Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مواعد قضائي و اعسار

مواعد قضائي و اعسار
 
 
نوشته ـ دكتر جعفري لنگرودي 
 
ماده 277 قانون مدني ميگويد : متعهد نميتواند متعهد له را مجبور بقبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم ميتواند نظر بوضعيت مديون , مهلت يا قرار اقساط بدهد . 
اين ماده قسمتي از ماده 1244 قانون مدني فرانسه گرفته شده است 1 اين مهلت را موعد " موعد قضائي " Terme de grace مينامند 2 در مقابل موعد قانوني Terme de droit كه عبارتست از موعدي كه از نصوص قانون بدست ميايد ( ماده 611 قانون آئين دادرسي مدني ) . 
موعد قضائي موجب موقوف كردن صفت لازم الاداء بودن Exigible دين نميشود . فقط موجب تعويق تعقيب متعهد است 3 
2 ـ موعد قضائي و اعسار مديون ـ شايد بعضي گمان كنند كه دادن موعد قضائي مذكور در ماده 277 و ماده 652 قانون مدني فرع بر ثبوت اعسار مديون در مراجع صالح است ولي اين درست نيست , زيرا علاوه بر دلالت سوابق و ماخذ دوماده مذكور : 
اولا ـ در دوماده مذكوردادن مهلت موقوف به ثبوت اعسار نشده است . 
ثانيا" ـ بموجب ماده 13 ـ 14 ـ 15 آئين نامه اجراء اسناد رسمي 18 / 9 / 1322 اگرمتعهد تصديق دفتر دادگاه را حاكي از تسليم عرضحال اعسار دادگاه نشان ندهد ميتوان تقاضاي توقيف او را كرد چنين شخصي كه اعسار ثابت نشده است ماده 33 همان آئين نامه اجازه ميدهد كه مديرثبت دين او را تقسيط كند ماده مزبور اين است : 
" هرگاه متعهدي كه تقاضاي بازداشت او شده يا درحال بازداشت است از اداره ثبت درخواست تقسيط بدهي خود راكند مدير ثبت ميتواند با درنظر گرفتن وضعيت مالي و درآمد متعهد و اوضاع و احوال اواقساط مناسبي را درنظرگرفته و قرار وصول آنرا بدهد . درصورتيكه تعيين اقساط بدون رضايت بستانكار باشد با گرفتن ضامن ياكفيل بعمل ميايد . و اگر ضامن يا كفيل نداشته باشد بقيد التزام آزاد ميگردد . " 
3 ـ در واقع مقنن خواسته است بگويد مديوني كه تا سرحد توقيف و از دست دادن آزادي خود پيش رفته و خود را در معرض سلب آزادي خويش قرار داده است فرض براين است كه وضع مالي او خوب نيست و اين واقعه كافي است كه به مدير ثبت اجازه داده شود با تحقيق از وضع مالي وي قرار تقسيط با او بسته شود . 
4 ـ پذيرش تقاضاي تقسيط معسر مذكور باين معني است كه برخلاف مقررات افلاس ( در فقه ) ديناري از اموال موجود او توقيف نمي شود فقط در حدود تعهد بايد اقساط را بدهد . اين ارفاقي است كه آئين نامه اجراء اسناد رسمي و نيز ماده 37 قانون اعسار مزبور به پيروي از حقوق اروپائي بوجود آورده اند . 
5 ـ اساسا" اجراء ماده 277 ـ 652 قانون مدني نه تنها موقوف به احراز اعسار مديونيكه از دادگاه استمهال مي كند نيست بلكه حتي اگر دادگاه احراز كند كه مديون معسر نيست ( يعني موسر است ) ولي وضع مالي او خوب نيست حق دارد باو مهلت بدهد يا اقدام به تقسيط كند . فرض كنيد شخصي ديون مختلف با سررسيدهاي مختلف دارد يكي از ديون كه موعدش رسيده صدهزار تومان است و مديون هم صد هزار تومان موجودي دارد ولي اگر آنرا باين دائن بدهد چون مواعد بعضي ديگر از ديون او نزديك است و اميد به تهيه پول تا آن تاريخ ندارد واحتمال ميدهد كه آن بستانكاران هم طلب خود را خواسته و با وفشار آورند ودر نتيجه رضع كسب او متزلزل و مختل گردد از دادگاه استمهال مي كند كه تا آن صدهزار تومان را باقساط بدهد تا بتواند از محل اين پول نقد با ساير بستانكاران مماشات كند و چرخ كسب خود را بگرداند . اين را وضع بد اقتصادي مي گويند كه در ماده 1244 قانون مدني فرانسه يكي از موجبات دادن مهلت و يا تقسيط است . 
