Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا حكم صريحي در خصوص غيرمالي بودن دعواي تخليه و مالي بودن خلع يد (در صورت اختلاف درمالكيت) وجود دارد؟

 
 
 
تنظيم:حميد مهدي پور ـ  قاضي حوزه معاونت آموزش تهران
 
سؤال 284ـ آيا حكم صريحي در خصوص غيرمالي بودن دعواي تخليه و مالي بودن خلع يد (در صورت اختلاف درمالكيت) وجود دارد؟
 
آقاي بنفشه ( مجتمع قضايي شهيد بهشتي ) :
 
نظر تعدادي از همكاران محترم قضايي اين مجتمع به شرح ذيل مي باشد :
 
1ـ حكم صريحي وجود ندارد ولي با توجه به عمومات قانون، اگر منظور تحصيل مال باشد مالي است در غير اين صورت غيرمالي است در خلع يد چون در عين مال و مالكيت اختلاف است و به عبارتي تحصيل مال است و وحدت رويه هم در اين زمينه موجود مي باشد به نظر مالي است.
 
2ـ در قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  سال73 خلع يد مالي اعلام شده و ضمنا در روزنامه رسمي هم دعاوي مالي و غيرمالي تفكيك و چاپ شده است.
 
3ـ اگر اختلاف در مالكيت باشد مالي است (با توجه به بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول درآمدهاي دولت و وحدت رويه) در غيراين صورت غيرمالي است (ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و2) .
 
4ـ درخلع يد اعمال مالكيت و خلع يد غاصب را مي خواهند،پس آنچه به ذهن مي رسد دعوا مالي است ولي در تخليه لازم نيست مؤجر حتما مالك عين  و يا حتي منافع باشد شايد قائم مقام مالك ( نماينده مالك) باشد.
 
5ـ در نظريه مشورتي قضات دادگاههاي حقوقي 2(سابق) چون خلع يد را فرع بر مالكيت دانسته لذا اگر اختلاف در مالكيت هم بوده باشد مالي است، البته بعدها خلع يد به طور كلي مالي تلقي گرديد.
 
6ـ وقتي شرايطي ايجاد مي شود كه بار مالي دارد مالي است. در قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و2 مواردي كه در صلاحيت حقوقي 1و2 بوده بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص شده كه نشان مي دهد تخليه غيرمالي است ولي خلع يد مالي است و هنگامي كه در خلع يد اختلاف در مالكيت بود مي بايست تقويم مي شد. در رأي وحدت رويه شماره 585 مورخ 13/7/72 آمده است چنانچه اختلاف در مالكيت باشد مالي است درغير اين صورت غيرمالي است. تقويم دعوي براي خلع يد از اعيان در قانون نشان مي دهد كه دعوا مالي است ،حال اگر اعيان را در مقابل عرصه قرار دهيم غيرمالي است اگر حالتي را در نظر بگيريم كه متصرف،عرصه را تصرف كرده و در آن زراعت نموده در اينجا عين در مقابل عرصه و اعياني اعم از عرصه و اعيان است كه مالي است به نظر مي رسد وقتي كسي مالش را اجاره مي دهد و در انقضاي مدت اجاره با ابطال 5000 ريال تمبر غيرمالي حكم تخليه مي گيرد حال چطور به خواهان خلع يد بگوييم هزينه سنگين پرداخت نمايد تا حكم خلع يد عليه غاصب صادر شود.
 
7ـ در خلع يد عرصه (زمين) مالك به مستحدثات كاري ندارد، مي گويد درختها را قطع كنيد لذا بار مالي ندارد در مورد مستحدثات مالكيت مطرح نيست و اختلاف در مالكيت وجود ندارد،نمي توان مستحدثات را مبناي مالي شدن قرار داد.
 
8ـ با توجه به صحبتهاي فوق يكي از همكاران اظهار داشتند خلع يد در مورد اخير كه مطرح شد معني ندارد بلكه حكم قلع و قمع صادر مي شود. در فرض سؤال فقط در مورد اعيان است نه عرصه به تنهايي، تصرف متصرف خود اماره قضايي است و سند ماليكت خواهان اماره قانوني است لذا اختلاف در مالكيت ايجاد مي شود اماره قضايي در مقابل اماره قانوني قرار مي گيرد و چه بسا حكم ابطال سند مالكيت خواهان صادر شود نهايتا خلع يد مالي است و نمي توان با تخليه قياس نمود. در تخليه خواهان حتي مي تواند مالك هم نباشد (در مورد مستحدثات در زمين «عرصه» النهايه خوانده مي تواند دادخواست تقابل بدهد).
 
