Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

صلاحيت شورا در امور حقوقي و کیفری

صلاحيت شورا در امور حقوقي و کیفری
 
صلاحيت عبارت است از حدود اختيارات قانوني شوراي حل اختلاف براي رسيدگي به دعاوي اختلافات و حل و فصل آنها ؛ شوراي حل اختلاف قبل از ورود به رسيدگي بايستي صلاحيت خود را تشخيص و در صورت احراز صلاحيت محلي و نسبي وارد رسيدگي شود مطابق ماده 8 قانون شوراهاي حل اختلاف سه دسته از دعاوي در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است که توچه به سه نوع از صلاحيت ذاتي ؛ نسبي و محلي بايستي مورد توجه قرار گيرد.
 
صلاحيت ذاتي
 
صلاحيت ذاتي مراجع قضايي عبارتند از: حق و تکليف اين مراجع با توجه به صنف ؛ نوع و درجه آنها در رسيدگي به دعاوي و صدور رأي ؛ به حکم قانون .بدين ترتيب آنچه قانونأ در حيطه صلاحيت شوراهاي حل اختلاف قرار گرفته در زمره صلاحيت هاي ذاتي آن شوراها قلمداد مي گردد ک در ذيل مصاديقي از نوع صلاحيت ذاتي ساير مراجع شبه قضايي در مقام مقايسه با موارد صلاحيت ذاتي شوراها را احصا مي نماييم.
 
الف- صلاحيت شوراي حل اختلاف نسبت به مراجع غير دادگستري
 
1-      هيأت رسيدگي به اختلافات مالياتي
2-      هيأت رسيدگي به اختلافات گمرکي
3-      کميسيون هاي شهرداري
4-      ساير کميسيون هاي خاص مانند کميسيون ماده 5 و کميسيون ماده واحده منابع طبيعي و ...
 
ب- صلاحيت شوراهاي حل اختلاف نسبت به دادگاهاي اختصاصي
 
1-      ديوان عدالت اداري
2-      دادگاه هاي انتظامي قضات و دادسراي مربوطه
3-      دادگاه هاي نظامي و دادسراي مربوطه
4-      دادگاه ويژه روحانيت و دادسراي مربوطه
 
ج- صلاحيت شوراهاي حل اختلاف نسبت به موارد صلاحيت عام محاکم دادگستري
 
1-      صلاحيت ذاتي شوراي حل اختلاف نسبت به موارد معين با شرط (حصول سازش طرفين در رسيدگي به موضوع در شورا (بدون رعايت نصاب مالي ) در کليه امور مدني و حقوقي
2-      کليه جرايم قابل گذشت
3-      جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت
4-      کليه موارد صلاحيت هاي رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در موارد 9 و 11 قانون شوراهاي مزبور در حيطه صلاحيت هاي ذاتي اين شوراها مي باشد .
 
صلاحيت نسبي
 
دعاوي از نظر موضوع خواسته و بهاء متفاوت مي باشد . صلاحيتي را که بر مبناي موضوع خواسته و حد نصاب دعاوي تعيين مي گردد ؛ اصطلاحأ صلاحيت نسبي گويند . در دو مورد صلاحيت شوراي حل اختلاف واجد وصف صلاحيت نسبي با فرض حد نصاب است .
 
1-      دعوي مالي در روستا تا 20 ميليون ريال و در شهر تا 50 ميليون ريال.
2-      کليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت.
 
کليه دعاوي راجع به اموال منقول ؛ ديون ؛ منافع زيان ناشي از جرم
 
مطابق با صلاحيت اخير ؛ دعاوي که مي تواند با فرض نصاب در صلاحيت نسبي شوراي حل اختلاف باشد موارد ذيل است که در صورت تقويم بالاتر از مبلغ نصاب (پنجاه ميليون ريال ) و يا در فرض ايراد خوانده دعوي در جلسه اول رسيدگي مطابق با مواد 62 و 63 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني يا اينکه کارشناس تعيين شده توسط شورا ؛ بهاي خواسته را بيش از پنج ميليون تومان تعيين مي نمايد در اين صورت شوراي حل اختلاف < قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه هاي دادگستري صادر خواهد نمود و خواهان را به مرجع صالح هدايت مي نمايد .
 