6 ـ تقسيط محكوم به ـ محكوم به هم دين محكوم عليه است آيا محكوم عليه ميتواند از مواد 277 ـ 652 قانون مدني براي تقسيط استفاده كند ؟ جواب منفي است و او بايد عرضحال اعسار بدهد ( ماده 23 قانون اعسار ) و تشريفات دعوي اعسار طي شود و دادگاه ضمن صدور حكم اعسار راي بتقسيط هم بدهد .( حكم تميزي شماره 1854 مورخ ( 13 / 11 / 1327 و 1243 مورخ 27 / 7 / 1326 ) و ماده 37 قانون اعسار ناظر باين امر است كه مي گويد : " اشخاصي كه دارائي نداشته يا دارائي آنها كافي براي تاديه بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود ار بپردازند محكمه ( در مورد محكوم به ) واداره ثبت ( در مورد اوراق لازم الاجراء ) با درنظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معشيت ضروري او ميزان مدت و عده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد . " 
7 ـ در حقيقت نكته قابل توجه در اين ماده با توجه باينكه قائم مقام مقررات افلاس در فقه شده اين است كه بعد از صدور حكم اعسار كسي حق ندارد در موردي معسري كه با عايدات مستمر شغل خود توانائي پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود را دارد اقدام به تقسيط بدهي او كند . 
8 ـ رضاي متعهدله در تقسيط ـ نظريه صريح ماده 33 آئين نامه اجراء ثبت رضاي دائن شرط نفوذ تقسيط نيست اگر دائن از اصل تقسيط يا مقدار اقساط شكايت دارد ميتواند به مدير ثبت شكايت كند تا مطابق مواد 126 ـ 127 آئين نامه اجراء به آن رسيدگي شود . 
9 ـ رضاي محكوم له در تقسيط ـ رسيدگي به اعسار وراي دادن بتقسيط در ضمن آن مطابق تشريفات قانون اعسار بعمل ميايد و دادگاه راي خود را صادر مي كند خواه مدعي عليه اعسار راضي براي و تقسيط باشد خواه نه او فقط ميتواند مطابق مقررات از راي شكايت كند . 
10 ـ تقسيط دين در فقه ـ درفق اين مسئله نيست البته تراضي به تقسيط بين دائن و مديون و محكوم له و محكوم عليه برابر عمومات صلح ( و در قانوي ايران برابر ماده 754 قانون مدني ) صحيح است ولي تقسيطي كه بتراضي نباشد از حقوق اروپا به حقوق ايران سرايت كرده است . 
11 ـ قدرت اداء دين باقساط ـ اين پديده هم در مورد اسناد رسمي و هم درمورد احكام دادگاهها از حقوق اروپا وارد حقق ايران شده است و به اصطلاح حقوق تطبيقي , پيوند گرفته است زيرا در قديم هر طلبي از مديون ( بعد از موضوع كردن مستثنيات دين ) قابل وصول بود و با اين عمل در واقع مديون بخاك سياه مي نشست ولي از تاريخ وضع مواد 277 ـ 652 اقساط بر آنان تحميل ميشود . 
12 ـ ب ـ كسانيكه قدرت اداء دين را باقساط ندارند و اقليت محسوب ميشوند در مورد اين اشخاص , وضع همان وضع قديم است يعني جز مستثنيات دين باقي اموالشان توقيف ميشود بلكه حالا وضعشان بدتر است زيرا خانه سكونت آنان هم توقيف ميشود 1 كه ظالمانه است . 
13 ـ نكته ـ به شرح بالا در قوانين كنوني با اجراء مواد 277 ـ 652 قانون مدني مساله مستثنيات دين كه درفقه منحصر به خانه سكونت و خادم است ( 1 ) و اين امر براي احترام به شخصيت انساني مقرر گرديده بود امروزه بصورت آبرومندانه تري در قوانين كنوني كشور درآمده است 2 
14 ـ اعسار و مستثنيات دين ـ به مناسبت مقام , مختصري راجع به اعسار و مستثنيات دين در اين جا ذكر ميشود . 
اول ـ اعسار ـ در قانون محاكمات قديم مصوب 1329 قمري فقط مسئله افلاس بهمان معني شرعي مطرح بود و مواد 624 ـ 625 ـ 626 آن قانون اختصاص باين امر داشت ولي در ماده 624 حساب بازرگان و توقف او را از همان موقع از حساب مفلسين جدا كرده بودند . 
در قانون مذكور مطابق مقررات باب تفليس فقه اگر مديون ممتنع از اداء دين بود و در صدد اثبات افلاس خود برنميامد حبس او جائز بود 4 
در تاريخ 25 / 8 / 1310 قانوني بنام " قانون اعسار و افلاس " گذشت 5 كه در مقابل پديده افلاس سابق پديده جديدي بنام " اعسار " شناخته شد كه مواد اول و دوم آن بترتيب نقل مي شود : 
ماده اول ـ معسر كسي است كه بواسطه عدم دسترسي باموال و دارائي خود موقتا" قادر به مخارج عدليه و يا محكوم به نباشد . 
ماده دوم ـ مفلس كسي است كه دارائي او براي پرداخت مخارج عدليه و يا بدهي او كافي نيست . 
ماده 42 اين قانون مواد 624 ـ 625 ـ 626 اصول محاكمات قديم را نسخ كرد . بعدا" در تاريخ 20 / 9 / 1313 قانون اعسار و افلاس مذكور نسخ شد و مواد 624 ـ 625 ـ 626 قانون اصول محاكمات قديم هم بر منسوخ بودن ابقاء گرديد و از اين تاريخ تاسيس قضائي افلاس در قوانين ايران وجود ندارد . 