9ـ فرق مالي و غيرمالي و تشخيص آن اساسا معيار خاصي ندارد و حتي از سوي اساتيد دانشگاه هم مطلبي ارائه نشده است فقط گفته شده اگرنتيجه مالي داشته باشد مالي است.  بعضي از همكاران از بحث حق مالي و غيرمالي در حقوق مدني استفاده مي كنند اينكه بگوييم چرا در تخليه با ابطال  6000 ريال تمبر حكم تخليه صادر مي شود ولي در خلع يد بايد خواهان بر مبناي مالي تمبر ابطال نمايد صحيح به نظر نمي رسد چرا كه در دعواي مطالبه وجه نيز خواهان مجبور است تمبر مالي ابطال نمايد.
 
نتيجه جلسه: صراحت قانوني و مستند براي مالي بودن خلع يد بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 73 مي باشد و در مورد تخليه مستند قانوني صريح وجود ندارد.
 
آقاي دلدار(دادگستري فيروزكوه):
 
در صورت اختلاف در مالكيت دعواي مالكيت بر طبق بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مالي محسوب و صلاحيت دا دگاه تابع بهاي خواسته و نصاب قانوني خواهد بود و لذا با عنايت به بند 3 ماده 7 رسيدگي به دعواي خلع يد مال غيرمنقول مالي مي باشد و نصاب مذكور در بند 2 ماده مذكور لازم الرعايه است و همچنين بر اساس بند (ج) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و بر طبق نظريه مشورتي اداره حقوقي شماره9464/7 79  مورخ 14/10/79 و نيز غاصبانه بودن ملك از ناحيه خوانده همگي دلالت دارند كه موضوع خلع يد مالي و تخليه غيرمالي است.
 
آقاي سروي (حوزه قضايي بخش قرچك) :
 
اتفاق آراء همكاران :
 
1ـ ضابطه در تشخيص امور مالي و غيرمالي آن است كه هرگاه هدف و نتيجه مستقيم دعوا تحصيل مال باشد دعوا مالي است ولي اگر نتيجه مستقيم آن تحصيل مال نباشد امري غيرمالي است.در دعواي خلع يد هدف مستقيما تحصيل مال است وليكن در دعواي تخليه نتيجه مستقيما به دست آوردن مال نيست بلكه مال متعلق به خواهان  است و خواهان فقط قصد دارد ملك به او برگردد.
 
2ـ در دعواي تخليه ملاك كشف رابطه استيجاري است وليكن در خلع يد ملاك تشخيص مالكيت خواهان است هر گاه در دعوا اعم از تخليه و خلع يد اختلاف در مالكيت پديد آيد موضوع امر مالي محسوب خواهد شد بدين توضيح چنانچه خواهان دعوا تخليه با ابطال تمبر غيرمالي دادخواستي تقديم نمايد اگر خوانده دعوا منكر رابطه استيجاري باشد و خود ادعاي مالكيت در ملك متنازع فيه را نمايد بايد با طرح دعواي  متقابل و ابطال تمبر مالي به خواسته آنان توامان رسيدگي شود.
 
آقاي درخشان (دادسراي عمومي و انقلاب كرج):
 
در حال حاضر حكم صريحي در خصوص غيرمالي بودن دعواي تخليه و مالي بودن خلع يد (در صورت اختلاف در مالكيت) وجود ندارد اما از تعاريف به عمل آمده در اين باب دعاوي مالي دعاوي است كه خواسته اين دعوا يا مالي است يا يكي از امور مالي و به تعبير ديگر در دعاوي مالي مستقيما مالي طلب مي شود اعم از اينكه قابل ارزيابي باشد يا نباشد ولي در دعواي غيرمالي مستقيما مالي مورد مطالبه نيست بلكه حقيقت مطلبي است كه ممكن است نفع مادي و يا معنوي هم از آن حاصل گردد.
 
