Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جايگاه دادرسي منصفانه در قوانين

در گفت‌وگوی «حمایت» با كارشناسان بررسي شد؛ 
جايگاه دادرسي منصفانه در قوانين
 
 از دادرسي منصفانه هميشه به‌عنوان يك ركن ثابت مباحث حقوق بشر و بالاخص آيين دادرسي كيفري ياد شده است. در گفت وگو با كارشناسان به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته‌ايم كه در پي مي‌آيد. 
 حق برخورداري از محاكمه عادلانه
دادرسی منصفانه در واقع تضمینی برای افراد جامعه انسانی در مقابل قدرت است. در طول تاریخ گاه با متهم بسان مجرم برخورد کرده‌اند و گاه با محکوم هم به گونه‌ای رفتار کرده که مرگ را ترجیح داده است. به منظور جلوگیری از خودسری برخی از نهادها و تجاوز آنها به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم، رسیدگی در دادگاه‌های اختصاصی و اداری باید با رعایت اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه انجام شود و همچنین آرا و تصمیمات این مراجع بدون هرگونه محدودیت و مانعی و از هر جهت باید در محاکم قضایی ذی‌صلاح قابل تجدیدنظر خواهی باشند.
يك كارشناس حقوق جزا در بيان اهميت دادرسي منصفانه مي‌گويد: ‌برخورداري همگان از يك رسيدگي منصفانه به اين معناست كه هر فردى كه حقوقش پايمال شده است، حق دارد تا در يك دادگاه صالح درخواست احقاق حق كند. از سوی دیگر هر فردى هم كه در معرض اتهام قرار دارد بايد بتواند در يك دادگاه بى‏طرف و مستقل از خود دفاع كند. 
محمود كاظمي با بيان اينكه اين بحث از جمله مباحث كلان‌در حوزه آيين دادرسي كيفري محسوب مي‌شود، اظهار مي‌دارد: حق مهم برخورداری از یک محاكمه عادلانه با توجه به اهميت فراوانى كه دارد و هر فردى باید از این حق بهره‏مند شود، در طیف وسیعی از اعلاميه‏هاى حقوق بشر و كنوانسيون‌هاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى به آن اشاره شده است. برای مثال ماده 10 اعلاميه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل، مصوب سال 1948 اعلام کرده است: «هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بى‏طرف، منصفانه و به صورت علنی رسيدگى بشود و چنين دادگاهى درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزایى كه به او توجه كرده باشد، اتخاذ تصميم کند». همچنین بند (ب) ماده ‏19 اعلاميه اسلامى حقوق بشر، معروف به بيانيه قاهره، مصوب سال1411 هجری قمری بیان کرده است: «...مراجعه و پناه‏بردن به دادگاه، حقى است كه براى همه تضمين شده است...» و نيز در بند «هـ» همان ماده گفته شده است: «متهم، بى‏گناه است تا محكوميتش از راه محاكمه عادلانه‏اى كه همه تضمين‏ها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت شود». 
علاوه بر این، ميثاق حقوق مدنى و سياسى مصوب سال‏ 1966 در ماده 14 خود تاکید کرده است: «همه در مقابل دادگاه‌ها و محاكم دادگسترى برابر هستند. هركس حق دارد به اينكه به دادخواهى او منصفانه و علنى در يك دادگاه صالح، مستقل و بى‏طرف تشكيل‏، طبق قانون رسيدگى شود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزایى او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصميم کند.»
 
 مستنداتی حق شهروندان در بهره‌مندی از رسیدگی منصفانه 
اين پژوهشگر حقوق جزا با بيان اينكه موارد زیادی از توجه به این حق بنیادین را در مقررات  كشورمان می‌توان پیدا کرد، مي‌گويد:‌ براي مثال اصول 32، 34 تا 39 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به حق مزبور توجه كرده و اصول كلى آن را به كامل‌ترين شكل ممكن بيان كرده است. 
كاظمي مي‌افزايد: قوانين عادى جمهورى اسلامى ايران نيز در جهت اجرايي كردن اين حق و  اصول بهره‏مندى از رسيدگي عادلانه قدم‌هاى بسيار مثبتى برداشته و به‌نوبه خود قواعد جالب‏ توجهى را پيش‌بيني كرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق يادشده مسدود شود.
وي در ادامه با بيان اينكه براي اجرايي كردن و امكان برخوردارى از اين حق اولا بايد به تعداد كافى دادگاه مستقل در نظام قضايي كشور وجود داشته باشد، تصريح مي‌كند:‌ در واقع مراجع قضايى كشورها بايد به اندازه‏اى توسعه پيدا كنند كه به راحتي، آمادگى رسيدگي را داشته باشند و بتوانند به هر دعواي حقوقي و كيفري در اسرع وقت رسيدگى و فصل خصومت كنند. از يك‌سو بايد به اصول مربوط به سازمان و نيروهاى انسانى دادگاه‌هاى رسيدگى‏كننده توجه كرد و از سوي ديگر اصول مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوا و خصوصا متهم را در نظر داشت.
 