15 ـ از اين تحولات و مخصوصا" از متن قانون اعسار و بخصوص مواد 36 ـ 37 ومغايرت آنها با سوابق فقهي افلاس ميتوان معلوم كرد كه مساله افلاس در مواد مواد قانون مدني ( مانند ماده 380 ـ 1264 ـ 1265 ) منسوخ است و اعسار ( بمفهوم ماده يك قانون اعسار سال 1313 ) جاي آنرا گرفته است . حتي ماده 38 قانون اعسار و افلاس 1310 كه بعدا"در قانون اعسار 1313 بصورت ماده 37 فعلي درآمده است از حيث تعيين مدت پرداخت دين ( موعد قضائي ) بقانون فرانسه ( ماده 1244 قانون مدني ) نزديك شده و مي گويد : 
" ماده 38 ـ اشخاصي كه دارائي نداشته يا دارائي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا بقيه بدهي خود را در مدتي كه پيش از دو سال نباشد بپردازند در حكم 1 معسر بوده و محكمه ( در مورد محكوم به ) واداره ثبت ( در مورد اوراق لازم الاجراء ) با درنظر گرفتن مبلغ بدهي وعايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان وعده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد . " اين مضامين حكايت از نسخ مسائل افلاس مي كند ولي عبارات قانون مدني در اين باب خيلي مضطرب است مثلا در ماده 380 قانون مدني از مفلس اسم برده شده و البته جلد اول قانون مدني در 20 / 2 / 1307 تصويب شده واين كلمه بهمان معني فقهي بكار رفته است ولي در همين جلد اول ماده 729 باين صورت تدوين شده است : 
" هرگاه در وقت حواله محال عليه معسر بوده و محتال جاهل باعسار او باشدمحتال ميتواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند " 
16 ـ ظاهر اين است كه قصد مقنن از اعسار در اين ماده همان افلاس است زيرا درمورد افلاس به پيروي از عبارت قرآن كريم 2 كلمه عسرت و معسرهم بكار رفته است ولي خوب بود مقنن مدني تقنن عبارتي را در زمينه اصطلاحات حقوقي بكار نمي برد تا بموجب پراكندگي اذهان نشود . 
17 ـ در مواد 1264 ـ 1265 مدني كه در تاريخ 13 / 7 / 1314 بتصويب رسيده يعني بعد از قانون اعسار مصوب 20 / 9 / 1313 تصويب شده وقانون اخير قانون اعسار و افلاس سال 1310 رانسخ كرده ( و خود قانون اخير مواد 624 ـ 625 ـ 626 قانون اصول محاكمات قديم را نسخ كرده بود ) با كمال صراحت مجددا" عنوان افلاس و مفلس ذكر شده كه بايد سهوالقلم راقم مواد باشد و بموقع خود بايد اين لغزشها اصلاح شود ( بنگريد شماره 28 ) 
18 ـ دوم ـ مستثنيات دين ـ در فقه در متن شريعت خانه سكونت و خادم را از مستثنيات شمرده اند فقهاء باختلاف قوت يكشبانه روز و اسب سواري براي امور ضروري مديون و جامه و مايحتاج مديون 1 را جزو مستثنيات دين شمرده اند 2 
19 ـ در قوانين كنوني قديمي ترين آنها ماده 630 قانون اصول محاكمات قديم 1329 قمري 3 امور ذيل را جزو مستثنيات دين شمرده است : 
الف ـ لباس و اشياء اسبابي كه براي ايفاء حوائج ضروري مديون وخانواده او لازم است . بنابراين قسمت از ماده بالا كتب يك دانشمند كه اسباب كار او است جزو مستثنيات دين است زيرا جزو اشياه ضروري مديون است . 
ب ـ آذوقه موجوده بقدر احتياج يكماهه مديون و فقه و كسوه اشخاص واجب النفقه . 
ج ـ اسناد مديون باستثناء كاغذهاي قيمتي و سهام شركت ها . 
د ـ لباس رسمي و نيم رسمي مديون و هم چنين اسلحه و اسب اهل نظام حاضر بخدمت , 
هـ ـ اسباب و آلات زراعتي و حرفتي و صنعتي كه براي شغل مديون لازم است و هم چنين دوابي كه براي زراعت لازم است ( ماده 657 قانون اصول محاكمات قديم ) 
20 ـ اگر مديون فقطه صاحب يك كارخانه برق باشد جزو مستثنيات دين نيست . اره نجار وتبر هيزم شكن جزو مستثنيات دين است ( بخشنامه 1675 مورخ 24 / 1 / 1310 ) مجموعه 1310 صفحه 330 
21 ـ مستثنيات دين در اموال غيرمنقول ـ مقنن چه در اجراء احكام و چه در اجراء اسناد رسمي چيزي از اموال غيرمنقول را در رديف مستثنيات دين نشمرده است با اينكه در اده 72 آئين نامه اجراء اسناد رسمي توقيف مال غيرمنقول را كه در تصرف مالكانه غير است ممنوع كرده است ومناسب بود كه متعرض ساير اموال غيرمنقولي كه نبايد توقيف شود بشود و چون چنين نكرده معلوم است كه غير منقول مطلقا" جزو مستثنيات دين نيست نظر كميسيون وزارت عدليه در حمل 1300 در شرح ماده 630 كه خانه را جزو مستثنيات دين شمرده اساس ندارد . و دادگاهها هم همين نظر را موردتوجه قرار ميدهند يعني خانه راجزو مستثنيات نميشمردند . 
