فرار از دين مديون به طور واقعي و به منظور فرار از دين، معامله مي كند. اما اگر مديون براي جلوگيري از توقيف مال خود آن را به طور صوري به نزديكان اش منتقل كند يعني به طور صوري (نه با اراده واقعي) نقل و انتقال صورت بگيرد، معامله باطل است نه غير نافذ. لذا در ماده 218 معامله به «قصد فرار از دين» و «معامله صوري» با هم مخلوط شده اند. 27
 
عدم ثبات قانون گذاري در ايران ، به ويژه در مقررات مربوط به آيين دادرسي مدني و كيفري مشهود است. اما در خصوص تغيير در سازمان قضاوتي، شيوه رسيدگي در محاكم، صدور حكم و طرق شكايت از آراء موفقيت نه تنها محسوس نيست بلكه شكست در اقدامات كاملا مشهود و غيرقابل پوشش است. آنچه به سازمان قضاوتي مربوط مي شود ، در هم ريختگي مكرر و بدون مطالعه آن ، به اميد و آرزوي اصلاح، است اكنون از جمله در پي تصويب «قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب »، مصوب 73 و اجراي تقريبا همزمان آن در سراسر ايران، بر خلاف نص قانون و نابه ساماني ناشي از آن، از جمله، از دادگستري و برخي احكام صادره از آن، عليرغم كوشش قضات فاضل شريف، لباس بي قواره ساخته است كه انصافا بر قامت بر افراشته ملت رشيد ايران به طور آشكار و غير قابل انكاري نامتناسب است.28
 
به عنوان مثال در اقدامي زيان بار و عجيب، به موجب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 373 ، دادسراهاي عمومي و انقلاب از تشكيلات قضايي حذف و دعواي عمومي در اين مراجع بي صاحب گرديد. پس از حدود هفت سال از اجراي قانون مذكور و ضربات سنگيني كه اين قانون بر حقوق عمومي، دستگاه قضايي و حقوق مردم، از جهات مختلف وارد نمود، «قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب»، در 28/7/81 به تصويب رسيد. در ماده 3 اصلاحي اين قانون، تشكيل يك دادسرا در معيت دادگاه هاي حوزه قضايي هر شهرستان، پيش بيني شد و بنابراين «دادسرا احيا شد» و «دادسراي عمومي و انقلاب» خوانده شد. 29
 
تغيير مكرر قوانين مختلف، در زمينه مراجع قضايي، يكي از علل مهم اطاله دادرسي و سرگرداني محاكم و مراجعان بوده است، كه تاكنون صدمات زيادي را به اعتبار و حيثيت دستگاه قضايي وارد كرده است، كه اين تغييرات تا زمان كنوني نيز ادامه دارد.
 
در سيستم قانون گذاري ما فلسفه وجودي وضع قانون از بين رفته و ساده ترين كار، تنظيم لايحه قانوني و تصويب آن گرديده است. زنجيرهاي اين نوع قوانين آن چنان دست و پاي مجريان قانون را به طور اعم و قضات را به طور اخص در هم پيچيده كه اجتماع را از تحرك واقعي كه نشانه يك جامعه زنده با اهداف عالي است بازداشته است. روند سيستم قانون گذاري افراد اجتماع را به بي اعتنايي به قانون عادت مي دهد زيرا قانون گذار با تغيير و تبـديل پي در پي، اعتبـار و احترامي كه در اثر ثـبات و استمرار حـاصل مي شود، بـراي قانون بـاقي نمي گـذارد. قانـوني كه امروزه تصـويب شده ريشه هاي آن به گونه اي سست و متزلزل است كه تغيير فوري آن را اجتناب ناپذير مي نمايد. آيا اين روش قانون گذاري موجبات احترام و اطاعت از قانون را براي آحاد جامعه فراهم مي آورد؟ 30
 
پي نوشت :
 
1- منشور توسعه قضايي، ديدگاه هاي مقام معظم رهبري و رئيس قوه قضاييه در توسعه قضايي، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه، چاپ اول، 1379، ص 2 به بعد.
 
2- سنگلجي ، محمد ، آيين دادرسي در اسلام ، ص 12
 
3- جعفري لنگرودي ، دكتر محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق، چاپ هشتم - 1376 ص 273.
 
4- شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، ج 1 ش207.
 
5- خزايي، دكتر منوچهر، بررسي نظري و عملي تسريع آيين دادرسي كيفري، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، سال 1376 ش 19و20 ، ص143.
 
6- جعفري لنگرودي ، دكتر محمد جعفر ، همان منبع ، ص 413.
 
7 - ماده 12 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373.
 
8 - كاظم زاده، علي، ضابطان دادگستري چه كساني هستند نشر مولف، چاپ دوم 1379 ، ص 17.
 
9 - طبق بند 4 از اصل 56 قانون اساسي، كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام به عهده قوه قضاييه است.
 
10- بند 8 ماده قانون نيروي انتظامي مورخ 27/4/1369
 
11 - ماده 10 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب چنين بيان مي دارد : هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه... واحد ابلاغ و اجراي احكام... خواهد داشت.
 
 12- سهراب بيگ- امير- راهكارهاي غلبه بر اطاله دادرسي - مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه- چاپ اول - 1380- س 36.
 
13- صاحبي، مهدي جزوه مربوط به كنفرانس مورخ 15/10/79 ، واحد فرهنگي مجتمع قضايي شهيد بهشتي ص 7 14- شمس ، دكتر عبداله همان منبع ، ج 1 ، ش 361.
 
15- ماده 66 قانون جديد آيين دادرسي مدني بيان مي دارد: در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد كند، پرونده را به دفتر اعاده مي دهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكيمل كند وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار دادخواست را رد مي كند.
 
16- ماده 153 قانون جديد بيان مي كند: «دادگاه مي تواند تأمين دليل را به دادرس علي البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد».
 
17- شمس، دكتر عبدالله، منبع پيشين، ج.
 
18- ش 130.
 
19- متين دفتري، دكتر احمد، آيين دادرسي مدني بازرگاني ج 1، ص 255.
 
20- ماده 72 قانون قديم آيين دادرسي مدني.
 
21- شمسي، دكتر عبداله، آيين دادرسي مدني، ج 2، ش 74.
 
 22 - ماده 97 قانون جديد آيين دادرسي مدني.
 
23- متين دفتري، دكتر احمد منبع پيشين، ج 1، ص316.
 
24 - جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق - ش 4124-ذيل واژه قانون ماهيتي
 
 25-كاتوزيان، دكتر ناصر، فلسفه حقوق، ج 2- ص184.
 
26- كاتوزيان، دكتر ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني اعمال حقوقي - ش 152.
 
 27- همان منبع، ش 111.
 
 28-جهت تفصيل بحث رك ش 153 به بعد همان منبع.
 
 29- شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، ج 1، ش 37.
 
 30- شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، همان منبع، ج 1، ش 144 و 145.
 
 31 - دلاوري، محمد رضا، مقاله علل اطاله دادرسي و راه هاي مقابله با آن، روزنامه كيهان 29/12/1379
به نقل از:http://www.ghazavat.com/37/maghale.htm