در نتيجه دعاوي را مي توان مالي شناخت كه هدف از طرح آن مستقيما كسب مالي باشد و بتوان آن را به هنگام تقديم دادخواست و يا در زمان صدور حكم ارزيابي كرد و دعاوي كه در درجه اول مالي مورد مطالبه ندارد بايد به عنوان دعاوي غيرمالي شناخت و در مانحن فيه و فرض سؤال تخليه در هنگام دادخواست يا در زمان صدور حكم قابل ارزيابي نيست پس غيرمالي است ليكن دعواي خلع يد در صورت حدوث اختلاف در مالكيت قابل ارزيابي است مضافا به اينكه به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك  و دو مصوب 1364 و رأي وحدت رويه شماره 585 مورخ 13/7/1372 هيأت عمومي ديوان عالي كشور دعواي خلع يد در صورت اختلاف در مالكيت مالي بوده است.
 
آقاي فراهاني (دادگاه تجديدنظر) :
 
در هر دعوا حقي تضييع يا انكار يا تعطيل شده است كه خصوصيات آن حق در دعوا منعكس مي شود بنابراين اگر موضوع دعوا حق مالي باشد دعوا مالي و چنانچه غيرمالي باشد دعوا غيرمالي است از اين رو ابتدا بايد تفاوت حق مالي و حق غيرمالي را شناخت و آنها را از هم تميز داد. حق مالي، حقي است كه اجراي آن مستقيما و در بعضي مواقع از باب رفع ضرري كه مي نمايد غير مستقيما براي دارنده حق ايجاد منفعت مي نمايد كه قابل تقويم به پول باشد مانند حق مالكيت نسبت به خانه و اموال ديگر و طلب و حقوق مانند حق شفعه، حق فسخ و بطلان معامله و بي اعتباري سند... حق غيرمالي آن است كه اجراي آن منفعتي كه مستقيما قابل تقويم به پول باشد ايجاد ننمايد مانند حق ابوت، بنوت، زوجيت و امثال آن البته بعضي از حقوق غيرمالي ممكن است غيرمستقيم ايجاد حق نمايد كه قابل تقويم به پول باشد مثل زوجيت كه حق نفقه براي زوجه ايجاد مي كند و توارث اما بيشتر حقوق غيرمالي امتيازاتي هستند كه هدف آن رفع نيازمنديهاي عاطفي و اخلاقي انسان است و غلبه در آنها به غيرمالي بودن است اگر چه گاهي حقي ايجاد كند كه مالي و قابل تقويم باشد بنابراين تشخيص  اين دو حق و به دنبال آن تشخيص دعاوي مالي و غيرمالي آسان است اما گاهي قانون گذار بعضي از دعاوي را كه ذاتا مالي است غيرمالي تلقي كرده كه بايد اين دعاوي را در نصوص قانوني شناخت بنابراين دعاوي غيرمالي دو دسته اند دعاوي غيرمالي ذاتي و دعاوي غيرمالي اعتباري كه قانون آنها را در حكم دعاوي غيرمالي شناخته است اين دعاوي در بندهاي 4،6،8 و13ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بندهاي 2،3،5،6و8 ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني سابق و ماده 7و 8 آيين نامه تعرفه حق الوكاله وكلا و هزينه سفر وكلاي دادگستري و بند 13 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و ماده 271 و 277 و 331 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 367 همان قانون نام برده شده اند.
 
آقاي حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
 
در خصوص غيرمالي بودن دعواي تخليه در قوانين فعلي نص صريح قانوني وجود ندارد لكن با عنايت به مواد 158 و 159 قانون اجراي احكام مدني كه در آن مقنـن معيار احتساب هزينه هاي اجرايي را بيان نموده ملاك وصول هزينه اجرايي در دعاوي مالي را كه خواسته آن وجه نقد نمي باشد از دعواي تخليه جدا نموده است كه به نظر مي رسد مراد مقنن از اين تفكيك آن بوده است كه دعواي تخليه غيرمالي است چرا كه اگر دعواي تخليه را مالي تلقي مي نمود در ماده 158 قانون اجراي احكام مدني كه نحوه احتساب هزينه اجرائي دعاوي مالي را كه خواسته آن وجه نقد نيست بيان كرده تعيين مي نمود و نيازي به بيان معيار ديگري در ماده 159 قانون مرقوم در خصوص تخليه نبود مضافا اينكه ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 19/2/78 نيز مي تواند مؤيد غيرمالي بودن اين دعوا باشد و در مورد مالي بودن دعوي خلع يد نيز با توجه به اينكه ماده 3  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به طور مطلق بيان داشته كه در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از تقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد و نظر به اينكه خواهان زماني مي تواند خواسته خود را تقويم كند كه دعوا مالي بوده باشد لذا به نظر مي رسد دعواي خلع يد اعم از اينكه اختلاف در مالكيت مطرح گردد يا خير؟ به صراحت ماده فوق مالي است و ماده مرقوم  رأي وحدت رويه شماره 585 مورخ 13/7/82 هيأت عمومي ديوان عالي كشور را منسوخ نموده است.
 