22 ـ مسائل متفرق راجع به مستثنيات دين 
الف ـ اگر مديون كه داراي مستثنيات دين است پيش از اداء دين بميرد وراث او حق ندارند از مستثنيات دين استفاده كنند زيرا حق استفاده از مستثنيات دين از حقوق قائم بشخص است . 1 
23 ـ ب ـ هرگاه مديون يكي از مستثنيات دين را بفروشد دائن ميتواند از ثمن او استيفاء طلب خود را بخواهد 2 
24 ـ ج ـ اگر مستثنيات دين , عين مال دائن باشد بنظرماعنوان مستثنيات راندارد 3 فرضا" كتابي را كتابفروش بدانشمندي فروخته و او مديون شده آيا همان كتاب كه كتابفروش باوفروخته جزو مستثنيات است ؟ قطعا" نه زيرا در استثناء كردن اموال بايد روي قدر متيقن ايستاد و مورد بحث از قدر متيفن خارج است . 
25 ـ د ـ اگر مستثنيات دين اشياء نفيس باشند بايد تبديل شوند و مابه التفاوت براي پرداخت دين مورد استفاده واقع شود مثلا" اگر دانشمندي شاهنامه خطي نفيسي دارد و مديون است بايد آنرا فروخته و با قسمتي از قيمت آن يك شاهنامه چاپي معمولي بخرد4 
26 ـ هـ ـ اگر مديون يكي از مستثنيات دين خارج مي كند و ميتوان آنرا صرف در پرداخت ديون ديگر او كرد ؟ فقهاء اختلاف نظر دارند . ظاهرا" نميتوان آنرا صرف در اداء ديون ديگر او كرد 5 
27 ـ و ـ صاحب جامع الشتات ميگويد : " درصورتيكه مسكن خود را بيع كرده باشد بشرط خيار فسخ 5 وبقدر آن داشته باشد كهخانه را ازبيع مستخلص كند در استثناء آن تامل دارم ...... هرچند دور نيست كه بگوييم بسبب شرط خيار 6 هنوز علاقه ملكيت او باقي است و از اين جهت است كه جائز نميدانم براي مشتري بيع آنرا مادام كه ايام خيارمقتضي نشده ....... " خلاصه تمايل او اين است كه آن مقدار مال كه براي رها كردن مبيع از دست خريدار شرطي دارد جزو مستثنيات است . 
در مقررات فعلي چون خانه جزو مستثنيات نيست ميتوان همين مساله را در مورد مستثنيات پياده كرد مثل اينكه دانشمندي كتابهاي خود را برهن نهاده و ساير اموال او آنقدر ميارزد كه , ارزش آن ميتوان كتابها را از رهن بيرون آورد . 
ماده 380 ـ درصورتيكه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آنرا دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتناع كند . 
28 ـ شرط اينكه شخصي مفلس ( بتشديد لام و فتح آن ) شود چيست ؟ اين مطلب در قوانين ما ذكر نشده است و مقنن مدني درحين تدوين اين ماده بمعني آن در فقه قناعت كرده بود در فقه شرائط براي اينكه حكم افلاس كسي صادر شود و در نتيجه صدور حكم مزبور , صفت مفلس ( بتشديد لام ) باو داده شود عبارت است از : 
الف ـ حاكم ديون او را احراز كند . 
ب ـ اموال او كمتر از ديون او باشد . امورذيل جزو اموال محسوب مي شد : 
يك ـ معوضات ديون يعني اگر كسي اتومبيلي نسيه بخرد اين مبيع را جزو معوضات ديون بشمار مياورند . 
دو ـ مستثنيات دين 
ج ـ ديون حال باشد زيرا صاحب دين موجل حق مطالبه ندارد و براي خاطر چنين ديني حكم حجر مفلس صادر نميشود . 
د ـ از طرف بستانكار تقاضاي صدور حكم حجر او از حاكم بشود 1 اكثر فقها عقيده دارند كه اگر خود مديون تقاضاي صدور حكم افلاس از حاكم بكند ترتيب اثر بتقاضاي او داده نميشود و حاكم هم راسا" حق ندارد بدون تقاضاي بستانكار حكم افلاس صادر كند. 
29 ـ در شرح ماده 277 ( شماره يك تا 27 ) بيان شد كه با تصويب قانون اعسار مصوب 20 / 9 / 1313 بكلي مساله افلاس از بين رفته و پديده اعسار جانشين آن شد . ماده يك قانون مزبور معسر را چنين تعريف كرده است : 
" معسر كسي است كه بواسطه عدم كفايت دارائي يا عدم دسترسي بمال خود قادر بتاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد . ) 
عليهذا در ماده 380 قانون مدني با ملاحظه قانون اعسار بايد بجاي مفلس معسر نهاده شود . تشخيص معسر از طريق اقامه دعوي اعسار مطابق مقررات مخصوي آن خواهد بود . 2 
30 ـ مساله عدم دسترسي معسر بمال خود ـ بعنوان نمونه مدلول ماده 48 آئين نامه اجراء اسناد رسمي را ذكر مي كنيم : " بازداشت مال منقولي كه در تصرف غيراست و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت مي كند ممنوع است . ) از همين قبيل است مدلول ماده 72 همان آئين نامه و مدلول ماده 276 قانون مدني . يعني اينها اموالي است كه مديون به آنها دسترسي ندارد . هم چنين است اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد چنانكه حكم هيات عمومي تميز بشماره 828 مورخ 20 / 7 / 1330 مشعر باين معني است 1 
31 ـ مفلس و ورشكسته ـ در ماده 624 قانون اصول محاكمات قديم مصوب 1329 قمري كه قبل از قانون مدني بتصويب رسيده عنوان ورشكسته ذكر شده و معلوم است كه قبل تصويب قانون مدني مسئله ورشكستگي تجارحساب جداگانه اي از امر افلاس داشته و تا امروز هم دارد . ولي امر افلاس از تاريخ تصويب قانون اعسار 1313 جاي خود را باعسا داده است . 