موارد صلاحيت هاي حقوقي و کيفري شوراهاي حل اختلاف:
 
در صورت تراضي طرفين به رسيدگي اختلاف خود در شوراهاي حل اختلاف به منظور نيل به صلح و سازش قانونگذار اين موارد را در ماده 8 قانون شوراهاي حل اختلاف احصاء نموده است و در ماده 9 آن قانون به موارد صلاحيت هاي رسيدگي شورا بدون نياز به توافق طرفين اشاره نموده و در ماده 10 همان قانون رسيدگي به اموري حتي با توافق طرفين از شورا سلب شده است که عينأ درج مي گردد:
 
ماده 8 قانون شورا ؛ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي نمايد:
 
الف- کليه امور مدني و حقوقي .
 
ب- کليه جرايم قابل گذشت .
 
ج- جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت .
 
تبصره- در صورتي که رسيدگي شورا با در خواست يکس از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول ؛ عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا ؛ درخواست را باسگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي نمايد .
 
موارد صلاحيت شوراهاي حل اختلاف بدون نياز به توافق طرفين
 
ماده 9 قانون شورا ؛ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
 
الف- در جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي که مجارات نقدي قانوني آن حداکثر و مجموعأ تا سي ميليون ريال و يا سه ماه حبس باشد.
 
ب- تأمين دليل
 
تبصره- شورا مجاز به صدور حکم حبس نمي باشد.
 
اموري که قابليت رسيدگي در شوراي حل اختلاف ندارند
 
ماده 10- دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرين ندارد:
 
الف- اختلاف در اصل نکاح – اصل طلاق – فسخ نکاح – رجوع – نسب.
 
ب- اختلاف در اصل وقفيت – وصيت – توليت.
 
ج- دعاوي راجع به حجر و ورشکستگي.
 
د- دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي.
 
ه- اموري که به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غير دادگستري مي باشد.
 
اختيارات قاضي شورا در رسيدگي و صدور رأي متعاقب مشورت با اعضاء شورا
 
ماده 11 قانون شورا به شرح زير اختيارات تفويض شده به قاضي شورا را ؛ چنين احصاء نموده است:
 
1-      دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون ريال و در شهر تا پنجاه ميليون ريال.
2-      کليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق کسب و پيشه0
3-      صدور گواهي حصر وراثت ؛ تحرير ترکه ؛ مهر و موم ترکه و رفع آن.
4-      ادعاي اعسار از پرداخت محکوم به در صورتي که شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي کرده باشد.
 
ماده 12 قانون شورا ؛ در کليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني ؛ دادگاه رسيدگي کننده مي تواند با توجه به کيفيت دعوي يا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش ؛ فقط يک بار ؛ براي مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ازتجاع نمايد.
 
تکليف قانوني شوراهاي حل اختلاف در دعاوي خانوادگي
 
ماده 13 قانون شورا ؛ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش کند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضايي ارجاع کننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستندأ اعلام نمايد.
 
حدود صلاحيت شوراهي حل اختلاف در امور حسبي
 
ماده 14 قانون شورا ؛ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير ؛ مجنون ؛ شخص غير رشيد که فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقود الاثر ؛ ماترک متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المکان به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند . شورا حق دخل و تصرف در هيچ يک از اموال مذکور را ندارد.
 
صلاحيت محلي
 
صلاحيتي که به اعتبار محل استقرار مرجع قضايي تعيين مي گردد ؛ صلاحيت محلي مي نامند.
 
دعاوي مربوط در هر حوزه قضايي شوراي حل اختلاف بر اساس اينکه دعواي حقوقي مربوط به اموال منقول يا غير منقول باشد ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي گويد:
 
<< دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده ؛ در حوزه قضايي آن اقامت دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ؛ در صورتي که در ايران محل سکونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد ؛ دعوي در دادگاهي اقامه مي شود که مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غير منقول هم نداشته باشد ؛ خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ؛ اقامه دعوا خواهد کرد . در جريان رسيدگي به دعاوي و يا جرايم ممکن است در اينکه کدام حوزه شورا صالح به رسيدگي به دعوي يا جرم ارتکابي است با شوراي ديگر از يک حوزه قضايي ؛ يا شوراهاي مستقر در حوزه هاي قضايي يک شهرستان يا استان و يا شوراهاي تواقع در دو استان اختلاف در صلاحيت حاصل شود و هر يک ديگري را صالح به رسيدگي بداند و يا حدوث اختلاف في مابين يک شورا با مرجع قضايي و ساير مراجع قضايي غير دادگستري در رسيدگي به موضوعات مطروحه واقع شود که در اين موارد شقوق مختلفه در مواد 15- 16- 17 از شوراهاي حل اختلاف با تعيين مرجع رافع اختلاف پيش بيني گرديده که ذيلأ درج مي شود:
 
نحوه رفع حدوث اختلاف در موارد صلاحيت محلي شوراهاي حل اختلاف
 
ماده 15 قانون شورا ؛ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير تعيين تکليف نموده است:
 
الف- در مورد شوراهاي واقع در يک حوزه قضايي ؛ حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
 
ب- در مورد شوراهاي واقع در حوزه هاي قضايي يک شهرستان يا استان ؛ حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي شهرستان مرکز استان است.
 
ج- در مورد شوراهاي واقع در دو استان ؛ حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مرکز استاني است که ابتدايأ به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهار نظر شده است.
 
نحوه رفع حدوث اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضايي غير دادگستري
 
ماده 16 قانون شورا ؛ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضايي غير دادگستري در يک حوزه قضايي ؛ حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي مربوط است و در حوزه هاي قضايي مختلف يک استان ؛ حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مرکز همان استان است . در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضايي واقع در حوزه دو استان ؛ به ترتيب مقرر در بند (ج) ماده 15 عمل خواهد شد.
 
ترجيح نظر قضايي در حدوث اختلاف نظر يک شورا با مرجع قضايي
 
ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف ؛ در صورتي امکان رسيدگي اعم از حقوقي و کيفري در شوراها وجود داد که به يکي از ترتيبات زير رسيدگي از شوراي حل اختلاف تقاضا شود:
 
1-      دادخواست يا درخواست در بعضي امور حقوقي و مدني
2-      شکايت در امور کيفري و جزايي
3-      اعلام درخواست يا شکايت به صورت شفاهي در جلسه شوراي حل اختلاف که عينأ مطالب شفاهي شاکي يا خواهان در صورتمجلس قيد و به امضاء متقاضي مي رسد.
 
ممکن است در موارد حقوقي از مرجع ديگري اعم از شوراي حل اختلاف در حوزه مجاور يا از دادگاه عمومي پرونده اي با قرار عدم صلاحيت به شورا ارسال شود که در اين صورت شورا مکلف به رسيدگي در صورت تشخيص صلاحيت خود مي باشد و همچنين در موارد ارسال شکايت از کلانتري ها يا ادارات آگاهي ؛ شوراي حل اختلاف وارد زسيدگي شود در صورتي که مورد در صلاحيت شورا باشد اتخاذ تصميم مي گردد والا مطابق با ماده 15 آيين نامه قرار عدم صلاحيت صادر خواهد نمود.
 
جهات رد اعضاء
 
مطابق با ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم که در باب جهات رد اعضاء و يا قاضي شورا مغايرتي با قانون جديد شوراهاي حل اختلاف ندارد چون قانون شوراها موارد مذکور را مسکوت گذارده و بنابراين موارد رد اعضاء شورا که در اين فرض نمي توانند به پرونده رسيدگي نمايند همان است که در قانون آيين دادرسي مدني در ماده 91 آن ذکر شده است ؛ ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ؛ ذيل را به عنوان موارد رد دادرسي بر شمرده شده است .
 
الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يکي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد . مطابق با ماده 862 قانون مدني طبقات سه گانه خويشاوندي عبارتند از :
 
1-      پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
2-      اجداد ؛ جدات و برادرها – خواهر و اولاد آنها
3-      اعمام (عموها) عمات (عمه ها) اخوال (دايي ها ) و خالات (خاله ها) و اولاد آنها.
 
تهيه و تنظيم:شيوا بلندي
 
به نقل از:http://www.shoraes.ir/Portals/1/PaperAttch/596.htm