آقاي صدقي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):
 
مقرراتي كه صريحا بر مالي بودن خلع يد دلالت داشته باشد بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مي باشد و بندهاي 4،6،8 و13 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نيز دعاوي مؤجر و مستأجر را صراحتا غيرمالي اعلام كرده است.
 
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز) :
 
اولا ـ در خصوص دعواي خلع يد حكم صريح قانوني داير بر مالي بودن آن و تقويم توسط خواهان و ارزيابي قيمت منطقه اي آن وجود دارد در اين بخش ذيل بند (ج) از شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/73، در مورد دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته را همان مبلغ اعلامي توسط خواهان مي داند ليكن از نظر هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و براساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود بنابراين روشن است كه خلع يد از اعيان غيرمنقول دعواي مالي تلقي مي شود همين متن با كمي تغيير در تبصره 32 قانون بودجه سال 1374 نيز آمده بود ليكن در مورد تخليه يد اگر قائل به تفاوت ميان آن دو باشيم، نصي اين چنيني وجود ندارد.
 
ثانياـ بحث دعواي تخليه يد از حيث سوابق قانوني در بند 2 ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 و بند 8 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و2 مصوب 1364 پيش بيني شده بود و در وضعيت فعلي نيز تبصره ماده 171 آيين دادرسي مدني جديد و قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 و قوانين مؤجر و مستأجر سال 1356 و 1362 و قانون مدني (مانند مادتين 494 و 501) حسب مورد متضمن بحث تخليه بوده و لازم الرعايه است النهايه بايد توجه داشت كه اگر چه ظاهرا بحث تخليه در زماني مطرح مي شود كه رابطه طرفين مسبوق به اذن و يا قرارداد بوده و به لحاظ رجوع از اذن يا پايان يافتن قرارداد حق تخليه مطرح مي گردد ليكن اين مورد را در غير موارد مصرحه قانوني نمي توان اجرا نمود زيرا دعوي خلع يد همواره در خصوص تصرفات غاصبانه مطرح مي گردد و ماده310 قانون مدني نيز با فرض سبق اذن و قرارداد اشعار مي دارد كه : (اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد. از تاريخ انكار در حكم غاصب است)
 
بنابراين به نظر مي رسد كه هر گاه مقرراتي همچون ماده 501 و 495 قانون مدني و يا مواد 7،8،13و15 قانون مؤجر و مستأجر سال 1362 و مواد 14و15 و تبصره 1 ماده 19 قانون مؤجر و مستأجر سال 1356 وجود نمي داشت، عليه مستأجرين نيز مي بايد طرح دعواي خلع يد مي شد (ماده 310 قانون مدني) ولي نصوص فوق با تصريح به عنوان تخليه يد قائل به تفاوت در عنوان خواسته و دعوا شده است مع ذالك تبصره ماده 171 آيين دادرسي مدني جديد نيز در باب معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و در مواردي كه بين طرفين قرار داد و شرايط خاصي براي تخليه و استرداد وجود دارد از عنوان دعواي تخليه استفاده كرده است.
 
ثالثاـ اگر چه در خصوص دعواي خلع يد نص صريحي داير بر مالي بودن آن وجود دارد (ذيل بند ج از شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373) ولي بايد توجه داشت كه دعاوي تخليه يد و خلع يد از حيث نتيجه ماهيتي يگانه دارند. به عبارت ديگر وقتي مثلا دعواي خلع يد مطرح مي شود معلوم نيست كه اختلاف در مالكيت وجود دارد يا خير؟ چون هنوز خوانده دفاع نكرده است تا نوبت به اختلاف در مالكيت برسد.
 