32 ـ بنظر ما بجاي خيار تفليس در ماده 380 درحال حاضر خيار اعسار جاري است زيرا افلاس كه موضوع ماده 380 است جاي خود را با عسار داده است و اعسار و افلاس دو صورت از يك ماهيت هستند نه دو ماهيت جداگانه از قبيل نكاح و مضاربه , بنابراين موضوع ماده 380 در قانون اعسار 1313 تغيير صورت داده است . عليهذا اگر مشتري بعد از بيع معسر شود يعني حكم اعسار او از دادگاه صادر شود و عين مبيع نزد او موجود باشد و ثمن را ببايع نداده باشد بايع حق استرداد عين مبيع را دارد و اگر مبيع تسليم نشده ميتواند از تسليم آن امتناع كند . 
تصور خلاف اين معني منجر به بي عدالتي ميشود . 
33 ـ اينكه پاره اي از مولفان 2 گفته اند كه چون اكنون افلاس در قوانين كشورما وجود ندارد موردي براي اجراي خيار تفليس پيدا نميشود از اين جهت درست است كه فعلا" خياري به عنوان خيار تفليس در قوانين ايران نميتواند وجود داشته باشد ولي آيا بجاي خيار تفليس خيار اعسار هم در قوانين ما وجود ندارد ؟ دليلي نيست كه در صورت معسرشدن مشتري خيار بايع ( درصورت اجتماع شرائط در ماده 380 ) از بين برود زوال چنين خياري محتاج بدليل است , و الغاء حالت افلاس بموجب قانون اعسار 1313 نميتواند خيار مذكور در ماده 380 را از بين ببرد علي الخصوص كه نظر بتعريف اعسار درماده يك قانون اعسار 1313 ماهيت افلاس در ماهيت اعسار ادغام شده و ماهيت اعسار متضمن امر افلاس هم هست . 
34 ـ تصوراينكه با زوال حالت افلاس , خيار تقليس درباره معسر جاري نشود موجب ميشود خيار تفليس در مورد ورشكسته هم جاري نشود و علاوه بر آن مواد 363 ـ 729 قانون مدني ( با توجه به توضيح مذكور در شماره 16 ) و 1264 ـ 1265 قانون مدني هم منسوخ باشد و حال اينكه دليل قاطعي برنسخ نيست . 
35 ـ علاوه بر همه اينها علتي كه در مورد افلاس ، موجب اعطاء حق خيار ببايعمي شد در مورد اعسار هم وحوددارد و همين دليل به تنهائي كافي است . 
36 ـ شروط خيار اعسار ـ براي اينكه درباره مشتري معسر ، خيارمذكور درماده 380 شرط است . 
الف ـ حكم اعسار مشتري بعداز بيع صادر شود . ماده 380 درصدرخودناظر باين شرط است . 
ب ـ عين مبيع نزد مشتري معسر وجود داشته باشد خواه مبيع از اول عين شخصي بوده يا اينكه كلي درذمه و بايع مصداق كلي را تسليم مشتري كرده باشد . يا اساسا” مبيع ، تسليم مشتري نشده باشد.اين شرط نيز در ماده 380 ديده مي شود . 
37 ـ ج ـ ثمن كلي درذمه باشد والا اگر ثمن ، عين معين باشد و مشتري مفلس شود بايع باجازه ماده 363 قانون مدني ميتواندعينرا كه ثمن معين است بخواهد ووارد غرماه نشود و مقصود از خيار ماده 380 هم اين است كه بايع داخل درغرماه نشود 1 
د ـ ثمن ببايع پرداختهنشده باشد 2 يعني استيفاء آن از مشتري معذورباشد ( بجهت صدور حكم اعسار ) . دراين مورد نكات ذيل بايد مورد توجه و براساس قانون مدني حل شود : 
38 ـ يك ـ اگر بعد از صدور حكم اعسار بسببي از اسباب ( از قبيل رسيدن ارثي به معسر ويا ترقي قيمت اموال موجود او در بازار و غيره ) معسر متمكن از پرداخت ثمن گردد در حاليكه غرماه او (يعني از غيربايع ) هنوز اموال او را تقسيم نكرده اند وعين مبيع هم در اختيار مشتري ( يا قائم مقام قانوني او ـ ماده 37 قانون اعسار 313 ) است آيا خياري كه بموجب ماده 380 حاصل شده بود از بين رفته است و آن علت اين است كه بايع داخل درغرماه نشود ، وضعي كه در بالا پيش آمده مانع ازدخول بايع در عداد غرماه است 3 
39 ـ دو ـ اگر بعد از صدور حكم اعسارقيمت عين مبيع بنرخ روز بيشتر ازثمن معامله كه ميزان طلب بايع است باشد آيا ميتوان بمقدار ثمن از ساير اموال معسر ببايع داد تا او داخل در غرماه نشود و در عين حال او بطلب خود برسد ، وعين مبيع صرف پرداخت ديون معسر گردد ؟ 
فقها دراين مورد اختلاف نظر دارند. بنظرما چون غرض از خيار ماده 380 اين است كه بايع بدون اينكه داخل در عداد غرماه شود بحقوق خود برسد و اين امر نبايد وسيله انتفاعي براي بايع و موجب اضرار بديان معسر گردد برحاكم لازم است كه بميزان ثمن از ساير اموال معسر ببايع بدهدوعين مبيع را صرف پرداخت ديون او كندمگر اينكه ساير ديان ازاين حق چشم بپوشند در اين صورت مانعي براي اعمال خيار بضرر معسر نيست . 
