Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دادگاه نمي‌تواند عنوان مجرمانه در کیفر خواست را تغییر دهد(بخش دوم)

 دادگاه نمي‌تواند عنوان مجرمانه در کیفر خواست را تغییر دهد(بخش دوم)
صادق جعفري شهني*
دادگاه موظف به رسيدگي به موضوع كيفرخواست است. وقتي دادگاه به جرمی رسیدگی کند که موضوع کیفر خواست یا ادعا نامه مدعی العموم نباشد، مثل این‌است که دادگاه بدون قرار مجرمیت وکیفرخواست مبادرت به رسیدگی به جرمی كرده که نه موضوع خواسته کیفری بوده و نه آن را امضاء کرده است و مضافا اينكه، این امرعلاوه بر نقض مقررات قانونی موجب خروج دادگاه از بی‌طرفی است.
اما با وجود این همه نصوص قانونی بر منع، چرا هنوز عده‌ای معتقدند که دادگاه می‌تواند، عنوان مجرمانه در کیفر خواست را تغییر دهد، شاید اين تفكر ناشی از افكار سابق حاکم بر دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب است که در اذهان آنها باقی مانده است که آن دادگاه‌ها بیش از یک دهه با اختیارات مطلق هم‌زمان، هم به عنوان مدعی‌العموم و هم به عنوان قاضی دادگاه، امر کشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی را بر عهده داشتند، بوده و شاید هم ناشی از این تفکر است که جایگاه دادسرا و مقامات قضایی آن را تالی و جایگاه محاکم و مقامات محاکم را عالی دانسته و اینکه نظر و اندیشه مقام عالی بر مقام تالی ارجحیت دارد. این در حالی است که این تفکرات منسوخ شده است، زیرا اولأ با احیاي دادسرا، قدرت مطلقه دادگاه‌ها از آنها سلب و نقش مدعی‌العموم آنها به دادستان‌ها اعاده شده و دادگاه‌ها با احیاي دادسراها صرفأ به عنوان دادگاه بی‌طرف در امر دادرسی و قضاوت فی‌مابین شاکی و دادستان از یک طرف متهم یا متهمان از طرف دیگر در خصوص جرم یا جرائم انتسابی به متهم یا متهمان، می‌پردازد. ثانیأ اگر چه طبق تصریح قانون، دادسرا در هر حوزه قضایی در معیت دادگاه فعالیت می‌كند ولی این در معیت دادسرا، به معنای تبعیت مطلق دادسرا از دادگاه نيست.
 زیرا مقامات قضایی دادسراها (به‌جز دادیاران تحقیق) نیز همانند قضات دادگاه در امور قضایی محوله کاملاء مستقل هستند بنابراین اصل و قاعده این است که مقامات قضایی دادسراها نیز مستقل هستند مگر به حکم قانون، و حکم قانون در مواردی است که بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین در تشخیص نوع جرم اختلاف حادث شود که در این صورت پرونده جهت حل اختلاف حسب مورد به دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد و نظر دادگاه به‌عنوان مرجع تجدید‌نظر در امور موصوف لازم الاتباع است (بند ح ماده 3 قانون اصلاح ) یا هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در خصوص صدور قرارهای مجرمیت، موقوفی تعقیب و منع تعقیب نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید (قسمت اخیر بند ل ماده 3 قانون موصوف ) یا در اجرای بند( ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب، محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به اعتراض اشخاص ذي‌نفع ، قرار معترض عنه را نقض كنند.
 بنابراین جز در موارد حدوث اختلاف به شرح موصوف و ایضا نقض قرارهای معترض عنه در اجرای بند (ن) ماده موصوف، مقامات دادسرا تکلیفی به تبعیت از نظر دادگاه‌ها ندارند.
*قاضي دادگاه تجديد نظر
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=378&pageno=5