بنابراين در ابتداي طرح دعوا نمي توان دعواي خلع يد يا تخليه يد را دعواي مالي دانست بويژه آن كه در دعاوي مزبور نه انتقال مال انجام مي پذيرد و نه زوال مالكيت و نه تحقق مالكيت (ماده 140 قانون مدني) بنابراين موضوع ماهيتا فاقد وصف مالي است علاوه بر اين در دعواي خلع يد يا اعياني غيرمنقول مورد دعوا داراي سابقه ثبتي و ثبت شده هستند كه در اين صورت از جمله ضروريات طرح دعواي خلع يد آن است كه خواهان مي بايد مطابق مادتين 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك سند رسمي مالكيت خود را ابراز و نام او در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد و يا ملكي است كه فاقد سابقه ثبتي است كه در اين فرض اثبات تصرفات مالكانه بر عهده خواهان قرار خواهد گرفت زيرا پذيرش دعواي خلع يد متفرع بر اثبات و ابراز دليل مالكيت (حداقل مالكيت بر منافع) است و در طرح چنين دعوايي مي بايد موضوع مزبور به كيفيتي احراز و اثبات گردد كه در رسيدگي دادگاه مفروغ عنه باشد در اين وضعيت اختلاف در مالكيت هنگامي حادث مي شود كه خوانده در مقام دفاع و با استناد به قرارداد حاوي انتقال عيني (مانند بيع) مدعي مالكيت بر مال مغصوب شده و يا بر اثبات قضايي آن دادخواست تقابل دهد.
 
رابعا ـ مطابق رأي وحدت رويه شماره 585 مورخ 13/7/1372 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (دعواي خلع يد از اعيان غيرمنقول به صراحت ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر 1364 از دعاوي غيرمالي و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 مي باشد و دعواي خلع يد غاصبانه را نيز شامل مي شود مگر اين كه در رسيدگي به اين نوع دعاوي بر اساس اظهارات طرفين در موقع رسيدگي در امر مالكيت اختلاف شود كه در اين صورت نصاب دادگاههاي حقوقي معتبر است). در رأي مورخ 13/7/1372 نيز هيأت عمومي توجه داشته  كه اختلاف در مالكيت اصولا بر اساس اظهارات طرفين در موقع رسيدگي به اين نوع دعاوي (خلع يد) حادث خواهد شد و نه در ابتداي دعواي ولي در هر حال با توجه به ذيل بند ج شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال 1373 دعواي خلع يد از اعيان غيرمنقول همانند دعاوي مالي غيرمنقول تلقي شده و از نظر پرداخت هزينه دادرسي بر مبناي ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه عمل مي شود و اختلاف يا عدم اختلاف در مالكيت تأثيري ندارد.
 
خامسا ـ به دلايل پيش گفته دعواي تخليه را به لحاظ ماهيت آن و فقدان نصي  همانند آنچه در مورد دعواي خلع يد پيش بيني شده بايد غيرمالي شمرد زيرا دعواي تخليه نيز متفرع ابراز دليل قانوني مالكيت خواهان حداقل بر منافع ملك است (ماده 473 قانون مدني) و شخصي كه دعواي تخليه را مطرح مي سازد مي بايد با تقديم دليل مالكيت خود مقدمه دعوا و خواسته تخليه يد را فراهم آورد درنتيجه هر گاه مالكيت چنين خواهاني محرز نباشد  اساسا دعواي تخليه به لحاظ  ذي نفع نبودن و عنداللزوم ذي حقي نبودن وي رد خواهد شد و اگر دليل قانوني مزبور ارائه گردد خواهان دعواي تخليه بي ترديد مالك قانوني تلقي شده و صرفا مدعي مالكيت نيست خواه خوانده دعوا اختلاف در مالكيت را طرح نمايد يا خير. بنابراين اگر متقابلا خوانده دعوا در مقام طرح دعواي مالكيت به نحو تقابل برآيد آن وقت صرفا دعواي خواهان تقابل مالي شناخته خواهد شد و نه دعواي خواهان اصلي. مضافا آنكه در ماده 159 اجراي احكام مدني نيز مفهوما دعواي تخليه را در شمار دعاوي غيرمالي قرار داده است.
 