بديهي است اگر مشتري معسرنباشد و معذالك ثمن را ندهد خيارماده 380 جاري نيست و بايع بايد از طريق دادگاه براي وصول ثمن اقدام كند.ماده 376 قانون مدني 1 
40 ـ هـ ـ ثمن موجل نباشد و اگر از اصل ، موجل بوده حال شده باشد زيرا قبل ازحلول اجل حق مطالبه براي بايع نيست تا بتواند بيع لازمي را فسخ كند و از فقهاء در اين نظر اختلافي ديده نشده 2 اين شرط مانند شرط پيشين از اصول بديهي حقوق مدني مستفاد ميشود . 
41 ـ اگر ثمن موجل باشد ولي قبل از رفع حجر از معسر ، موعد پرداخت ثمن فرا رسد آيا بايع ميتواند بيع را فسخ و عين مبيع را باستناد ماده 380 بخواهد ؟ 
بعضي از فقهاء گفته اند اگر تا زمان رفع حجر، عين مبيع تقسيم شده باشد بعلت انتفاء موضوع خيار ماده 380 اعمال خيار معني ندارد و بايع هم مانند ساير غرماه ، حصه اي ميبرد وگرنه عين مبيع را ميتواند از طريق اعمال خيار پس بگيرد 3 
اين قول را فقط به علامه حلي اسناد داده اند كه دركتاب تحرير گفته است و دليل آن را ذكر نكرده اند ولي بنظر ما نظرنظر درستي است زيراحكمت جعل خيارماده 380 درفرض مزبور وجود دارد . از تاريخ صدور حكم اعسارتا تاريخ فك حجر مشتري ( در فرض وجود مبيع و عدم تقسيم آن بين ديان ) چيزي كه مانع اعمال خيار مي شد همانا اجل ثمن بود پس از زوال مانع ، ممنوع بحال خود برميگردد ( اذازال المانع عادالممنوع ) . ساير آراء و عقايد مخالف اين نظر دليل قابل ذكر ندارند . 4 
42 ـ و ـ آيا خيار ماده 380 اختصاص به عقد بيع دارد ؟ با توجه بسوابق تاريخ حقوق ما مبني براينكه فقها مسائل مربوط بعقود را درباب بيع گرد مياورند و حسب القاعده قصد اختصاص آن مسائل را بخصوص عقد بيع نداشته اند بنابراين مدلول ماده 380 شامل جميع عقود معاوضي ازقبيل اجاره و عقد صلح و هبه و غيره ميشود 5 بنابراين : 
اولا ـ اگر بعد از ازدواج ، زوج مفلس و معسر شود و نتواند صداق زوجه ( كه دين بر زوج است ) را بدهد زوجه حق فسخ نكاح را ندارد . ولي اگر پيش ازخول او را طلاق دهد وعين صداق نزد زوجه باشد و زوجه معسر گردد شوهر ميتواند آنرا استرداد كند . 
ثانيا” ـ اگر زوجه تمكين نكند زوج حق فسخ نكاح را ندارد 6 
43 ـ نتيجه ـ شرط خيار ماده 380 اين است كه عقد مورد خيار از عقود معاوضي بوده باشد . در مقام احصاء شروط اين خيار بايداين امر رامورد توجه قرار داد . 
بنابر بحث بالا اگر كسي خانه اي را اجاره كند وقبل از انعقاد مدت اجاره حكم اعسار او صادر شود بموجب ماده 380 قانون مدني مالك حق دارد نسبت ببقيه مدت ، اجاره را فسخ كند 1 
44 ـ ز ـ معامله اي كه منشاء خيارماده 380 ميشود بايد قبل از تاريخ اعسار واقع شده باشد اين نظر را عده اي از فقهاء گفته اند 2 ولي دليل قانع كننده وقابل ذكر برآن نيست عليهذا اگركسي بدون اطلاع 3 برصدور حكم اعسار و حجر طرف مالي باو بفروشد پس از اطلاع برحجر با رعايت ساير شروط بالا اگر بخواهد ميتواند عين مال خود را از طريق اعمال خيارماده 380 پس بگيرد . 
