Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست(بخش سوم)

 جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست(بخش سوم)
صادق جعفري شهني*
نصوص قانونی چه به‌طور ضمنی و چه به‌طور صریح به عدم جواز دلالت دارد و علاوه بر نصوص مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر که سابقا ذکر شد نصوص زیر تلویحا یا صراحتا دلالت بر عدم جواز تغییر عنوان مجرمانه در کیفر خواست از سوی دادگاه دارد.
1. طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی است.
2. طبق ماده 8 این قانون، قضات دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه رسیدگی و تصمیم قضايی اتخاذ كنند.
3. طبق ماده 9 این قانون، قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به قانون باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است و تخلف از این امر و انشاي رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
4. طبق بند ج ماده 14 قانون دادگاه‌هاي عمومی، جزايی و انقلاب فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌كند و انشاي رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است .
5. طبق ماده 16 آیین‌نامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب، دادگاه‌هاي عمومی جزائی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون مستقیما دردادگاه مطرح می‌شود، رسیدگی می‌كند.
در بند "ج " ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب قانونگذار با کاربرد کلمه "فقط" امکان هرگونه رسیدگی دادگاه خارج از جرائم مندرج در کیفرخواست را ممنوع اعلام كرده است . برای روشن‌تر شدن موضوع باید دید معنای "فقط" در فرهنگ لغت به چه معنایی است. در فرهنگ فارسی معین« فقط» به معنای منحصرا، تنهاست کلمه فقط یا alone در حقوق نیز به همان معنای لغوی به کار رفته است و قانونگذار با ذکر این کلمه خواسته است که اولأ:  دادگاه‌هاي جزایی در دادرسی‌های جزایی که یک طرف آن متهم و متهمان و طرف دیگر آن دادستان (مدعی‌العموم) و شاکی خصوصی است، به‌عنوان یک مرجع بی‌طرف در مقام دادخواهی به ادعا نامه یا جرائم مندرج در کیفر خواست (نه جز آنها) که مورد تعقیب و نظر دادستان است، رسیدگی کند. ثانیأ: اختیارات بی حد و حصر دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب سابق را که هم در مقام قاضی و هم در مقام مدعی العموم بودند، محدود كند و با تقنین این ماده قانونی، وظیفه مدعی‌العمومی قضات محاکم سابق را در نظام قضایی جدید سلب کرده است.
اعطاي نقش مدعی العموم به قاضی دادگاه
 اگر ما بپذیریم که دادگاه‌ها مجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست هستند، این امر مستلزم اعطاي نقش مدعی‌العموم به قاضی دادگاه است و اعطاي این نقش به دادگاه مغایر با فلسفه و هدف از وضع قانون احیاء دادسرا هاست زیرا طبق این قانون ، وظایف تعقیب و تحقیق از وظیفه دادرسی منفک شده و قاضی دادگاه صرفأ وظیفه دادرسی و قضاوت و سبک و سنگین كردن دلایل له‌و علیه متهم نسبت به جرم مندرج در کیفرخواست است که با بررسی دلایل ارائه شده و لحاظ كردن دفاعیات متهم و تجزیه و بررسی و احراز یا عدم احراز عناصر متشکله جرم معنون، نسبت به جرم انتسابی به متهم نفیأ یا اثباتأ اظهارنظر قضایی می‌كند.بنابراین اگر قائل به تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه باشیم در حقیقت بر خلاف عدالت و انصاف عمل كرده‌ایم زیرا علاوه بر شاکی و دادستان، قاضی دادگاه نیز به عنوان حامی آنها علیه متهم عمل می‌كند در این صورت قاضی دادگاه به‌عنوان یک مرجع بی‌طرف قضاوت نمی‌کند و در واقع دادگاهی که بدون تعقیب جرمی ازسوی دادستان، ابتدا به ساکن جرمی جدید با عناصر متشکله مغایر با عناصر متشکله مغایر با عناصر و ارکان جرم مندرج در کیفر خواست را به متهم تفهیم اتهام و مورد حکم قرار می‌دهد، دادگاه نیست بلکه مدعی‌العمومی با اختیارات مطلقه است که نقش قضاوت را نیز بر عهده دارد .
*قاضي دادگاه تجديدنظر استان
به نقل از:

http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=379&pageno=5

==================================================

تضییع حقوق دفاعی متهم
صادق جعفري شهني*
پيرو مطالب روزهاي گذشته در مورد عدم جوازتغيير عنوان اتهامي در كيفرخواست ذكر موارد زير ضروري است:  
طبق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند در خصوص جرمی که در مرحله نخستین مورد حکم واقع نشده است، رسیدگی كند. به همین نسبت دادگاه نخستین نیز حسب بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب نمی‌تواند در خصوص جرمی که در کیفر خواست عنوان نشده است ، نفیأ و یا اثباتأ رسیدگی كند و این بدان علت است که عناوین مجرمانه که در کیفرخواست تعیین می‌شود، یک باری بر دوش متهم تحمیل می‌کند که دفاعیات خود را برمحور عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست متمرکز كند و در یک فضای آرام از خود دفاع کند و به‌همین علت در قوانین سابق، کیفرخواست به متهم ابلاغ می‌شد تا متهم در وقت دادرسی تدارک دفاع كند. حال اگر دادگاه این اختیار را داشته باشد که عنوان مجرمانه را تغییر دهد،اولأ موجب تضییع حقوق متهم می‌شود، زیرا حق وی در مراحل و پروسه دادسرا از وی سلب شده است و سلب حق از شخص یا اشخاص نیاز به دلیل دارد و در مانحن فیه دلیلی در این خصوص به‌جز در جرائم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون موصوف وجود ندارد. بنابراین قلمرو رسیدگی دادگاه محدود و منحصر به کیفرخواست است و در این صورت است که فرآیند"محاکمه" و دادرسی عادلانه است و در صورتی که دادگاه اختیار تغییر عنوان مجرمانه در کیفرخواست را داشته باشد این امر منتهی به وحدت نهاد تعقیب، تحقیق، دادرسی، لوث شدن  و لغو بودن مرحله دادسرا می‌شود.از سوی دیگر قاضی دادگاه در مواردی که نصوص قانونی واضح و روشن وجود دارد حق ندارد به بهانه‌های مختلف ولو به بهانه اجرای عدالت قوانین را تفسیر کند . به عبارت دیگر وقتی قانون صریح و روشن است حق تفسیر قضایی از متون قانونی را ندارد . تفسیر قضایی در موارد سکوت، ابهام یا اجمال است نه در مواردی که نص وجود داشته باشد و در امر دادرسی همان‌گونه که در موضوعات حقوقی قاضی حق خروج از رسیدگی به موضوع خواسته را ندارد و حق ندارد به خواسته‌هایی که مورد نظر خواهان نيست، رسیدگی کند، در دادرسی‌های جزایی نیز به استناد مقررات و مستندات قانونی، قاضی حق خروج از رسیدگی به آنچه که مورد خواسته دادستان و شاکی خصوصی که در قالب کیفرخواست مطرح می‌شود، را ندارد و اگر دادگاه به جرمی رسیدگی کند که مورد خواسته نباشد در واقع نسبت به امری قضاوت كرده که مورد خواسته جزایی نبوده است. به عبارت دیگر امر قضاوت شده مورد خواسته نبوده و از سوی دیگر خواسته دادستان و شاکی در معرض دادرسی و قضاوت قرار نگرفته است.


*قاضي دادگاه تجديد نظراستان
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=382&pageno=5