سادساـ اداره حقوقي قوه قضاييه نيز طي نظريه شماره 6384/7 مورخ 28/8/1377 از منظر عرف قضايي تفاوت ميان دو دعواي خلع يد و تخليه را سبق اذن مالك در تخليه و فقدان اذن مزبور در دعواي خلع يد دانسته است. نظريه مزبور اشعار مي دارد كه نبايد به عنوان دعوا كه خلع يد يا تخليه است توجه كرد بلكه بايد ماهيت دعوا را در نظر گرفت.
 
النهايه به نظر اينجانب دعواي خلع يد به لحاظ نص صريح قانون سال 1373 مالي است ولي دعواي تخليه به لحاظ ماهيت آن و فقدان نص صريح قانوني و مفهوم ماده 159 قانون اجراي احكام مدني، غيرمالي تشخيص مي گردد.
 
آقاي دكتر سعيد منصوري (گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي):
 
كلمه خلع يد وقتي مطرح مي شود بايد وارد بحث چگونگي يد بشويم زيرا كه عنوان يد هميشه مترادف با مالكيت نيست بلكه ممكن است نوعي تصرف باشد كه متصرف مالك نباشد ليكن مدعي مالكيت باشد در نتيجه اختلاف در مالكيت حاصل شود در اين صورت بنابراين بوده دعواي خلع يد را كه اختلاف در مالكيت محقق شده مالي محسوب كنند اما در خصوص غيرمالي بودن دعواي تخليه دوستان مستندا مراتب را بيان نمودند كه محتاج به تكرار نيست  لذا مي توان گفت مطابق بند ج ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/73 دعواي خلع يد به طور مطلق مالي است.
 
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
 
مراجعات مردم به محاكم حقوقي بيشتر جنبه مالي دارد مي توان گفت اصل بر مالي بودن دعاوي حقوقي است همان طور كه در اين جلسه بيان گرديد در مورد دعواي خلع يد قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 موضوع را مالي قلمداد كرده حالا چه اختلاف در مالكيت باشد يا نباشد اما در مورد دعاوي تخليه مستأجر مجاز بوده بنشيند زيرا كه حتما قراردادي فيمابين طرفين منعقد شده تصرف مستأجر بر اساس قرار داد بوده كه مجاز بوده تا پايان مدت قرارداد از منافع عين مستأجره استفاده نمايد بنابراين خلع يد غير از تخليه است. مباحث و مقرراتي را كه همكاران محترم در خصوص غيرمالي بودن دعواي تخليه مطرح نمودند همگي دلالت بر غيرمالي بودن اين دعوا دارد.
 
آراي قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه(10/7/82):
 
در خصوص غيرمالي بودن دعواي تخليه در قوانين فعلي نص صريح قانوني وجود ندارد ليكن با عنايت به مواد 158 و 159 قانون اجراي احكام مدني كه در آن مقنـن معيار احتساب هزينه هاي اجرايي را بيان نموده ملاك وصول هزينه اجرايي در دعاوي مالي را كه خواسته آن وجه نقد نمي باشد از دعواي تخليه جدا نموده است كه به نظر مي رسد مراد مقنـن از اين تفكيك آن بوده كه دعواي تخليه غيرمالي است چرا كه اگر دعواي تخليه را مالي تلقي مي نمود در ماده 158 قانون اجراي احكام مدني كه نحوه احتساب هزينه اجراي دعاوي مالي را كه خواسته آن وجه نقد نيست بيان كرده تعيين مي نمود و نيازي به بيان معيار ديگري در ماده 159 قانون مرقوم در خصوص تخليه نبود مضافا اينكه ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 نيز مي تواند مؤيد غيرمالي بودن اين دعوا باشد.
 
اما در مورد مالي بودن دعواي خلع يد با توجه به اينكه ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به طور مطلق بيان داشته كه در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد و نظر به اينكه خواهان زماني مي تواند خواسته خود را تقويم كند كه دعوا ملكي بوده باشد لذا به نظر مي رسد دعواي خلع يد اعم از اينكه اختلاف در مالكيت مطرح گردد يا خير به صراحت ماده فوق مالي است و ماده مرقوم رأي وحدت رويه شماره 585 مورخ 13/7/1372 هيأت عمومي ديوان عالي كشور را منسوخ نموده است.
به نقل از:http://www.ghazavat.com/file/21/Around%20The%20Table.htm