ماده 380 قانون مدني از طريق عبارت « درصورتيكه مشتري مفلس شود ...... » ظاهرا” ميخواهد بفهماند كه شرط اعمال خيار اين است كه مشتري درحين بيع ، مفلس نبوده و بعد از بيع مفلس شود و اين همان نظري است كه عده اي از فقهاء گفته اند ولي ميتوان گفت دليلي بر پيروي قانون مدني از نظر اين عده وجود ندارد زيرا : 
اولا ـ اقدام يكفنر معسر بمعاملات بعد از حالت اعسار بمراتب كمتر ازمعاملاتي است كه قبل از حالت اعساري مي كند وماده 380 هم وارد مورد اغلب ، است لذا نميتواند ناظر بعقيده آن عده از فقهاء باشد كه در بالا اشاره شد . 
ثانيا” ـ نظر مذكور را اين امر تاييد مي كند كه خصوصيتي در معاملات قبل از حجر نيست تا خيار ماده 380 مختص به آن معاملات باشد . 
45 ـ مبناي حقوقي خيار ماده 380 ـ دونكته براي بيان علت اين خيار ذكر شده است . 
الف ـ تعذر رد عوض موجب پيدايش حق فسخ بايع است . 
ب ـ اگر در عقد بيع ، شرط دادن رهن شود و مشروط عليه عاجز از دادن رهن باشد بايع حق فسخ دارد ولو اينكه ثمن را داده باشد با اينكه رهن ، وثيقه ثمن است در چنين وضعي موجب فسخ ميشود عجز از تسليم ثمن بطريقي اولي موجب فسخ است 5 . 
46 ـ اعمال خيار بدون صدور حكم اعسار ـ درماده 380 اگر كلمه مفلس بفتح فاء و لام وتشديد لام خواند شود معني كلمه عبارت است از كسيكه حكم افلاس او صادر شده باشد دراينصورت ممكن است گفته شود يكي از شروط اعمال خيار مذكور اين است كه حكم اعسار صادر شود ( شماره 9 ) هر چند كه در اين وضع هم ميتوان گفت ماده 380 وارد مورد اغلب است يعني اغلب ، بايع بعد از صدور حكم دادگاه بر اعسار مطلع از معسر بودن مشتري ميشود نه از طريق ديگر ( مانند اقرار مشتري ) و بالنتيجه بملاك اين ماده اگر بايع از طريق اقرار مشتري نيز مطلع از اعسار او گردد ميتواند بيع را فسخ كند . 
اگر مفلس درماده 380 بسكون فاء و كسر لام خوانده شود آنوقت قضيه روشنتر است يعني صرف اطلاع بايع از افلاس واعسار مشتري كافي براي اعمال خيارخواهد بود 1 
47 ـ حق استرداد ـ ماهيت اين حق كه درمورد بحث ما بصورت خيار تفليس معرفي شده و ما بعلت اينكه بموجب قانون اعسار 1313 مفهوم اعسار كه شامل افلاس هم هست جاي آنرا گرفته است آنرا « خيار اعسار » و « خيار ماده 380 » ميناميم در فقه محل بحث است عده اي از فقهاء مي گويند بايع در صورت وجود شرائط بالا اساسا” مجبور است كه عين مال خود را استرداد كند او نمي تواند عين مال را نگيرد ومانند يكي از بستانكاران جزو غرماه شود 2 بنابراين منكر وجود خيار مذكور شده اند . 
ولي قول مشهور اين است كه بايع ميتواند يكي از دو زوجه ذيل ار اختياركند : 
الف ـ عين مال خود را استرداد كند (( اين فرض را اصطلاحا” اختصاص نامند . 
ب ـعين را استرداد نكند و جزو غرماه شود ( اين فرض را اصطلاحا” ضرب گويند ) 
قانون مدني با ذكر عبارت « حق استرداد » از نظر مشهور پيروي كرده است . 
48 ـ بايع آيا ميتواند هيچيك از دو فرض بالا را قبول نكرده و آنقدر صبر كند تا معسر تمام ديون خود را پرداخته آنوقت طلب خود را از او بگيرد ؟ قانون ما متوجه چنين فرض ( كه در اصطلاح آنرا صبر گويند ) نشده است . 
49 ـ در اعمال خيار فرق نمي كند كه بعد از استرداد عين مبيع ، مال ديگري براي معسر باقي بماند يانه . اين امر قول مشهور است و ظاهر ماده 380 هم آنرا ميرساند . 
50 ـ بنظر ما صاحب خيار نوعي سلطه بر من عليه الخيار دارد و چون اصل عدم سلطه و ولايت فردا جامعه بريكديگر است مگر بدليل قطعي ، و دليل قطعي بر مستمر بودن اين خيار وجود ندارد لذا خيار مذكور فوري است 3 . 
 
 
منابع:
 
Le debitelir ne peut point forcer Le creancier a recevoir en partie Le payement dune dette, meme divisible . ( L .20 Aout 1936 ) 
Les juges peuvent neanmoins, en consideration de la position du debiteur et compte tenu de le situation economique, accorder pour le payement des delais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois depasser un an ,,…... 
() موعد قضائي با موعد عام moratoire كه بموجب آن يك قانون نظربمصالح عمومي و بطورعام نسبت بنفع يك صنف تاجيل ديون معين يا تاخير جريان دعاوي معيني را كه در دادگاه ميباشند و يا تمديد مدت عقودي را كه تعهدات مستمر بودجود مياورند ( مانند اجاره ) ميدارد فرق دارد . 