 معيارهاي دادرسي عادلانه
يك كارشناس حقوق در پاسخ به اين سوال كه معيارهاي دادرس عادلانه چيست مي‌گويد:‌ دادرسان مستقل، بى‏طرف، متخصص و دانا بايد در محاکم حضور داشته باشند و براى تحقق اين انديشه بايد در تامين نيروى انسانى دادگاه‌ها دقت‏ كافي به‌عمل آید.  
رضا توسلي با اشاره به دو شيوه وحدت و تعدد قاضى در تشكيل دادگاه‌ها توضيح مي‌دهد:‌ سيستم وحدت قاضى، شيوه كم‏خرجى است و از اين حيث‏ براى كشورهايى كه درآمد كافى ندارند، روش مناسبى است اما داراى اين نقص مهم است كه قاضى واحد ممکن است مرتكب اشتباه مى‏شود و به آسانى مى‏توان او را تهديد كرد و از اين لحاظ براى تامين امنيت قضايى مطلوب نيست. در مقابل هرچند كه نظام تعدد قاضى، روش پرخرجى است، اين مزيت را دارد كه اشتباهات قضايى را به حداقل ‏ممكن مى‏رساند. به علاوه اینکه هيات قضات را نمى‏توان به سهولت تهدید كرد. وي تاكيد مي‌كند: رايى كه توسط هياتى از قضات صادر مى‏شود، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است؛ طرفين دعوا و حتى محكوم‏عليه نسبت ‏به آن با ديده احترام مى‏نگرد. براين اساس لااقل جرايم مهم بايد به وسيله جمعى از قضات مورد رسيدگى قرار گيرد.
 اين كارشناس حقوق با بیان اينكه در كشور ما طبق قانون تشكيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در دادگاه‌هاى تجديدنظر استان روش تعدد قاضى پيش‏بينى شده است، می‌افزاید: اميد است روش تعدد قاضى در كليه دادگاه‌ها يا لااقل براى جرايم مهم و انشاى مجازات‌هاى سنگين نیز لحاظ شود. وی خاطرنشان می‌کند: هر قاضى باتوجه به ميزان سابقه خدمت و توان فكرى و عملى مى‏تواند به پرونده‏ها رسيدگى كند بنابراین تقسيم پرونده‏ها بين قضات به صورت مساوى بدون سبك و سنگين كردن آنها و احراز توان قاضى رسيدگى‏كننده، اساس محاكمه عادلانه را متزلزل مى‏كند. اين كارشناس حقوقی درباره تضمين حقوق اصحاب دعوا در دادگاه مي‌گويد:‌ تعقيب جرايم قابل گذشت بايد منوط به شكايت متضرر از جرم باشد و گذشت او نيز سبب موقوفى تعقيب شود.  رضا توسلي ادامه مي‌دهد:‌ در عين حال گذشت‏ شاكى در جرايم غيرقابل گذشت از كيفيات مخففه به‌شمار آيد.
 به‌علاوه پرداخت زيان مدعى خصوصى از شرايط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعليق تعقيب و حكم مجازات تعليقى شناخته شود. شاكى خصوصى بايد بتواند زيان خود را مطالبه كند و حق اعتراض نسبت ‏به قرارهاى موقوفى تعقيب، منع تعقيب و حكم برائت داشته باشد. وي با بيان اينكه اين حقوق متهمان نیز در قوانين شناسايى شده و از اين نظر قوانين جمهورى اسلامى نه ‏تنها با اعلاميه‏هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلاميه قاهره و ميثاق حقوق مدنى و سياسى تطبيق كامل دارد، بلكه مى‏تواند سرمشق و الگوى خوب و كاملى براى ساير كشورها نيز باشد.
 
 جايگاه حقوق متهم در دادرسي عادلانه 
حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه بر خلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است از خود دفاع كند به طوري‌كه « دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به اين سبب مقررات آيين دادرسي كيفري بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بي‌گناه را نيز در اثبات بي‌گناهي خود ياري كند». اين كارشناس حقوق  در پاسخ به اين سوال كه متهم از چه حقوقي در سير روند دادرسي عادلانه برخوردار است؟ مي‌گويد:‌ از جمله  حقوق متهم در دادرسی منصفانه مي‌توان به حق داشتن وكيل، نظارت ديوان عالى كشور بر حسن اجراى قوانين، علنى‏بودن دادرسي‌، امكان انتخاب وكيل تسخيرى، شركت هيات منصفه در جرايم مطبوعاتى و سياسي، قابل تجديدنظر بودن بعضى از احكام، تفهيم اتهام، ممنوعيت دوبار مجازات به دلیل يك عمل و نظاير آن اشاره كرد.
منبع:hemayat.net