Précis Dalloz Civil Tome 2 No 914 .s (1964 ) ( 3 ) 
( 1 ) خانه در فقه جزو مستثنيات دين محسوب است و اخبار متعدد بر اين معني دلالت مي كند . 
( 1 ) واگر امور ديگري بر آنها افزوده شد ناشي از استنباط است آنهم با اختلاف نظر فراوان . جامع الشتات صفحه 220 ـ نهايه ـ جلد اول ـ صفحه 309 ـ مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 9 ـ سوال و جواب طباطبائي صفحه 248 ـمناهج المتقين ـ صفحه 256 
( 2 )شرح قانون مدني ـ دكترامامي ـ جلد اول ـ چاپ دوم ـ صفحه 323 
( 3 )مواد مربوط بامتناع از اداء دين وتشريح آنرا در جلد اول دانشنامه حقوقي ( اجراء احكام ) شماره 42 ملاحظه كنيد . 
( 4 )لي الواجديحل عقوبته و عرضه ( حديث ) نهايه ـ جلداول ـ صفحه 308 ـ 309 ـ انيس النجار ـ صفحه 292 ـ 293
( 5 )مجموعه رسمي سال 1310 ـ صفحه 90 
( 1 )از اين كلمه معلوم است كه بصرف تقاضاي تقسيط و بدون رسيدگي باعسار در حكم معسر شناخته مي شدند . 
( 2 ) ان كان ذاعسره فنظره الي ميسره 
( 1 ) تذكره ـ جلد دوم ـ صفحه 2 ـ مناهل ـ صفحه 34 ( سطر 10 )مفتاح الكرامه ـ صفحه 9 ( جلد پنجم ) ذخيره العباد ـ صفحه 137ـ حدائق ( متاحر ) صفحه 239 ـ شرح لمعه جلد اول ـ صفحه 404 
( 2 ) فقهاء كه خانه سكونت زائد بر حاجت باشد بايد صرف اداء دين شود و درصورتيكه قابل تجزيه نباشد ميتوان تمام را فروخته و خانه اي مناسب براي سكونت او خريده وبقيه را صرف اداء دين او كرد ( تذكره ـجلد دوم ـ صفحه 2 مختلف الشيعه ) صفحه 238 ) 
ب ـ اگر خانه سكونت نفيس باشد بايد بمنظور پرداخت دين ، تبديل شود (مناهل صفحه 35) 
ج ـ اگر مديون خانه هاي سكونت متعدد داشته باشد ( فرضا دوزن دارد كه در دو خانه سكونت دارند ) و محتاج بهردوباشد هردو جزو مستثنيات دين است ( مناهل ـ صفحه 35 ) 
د ـ هرگاه خانه سكونت مديون مشاع باشد سهم او جزو مستثنيات دين است ( مناهل ـ صفحه 35 ) 
3 ) مضمون اين ماده در ماده 47 آئين نامه اجراءاسناد رسمي تكرار شده است . 
( 1 ) مناهل ـصفحه 35 
( 2 )مناهل ـ صفحه 35 
( 3 )مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 9 
() فقهاء اختلاف نظر دارند . مناهل ـ صفحه 35 
( 5 ) مناهل ـ صفحه 35 
( 6 )جامع الشتات ـ صفحه 227 
( 1 ) مناهل ـ صفحه 48 
( 2 )دانشنامه حقوقي ـ جلداول ـ اعسار 
( 1 )دانشنامه حقوقي ـ جلداول ـ اعسار ـ شماره 29 
( 2 ) شرح قانون مدني ـ دكترامامي ـ جلداول ـ چاپ دوم ـ صفحه 529 
( 1 ) دكتر امامي ـ جلد اول شرح قانوني مدني ـ چاپ دوم ـ صفحه 527 
( 2 ) ـ ( 3 ) ـ ( 4 ) مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 341 
( 1 )ـ ( 2 )مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 342 ـ حدائق ـ متاجر ـ صفحه 285 
( 3 )مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 343 
( 4 )مقدمه عمومي علم حقوق ـ شماره 343 ببعد 
( 5 ) ـ ( 6 ) مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 343 
( 1 ) جواهر الكلام ـ متاجر ـ صفحه 358 ـ مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 345 
( 2 )مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 318 ـ 348 ـ المغني ـ جلد چهارم ـ صفحه 368 
( 3 )در مورديكه حكم اعسار صادر شده بعلت اينكه غالبا” از آن آگاهند ميتوان گفت كسيكه ادعاي عدم اطلاع مي كند بايد دليل بدهد والا مفروض مطلع بودن او است . 
( 4 )مقدمه عمومي علم حقوق ـ شماره 175 ببعد 
( 5 )مناهل ـ صفحه 54 
( 1 )مناهل ـ صفحه 56 ـ فيض در مفايتح مي گويد : يثبت الاعسار بموافقه الغريم لكن في حق خاصه ......... صفحه 387 
( 2 )حدائق ( متاجر ) ـ صفحه 285 مناهل ـ صفحه 55 
()حدائق ـ متاجر ـ صفحه 285 .مناهل ـ صفحه 55 
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=819